پیامدهای اقتصادی ۱۱ سپتامبر ادامه دارد
اگر چه حملات یازده سپتامبر خسارت‌های فیزیکی بسیاری بر جا گذاشت، تاسیس وزارت امنیت داخلی و در پیش گرفتن سیاست‌هایی برای بالا بردن امنیت ملی و مقابله با تروریسم پس از این حملات، تبعات اقتصادی فراوانی را در آمریکا به دنبال داشت که افزایش بدهی‌های دولت از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.
حملات یازدهم سپتامبر، تاثیرات اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت فراوانی بر اقتصاد آمریکا داشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در تاریخ ایالات متحده آمریکا نقطه عطفی غیر قابل انکار است. پس از سال‌ها برقراری صلح نسبی در جهان و رونق اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، حملات ۱۱ سپتامبر پیامدهای اقتصادی بسیار بدی برای آمریکا به دنبال داشت.
مروری بر واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
صبح روز ۱۱ سپتامبر، ۱۹ تن از اعضای القاعده چهار هواپیمای تجاری-مسافربری را در فرودگاه لوگان (Logan) بوستون ربودند. این هواپیماربایان، دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند. مراکز اقتصادی وال‌استریت، پنتاگون و کاخ سفید، سه هدف مهم تروریست‌ها برای این حمله بود.
دو هواپیمای اول به هدف خوردند. هواپیمای اول ساعت ۸:۴۶ و هواپیمای دوم ساعت ۹:۰۳ دقیقه صبح به دو برج مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. کاخ سفید اما، از این حملات در امان ماند و پرواز شماره ۹۳ موفق به انجام عملیات خود نشد.
شمار کشته‌شدگان
کشته‌شدگان این دو حمله، ۲۹۷۴ تن بودند، که با در نظر گرفتن ۱۹ هواپیماربا، شمار کشته‌های این حمله‌ها به ۲۹۹۳ تن رسید.
بیشتر کشته‌شدگان این حمله‌ها شهروندان عادی بودند، که ملیت آنها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود. همچنین، مرگ دست‌کم یک نفر در اثر قرار گرفتن در برابر گردوخاک به‌وجودآمده از ویرانی دو برج گزارش شد.
برج‌های تجارت جهانی در آن سال بیش از ۴۰۰ کسب‌وکار را شامل می‌شد که برخی از آنها شرکت‌های معتبر مالی بودند.
صنعت گردشگری و صنعت هواپیمایی
با توجه به اینکه تروریست‌های القاعده از هواپیماهای تجاری به عنوان سلاح انتخابی خود استفاده کردند، پس از یازده سپتامبر، تعداد گردشگران در مسافرت‌های هوایی به شکل قابل توجهی کاهش یافت. به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، صنعت هواپیمایی آمریکا تنها در سال ۲۰۰۱، ۷ میلیارد دلار زیان کرد.
در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ این میزان از زیان، ۷۴ میلیارد دلار گزارش شده است. اگر چه خطوط هوایی به سرعت نسبت به قبل بهبود یافتند، تاثیرات منفی این حملات به حمل‌ونقل هوایی در آمریکا همچنان احساس می‌شود.
حملات انتحاری یازده سپتامبر صنعت گردشگری آمریکا را هم دچار خسارت‌های بسیاری کرد. دو هفته پس از این حملات، گزارش‌ها نشان داد که صنعت گردشگری این کشور ۲ میلیارد دلار زیان کرده است.
هزینه‌های مربوط به امنیت داخلی
وزارت امنیت داخلی در سال ۲۰۰۲، به عنوان بخشی از قانون امنیت ملی ایجاد شد، که به دنبال آن هزینه‌های مربوط به امنیت ملی نیز افزایش یافت.
در ابتدا امنیت ملی بودجه‌ای ۱۹٫۵ میلیار دلاری در اختیار داشت. در حال حاضر، بودجه وزارت امنیت داخلی بالغ بر ۴۱٫۳ میلیارد دلار است.
امنیت ملی و افزایش هزینه‌های مربوط به آن پس از ۱۱ سپتامبر، تنها تا سال ۲۰۱۱ به ۵۸۹ میلیارد دلار رسید که برابر با ۶۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس برآورد موسسه مطالعات موسسه اقتصاد و صلح، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، هزینه‌های امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ۱٫۱ تریلیون دلار بود. یعنی به طور متوسط دولت آمریکا ۷۳ میلیارد دلار در سال برای امنیت داخلی هزینه کرده است.
