آیا سند 2030 فقط در حوزه آموزشی است؟!

مباحث آموزشی تنها یکی از اهداف سند 203 است. دستیابی به اقتصادسبز با کمک کشورهای توسعه یافته، جلوگیری از توسعه حوزه شیلات، الزام کشورها به برداشتن موانع وارداتی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، به اشتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای توسعه یافته و مباحث مرتبط با تغییراقلیم و گردشگری پایدار از بندهای این سند در مورد مناطق روستایی،کشاورزی و محیط زیست است.

پیشینه سند ۲۰۳۰ به قبل ازسال ۱۹۹۰ برمی گردد، زمانی که سازمان یونسکو درصدد تهیه سند آموزش برای کشورها بود و در اجلاس تایلند موضوعات و اهدافی همچون آموزش کودکان دنیا را مطرح کرد. درسال ۱۹۹۹ این اهداف ارزیابی و با مشارکت یونسکو و برخی کارشناسان بین المللی تبدیل به بیانیه اهداف توسعه هزاره سوم شد. این سند در سال ۲۰۰۰(شهریور 1379) با 8 آرمان اصلی و 48 شاخص ارزیابی آرمان ها تصویب و از سال ۲۰۰۱ دنبال شد. موضوع توسعه پایدار در این سند به صورت گسترده گنجانده شد که طبق آن مقرر گردید کشورها ظرف ۱۵ سال اقدامات مناسبی در راستای توسعه پایدار انجام دهند. از سال ۲۰۱۳ کمیته هایی برای ارزیابی اقدامات دولت ها و برای بررسی اهداف هزاره سوم شروع به کارکرد. در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴)، اهداف و  دستور کارها براساس مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد، برای اقدام عملی همه کشورها در سازمان ملل ارائه شد. این موضوع به عنوان دستورکار ۲۰۳۰ برای توسه پایدار که عنوان آن دگرگون ساختن جهان ما بود؛ مطرح و در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها تایید و جایگزین سند اهداف توسعه هزاره سوم شد. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرایی کنند.

در این یادداشت و یادداشت های بعدی به بررسی بخش‌هایی از این سند که با مباحث توسعه روستایی و کشاورزی مرتبط است و همچنین وضعیت اجرای این بندها در قالب طرح های مشخص در کشور پرداخته خواهد شد.

اهداف آموزشی، تنها بخشی از سند توسعه پایدار 2030

با مراجعه به متن سند 2030 مشخص می شود که مباحث آموزشی و فرهنگی تنها یکی از اهداف 17 گانه توسعه پایدار بوده و این سند در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سلامت و کشاورزی اهداف عملیاتی و شاخص هایی خاص دارد. سند ۲۰۳۰ را می‌توان مدخل ورودی برنامه‌ی جامع سازمان ملل برای مهندسی اقدامات کشورها به بهانه‌ی موهوم توسعه‌ی پایدار دانست. امری که برخی از کارشناسان از آن به عنوان ابزار نرم سلطه‌گری یاد می‌کنند. «مردم،کره زمین، برابری و مشارکت» چهارجنبه اصلی است که در این سند به عنوان ارزش های محوری مورد تاکید قرار گرفته است.

رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) نیز در بیانی این سند را فراتر از مباحث آموزشی دانسته و در آخرین موضع گیری خود در ارتباط با این سند در دیدار با اساتید دانشگاه تأکید کردند:« سند 2030آموزش و پرورش جزئی از یک سند بالادستیِ سازمان ملل -سند توسعه‌ی پایدار- است. در واقع آنچه اینها در این سند توسعه‌ی پایدار طراحی کرده اند، جعل یک منظومه ی فکری و فرهنگی و عملی برای همه‌ی دنیا است ؟»

همچنین حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع اعظام تقلید، این سند را یک «عهدنامه» نه تنها مخصوص برنامه های آموزشی، بلکه برای «تمام شئون زندگی» اعم از اقتصادی و اجتماعی و حتی محیط زیست دانسته و اجرای سند توسعه پایدار 2030 در کشور را مصداق «جاسوسی آشکار» دانستند. 

