سپرده گذاران رانت جو کاسپین چه کسانی بوده اند؟

به تازگی ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، پیرامون اعتراضات خیابانی مربوط به مؤسسه اعتباری کاسپین اعلام نمود: متأسفانه دو گروه به دنبال ایجاد مشكل هستند و مسائل ایجاد شده در سطح خیابان ها هم ناشی از اقدامات همین دو گروه بود. گروه نخست، مدیران متخلفی که در زندان هستند و از طریق ایادی خود در خارج از زندان مشكل آفرینی می كنند. گروه دوم هم سپرده گذاران دانه درشت هستند كه نمی خواهند تكلیف سپرده گذاران خرد مشخص شود. در نتیجه با روش های مختلف در مسیر رسیدگی، مانع تراشی می كنند.

شاه کلید گفته سیف، وجود برخی سپرده گذاران دانه درشت در ماجرای اعتراضات خیابانی است. سپرده گذاران دانه درشتی که گویا در بازه زمانی نزدیک به انحلال و بعد از انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین به دو دسته تقسیم شده اند؛ عده ای که دارای رانت اطلاعاتی بوده اند و قبل از اعلام عمومی انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین از ماجرا خبردار شده و حساب های خود را خالی کرده اند و عده ای که از این انحلال بی خبر بوده و هم اکنون در اعتراضات خیابانی خودنمایی و مشکل آفرینی می کنند.

در این رابطه سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا در بیستم مرداد 1396 گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده های خود کرده ‌اند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه، باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت دارایی های آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلانی که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌ های خودکرده اند، ارائه کند.

حسینی با بیان اینکه تنها مشکل مؤسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وام های کلان نیز مشکلاتی وجود داشته، گفت: از آغاز روند تسویه بدهی‌ ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالش های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی افزود، بر خلاف درخواست های ارائه شده تا به امروز، گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک مؤسسه مالی و اعتباری مشهور و تعاونی های منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان وثایق و ساز و کار تسویه آنها  به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بانک مرکزی به این مسأله چه خواهد بود. آیا این بانک اقدام به انتشار اسامی سپرده گذاران کلانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و قبل از اعلام عمومی انحلال مؤسسه اعتباری کاسپین به شعبات آن مراجعه کرده و حساب های خود را خالی نموده اند، می کند یا آنکه به سادگی از کنار این مسأله خواهد گذشت؟!