تهدید به افشاگری یک وزیر/سرنوشت بانوان کابینه/جزییات تعـرفه‌های جدید اینترنت نامحدود/ ۱۲۰ هیأت خارجی در مراسم تحلیف/هاشمی قویترین رئیس مجلس بود/ونزوئلا از معجزه اقتصادی تا فلاکت بی رقیب/پیش شرط‌های ایجاد رونق اقتصادی

روزنامه‌های امروز در کنار گزارش هایی از کم و کیف مراسم تحلیف رئیس جمهور در هفته آینده، به موضوع تهدید افشاگری دو شخصیت سیاسی، محمود احمدی نژاد و علی ربیعی پرداختند. تعدادی از روزنامه‌ها هم در ادامه خط خبری روزهای گذشته، موضوع تحریم و برجام و رفتارهای اخیر آمریکا را موضوع یادداشت‌ها و گزارش‌های خود کردند.بحث‌ها و گزارش‌ها پیرامون مطالبات از روحانی در چینش کابینه دوازدهم و سرنوشت زنان کابینه، از دیگر موضوعاتی بود که در روزنامه‌های امروز مورد توجه روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود.

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز در حالی روانه پیشخوان مطبوعات شد که در صفحات نخست بیشتر آن‌ها، رنگ و بوی مراسم تحلیف ـ که در شنبه آینده برگزار خواهد شد ـ دیده می‌شد. تعداد میهمانان خارجی شرکت کننده در این مراسم به علاوه تدابیر امنیتی و تعطیلی پایتخت در این روز سوژه‌ای بود که شمار بسیاری از روزنامه‌های ترجیح داده بودند، برجسته‌تر از سایر موضوعات به آن بپردازند. تهدید به افشاگری محمود احمدی نژاد پس از اظهارات مقام‌های قضایی دررابطه با محکومیت بقایی و نیز اعتصاب غذای معاون سابق بقایی، موضوع دیگری بود که در چند روزنامه گزارش‌ها و تحلیل هایی در رابطه با آن نوشته شده است.

 

کابینه، گمانه زنی‌ها درباره آن و مطالبات گروه‌های سیاسی از رئیس جمهور نیز لابلای یادداشت ها، گفت وگو‌ها و گزارش‌های روزنامه‌ها همچنان به چشم می‌خورد و پیش بینی می‌شود این محور خبری تا روز تحلیف ادامه پیدا کند.

 

روزنامه ایران تیتر یک امروز خود را به گزارش از روز پرترافیک میهمانان خارجی در بهارستان در بهارستان اختصاص داد. ایران نوشت: تنها چهار روز دیگر حسن روحانی برای چهار سال بعدی ریاست جمهوری خود سوگند یاد می‌کند. تا اینجا گفته شده که حضور ۹ رئیس جمهوری و ۱۸ رئیس مجلس در این مراسم قطعی است. بجز این‌ها قرار است مقامات دیگری در سطح وزیران امور خارجه، نخست‌وزیران کشورهای مختلف و معاونان رئیس جمهوری و نخست‌وزیری هم در این مراسم حاضر باشند. وزن این میهمانان خارجی حالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث مراسم تحلیف رئیس جمهوری است. اینکه در روزهایی که امریکا و برخی رقبای منطقه‌ای ایران می‌کوشند تا کشورمان را به انزوای سیاسی ۴ سال قبل برگردانند، حضور مقاماتی از کشورهای مختلف در بهارستان، پیام متفاوتی از تهران به دنیا مخابره خواهد کرد. چه آنکه دیروز علیرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد که «تا کنون ۱۲۰ هیأت خارجی از جـــــــــــمله ۹ رئیس جمهوری از کشورهای مختلف برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند و حضور آن‌ها تقریباً قطعی شده است.»

