پای انگلیس به بحران قطر با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باز شد
پس از اینکه وکلای انگلیسی سه قطری برجسته اعلام کردند که شواهد خود را مبنی بر دست داشتن ۱۰ تن از مسؤولان برجسته اماراتی از جمله یک وزیر و یک مشاور امنیتی عالی رتبه در شکنجه و حبس غیرقانونی ارائه خواهند داد، پلیس انگلیس خود را در بحران میان کشورهای عرب خلیج فارس درگیر می‌بیند.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایندیپندنت گزارش داد، رودنی دیکسون، وکیل مدافع حقوق بشر ارائه جزئیات شکنجه و حبس غیرقانونی سه قطری را بر اساس حکم قانون عدالت کیفری سال ۱۹۸۸ برعهده خواهد داشت. این قانون به پلیس انگلیس اجازه می‌دهد تا از اتباع خارجی که وارد این کشور شده‌اند در صورتی که به ارتکاب جنایت جنگی یا شکنجه یا گروگان گیری در هر جایی در جهان مظنون باشند، بازجویی کرده و یا آنها را بازداشت کند.
یکی از این سه قطری به رئیس دستگاه امنیت کشور قطر نزدیک بوده است.
ایندیپندنت گزارش داد که ترزا می، نخست وزیر انگلیس چند هفته قبل تصمیم گرفت تا گزارش پلیس انگلیس در مورد "حمایت مالی از تروریسم" را محرمانه نگه دارد که این رویکرد وی به خاطر ترس از خشم عربستان بود اما بی‌شک، عربستان از این مساله خشمگین خواهد شد که بداند پلیس انگلیس درخصوص جرم‌های مسؤولان ارشد تحقیقاتی را به عمل می‌آورد چراکه امارات از نزدیک‌ترین هم‌پیمانان عربستان در بحران با قطر به شمار می‌آید.
یکی از این سه قطری به عضویت در گروه اخوان المسلمین متهم است. عربستانی‌ها قطر را به حمایت از اخوان المسلمین متهم می‌کنند.
طبق گفته این شخص که با پلیس مخفی قطر نیز ارتباط دارد، وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با شوکر برقی به وی آزار رسانده شده و برای مدت حدود یک سال در حبس انفرادی بوده است.
بخش ۱۳۴ قانون عدالت کیفری به پلیس یا پاسگاه‌های مرزی انگلیس این اجازه را می‌دهد تا از هر شخصی از جمله شخصیت‌های ثروتمند عربی که برای تعطیلات به انگلیس سفر می‌کنند، در مورد ارتکاب شکنجه و جنایت‌های جنگی صورت گرفته در خارج از انگلیس سوال بپرسند.
