آیا این بخشنامه به ضرر بانک مرکزی تمام خواهد شد؟

در مورخه 5 شهریور ماه 1396 بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد که پیرو آن باید بانک ها از 11 شهریور 1396 نرخ های سود خود را کاهش می دادند. منتقدان معتقد بودند که این بخشنامه در بلندمدت این نهاد را با مشکل مواجه خواهد ساخت. سئوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی این بخشنامه را تهدید می کنند و این بخشنامه در صورت عدم اجرای صحیح چه پیامدهایی را برای بانک مرکزی به همراه خواهد داشت؟

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از تصمیم گیری شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی، در مورخه 5 شهریور ماه سال جاری بانک مرکزی بخشنامه ای 8 بندی را به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ نمود که پیرو آن باید تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از روز شنبه مورخه 11 شهریور ماه 1396 نرخ سود بانکی را کاهش می دادند. بعد از ابلاغ این بخشنامه، تحلیل ها پیرامون آن آغاز شد و منتقدان معتقد بودند که هنوز هم عوامل بر هم زننده نرخ سود مصوب بانک مرکزی به صورت کامل از بین نرفته اند و برخی از این عوامل به قوت خود باقی هستند. همچنین آن ها با استناد به برخی بندهای این بخشنامه اعلام کردند که در بلندمدت این تصمیم بانک مرکزی در صورت عدم اجرای صحیح به ضرر این نهاد تمام خواهد شد.

عواملی که منتقدان از آن ها به عنوان برهم زنندگان بازی کاهش نرخ سود یاد می کردند  عبارت بودند از: نرخ سود اوراق بدهی دولت، نرخ سود مشارکت و انصراف شرکت های خودروسازی و نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری.

در مورخه 24 مرداد ماه 1396 طی گزارشی که در سایت تابناک اقتصادی با عنوان "ورود دولت به بازی خطرناک نرخ سود" منتشر شد، به صورت مفصل به بررسی چگونگی تاثیرگذاری دولت بر نرخ سود بانکی پرداخته شد. در آنجا اشاره شد که دولت در اوراق بدهی منتشره نرخ سود را فراتر از آنچه مصوبه بانک مرکزی است در نظر گرفته و همین عامل شاید باعث سرازیر شدن سپرده ها به سوی خرید اوراق بدهی دولت شود. همچنین در مطلب دیگری تحت عنوان "حرکت پنهان خودروسازها علیه نظام بانکی" که در مورخه 15 شهریور 1396 در سایت تابناک اقتصادی منتشر شد به بررسی نرخ سود مشارکت و نرخ سود انصراف در شرکت های خودروسازی پرداخته شد و اشاره شد که با گذشت چند روز از اجرایی شدن بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی و علیرغم توافقات قبلی بانک مرکزی با شرکت های خودروسازی پیرامون کاهش نرخ سود مشارکت و نرخ سود انصراف، این شرکت ها همچنان نرخ سود مشارکت را بالای 20 درصد و نرخ سود انصراف را بالای 18 درصد در نظر گرفته اند که خود این دو مورد می تواند عاملی برای برهم زدن نرخ سود بانکی کاهش یافته باشد. 

عامل سومی که منتقدان معتقد بودند باعث بر هم زدن بازی کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد، نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری بود.  این صندوق ‌ها مجموعه‌ ای از سهام، اوراق مشارکت، سایر اوراق بهادار و همچنین سپرده گذاری در سایر بانک ها می باشند و نحوه کار آن ها به این صورت است که منابع جمع ‌آوری شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌ گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بازار بورس سرمایه ‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می ‌گیرد، منبعی برای سودآوری مشتریان و البته خود بانک ‌ها است. در صندوق ‌های سرمایه‌گذاری، مشتریان بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین شده ‌ای را به صورت روزشمار و ماهانه دریافت خواهند نمود. اغلب این سود اختلافی حداقل پنج درصدی با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌ های بلندمدت به همراه دارد. 

همین بالاتر بودن نرخ سود صندوق ها از نرخ سود بانکی خود عاملی است برای سرازیر شدن سپرده های بانکی به سمت و سوی این صندوق ها و برهم زدن بازی کاهش نرخ سود بانکی. هم اکنون به اعتراف مدیرعاملان برخی بانک ها بالا بودن نرخ سود صندوق ها از نرخ سود بانکی همچنان به قوت خود باقی است.

همچنین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر نرخ سود بانکی بحث اضافه برداشت بانک ها بود. بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک ها که در نظام بانکی یک عمل خلاف محسوب می شود، نرخ سود 34 درصد را در نظر گرفته بود که همین عامل خود دلیلی برای بالا بودن نرخ سود سپرده های بانک ها محسوب می شد. بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ سود اضافه برداشت بانک ها را به 18 درصد بدون وثیقه و 16 درصد با وثیقه برای بانک ها کاهش دهد. همین تصمیم به نظر منتقدان خود می تواند در دراز مدت برای بانک مرکزی دردسرساز شود. آن ها معتقدند اولا بانک مرکزی با این تصمیم خود به این عمل خلاف مشروعیت بخشیده است و ثانیا بانک مرکزی با این کار خود  وثیقه های سمی که جزء دارایی های بانک ها محسوب می شوند و قدرت نقدشوندگی پایینی دارند را به تدریج به سمت خود منتقل خواهد کرد. همچنین اگر برای اضافه برداشت بانک ها سقفی در نظر گرفته نشود این اضافه برداشت ها قطعا به پایه پولی فشار وارد خواهند کرد. 

نتیجه آن که در بلندمدت و در صورت عدم اجرای صحیح این تصمیم، نفعی به اقتصاد نخواهد رسید و این بانک های پایبند به نرخ سود مصوب و بانک مرکزی خواهند بود که از این تصمیم متضرر خواهند شد.