چين با تغييراتي كه در ساختار اقتصاد خود به وجود آورده است به بزرگترين نيرو محركه اقتصاد بازار جهان تبديل شده است.
به گزارش شبکه خبر، 11 سپتامبر امسال با پانزدهمين سالگرد عضويت رسمي چين در سازمان جهاني تجارت مصادف است. به گزارش خبرگزاري شينهوآ از پكن، در طول اين 15 سال، اقتصاد چين از رتبه ششم جهان به رتبه دوم جهان ترقي پيدا كرده است.
در سال 2001 هنگامي كه چين به عضويت سازمان جهاني تجارت در آمد رقم كل صادرات كالا و خدماتش به ديگر كشورهاي جهان معادل چهار مميز سه دهم درصد كل صادرات كالا و خدمات در كل جهان بود كه از اين نظر در رتبه ششم جهان قرار داشت اما در سال 2015 اين رقم به 13 مميز هشت دهم درصد كل جهان رسيد كه از اين نظر اكنون در رتبه نخست جهان قرار مي گيرد.
طي اين 15 سال ساختار اقتصاد جهان نيز خيلي تغيير كرده است. به طوري كه سهم اقتصادهاي نوظهور جهان در توليد ناخالص داخلي از كمتر از 40 درصد، اكنون به بيش از 50 درصد كل توليد ناخالص داخلي رسيده است و آن الگويي كه در آن كشورهاي توسعه يافته جهان سرمايه گذار بودند و كشورهاي با اقتصاد نوظهور به ويژه چين، روسيه، هند، برزيل وآفريقاي جنوبي،گيرنده سرمايه گذاري ها بودند تغيير كرده است.
امروز هم كشورهاي توسعه يافته هم كشورهاي با اقتصاد نوظهور، در عين حال سرمايه گذار و سرمايه پذيرند. در واقع الگوي اقتصادي جهان اكنون به سمت و سويي پيش رفته كه سرمايه گذاري ها متقابل شده است.
در ميان كشورهاي با اقتصاد نوظهور، نيز چين در اين مدت 15 سال خيلي خوب رشد كرده است. به طوري كه هم اكنون چين بزرگترين كشور توليد كننده جهان، بزرگترين بازار مصرف جهان، بزرگترين كشور پذيرنده سرمايه گذاري هاي خارجي و دومين سرمايه گذار بزرگ خارجي جهان است.
از همين رو، به جرات مي توان گفت كه اگر چين نبود نظام تجاري چند جانبه امروز جهان ديگر اعتباري نداشت.در سالهاي اخير نيز چين براي آنكه به رشد اقتصادي پايداري دست يابد اصلاحاتي را در ساختار اقتصاد خود به اجرا گذشته است كه بر اساس آن، رشد اقتصادي كشور از اين به بعد به جاي آنكه بيشتر مبتني بر صادرات و سرمايه گذاري هاي خارجي باشد، بايد بر اساس خدمات دهي، نوآوري و ترويج مصرف داخلي باشد.
با اجراي اين اصلاحات، اقتصاد اين كشور از حالت صرفا صادرات محور، به اقتصادي مبتني بر ارائه خدمات و ترويج مصرف داخلي گذر خواهد كرد.به همين علت ، از شتاب رشد اقتصادي آن اكنون مقداري كاسته شده است.
به گواه همه اقتصاددانان و كارشناسان مسائل مالي، در دنياي امروز، اقتصادهاي ملي جهان به هم وابسته اند. به عبارت ديگر، نوعي وحدت و يگانگي سرنوشت از نظر اقتصادي ميان كشورها وجود دارد. در دنياي امروز اقتصاد، كسي نمي تواند ادعا كند كه خودكفا است. همه به هم نياز دارند. من به شما و شما به من نياز داريد. هيچ كشوري امروز نمي تواند ادعا كند كه مي تواند به تنهايي مسير توسعه و رشد اقتصادي خود را طي مي كند.
