نوسازی سالانه ۲۷۰ محله فرسوده تکلیف دولت است

صدیف بدری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تسریع در نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، گفت: در نظر گرفتن مشوق هایی همچون امتیاز صدور پروانه ساخت، معافیت های مالیاتی و همچنین عوارض شهرداری می تواند ساخت و ساز در این بافت ها را افزایش دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم، با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به ساخت و ساز در بافت فرسوده و همچنین نوسازی بافت های ناکارآمد شهری است، افزود: دولت طبق این قانون مکلف است سالانه 270 محله را مورد بازسازی و نوسازی قرار دهد.

وی ادامه داد: دولت باید بداند بهتر از توسعه شهرها با کلنگ زنی طرح های جدید مسکن، ساخت و ساز در بافت های ناکارآمد شهری به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها از جمله برق، گاز، آب و غیره ، ارجح است.

ضرورت اختصاص ردیف اعتباری مشخص برای نوسازی بافت فرسوده

بدری با تاکید بر اینکه ارایه تسهیلات ارزان برای نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری می تواند اقدام خوبی باشد، تصریح کرد: دولت برای نوسازی بافت فرسوده در کشور باید ردیف اعتباری مشخصی برای این مهم در نظر بگیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تمایل انبوه سازان برای ساخت و ساز در باغ ها، تصریح کرد: به طور حتم با ساخت و ساز در باغ ها ظرفیت بالقوه سرمایه گذاران برای احیای بافت فرسوده از دست خواهد رفت از این رو باید انبوه سازان به این سمت و سو هدایت شوند.

توسعه باغ شهرها موجب غفلت از بافت فرسوده شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پدیده باغ شهری موضوع دیگری است که علاوه بر آسیب به محیط زیست توسعه شهرها را در پی دارد، گفت: ساخت و ساز در باغ ها نیز باید توام با برنامه برای اقشار متمول جامعه باشد تا به این ترتیب سرمایه گذاری ها تنها هزینه ای نباشد.

بدری با اشاره به اینکه برخی باغ شهرها را نیز به عنوان خانه های خالی تلقی می کنند، افزود: هر چند ساخت وساز در باغ ها به مثابه خانه دوم برای افراد تلقی می شود اما جز آمار خانه های خالی نیست زیرا تنها در تعطیلات عزیمت به این مکان ها صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید ساخت و ساز در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری برای سرمایه گذاران صرفه اقتصادی داشته باشد تا رشد ساخت و سازها در این حوزه را شاهد باشیم از این رو لازم است برنامه مداری دولت و پایبندی به قوانین بالادستی را در عمل ببینیم