مصوبه عجیب شورای شهر برای مهاجران خارجی
قوانین خاص و البته عجیب در کشور ما کم نیست. شاید یکی از دلایل آن، تعدد مراجع قانونگذاری است که هرکدام به واسطه رفع نیازها و منافع عمومی و البته گاه دستگاه و زیرمجموعه خود اقدام به تصویب قوانین می‌کنند. در این بین برخی از این قوانین به معنای واقعی کلمه عجیب و حتی خلاف اصول قانون اساسی به عنوان قانون مرجع کشور است.
یکی از این موارد، مصوبه جلسه 282 شورای اسلامی شهر تهران(دوره چهارم) است که در تاریخ 30/5/1395 به شهرداری ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران این اجازه را دارد که از مهاجران خارجی مقیم این شهر، به ازای هر خانوار یک و دو نفره مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال، خانواد سه و چهار نفره مبلغ دو میلیون ریال و خانوارهای پنج نفره و بیشتر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به هنگام صدور و یا تمدید کارت اقامت و پروانه اشتغال دریافت کند. بر اساس این مصوبه مبالغ وصول شده در ردیف درآمدی تحت این عنوان منظور و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری تهران واریز میشود. اینکه درآمد حاصله صرف چه مواردی میشود یک طرف قضیه ولی مسأله مهمتر اصل دریافت این مبالغ است.
محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با این مصوبه به داتیکان گفت: «به نظر من این مصوبه عجیب و غریب است و عملا میان تبعه ایران چه خارجی و ایرانی تبعیض قائل میشود. با توجه به اینکه بسیاری از خارجی‌های مقیم ایران افغان هستند و نظر به اینکه شرایط زندگی این افراد سخت است. این قانون عملا شرایط زندگی برای این افراد را در ایران سخت‌تر می‌کند.»
زارعی افزود: «به نظرم این مصوبه غیرقانونی است و باید از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواستار شد. زیرا اخذ این عوارض مغایر اصل رفتار برابر است که برخی از اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است.»
او با اشاره به اینکه اخذ عوارض مسأله‌ای است که در قانون تجمیع عوارض پیش‌بینی شده است گفت: «در گذشته، صلاحیت اخذ عوارض در قانون تجمیع عوارض پیش بینی شده و میزان دریافت آن حدود 4 درصد بود. بنابراین هیچ نهادی نمی‌تواند مبلغی بیش از این 4 درصد اخذ نماید.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه قانونگذار در خصوص قوانین مالی و مالیات، صراحتا میزان و نحوه دریافت آن را مشخص کرده است. او گفت: «اصل بر این است که قانونگذار در قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوانین مالی و مالیات و ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض مسائل را تمام و کمال مشخص کرده و تمامی نهادها و سازمان‌ها باید از این قوانین تبعیت کنند. قبلا قانون اخذ عوارض حدود سه درصد بود که بعدا و با اصلاحات صورت گرفته کل آن به چهار درصد افزایش یافت. بنابراین و بر اساس این قوانین شهرداری فقط در موارد خاصی می‌تواند عوارض و مالیات بگیرد که میزان آن در قانون چهار درصد ذکر شده و هر مبلغی بیش از آن خلاف قانون است.»
لازم به ذکر است که مصوبه مذکور در یکی از جلسات یکشنبه شورا که بدون حضور خبرنگاران برگزار میشود، تصویب شده است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۵
سلاماین قانون هیچ جای تعجب و شکایتی نباید باشد. اقای خبرنگار اگر به خودشان زحمت بدن و قبل از نوشتن اطلاعات کسب کنند اینطوری بیتجربگی خودش را در معرض نمایش قرار نمیداد. در تمام دنیا برای خارجیها در هر کشوری بابت اجازه کار و یا اقامت و یا درمان و یا از دانشجوهای خارجی و غیره غیره هر ساله مبلغی نه چندن کم باید پرداخت نمایند. شهرداری تهران و دیگر شهرهای ایران حق دارند این وجه را بنا به قانون از خارجیها وصول نمایند. اگر نمیدانید بپرسید اقای خبرنگار
تشریف بیارید لواسون چند وقتی در خدمتتون باشیم تا ببینید afghan town چه موهبتیه تا دستور خروج همه اتباع خارجی را در جا بدهید . به جای اینکه این همه سنگ دیگران رو به سینه بزنیم و دنبال زنده کردن حقوق از دست رفته ی برادران افغان باشیم بهتر است کمی هم به فکر جوانهای بیکار خودمان باشیم. خیلی از برادران افغان ما وضع مالیشان از جوانهای بیکار ما بهتر و همگی شاغل و صاحب زندگی هستند . به نظر من دریافت این مبلغ از آنها نه تنها تبعیض نیست بلکه در جهت رفاه حال جوانان ایرانی باید مبلغ بیشتری دریافت کرد شاید که این برادران تشویق به بازگشت به کشور خود شوند و درصدی از معضل بیکاری برطرف گردد.چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
بسمه تعالیکار بجایست...
اینها اخلاف اشرف افغان هستند آقای حقوق بشر . دستشون برسه پوست از سر ما می کنند .