سند2030 در مورد  توسعه روستایی ، کشاورزی و محیط زیست چه می گوید؟ 

کشورهای به اصطلاح توسعه یافته با تدوین و تصویب سندهای بین المللی و عمدتاً با بهانه های محیط زیستی و با عناوینی همچون اقتصاد سبز(رشد اقتصادی بدون تخریب محیط زیست با راهنمایی گرفتن از کشورهای توسعه یافته) می کوشند فاصله رشدشان با کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را حفظ کنند. سند توسعه پایدار 2030سازمان ملل نیز از همین اسناد به شمار می رود.

به عنوان مثال متناسب با هدف خرد4.14 در سند توسعه پایدار 2030 استفاده از منابع دریایی و توسعه صید ماهی محدود شده و دولت ها در هدف خرد6.14 این سند، ملزم شده اند که از تخصیص یارانه های جدید به حوزه شیلات جلوگیری کنند. همچنین در هدف خرد 2- ب، این سند بین المللی به موضوع آزاد نمودن تجارت خارجی و در هدف خرد5.2 این سند، به اشتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای توسعه یافته اشاره شده است. 

برداشتن موانع وارداتی و آزاد شدن بازار محصولات کشاورزی نتیجه ای جز از بین رفتن تولید داخلی و از مزیت افتادن کشاورزی در کشور و در نتیجه تخلیه روستاها و گسترش حاشیه نشینی شهرها در کشور، به دنبال نخواهد داشت. به اشتراک گذاشتن ذخایر ژنتیکی با کشورهای توسعه یافته برای ایران فایده‌ای ندارد و تنها برای آن کشورها سودمند است. این سوال مطرح است که چرا باید اطلاعات محرمانه در مورد ذخایر راهبردی در اختیار کشورهای به اصطلاح توسعه یافته ای که دشمنی ایشان با جمهوری اسلامی ایران اثبات شده است؛ قرار داده شود؟

همچنین تاکید بیش از اندازه این سند در بند33بیانیه کلی و اهداف خرد 8.8، 12- ب و 14.7، به اجرای سیاست های گردشگری پایدار و محصولات محلی به بهانه ارزش افزوده این صنعت، باعث نادیده گرفتن ظرفیت های رشد و پیشرفت کشور مخصوصا در مناطق روستایی و صنعت کشاورزی خواهد شد.

 الزام کشورهای امضا کننده سند توسعه پایدار 2030 در هدف خرد 6.14 به پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در این سند آمده است. در حالی که عضویت در سازمان تجارت جهانی با توجه به وضعیت موجود تولید محصولات مختلف از جمله محصولات کشاورزی در کشور، باعث وابستگی هر چه بیشتر کشور به قدرت های اقتصادی دنیا  و سپردن اختیار پیشرفت کشور به بیگانگان خواهد شد.

تاکید بر مبارزه با تغییر اقلیم نیز مربوط به هدف کلان 13 در سند توسعه پایدار 2030 است. موافقت نامه پاریس که باعث ممانعت از توسعه صنایع و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه می شود، از دیگر مصادیق جلوگیری سند 2030 از پیشرفت کشور است. 

بنابراین سند توسعه پایدار 2030 همچون مباحث آموزشی و فرهنگی، در زمینه توسعه روستایی، کشاورزی و محیط زیست نیز اهداف مشخصی را دنبال می کند. تاکیدات مسئولین و خبرگان نظام، مبنی بر جلوگیری از اجرای آن در کشور، در تمام بخش های این سند جاری بوده و باید رعایت شود. اما شاهد این هستیم که اهداف اصلی و فرعی این سند در زمینه های غیر از آموزشی و فرهنگی به راحتی در کشور در حال اجرا است. در ادامه به یکی از طرح هایی که مبتنی بر اهداف سند توسعه هزاره سوم از 18 سال گذشته در مناطق روستایی کشور اجرا شده و با تدوین و اجرای سند توسعه پایدار 2030، متناسب با اهداف توسعه روستایی آن ، وارد فاز سوم  خود در کشور شده است ؛ اشاره خواهد شد.