سیاست‌های مالی و کاهش مالیات
حملات ۱۱ سپتامبر روند پرداخت مالیات در آمریکا را به شکل قابل توجهی دچار اختلال کرد. در ۱۸ ماه اول پس از این رویداد، با مرگ نزدیک به ۳ هزار نفر و مجروح شدن هزاران شهروند آمریکایی، مالیات‌های دریافتی از سوی دولت ۳٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
فراتر از این ایالت، حملات ۱۱ سپتامبر، فدرال رزرو را ناچار به کاهش نرخ بهره کرد. این سیاست، اگرچه در پیشگیری از رکود اقتصادی در آن برهه از زمان کمک شایانی کرد، اما دسترسی ارزان‌تر و آسان‌تر به وام‌های بانکی باعث شد مشکلات بیشتری در آینده به وجود بیاید.
رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ در آمریکا
حملات یازده سپتامبر، رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ را که از ماه مارس آغاز شده بود، شدت بخشید. این امر موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و افزایش بیکاری شد.
پس از این حملات، بازار سهام به مدت چهار روز تعطیل شد. این نخستین تعطیلی بازار سهام آمریکا پس از رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ بود.
جنگ علیه تروریسم
از اکتبر ۲۰۰۱ و با آغاز عملیات آزادی پایدار تاکنون، ایالات متحده آمریکا بیش از یک دهه جنگ علیه تروریسم را آغاز کرده است. جنگ در افغانستان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. همچنین جنگ در عراق در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رخ داد.
دولت آمریکا در نظر داشت، بیشتر نیروهای آمریکا را تا پایان سال ۲۰۱۶ از افغانستان خارج کند، اما با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت اعلام کرد که قصد دارد جنگ علیه تروریسم را در افغانستان ادامه دهد.
در ماه دسامبر ۲۰۱۴، هزینه کل جنگ با تروریسم ۱٫۶ تریلیون دلار بود. در آن زمان عملیات جنگ در افغانستان با هزینه‌ای ۶۸۶ میلیارد دلاری آغاز شد که ۴۳ درصد کل هزینه جنگ علیه تروریسم را به خود اختصاص داد.
بر اساس مطالعات انجام‌شده، هزینه نهایی جنگ علیه تروریسم حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار محاسبه شده است.
عملیات آزادسازی عراق در مارس ۲۰۰۳ با توجیه جنگ علیه تروریسم و آزادی از دیکتاتوری صدام‌حسین آغاز شد.
امروز درگیری‌ها در عراق، هنوز پایان نیافته و مبارزه با داعش در این کشور ادامه دارد.
هزینه‌های مربوط به جنگ در عراق، از اواخر سال ۲۰۱۴ به ۸۱۵ میلیارد دلار رسیده است که ۵۱ درصد از ۱٫۶ تریلیون دلار بودجه برای مبارزه با تروریسم را به خود اختصاص می‌دهد.
تلاش‌ها برای متوقف کردن فعالیت داعش همچنان ادامه دارد. همان‌طور که جنگ علیه تروریسم در این سال‌ها ادامه داشته، هزینه‌های اقتصادی مربوط به آن هم افزایش یافته است. این مبالغ از ۵٫۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۲۰٫۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسید.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه هاروارد در مورد جنگ با تروریسم انجام شد، با در نظر گرفتن مراقبت‌های درمانی، تلفات درازمدت جان‌باختگان و خانواده‌ها، ارتقای نظامی و همچنین هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، هزینه نهایی جنگ علیه تروریسم حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار محاسبه شده است.
بحران بدهی‌های دولت
بزرگ‌ترین تاثیر اقتصادی حملات ۱۱ سپتامبر اما افزایش بدهی‌های دولت آمریکا بود. افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل در بحران بدهی‌های دولت آمریکا محسوب می‌شود.
با حذف برنامه‌های جنگ علیه تروریسم، بدهی‌های ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار می‌بود.
هزینه‌های مربوط به مقابله تروریسم موجب شد، بودجه کمتری برای برنامه‌های تقویت کشور برای خروج از بحران مالی سال ۲۰۰۸ صرف شود. به دنبال افزایش هزینه‌ها مشاغل کمتری ایجاد شد، مالیات بر درآمد کمتری دریافت شد، بدهی‌های دولت نیز با سرعت بیشتری افزایش یافت. و در نهایت، بودجه کمتری برای تقویت و تعمیر زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.
بحران بدهی‌های دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ به به اوج خود رسید.
به گزارش تجارت‌نیوز، فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در تاریخ ایالات متحده آمریکا نقطه عطفی غیر قابل انکار است. پس از سال‌ها برقراری صلح نسبی در جهان و رونق اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، حملات ۱۱ سپتامبر پیامدهای اقتصادی بسیار بدی برای آمریکا به دنبال داشت.
محاسبه دقیق خسارت‌های فیزیکی و اثرات غیرمستقیم این حمله به آمریکا از نظر اقتصادی امری دشوار است.
