اصلاح‌طلبان از حضور جهانگیری در انتخابات می‌ترسیدند/رئیسی کنار می‌رفت، نمی‌باختیم/نرخ سود بازیچه بانک‌ها!/ آموزش عالی بازیچه سیاست/از آرین سال۷۶ تا آتنا سال۹۶/تکدی‌گری با هشتگ/ کرنش بی‌حساب جهان در برابر نابغه ریاضی

چند روزنامه از جمله سیاست روز و ابتکار گزارشی را به مناسب سالگرد کودتا در ترکیه نوشته اند. روزنامه‌های خراسان و افکار نیز مسأله حقوق‌های نجومی را پس از یک سال دوباره موضوع گزارش خود کرده و از امکان بازگشت این پدیده خبر داده اند.

 

 

علاوه بر موارد یاد شده یادداشت‌ها و گزارش‌های دیگری نیز در صفحات میانی روزنامه‌های امروز کار شده است که در ادامه چند مورد از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛

 

 

عبدالله ناصری از فعالان اصلاح طلب در شماره امروز فرهیختگان گفت وگویی با این روزنامه انجام داده و به سؤالات متفاوتی درباره انتخابات‌های گذشته و برنامه‌های آینده اصلاح طلبان و نحوه تعاملشان با دولت روحانی پاسخ داده است. فرهیختگان در مقدمه این گفت وگو می‌نویسد: از او درباره نامه اخیر تئوریسین‌های اصلاحات پرسیدیم مبنی‌ بر اینکه چرا الان که از کاخ سفید موضعی درباره حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، شما مخالفت خود را اعلام می‌کنید، ولی سال ۸۸ چنین موضعی نداشتید که او می‌گوید «در قبال موضع آمریکا درباره براندازی نظام سیاسی ایران مخالفیم.» ناصری نیز مانند ما معتقد است که سکوت اصلاح‌طلبان در سال ۸۸ و در ماجرای اعتراضات خیابانی سوء‌برداشت‌های متعددی را ایجاد کرد. او از صداوسیمای آن روز نیز بسیار دلخور است. درباره آینده جهانگیری معتقد است که یکی از گزینه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات سال ۱۴۰۰ است و روحانی وی را برای پست معاون اولی از دست نخواهد داد.

 

مشاور ارشد سید‌محمد خاتمی از جلسه سال ۹۲ آیت‌الله هاشمی و روحانی برای تشکیل کابینه می‌گوید؛ جلسه‌ای که در آن آیت‌الله هاشمی از روحانی می‌خواهد رحمانی‌فضلی را برای تصدی‌گری پست وزارت کشور معرفی نکند و او هم این سخن را می‌پذیرد؛ اما در لحظات آخر این معارفه اتفاق می‌افتد. او همچنین از جزئیات جلسه چند روز قبل خاتمی و روحانی برای انتخاب وزرا خبر می‌دهد و می‌گوید این دو نفر هر چند وقت یک‌بار به طور خصوصی یا با حضور برخی چهره‌های شاخص دور هم جمع می‌شوند و با یکدیگر به گفت‌و‌گو می‌پردازند.

 در ادامه گزیده‌ای از صحبت‌های ناصری در این گفتگو را می‌خوانید:

دست روحانی را باز گذاشتیم

پیام انتخابات ۲۹ اردیبهشت «تغییر کابینه» بود

انحلال شورای سیاست گذاری اصللاح‌طلبان مطالبه عمومی نیست

احزاب منتقد شورا اندازه کمی و کیفی خود را بدانند

تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به سمت احزاب خواهد رفت

بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم در دولت یازدهم برآورده نشد

نام سال‌های ۸۴ تا ۹۲ را دوره «وحشت» می‌گذارم

تیم مذاکره ظریف قبل از تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت

تیم مذاکره کننده اعلام کرد که برجام پدیده حداکثری نبود

قرار داد توتال دست آورد برجام است

شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۶ صدا و سیما را ضربه فنی کرد

معتقد بودیم که نامزد در سایه بازی با افکار عمومی است

بخشی زیادی از رای آقای قالیباف در سبد رای آقای رئیسی نرفت

بحث ۵۴ هزار تومان در جامعه رای آقای کروبی در سال ۸۴ موثر بود

وحدت بروی آقای قالیباف، انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کرد