وی همزمان در کانال تلگرامی خود هم خبر داد: «تمامی سفارتخانه‌های ایران برای انجام هماهنگی‌های دیپلماتیک و کنسولی با ظرفیت کامل فعال شده‌اند.» دو روز پیش نیز سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تأیید کرد که فدریکا موگرینی نیز برای شرکت در این مراسم راهی تهران خواهد شد. چیزی که رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آن را «بیانگر عزم آن اتحادیه در حفظ و تقویت مناسبات برجامی و فرابرجامی فی‌مابین ایران و اتحادیه اروپا» خوانده است. بسیاری از رسانه‌ها با توجه به سیاست‌های جدید دولت امریکا در دوره ترامپ و داغ بودن بحث برجام در سطح بین‌الملل، موگرینی را مهم‌ترین میهمان خارجی مراسم تحلیف روحانی دانسته‌اند. خبرگزاری خانه ملت هم اعلام کرده که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در این مراسم شرکت خواهد کرد. آن‌طور که این خبرگزاری گزارش داده کشورهای ۱ + ۵ با هیأت‌هایی از روسیه در سطح معاون رئیس جمهوری، فرانسه و آلمان در سطح وزیر مشاور در امور خارجه، انگلستان معاون وزیر خارجه و چین در سطح معاون نخست‌وزیر در این مراسم حضور خواهند داشت. از سازمان‌های مهم بین‌المللی نیز حضور دبیران کل گروه D- ۸ (سازمان همکاری‌های اقتصادی D۸) و آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) و سازمان‌های بین المجالس اسلامی و آسیایی (APA) قطعی شده است. همزمان اسدالله عباسی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم در گفت‌و‌گو با جام جم اعلام کرده است که مقامات داخلی لشکری و کشوری نیز به صورت کامل در این مراسم حضور خواهند داشت.

 

محمدرضا باهنر از جمله چهره‌هایی به شمار می‌آید که به سیاست‌بازی و لابی‌گری معروف است. روزنامه اعتماد در گفت وگویی مفصل درمورد مسائل مختلف از او پرسیده است. باهنر در بخشی از این گفت وگو در پاسخ به پرسشی درباره همکاری با شخصیت‌ها و دولت‌های مختلف می‌گوید: تقریبا با همه کار کردم. آقای هاشمی، آقای ناطق، آقای کروبی، همه دیگر. نه اینکه لزوما در هیات رییسه باشم ولی در دوران نمایندگی با تمام روسای مجلس کار کردم. با دولت آقای خامنه‌ای، دولت‌های آقای هاشمی، آقای خاتمی و احمدی‌نژاد. من با هر ۱۱ دولت جمهوری اسلامی کار کرده‌ام، به عنوان نماینده در مجلس. فقط مجلس ششم غیبت داشتم که خب در مجلس پنجم و هفتم با آقای خاتمی کار کردم. بنابراین من با همه دولت‌ها بودم.

وی در پاسخ به اینکه قوی‌ترین رییس مجلس از نظر محمدرضا باهنر چه کسی بود می‌گوید: هرکدام‌شان ابعاد گوناگونی داشتند ولی خب آقای هاشمی قوی‌تر از همه بود، چون جایگاهش بالاتر از ریاست مجلس بود؛ یعنی عملا آن موقع، وزرا بیشتر از اینکه بروند به نخست‌وزیر گزارش بدهند، می‌آمدند به آقای هاشمی گزارش می‌دادند. تقسیم کار در اوایل انقلاب به گونه‌ای بود که آقای هاشمی رییس مجلس شد، شهید بهشتی رییس قوه قضاییه و حضرت آقا هم رییس‌جمهور شدند. در جایگاه بعد از آقای هاشمی در ریاست مجلس هم آقای ناطق قرار داشتند.

 

 

خداحافظی مولاوردی

 

در مورد شهیندخت مولاوردی که معاون امور زنان ریاست‌جمهوری بود، اخبار پررنگی درباره عدم حضور او به گوش می‌رسد و البته خودش هم تا حدودی این موضوع را تایید کرده است. دیروز مولاوردی توئیت کرد: «با سپاس و قدردانی از لطف و حسن‌نظر شما عزیزان، اینجانب عهده‌دار سمت معاونت امور زنان نخواهم بود. ماندنم در کابینه منوط به تصمیم رئیس‌جمهوری است.» این جملات یعنی رفتن او از کابینه روحانی قطعی شده است. البته در تیرماه هم مولاوردی از نبودنش خبر داشت، چنان‌که درباره حضور زنان در کابینه و معرفی‌اش به عنوان وزیر آموزش‌و‌پرورش به ایسنا گفته بود: «اجازه دهید درباره حضور زنان در کابینه صحبت نکنیم، زیرا حساسیت ایجاد می‌شود. درباره تعداد زنان کابینه دولت دوازدهم و حضور بنده در وزارت آموزش‌وپرورش هم هنوز چیزی معلوم نیست.» بنابراین مولاوردی غزل خداحافظی را با کابینه دوازدهم خوانده است و دیگر در جایگاه معاون حضور نخواهد داشت. محمدعلی نجفی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، در روزهای اخیر به مولاوردی گفته است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، او را برای سمت «دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی» و به جای الهام امین‌زاده در نظر گرفته و بنابراین مولاوردی به‌طور قطع از معاونت زنان خواهد رفت. به گفته او، قرار است به احتمال زیاد سازمان حقوق شهروندی تشکیل شود و رئیس آن شهیندخت مولاوردی باشد.