صبح روز ۱۱ سپتامبر، ۱۹ تن از اعضای القاعده چهار هواپیمای تجاری-مسافربری را در فرودگاه لوگان (Logan) بوستون ربودند. این هواپیماربایان، دو هواپیما را در فاصله‌های زمانی گوناگون به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک زدند. مراکز اقتصادی وال‌استریت، پنتاگون و کاخ سفید، سه هدف مهم تروریست‌ها برای این حمله بود.
دو هواپیمای اول به هدف خوردند. هواپیمای اول ساعت ۸:۴۶ و هواپیمای دوم ساعت ۹:۰۳ دقیقه صبح به دو برج مرکز تجارت جهانی برخورد کرد. کاخ سفید اما، از این حملات در امان ماند و پرواز شماره ۹۳ موفق به انجام عملیات خود نشد.
ساعت ۱۰:۰۵، میلیون‌ها نفر از تماشاگران تلویزیون شاهد فرو ریختن برج‌های دوقلو بودند.
کشته‌شدگان این دو حمله، ۲۹۷۴ تن بودند، که با در نظر گرفتن ۱۹ هواپیماربا، شمار کشته‌های این حمله‌ها به ۲۹۹۳ تن رسید.
بیشتر کشته‌شدگان این حمله‌ها شهروندان عادی بودند، که ملیت آنها از ۹۰ کشور گوناگون جهان بود. همچنین، مرگ دست‌کم یک نفر در اثر قرار گرفتن در برابر گردوخاک به‌وجودآمده از ویرانی دو برج گزارش شد.
خسارت‌های فیزیکی
برج‌های تجارت جهانی در آن سال بیش از ۴۰۰ کسب‌وکار را شامل می‌شد که برخی از آنها شرکت‌های معتبر مالی بودند.
به نوشته نیویورک‌تایمز، تنها در زمان برخورد پروازهای ۱۱ آمریکن ایرلاینز و ۱۷۵ یونایتد ایرلاینز به برج‌های دوقلو، ۸ میلیارد دلار نابود شد. با در نظر گرفتن تخریب تجهیزات، زیرساخت‌ها، صدمات وارده به سیستم آب‌وبرق و ایجاد آلودگی‌های ناشی از انفجارها، تلفات فیزیکی حملات ۱۱ سپتامبر، ۵۵ میلیارد دلار محاسبه شد که تقریبا معادل ۷۴۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ است.
با توجه به اینکه تروریست‌های القاعده از هواپیماهای تجاری به عنوان سلاح انتخابی خود استفاده کردند، پس از یازده سپتامبر، تعداد گردشگران در مسافرت‌های هوایی به شکل قابل توجهی کاهش یافت. به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر، صنعت هواپیمایی آمریکا تنها در سال ۲۰۰۱، ۷ میلیارد دلار زیان کرد.
در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ این میزان از زیان، ۷۴ میلیارد دلار گزارش شده است. اگر چه خطوط هوایی به سرعت نسبت به قبل بهبود یافتند، تاثیرات منفی این حملات به حمل‌ونقل هوایی در آمریکا همچنان احساس می‌شود.
حملات انتحاری یازده سپتامبر صنعت گردشگری آمریکا را هم دچار خسارت‌های بسیاری کرد. دو هفته پس از این حملات، گزارش‌ها نشان داد که صنعت گردشگری این کشور ۲ میلیارد دلار زیان کرده است.
همچنین در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، بیش از ۳۳۵ هزار نفر مشاغل خود را که در ارتباط با گردشگری بود، از دست دادند.
وزارت امنیت داخلی در سال ۲۰۰۲، به عنوان بخشی از قانون امنیت ملی ایجاد شد، که به دنبال آن هزینه‌های مربوط به امنیت ملی نیز افزایش یافت.
در ابتدا امنیت ملی بودجه‌ای ۱۹٫۵ میلیار دلاری در اختیار داشت. در حال حاضر، بودجه وزارت امنیت داخلی بالغ بر ۴۱٫۳ میلیارد دلار است.
امنیت ملی و افزایش هزینه‌های مربوط به آن پس از ۱۱ سپتامبر، تنها تا سال ۲۰۱۱ به ۵۸۹ میلیارد دلار رسید که برابر با ۶۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس برآورد موسسه مطالعات موسسه اقتصاد و صلح، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴، هزینه‌های امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ۱٫۱ تریلیون دلار بود. یعنی به طور متوسط دولت آمریکا ۷۳ میلیارد دلار در سال برای امنیت داخلی هزینه کرده است.
