تحریم کشورهای عربی به اقتصاد قطر آسیب جدی نزد
براساس آمارهای رسمی امروز دولت قطر تحریم کشورهای عربی علیه دوحه به افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین ضربه به بخش مسکن قطر منجر شده است اما آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد نکرد.
براساس آمارهای رسمی امروز دولت قطر تحریم کشورهای عربی علیه دوحه به افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین ضربه به بخش مسکن قطر منجر شده است اما آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد نکرد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، براساس آمار رسمی که امروز توسط دولت قطر منتشر شد تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور توسط چهار کشور عربی عربستان، مصر، امارات و بحرین به افزایش تورم و بالا رفتن مواد غذایی در قطر منجر شده است.
از سوی دیگر در نتیجه محدود شدن واردات مصالح ساختمانی به این کشور بخش مسکن نیز در قطر تأثیر منفی تحریم‌های کشورهای عربی قرار گرفته است اما با دقت در آمارهای ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که به طور کلی اقتصاد قطر آسیب جدی از این تحریم‌ها ندیده است.
در ماه ژوئن و در هفته‌های نخست تحریم کشورهای عربی قیمت مواد غذایی در قطر به حدود 2 برابر افزایش یافت و همین امر تورم در قطر را از 0.1 درصد در ماه می به 0.8 درصد در ماه ژوئن رساند. اما اخیراً در ماه جولای تورم قطر به شدت کاهش یافت و به 0.2 درصد رسید.
در روز 5 ژوئن چهار کشور عربی به طور همزمان روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و این کشور را تحت تحریم اقتصادی قرار دادند.
این چهار کشور به خصوص عربستان با بستن مرزهای زمینی و دریایی خود به روی قطری‌ها عملاً واردات این کشور را یک سوم کاهش داده و با این اقدام افزایش قیمت کالاهای اساسی در این کشور را رقم زدند.
باید توجه داشت که علی‌رغم بالا بودن سرانه درآمد قطر بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی خود را از طریق واردات از کشورهای ثالث تأمین می‌کند. محدود شدن دست قطر در واردات کالاهای اساسی باعث شد قیمت مواد غذایی که از عربستان وارد این کشور می‌شد.
در ماه جولای 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یابد. این در حالی است که در ماه ژوئن نیز قیمت مواد غذایی در قطر 4.2 درصد افزایش یافته بود.
از سوی دیگر قیمت کالاهای غیرفاسد شدنی نظیر پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی در ماه جولای کاهش یافت که نشان می‌دهد قطر مشکلی در تأمین این نوع لوازم علی‌رغم تداوم تحریم‌ها ندارد.
قیمت مسکن و خدمات ساخت و ساز در قطر نیز در ماه جولای 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که بیشترین کاهش ماهانه در 7 سال گذشته محسوب می‌شود.
عربستان، بحرین و امارات در حال بیرون کشیدن حساب‌ها و وام‌های خود از قطر هستند و به همین دلیل قطر با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و به نظر می‌رسد اتباع این سه کشور نیز در حال فروش دارایی‌ها و املاک خود در قطر هستند که این خبر خوبی برای بازار ملک قطر نخواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود با توسعه خطوط کشتیرانی به مقصد قطر مشکل این کشور در تأمین کالاهای اساسی خود حل شود و کارشناسان بر این باورند که قطر با رکود و 2 رقمی شدن نرخ تورم فاصله زیادی دارد.