 

ماندن ابتکار

 

برخی از عدم حضور ابتکار در سازمان محیط‌زیست سخن می‌گویند و خبر می‌دهند که او جانشین مولاوردی در معاونت زنان می‌شود. انصاف‌نیوز در این باره نوشته است: «معصومه ابتکار به عنوان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور در کابینه دوازدهم ماندنی شد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته برخی جریانات با تمرکز بر اخبار کذب، شایعاتی را در فضای رسانه‌ای و مجازی به راه انداخته بودند که پروین داداندیش، همسر محمود واعظی، وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات، به جای مولاوردی به معاونت زنان و خانواده خواهد رفت. بررسی پس‌زمینه سیاسی شایعاتی که اخیرا به راه افتاده، نشان می‌دهد شایعه‌سازان همان روشی را در این ماجرا پیش گرفته‌اند که ظرف چهار سال گذشته درباره مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری و تیم اطلاع‌رسانی دولت، طی کردند. آن‌ها در چهار سال گذشته با شایعه‌سازی و تحت‌فشار قرار دادن افکار عمومی همیشه سعی در کنترل دفتر رئیس‌جمهور داشتند. این افراد همیشه تلاش کرده‌اند این‌طور القا کنند که مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری به‌ویژه رئیس این نهاد، دارای کارایی بالایی نیست و علت اصلی ضعف در دولت یازدهم به شمار می‌رود. حالا که آمدن محمود واعظی به نهاد ریاست‌جمهوری قطعی شده، این جریان درصدد است با القای اخبار نادرست و تشویش در اذهان‌عمومی این‌طور وانمود کند که واعظی در پی انتصاب همسر خود، پروین داداندیش در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است، در حالی که امروز، حضور معصومه ابتکار در معاونت زنان، قطعی شد و اصلا قرار نیست پروین داداندیش در نهاد ریاست‌جمهوری یا معاونت زنان حضور داشته باشد.»

 

 امین‌زاده 

 

الهام امین‌زاده که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی است هم در پاسخ به اینکه احتمال معرفی‌اش به مجلس به عنوان وزیر آموزش‌وپرورش تا چه اندازه جدی است، اظهار کرد: نه کم، نه زیاد؛ این موضوع به‌طور تلویحی مطرح شده است. وی افزود: رئیس‌جمهور اعلام کرده است چینش کابینه را بعد از ماه مبارک رمضان انجام می‌دهند. رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر کابینه داشته‌اند، ولی جایی برای هیچ‌کس مشخص نشده و وزرای فعلی هم نمی‌دانند حضورشان تا چند درصد حتمی است. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی درباره حضور زنان در کابینه اظهار کرد: در دولت یازدهم، غیر از معاونت زنان، مدیران بخش حقوقی، محیط‌زیست و میراث فرهنگی زن بودند، اما برای دولت دوازدهم این تصمیم وجود دارد که گزینه‌های زن را برای وزارتخانه‌ها جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند که برای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و دادگستری محتمل‌تر است.

 

 روزنامه ابتکار در گزارشی که عنوان آن در صفحه نخست با تیتر برجسته منتشر شده، درباره سرنوشت اقتصادی ونزوئلا نوشته است: بنا بر اعلام منابع خبری از اواسط فروردین ماه سال جاری که ناآرامی‌ها در ونزوئلا آغاز شده است، تاکنون بیش از ۱۲۵ نفر از معترضین دولت در درگیری با نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند. همچنین اقدامات دولت مادورو علاوه بر مخالفت‌های شدید بین المللی که منجر به اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا شده است، همسایگان ونزوئلا را نیز نسبت به آینده سیاسی این کشور به شدت نگران کرده است. در همین رابطه روز گذشته وزارت خارجه پرو خواستار برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه قاره آمریکا شده و رییس جمهوری کلمبیا نیز اعلام کرده که نتایج این انتخابات را قبول ندارد.

