تکلیف بانکها به پرداخت سود علی الحساب
معاون اقتصادی بانک مرکزی از دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی خبر داد و گفت که از روز شنبه همزمان با ١١ شهریور ماه بانکها ملکف خواهند بود نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یکساله را حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین کنند.
به گزارش ایسنا، پیمان قربانی در نشست خبری امروز- سه‌شنبه- که با محوریت سود بانکی برگزار شد به تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی پرداخت.
وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که علی رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می شود این در حالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.
قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسایل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است گفت که با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.
قربانی معتقد است تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده به طور حتم دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود.
وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد.
قربانی تاکید کرد: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هر گونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها بر اساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هرگونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است، اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق میگیرد. اما در کوتاه مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانکهاست.
وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیمان قربانی در نشست خبری امروز- سه‌شنبه- که با محوریت سود بانکی برگزار شد به تشریح ابعاد دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با سود بانکی پرداخت.
وی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در دولت یازدهم عنوان کرد که علی رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می شود این در حالی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد، این چسبندگی در سود موجب تحت تاثیر قرار دادن تامین مالی از مجرای بانکی شده است.
قربانی به برخی عوامل بر هم زننده تعادل در سود بانکی اشاره کرد و گفت: وجود موسسات غیر مجاز، فعالیت غیرمتعارف خودروسازان در جذب سپرده و یا فعالیت برخی نهادهای مالی غیر بانکی موجب این موضوع بودند که در راستای رفع این موانع اقداماتی شد که اهم آن اصلاح نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برای هماهنگی در انتشار اوراق دولتی برنامه‌هایی در دستور کار است که برخی مسایل مربوط به اوراق مرابحه و سخاب را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده زمینه‌های لازم برای پایداری و تغییر در سود ایجاد شده است گفت که با این حال سعی شده که نرخ سود برای ذینفعان نیز مورد توجه بوده و همچنان نرخ برای سپرده گذاران در مقایسه با تورم مثبت باشد.
قربانی معتقد است تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده به طور حتم دارای آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود.
وی در توضیح بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: از روز شنبه تمام موسسات اعتباری و بانکها موظف هستند نرخ سود سالانه را تا ١٥ درصد به طور علی الحساب و کوتاه مدت روزشمار تا ١٠ درصد تعیین کنند. بر این اساس نرخ‌های سود علی الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود. نرخ های سود بخشنامه ناظر بر سپرده‌هایی است که از این به بعد قرارداد آن منعقد خواهد شد.
قربانی تاکید کرد: قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید تمدید خواهد شد. هر گونه افزایش سرمایه در سپرده‌ها بر اساس قرارداد قبلی ممنوع است و به عبارتی هرگونه سپرده که قبلا افتتاح حساب شده با شرایط قبلی است، اما استمرار قرارداد قبلی حتما با شرایط جدید است. اگر کسی سپرده یکساله داشته و قرار است قبل از سر رسید آن را برداشت کند نرخ سود روزشمار ١٠ درصد به آن تعلق میگیرد. اما در کوتاه مدت باید سپرده حداقل یک ماه در حساب بماند اگر بعد از آن برداشت شد به آن جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توضیح داد که سود موجود نظام بانکی با توجه به تورم موجود همچنان شرایط جذابی برای نگهداری پول در بانکهاست.
وی عنوان کرد که با شرایطی که فراهم شده هزینه‌ها کاهش یافته و موجب ریزش سود تسهیلات خواهد شد که در مجموع موجب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال خواهد شد.
قربانی یادآور شد که بانک مرکزی نظارت جدی بر اجرای این بخشنامه داشته و با هر گونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد کرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
آیا با نرخ تورم بدون در نظر گرفتن رکود با کاهش نرخ بهره کم میشود ؟ مطمین باشید این بازار مسکن نیست بالا رود بازار ارز و خروج آن شروع شده خیلی هم عالی.آیا بانک مرکزی بخشنامه ای با ابن همه بند و تبصره برای کاهش سود تسهیلات بانک ها صادر می کند یا فقط ...
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
الان سود تسهیلات متداول در بانکها بدون سپرداگذاری بین 22 تا 28 درصد است. سود تسهیلات ظالمانه رو چرا کم نمی کنن برادر من توی مملکتی که در شرایط ثبات نسبی نرخ ارز قیمت ارز در یک سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است چه کسی با سود 15 درصدی سرمایه میلیاردی خود را در بانک می گزارد؟این هم به مفهوم آن نیست که پول را خارج کرده و وارد بورس می کند بلکه قطعا آن را تبدیل به طلا و ارز می کند .حال سوال این است اگر 2 درصد سپرده گزاران که 80 درصد سپرده های بانکی متعلق به آنهاست بخواهند پول خود را از بانک خارج کنند بانک از کجا می خواهد این پول را بپردازد؟پس نه سودی کم خواهد شد و نه پولی خارج خواهد شد و چرخه پولدار شدن هرچه بیشتر سپرده گزاران بزرگ و افزایش شکاف طبقاتی هم ادامه خواهد یافت چون چاره دیگری وجود ندارد و مردم باید تاوان سوء مدیریت ها را پس بدهند. مردم سرمایشون رو از بانک ه بگیرن کجا سرمایه گذاری کنن؟ مخصوصا افرادی که مستاجر هستند و بخشی از کرایه خود را از همین راه پرداخت میکنن... به جای این کار بانک ها را وادار کنید در تولید وصنعت سر مایه گذاری کنند منی که ۸۰ میلیون دارم و ذره ذره از‌حقوقم کنار گذاشتم ،با این کار می رم ارز می خرم...
خريد و فروش دلار كاملا قابل كنترل است و خريد پول نقد در هر كجاى دنيا محدوديت دارد . احتمالا مسير حركت سرمايه به سمت اول ملك و دوم بازار سرمايه حركت خواهد كرد .