بهای باخت رنگ یک صنعت برای تقویت فولاد؟

صنعت سنگ آهن به عنوان یکی از صنایع بنیادی و مهم بازار سرمایه، وقتی اهمیتش دوچندان شد که در سند چشم انداز 1404 و در طرح جامع فولاد، مقرر شد که ظرفیت تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن برسد. بر این اساس می بایست برای تامین این مقدار فولاد کشور علاوه بر افزایش ظرفیت معادن، طرح های جدیدی برای توسعه در این صنعت نیز تعریف می شد. 

به گزارش تابناک اقتصادی، اما در بازار سرمایه صنعت سنگ آهن یا همان صنعت کانه های فلزی به رغم برخورداری از ارزش بازاری بالغ بر 183 هزار میلیارد ریالی در پایان سال  95 (معادل سهم 5.7 درصدی از ارزش کل بازار بورس)، تاکنون نتوانسته جمعیت 5.7 درصدی اش (از کل جمعیت 4.4 میلیونی سهامداران بورسی) را از ریسک های مترتب بر این صنعت مصون دارد و از مزایای این طرح جامع فولاد بهره مند شود. 

برای دست یابی به برنامه راهبردی صنعت فولاد باید میزان تولید سنگ آهن به مقدار 88 میلیون تن افزایش می یافت؛ بر این اساس انتظار می رفت که در میان توجهات صورت گرفته به فولاد، سنگ آهن نیز مورد حمایت قرار گیرد، اما این صنعت حمایت نشد و حتی در برابر حمایت های بی حد و حصر از فولاد سازان، قیمت گذاری دولتی سنگ آهن استمرار یافت. و این مساله سرآغازی  شد برای انتشار نامه های سرگشاده سهامداران سنگ آهنی و ابراز نگرانی از عدم پیش برد برنامه های توسعه‌ ای و کاهش ذخایر معادن سنگ‌آهن. دغدغه ای که تهدیدی برای آینده صنعت فولاد نیز محسوب می شد  از آن حیث که در طی این مسیر، کشور به وارد کننده سنگ‌آهن مبدل نشود. چرا که در این میان ره آورد بهره مندی فولادی ها از خوراک ارزان قیمت و قیمت گذاری دولتی شد خام فروشی سنگ آهن به واسطه رینگ صادراتی بورس کالا، به ویژه آنکه در این مسیر ایمیدرو هم به عنوان یک ارگان دولتی سعی کرد تا از این قافله عقب نماند. اینگونه بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دست به قلم شد تا اعتراض خود را در قالب نامه های متعدد به مسوولان دولتی به نمایش گذارد.  

اما این اعتراض ها بدون ختم به نتیجه مشخصی، با یک بهت دیگر همراه شد. در واپسین روزهای برگزاری مراسم تحلیف رییس دولت داوزدهم، نامه ای رسانه ای شد که در آن وزیر صنعت دولت یازدهم خطاب به محمد رضا پورابراهیمی به توجیه مداخله در قیمت گذاری سنگ آهن پرداخت. در حالی حمایت از فولادی ها علنی شد که همواره فعالان سنگ آهنی با توجه به اوضاع نابسامان صنعت، قیمت گذاری فرآورده های سنگ آهنی بر مبنای قیمت های جهانی را مورد تاکید قرار داده اند، اما نعمت زاده در این اظهارات خود اعلام کرده بود که وزارت صنعت در پاسخ به خواست صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد مبنی بر مواجه فولاد با رکود و انباشت محصولات فروخته نشده فولاد، به قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی سنگ آهن در سال 94 مبادرت ورزید. بطوری که در فرمول قیمت گذاری سنگ آهنی ها، به طور میانگین 2 درصد از قیمت کنسانتره و گندله آهن به نفع فولادی ها افزایش یافت. 

شاید اطلاع وزیر اقتصاد از این اقدام نعمت زاده در همان سال بود که وی تلاش کرد تا طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور، حداقل خواستار بازگرداندن پروانه معادن بزرگ به شرکت های فعال در این صنعت باشد. ریسک وارده از دهه 80 شمسی بر شرکت های بزرگ این صنعت با سلب پروانه های بهره برداری معادن از شرکت های بزرگ این صنعت شروع شد تا بهانه ای باشد برای گرفتن بهره مالکانه، بر این اساس بود که طیب نیا در حمایت از این صنعت مهم بورسی دست به نامه شد.  تاکید طیب نیا بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷(ماده ۱۴) و اصلاحی ۱۳۹۰ بود که وی را به این سمت پیش برد تا پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به معاون اول رییس دولت یازدهم دهد. پیشنهادی که هیچ وقت رنگ تحقق به خود نگرفت و حتی با فراموشی آن، در روزهای نزدیک به مراسم تحلیف رییس دولت دوازدهم، وزیر صنعت دولت یازدهم را بر آن داشت تا با اعلام قیمت گذاری دولتی سنگ، این عمل خود در صنعت فولاد را مورد تقدیر قرار دهد.  

و اما با توجه به این مسایل به نظر می رسد که دست اندازهای تحقق برنامه چشم انداز فولاد  همچنان پابرجاست. اگرچه تولید فولاد در کشور همواره با رشد مناسبی همراه بوده است، اما در این مسیر سنگ آهن در زنجیره تولید فولاد هنوز جای خود را به طور کامل پر نکرده است. وابستگی قیمت سنگ آهن به صنعت فولاد و تاثیر نوسانات قیمت جهانی فولاد بر سنگ آهن از قدرت چانه زنی این صنعت در فروش محصولات به مشتریان عمده (فولاد مبارکه و فولاد خوزستان) کاسته است؛ به گونه ای که شرکت های عمده تولید کننده سنگ آهن در این صنعت با هزینه های بالای اعتبار مالی برای اجرایی کردن طرح‌های توسعه خود مواجه اند. در این میان به نظر می رسد که با توجه به اهداف بلند مدت تعیین شده در سند چشم انداز 1404 و همچنین اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، باید نیازهای حمایتی در ابعاد گوناگون بخش معدن کشور از استخراج تا ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش شناسایی شود؛ همچنین برای تحقق این سیاست ها و راهبردها برنامه های توسعه ای مدونی تهیه شود.