 

با به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۸ میلادی، او و هم حزبی‌هایش تلاش خود را در جهت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی ونزوئلا آغاز کردند. پایه و اساس این اصلاحات که بر تفکرات چپ و اقتصاد ملی بنا شده بود، برای نخستین بار از صنعت نفت آغاز شد؛ زیرا با وجود درآمد سرشار نفت، ونزوئلا تعداد زیادی فقیر داشت و فساد تمام سیستم این کشور را فراگرفته بود. در چنین حالتی برخی افراد توانستند وارد مجلس شده و بودجه نفت را به غارت ببرند. از همین رو بود که تیغ حملات چاوز و یارانش متوجه اعضای کمپانی نفت ونزوئلا شد.

در این راستا چاوز توانست با اصلاحات اجتماعی که با افزایش قیمت نفت نیز توامان شد به میزان ۲۰ درصد از جمعیت فقرای ونزوئلا را کاهش داده و به صورت جدی تری به سمت اقتصاد ملی حرکت کند. همین عوامل بود که سبب شد بعضی از اقتصاد دانان چاوز را تحسین کرده و پس از مرگش در سال ۲۰۱۳ به وی لقب معجزه گر اقتصادی بدهند. حتی کار تا آنجا پیش رفت که برنی سندرز سناتور نام آشنای آمریکایی و محبوب‌ترین سیاستمدار فعلی این کشور، ۶ سال قبل نوشت: امروز رویای آمریکایی به شکل مطلوب تری در آمریکای جنوبی تحقق یافته و کشورهایی نظیر آرژانتین، اکوادور و ونزوئلا از برابری‌های بیشتری نسبت به آمریکا برخوردار شده اند.

 

این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران شروع بحران در ونزوئلا را اجتناب ناپذیر می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند که دولت ونزوئلا با سیاست‌های عوام گرایانه از ثروتمندان و به خصوص سرمایه گذاری خارجی گرفت تا برنامه‌های عامه پسند خود را اجرا کند. در این حالت است که طبق گفته میزس اقتصاددان اتریشی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و اجبار دولت برای کنترل قیمت باعث می‌شود که تجار از ارائه کالاهای خود به بازار خودداری کنند. 

 

ادامه این سیاست در ونزوئلا سبب مختل شدن سرمایه گذاری خارجی و کسب و کارهای داخلی شد و طبقه متوسط این کشور مجبور شدند تا برای تهیه ساده‌ترین مایحتاج روزانه خود به مرزهای کشورهای همسایه پناه ببرند.

 

 روزنامه خراسان در باره نرخ‌های جدید اینترنت مشترکان نوشت: معاون سازمان تنظیم مقررات جزئیات نرخ‌های جدید اینترنت نامحدود را که اول مردادماه مصوب شد، تشریح کرد و گفت: در این مصوبه برای کم مصرف‌ها نیز بسته اینترنت در نظر گرفته شده است.

 

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هفته گذشته در مصوبه‌ای نحوه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ثابت را از مدل حجمی به سرعت تغییر داد. واقعیت این است که با وجود تمام وعده‌های خوش‌بینانه مسئولان امر در این رابطه مبنی بر افزایش سرعت و کیفیت، کارشنا‌سان و صاحب نظران و همچنین کاربران درباره این طرح، اما و اگرهایی را مطرح می‌کنند این‌که آیا زیر ساخت‌ها جواب گو خواهد بود، آیا وعده افزایش سرعت و کاهش چشمگیر قیمت در عمل محقق خواهد شد و بسیاری، اما و اگرهای دیگر. 

معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت و گو با مهر درباره تعرفه‌های اینترنت نامحدود گفت:در این مصوبه نرخ‌های جدید بر مبنای ۶ مدل سرعت اینترنت درنظر گرفته شده که با توجه به میزان مصرف کاربران ADSL هزینه ماهانه اینترنت برای کاربران کاهش یافته است. در همین حال محدودیت ارائه فناوری نیز برداشته شده و اپراتور‌ها می‌توانند متناسب با تقاضای سرعت کاربر به وی اینترنت ADSL، فیبرنوری و VDSL بدهند.