تبعات اقتصادی حملات یازده سپتامبر
حملات ۱۱ سپتامبر روند پرداخت مالیات در آمریکا را به شکل قابل توجهی دچار اختلال کرد. در ۱۸ ماه اول پس از این رویداد، با مرگ نزدیک به ۳ هزار نفر و مجروح شدن هزاران شهروند آمریکایی، مالیات‌های دریافتی از سوی دولت ۳٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
فراتر از این ایالت، حملات ۱۱ سپتامبر، فدرال رزرو را ناچار به کاهش نرخ بهره کرد. این سیاست، اگرچه در پیشگیری از رکود اقتصادی در آن برهه از زمان کمک شایانی کرد، اما دسترسی ارزان‌تر و آسان‌تر به وام‌های بانکی باعث شد مشکلات بیشتری در آینده به وجود بیاید.
بدهی دولت به شکل قابل توجهی افزایش یافت. همچنین تورم به خصوص در بازار مسکن و املاک و مستغلات بالا رفت.
حملات یازده سپتامبر، رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ را که از ماه مارس آغاز شده بود، شدت بخشید. این امر موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و افزایش بیکاری شد.
پس از این حملات، بازار سهام به مدت چهار روز تعطیل شد. این نخستین تعطیلی بازار سهام آمریکا پس از رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ بود.
بازار سهام بار دیگر در ۱۷ سپتامبر باز شد. حملات یازده سپتامبر موجب شد، شاخص داوجونز ۶۰۰ واحد افت کند و این رخداد رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ را عمیق‌تر کرد.
از اکتبر ۲۰۰۱ و با آغاز عملیات آزادی پایدار تاکنون، ایالات متحده آمریکا بیش از یک دهه جنگ علیه تروریسم را آغاز کرده است. جنگ در افغانستان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. همچنین جنگ در عراق در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رخ داد.
دولت آمریکا در نظر داشت، بیشتر نیروهای آمریکا را تا پایان سال ۲۰۱۶ از افغانستان خارج کند، اما با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت اعلام کرد که قصد دارد جنگ علیه تروریسم را در افغانستان ادامه دهد.
در ماه دسامبر ۲۰۱۴، هزینه کل جنگ با تروریسم ۱٫۶ تریلیون دلار بود. در آن زمان عملیات جنگ در افغانستان با هزینه‌ای ۶۸۶ میلیارد دلاری آغاز شد که ۴۳ درصد کل هزینه جنگ علیه تروریسم را به خود اختصاص داد.
بر اساس مطالعات انجام‌شده، هزینه نهایی جنگ علیه تروریسم حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار محاسبه شده است.
عملیات آزادسازی عراق در مارس ۲۰۰۳ با توجیه جنگ علیه تروریسم و آزادی از دیکتاتوری صدام‌حسین آغاز شد.
امروز درگیری‌ها در عراق، هنوز پایان نیافته و مبارزه با داعش در این کشور ادامه دارد.
هزینه‌های مربوط به جنگ در عراق، از اواخر سال ۲۰۱۴ به ۸۱۵ میلیارد دلار رسیده است که ۵۱ درصد از ۱٫۶ تریلیون دلار بودجه برای مبارزه با تروریسم را به خود اختصاص می‌دهد.
تلاش‌ها برای متوقف کردن فعالیت داعش همچنان ادامه دارد. همان‌طور که جنگ علیه تروریسم در این سال‌ها ادامه داشته، هزینه‌های اقتصادی مربوط به آن هم افزایش یافته است. این مبالغ از ۵٫۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۲۰٫۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسید.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه هاروارد در مورد جنگ با تروریسم انجام شد، با در نظر گرفتن مراقبت‌های درمانی، تلفات درازمدت جان‌باختگان و خانواده‌ها، ارتقای نظامی و همچنین هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، هزینه نهایی جنگ علیه تروریسم حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار محاسبه شده است.
بحران بدهی‌های دولت
بزرگ‌ترین تاثیر اقتصادی حملات ۱۱ سپتامبر اما افزایش بدهی‌های دولت آمریکا بود. افزایش هزینه‌های دفاعی در این کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل در بحران بدهی‌های دولت آمریکا محسوب می‌شود.
با حذف برنامه‌های جنگ علیه تروریسم، بدهی‌های ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۱۷ تریلیون دلار می‌بود.
هزینه‌های مربوط به مقابله تروریسم موجب شد، بودجه کمتری برای برنامه‌های تقویت کشور برای خروج از بحران مالی سال ۲۰۰۸ صرف شود. به دنبال افزایش هزینه‌ها مشاغل کمتری ایجاد شد، مالیات بر درآمد کمتری دریافت شد، بدهی‌های دولت نیز با سرعت بیشتری افزایش یافت. و در نهایت، بودجه کمتری برای تقویت و تعمیر زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.
بحران بدهی‌های دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ به به اوج خود رسید.
