گذشته، حال و آینده تحقیقات کشاورزی ایران(1)

پس از گذشت چهل سال از تشکیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات)، شاید بتوان گفت که این سازمان به چنان بلوغی رسیده که تمایل و توان ایجاد تغییر و اصلاح ساختار خود را در راستای منافع ملی و نیل به اهداف کلان توسعه پایدارکشاورزی به دست آورده است. این مقاله، در پی بیان مقدمه ای در باره وضعیت پژوهش در کشور، تاریخچه پر فراز و نشیب این سازمان را بررسی نموده و پس از توصیف شرایط موجود، راه های پیش روی تحقیقات کشاورزی ایران را بیان می کند. بدیهی است که این نوشتار تحلیلی، سخن آخر نیست و نویسنده از نقدها و پیشنهادهای علاقمندان و صاحبنظران حوزه پژوهش های کشاورزی مشتاقانه استقبال می کند.
مقدمه
نقش بخش کشاورزی در توسعه پایدار اقتصاد ملی ایران مقوله ای است که دهه های متمادی مورد بحث بوده و با وجود سهم 12 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، 20 درصد از  اشتغال، 30 درصد از صادرات غیر نفتی (به جز میعانات گازی)، تامین 95 درصد مواد غذایی مورد نیاز و 90 درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید 95 تا 100 میلیون تن از انواع محصولات کشاورزی، و به عنوان یکی از ده تولید کننده عمده بیست محصول کشاورزی در جهان؛ همچنان در جایگاه شایسته خود قرار نگرفته است و از ضعف های ساختاری رنج می برد.
از سوی دیگر، سهم اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، به طوری که در سال 2011، هزینه تحقیق و توسعه در آمریکا 2/77، آلمان 2/84، فرانسه2/25 و ایران 0/59 درصد GDP بوده است. نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (شدت تحقیق و توسعه) در ایران برابر 4/0 (هدف گذاری 4 در سال 1404) و کمتر از ترکیه، امارات متحده عربی و کره جنوبی است. با وجود آنکه بر اساس آمار بانک جهانی (2013)، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در GDP ایران حدود ده برابر بیشتر از بسیاری کشورهای توسعه یافته است و لذا تحقیقات کشاورزی در ایران باید در اولویت تحقیق و توسعه کشور قرار گیرد، ولی سهم بخش کشاورزی از کل اعتبارات پژوهشی به روشنی مشخص نیست و مقدار آن را کمتر از 5 درصد برآورد نموده اند (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). رؤسای گذشته و حال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (سازمان تات) نیز بارها اذعان کرده اند که بیش از 95 درصد اعتبارات پژوهشی سازمان، صرف پرداخت حقوق و مزایا شده است.
بنا به اظهار معاونان پژوهشی فعلی و سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در شرایط فعلی و با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته، اختصاص حداقل یک درصد از GDP به بخش تحقیقات، ضرورتی اجتناب ناپذیر در روند توسعه علمی کشور است که بدون عبور از این حد آستانه، اعتبارات پژوهشی صرف شده در کشور عملا بازده اقتصادی چندانی ندارد. با وجودی که میانگین رشد حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه طی 6 سال منتهی به سال 1384، 25/7درصد بوده، ولی از میزان تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم نسبت به بودجه عمومی دولت و نسبت به GDP کمتر بوده است. در برنامه پنجم نیز مانند برنامه چهارم، سهم 3 درصد از GDP برای تحقیقات در نظر گرفته شد؛ به گونه ای که 1 درصد از طریق بخش خصوصی و 2 درصد از طریق بخش عمومی تأمین شود و در عین حال، سالیانه 0/5 درصد به این رقم افزوده گردد؛ ولی این سهم هیچگاه محقق نشده است.
بررسی بودجه سال های 94 و 95 کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور،کمتر از 0/7 درصد و نسبت به GDP کمتر از 0/5 درصد بوده است. در این سال ها، علاوه بر اعتبارات برنامه ای، اعتباراتی برای برخی دستگاه های مرتبط پیش بینی شده بود که با احتساب آنها، کل اعتبارات پژوهشی دو برابر شده و شاخص شدت تحقیق و توسعه، تا 0/86 درصد افزایش می یافت ولی به دلیل ابهام در نحوه تأمین و توزیع اعتبار و مکانیسم تخصیص بودجه، اطمینانی به تأثیرگذاری آنها وجود ندارد. همچنین در ردیف های متفرقه، کاهش قابل توجه اعتبارات پژوهش و فناوری (از جمله حذف ردیف طرح های کلان ملی فناوری) مشاهده می شود. طی سال های 1388 تا 1394، علیرغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی، نسبت اعتبارات مزبور به GDP روندی کاهشی داشته و پیش بینی شده است که در صورت تداوم این روند، تحقق اهداف کلان ملی (افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد تا 1404) امکان پذیر نخواهد بود.  
قانون برنامه چهارم توسعه یکی از بهترین برنامه های توسعه تدوین شده در کشور بود که اجرای آن به بدترین کارگزاران محول شد و ایران را از دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دور نمود. در ماده 18 این برنامه، دولت مكلف به "تهیه برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي و ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي" شده است. در این راستا، ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي درصد  توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه پیش بینی شده بود. مواد 43، 45، 46، 48 و 51 برنامه نیز دولت را موظف به "نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي؛ تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور در بخش هاي مختلف؛ گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو؛ حمايت از كليه پژوهش هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي؛ اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليت هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني؛ حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري؛ برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري با طراحي و پياده‌سازي نظام ملّي نوآوري و ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور از طريق تعيين اولويت ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي؛ نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش؛ افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري به ميزان حداقل 2% توليد ناخالص داخلي، از محل اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و 1% درآمد عملياتي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي فوق در جهت پژوهش هاي مأموريت‌گرا و تقاضا‌محور؛ زمينه‌سازي و انجام حمايت هاي لازم، براي ايجاد شركت هاي غير دولتي توسعه فناوري و شركت هاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري و تشكيل شركت هاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني" نمود. در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه، ادبیات و اهداف این برنامه همچنان معتبر است و به کار می رود ولی دست نایافتنی به نظر می رسد.