وی با بیان این که این مصوبه کمتر از یک هفته آینده به اپراتورهای اینترنت ابلاغ می‌شود، افزود: اپراتور‌ها یک هفته زمان دارند تعرفه‌های جدید را برای مشترکان اعمال کنند. براین اساس حداکثر از اول شهریور، کاربران اینترنت را با سرعت و قیمت متفاوت دریافت خواهند کرد. عباسی شاهکوه به آمادگی زیرساخت‌های فنی اپراتورهای اینترنت برای ارائه این خدمات اشاره کرده و با بیان این که برمبنای مصوبه جدید، سرویس اینترنت با تعرفه «اتصال محور» ارائه می‌شود، توضیح داد: در این سرویس، مبنای قیمت گذاری سرعت است و کاربران به جای خرید حجم دانلود، بابت میزان سرعتی که دریافت می‌کنند هزینه پرداخت خواهند کرد. وی با بیان این که در این مصوبه سرعت اینترنت با ۲ پارامتر حجم اینترنت برای مصرف بین المللی و داخلی درنظر گرفته شده، افزود: حجم استفاده از اینترنت داخلی ۲ برابر اینترنت بین الملل تعریف شده که این موضوع با هدف تقویت ترافیک ارتباطات داخل کشور و افزایش میزان محتوای داخلی است. در این مصوبه اپراتورهای اینترنت مجاز هستند حداکثر تا سقف ۱۰ برابر اینترنت بین الملل نیز به کاربران با همان قیمت مقطوع درنظر گرفته شده و به شرط تامین ظرفیت شبکه انتقال، اینترنت داخلی بدهند.

 

طبق این مصوبه، در صورتی که فردی ۵ تا ۸ ساعت در روز مداوم هم محتوای داخلی دانلود کند، بازهم حجم مصرفی اش به اتمام نمی‌رسد. این مصوبه به نفع کاربرانی است که از ویدئو استفاده می‌کنند. وی هدف از اجرای این مصوبه را تعریف مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: حتی برای کاربران این گزینه را نیز قرار داده ایم که بتوانند تقاضا دهند به جای حجم درنظر گرفته شده برای اینترنت بین الملل از حداقل ۲ برابر اینترنت داخلی استفاده کنند. به این معنی که کاربر می‌تواند به جای ۱۰ گیگابایت حجم اینترنت بین الملل از ۵ گیگابایت آن استفاده کرده و ۵ گیگابایت باقی مانده را با ضریب حداقل ۲ برابر برای اینترنت داخلی استفاده کند. به معنای دیگر کاربر می‌تواند حجم مصرف سرویس ترکیبی خود شامل اینترنت بین الملل و اینترنت داخلی را تبدیل کند. وی در مورد نحوه نظارت بر ارائه سرویس اینترنت نیزگفت: کنترل سرعت از کنترل حجم راحت‌تر بوده و کاملا مشخص است. تا پیش از این اپراتور‌ها مجاز بودند تا میزان یک هشتم سرعت اینترنت کاربر را پایین بیاورند، اما در مصوبه جدید این موضوع لغو شده و برای سرعت قابل ارائه به کاربران کف و سقف درنظر گرفته ایم و روی آن نظارت خواهیم داشت. اغلب حداقل سرعت استفاده کاربران از طریق دانلود و مودم مشخص است و درصورت تطابق نداشتن سرویس ارائه شده با سرعتی که کاربر درخواست داده است، می‌تواند به رگولاتوری شکایت خود را ارائه کند.

 

 سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی به موضوع پیش شرط های ایجاد رونق اقتصادی اختصاص یافته است. نگارنده سرمقاله در این نوشتار می‌نویسد: تردیدی نیست که بخشی از صنایع و حوزه‌های تولیدی کشور همچنان درگیر رکود است. این رکود عمدتاً در لایه بنگاه‌های کوچک و متوسط مشاهده می‌شود، اما توجه به چند نکته در این باره لازم است و در رویکردی که برای گزارش‌ها اتخاذ می‌شود، تاثیرگذار خواهد بود.