به جرات مي توان گفت امروز تقريبا هيچ محصول صنعتي نمي تواند بي ارتباط با زنجيره ارزش جهاني باشد. مي توان چنين گفت كه بازار جهاني امروز به طور تنگاتنگي در هم تنيده است. همين در هم تنيدگي اقتصادهاي جهان امروز اساس و پايه اقتصاد جهان را تشكيل مي دهد و در اين بازار جهاني، چين تا سه درصد، در رشد اقتصادي جهان سهيم است.
چين اكنون بيشترين سهم را در تجارت جهان دارد و بي چون و چرا اكنون اين كشور نيرو محركه اصلي رشد اقتصادي جهان و تجارت جهان است.
اين در حالي است كه در طول اين مدت 15 سال چين به همه تعهدات مالي خود در چهارچوب سازمان جهاني تجارت، سازمان ناظر بر اجراي قوانين جهاني بازرگاني و حل و فصل اختلافات تجاري بين كشورهاي عضو، عمل كرده است.
همچنين برخي كشورها برعكس چين به تعهدات خود در قبال اين سازمان عمل نمي كنند و برعكس اين سازمان با وجود همه شايستگي هاي اقتصادي چين، جايگاه اقتصاد بازار آزاد را براي آن به رسميت نمي شناسد.
«اقتصاد بازار آزاد» يا اقتصاد بازار بنيان، نظام اقتصادي كه در آن توليد و توزيع كالاها و خدمات برعكس اقتصادهاي دولتي و هدايت شونده، با ساز و كارهاي آزاد و نظام قيمتي آزاد انجام مي گيرد و در نبود آن، اقتصاد زير زميني جايگزين آن مي شود.
علت اصلي مخالفت برخي كشورهاي تاثير گذار در سازمان جهاني تجارت از جمله آمريكا و كشورهاي غربي با اعطاي جايگاه«اقتصاد بازار آزاد يا اقتصاد بازار بنيان» به چين، اين است كه اگر روزي قرار شد عليه چين تحقيقات ضد بازار شكني انجام گيرد، از مفهوم« بازارهاي ثالث» به جاي «بازار خود چين» به عنوان مرجعي براي قيمت گذاري محصولات مشابه استفاده شود و اين گونه اگر لازم شد براي محصولاتي كه اينگونه از چين به ديگر كشورهاي جهان با قيمت پايين صادر مي شود، عوارض گمركي بالايي اعمال شود. اما اگر اين سازمان«جايگاه اقتصاد بازار آزاد» را براي چين به رسميت بشناسد آنگاه ديگر كشورهاي عضو نمي توانند عوارض گمركي را براي محصولات وارداتي از چين افزايش دهند.
اما اين واقعيت را نيز بايد در نظر گرفت كه اين كشورها (كشورهايي كه با اعطاي «اقتصاد بازار آزاد» به چين مخالف هستند خودشان در نهايت زيان و ضرر خواهند كرد. زيرا امروز يك سوم كل محصولات و خدمات كه به بازار جهاني عرضه مي شود مربوط به چين است.
چين از نظر عرضه كالا و خدمات جايگاه نخست را در جهان دارد. نوع و كيفيت محصولات چيني كه جايگاه نخست بازار جهاني را به خود اختصاص داده اند امروز دو و نيم برابر نوع و كيفت محصولات كشورهايي كه است در جايگاه دوم جهان قرار مي گيرند. بيشتر كالاها،محصولات و خدماتي كه چين اكنون توليد مي كند از نظر كيفيت ، در رتبه عالي هستند. در نتيجه در بازار جهاني شده امروز، به رسميت نشناختن جايگاه «اقتصاد بازار آزاد» براي چين تاثير منفي چنداني نخواهد داشت. چون به هر حال چين محصولات خود را به ديگر كشورها صادر خواهد كرد و واردكنندگان اروپايي و آمريكايي نيز براي آنكه عوارض گمركي اعمال شده براي واردات از چين را دور بزنند از كشورهاي ثالثي اين كار را انجام مي دهند. يعني آنها به جاي آنكه محصولات چيني را به طور مستقيم از چين وارد كنند از كشور سومي آن را وارد خواهند كرد.