 ۱ - رشد اقتصادی کشور طی سال‌های دولت‌های نهم و دهم به شدت کاهش پیدا کرد و به حدود ۶ درصد رسید. جبران این کاهش به زمان نیاز دارد خصوصاً در لایه بنگاه‌های کوچک و متوسط چرا که در این لایه بسیاری از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ثابت تماماً از بین رفت و طبیعتاً ایجاد این اعتماد برای سرمایه گذاران برای بازگشت و فعالیت هم زمان و هم اعتباز نیاز دارد.

به همین خاطر دولت یازدهم به درستی تلاش کرد اولویت را برای کمک به صنایع و بنگاه‌های بزرگ بدهد. شواهد و آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به روشنی نشان می‌دهد، راهبرد دولت صحیح بوده است چرا که نرخ رشد ارزش افزوده در صنایعی که بنگاه‌های بزرگ بیشتری حضور دارند، به سرعت درحال رشد است. لایه‌های زیرین در این صنایع هم از رکود خارج شده اند، نگاه کنید به قطعه سازان خودرو، ضایع پلیمری و پایین دستی پتروشیمی و... .

 

نکته مهم این است که تسری این روند رونق به لایه‌های پایین‌تر در سایر حوزه‌ها به زمان و حوصله بیشتری نیاز دارد. خصوصاً اینکه بسیاری از این بنگاه‌ها در بخش تولید نیازهای جاری جامعه فعال دارند که طبیعتاً برای جلوگیری از تورم کالایی، نمی‌توان برای تامین نیاز‌ها در این بخش‌ها منتظر احیای کامل بنگاه‌های داخلی بود و نیاز‌ها با واردات به صورت موقتی برطرف می‌شود.

 

 ۲ - برای ایجاد رونق در اقتصاد باید ابتدا به صنایع پیشران توجه کرد، صنایع پیشران صنایعی هستند که با حرکت آن‌ها بخش وسیع‌تری از اقتصاد به حرکت در می‌آید. به عنوان مثال مسکن در اقتصاد ایران یکی از صنایع پیشران است که بیش از صد و اندی صنعت به آن وابسته‌اند. این بخش سالهاست در اقتصاد ایران با رکود شدید دست به گریبان است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن طی ده سال اخیر مرتباً کاهشی بوده است. به تبع تمام صنایع وابسته به این بخش دچار رکودی شدید هستند. در این شرایط رکودی، بخش زیادی از ظرفیت بالقوه تولید بیکار می‌ماند و واحدهای بسیاری تعطیل می‌شوند، اما ساخت و ساز تعطیل نشده است و همان مقداری که واحد مسکونی درحال ساخت وجود دارد، به مصالح نیاز است، ولی طبیعی است که خطوط تولید تعطیل شده، نمی‌توانند نیاز موجود را پاسخ بدهند. بنابر این محصولات وارداتی جای تولید داخل را می‌گیرد که اگر نگیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. با این حال در تبلیغات منتقدان دولت همان واحدهای تعطیل به جای ظرفیت خالی جا زده می‌شوند.

 

 ۳ - یکی از صنایعی که تبلیغات فراوانی در مورد تعطیلی آن به علت واردات بی‌رویه خصوصاً از ترکیه صورت می‌گیرد، صنعت پوشاک است. در مورد این صنعت توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنم:

الف. – بسیاری از تولید کنندگان پوشاک در ایران، وارد کننده هستند و هیاهو بر سر واردات فقط با هدف فرار از مالیات و خریدن زمان برای بازپرداخت اقساط بانکی انجام می‌شود.

ب. – اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان پوشاک با کیفیت ایرانی اظهار نگرانی فوق‌العاده‌ای نسبت به شرایط ندارند چرا که کیفیت محصولاتشان آن‌ها را در برابر واردات مصون نگه می‌دارد. شاهدان مطلب هم افزایش ۶ برابری واردات دستگاه‌های نساجی به کشور است.

ج. – بخش عمده‌ای از انتقادات به دایر شدن مراکز تجاری ترک در ایران یا وضع تعرفه ترجیحی در حوزه پوشاک به این خاطر است که درحال حاضر برخی از همین منتقدان، در سطح وسیع و مقدار فراوان از ترکیه پوشاک قاچاق وارد می‌کنند بدون پرداخت عوارض، گمرک، مالیات و... طبیعی است با وضع تعرفه ترجیحی یا مراکز تجاری مستقیم، همان مقدار کالا می‌تواند به صورت قانونی و شفاف وارد شود و دست آن‌ها از سودهای کلان کوتاه شود.

 ۴ - مشکل اصلی در حوزه واردات، نرخ ارز است. تا زمانی که نرخ ریال در برابر سایر ارز‌ها بخصوص دلار، واقعی نشود، واردات قطعاً به صرفه‌تر از تولید داخلی خواهد بود و هیچ تعرفه، محدودیت، قانون و... هم نمی‌تواند مانع کسب درآمد باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد. شیوه‌هایی مانند وضع تعرفه بالا، ممنوعیت واردات و... تنها به ایجاد انحصار و محیط گلخانه‌ای برای تولید کنندگان داخلی منجر می‌شود که محصولات بی‌کیفیت را به جامعه تحمیل می‌کنند. عدم ارتقای سطح کیفی محصولات خودروسازان ایرانی طی چند دهه اخیر، مثال روشنی در این رابطه است.

 

شرق در گزارشی به بررسی تهدید وزیر کار به افشاگری در رابطه با بدهی کلان بانکی پرداخت و نوشت: هرچند وزیر نفت حالا دلخوشی از فضای اقتصاد سیاسی ندارد؛ او چندی پیش گفته بود: «به‌خاطر اقتصاد سیاسی کتک می‌خوریم»، اما وزیر کار هم پا جای پای او گذاشته است. جالب آنکه ربیعی از رایزنی‌ها و دیدارهای پشت پرده فرد مذکور خبر داده است. روشن است که او همچنان رانت‌های اطلاعاتی، مالی و رابطه‌ای دارد. نکته‌ای که گویا وزیر کار را عصبانی کرده است. وزیر نفت هم درباره فساد مشابه آنچه ربیعی از آن یاد کرده است، گفته بود: «این‌ها که می‌گویند ما تأیید نکردیم (مربوط به بابک زنجانی) و ما نبودیم، همه اصل امضاهایشان وجود دارد». به بیان زنگنه، به‌هر‌حال اگر بابک زنجانی خطایی هم کرده، به‌تنهایی قادر نبوده این حجم گسترده از تخلف را مرتکب شود و در واقع؛ به اتکای پشتیبانان خود در دولت قبل، چنین چپاول بی‌سابقه‌ای را انجام داده است. 

تخلفی که وزیر کار از آن سخن گفته است، مربوط به تحریم‌های فروش محصولات پتروشیمی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ است. در دوره‌ای که تخلف‌ها و فسادهای بزرگ مالی در کشور رخ داد، بخش مهمی از دارایی‌های کشور به باد رفت و هنوز هم هیچ‌کس پاسخ‌گوی آن نیست. 

اما حالا و در چنین شرایطی پرسش این است که «آیا چنین افشاگری‌هایی می‌تواند همچنان مفید باشد؟ فایده آن چیست و چه خیری برای کشور دارد؟ آیا همچنان می‌توان امید داشت افشاگری بیت‌المال را به جیب مردم باز می‌گرداند؟» «شرق» این پرسش‌ها را از پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان پرسیده است. جالب آنکه همین چند روز پیش، زنگنه گفته بود: بعید می‌دانم بابک زنجانی پولی بدهد، به نظرم اصلا پولی ندارد که بدهد؛ به گفته زنگنه «وارد بحث بابک زنجانی که شدیم، دیدیم همه‌اش مسئله دارد. البته به او فرصت‌های خیلی طولانی و تا اردیبهشت ١٣٩٣ داده بودند. من حس کردم ایشان خیلی آدم طلبکاری است. البته هرگز او را ندیدم. این موضوع را از مدارک متوجه شدم. به دنبال شکایت و پیگیری در قوه قضائیه، ایشان بازداشت شد و چیزی هم به نفت نداد. حتی آن اموالی که داده‌اند و می‌گویند دو هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی آن است، نمی‌شود به این قیمت فروخت و کسی نمی‌خرد. تقریبا چیزی دست ما را نگرفته و هر روز هم از این شایعات درست می‌کنند که «من آمده‌ام پول را بدهم و کسی تحویل نمی‌گیرد». بابک زنجانی؛ پدیده عجیبی است و اصلا باید به این فکر کرد. همیشه در جامعه از این چیز‌ها وجود دارد؛ اما چه شرایطی ایجاد شد که این فرد توانست این‌قدر رشد کند و تا اینجا بیاید؟ این مهم‌تر است.