جامعه ما رئیس جمهور تک دوره‌ای را نمی‌پسندد

آقای روحانی می‌تواند نقشی مشابه آقای خاتمی ایفا کند

در ۸۴ اگر رقابت بین احمدی‌نژاد و کروبی صورت می‌گرفت، کروبی پیروز می‌شد

وزارت نفت و خارجه را نمی‌توان دست جوانان سپرد

الزامی ندارد چهره‌های نسل اول و دوم انقلاب، در سطوح مدیریتی حضور داشته باشند

نزدیکان هاشمی در آخرین سه شنبه قبل از انتخابات ۸۴ گفتند که ما بازنده هستیم

اصلاح طلبان بعد از نتایج اولیه سال ۸۴ مطمئن به باخت هاشمی بود

برای آقایان ناطق و ولایتی منافع ملی بر منافع حزبی ارجحیت دارد

هیچ اصلاح طلبی در سال ۸۸ نمی‌خواست آن اتفاقات رخ دهد

ما در قبال موضع آمریکا درباره براندازی نظام سیاسی ایران مخالفیم

جهانگیری نخ تسبیح کابینه یازدهم بود

وزرای سیاسی و امنیتی دولت باید تغییر کنند

تردید نکنید که آقایان ناطق و لاریجانی حامی آقای روحانی بودند

حتما اقای روحانی ۲۷ میلیون رای داشت

روحانی از ابتدا معتقد به تغییر نعمت زاده بود

وزارت رفاه و کار باید تفکیک شوند

ماموریت آقای جهانگیری چیدمان وزرای اقتصادی است

آقای روحانی سه کارگروه برای تعیین کابینه تشکیل داده است

حجتی به زور وارد کابینه روحانی شد

معاون اولی باهنر شوخیست

دیدارخاتمی و روحانی بر سر انتخاب وزرا در روزهای اخیر

لاریجانی و ناطق پوست اندازی کرده‌اند

ناطق در ۷۶ رقیب خاتمی بود امروز به دیدار او می‌رود

صلاح نیست جهانگیری رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شود

منکر حمایت وزرای دولت از ریاست لاریجانی بر مجلس نمی‌شوم

لاریجانی امروز» اگر ۷۶ رئیس صداو‌سیما بود، اصلاح طلبان از ناطق شکست می‌خوردند

احمدی نژاد قصد داشت با خاتمی دیدار کند؛ خاتمی نپذیرفت

ترس تکرار مجدد اتفاقات شورای شهر اول در این شورا وجود دارد

بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی هیچ خللی بر اصلاحات وارد نشد

به اصولگرایان بدبین نیستم، چون حساب خود را از احمدی نژاد جدا کردند

اقدامات شورای شهر اول تندروی بود

امروز بین اعضای حزب اعتماد ملی اختلاف است

شهریور؛ آغاز فعالیت برای انتخابات مجلس

جهانگیری کاندید بالقوه انتخابات ۱۴۰۰ است

اصلاح طلبان نسبت به حضور جهانگیری در انتخابات می‌ترسیدند 

روحانی اگر کابینه اش را تغییر ندهد اتفاقات دولت دوم احمدی نژاد برای او رخ می‌دهد

روحانی باید نخ تسبیح دولت دوازدهم باشد

مطالبات سیاسی اولویت مردم است؛ نه مطالبات اقتصادی

ممکن است اعضای یک حزب به اندازه فولکس واگن باشد، ولی همه پشت او حرکت کنند

اعضای شورای دو تصمیم کلیدی گرفته اند/ اعضای شورا از آن خارج نشوند؛ ۲۱ نفر برای شهرداری به یک نفر رأی بدهند

آیت الله هاشمی شب مراسم تحلیف سال ۹۲ به روحانی گفت که رحمانی فضلی را انتخاب نکن و او قبول کرد، ولی در لحظه آخر کار خود را کرد.

 

 

 گروه اقتصادی وطن امروز در شماره امروز این روزنامه در گزارشی با عنوان نرخ سود بازیچه بانک‌ها از آسیب‌های نرخ سود بالای بانکی به تولید و تولیدکنندگان می‌نویسد: هفته گذشته علی طیب‌نیا بالا بودن سود بانکی را یکی از عوامل رکود در اقتصاد دانست و به مدیرعامل بانک ملی توصیه کرد کاهش نرخ سود بانکی از همین بانک دولتی شروع شود، اما شاید مشاوران وزیر اقتصاد خیلی از مسائل بانکی مثل افتضاح در نرخ سود تسهیلات و عدم اجرای طرح بخشودگی جرایم بانکی را به وی اطلاع نداده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، خیلی‌ها اعتقاد دارند سود بالای بانکی و رغبت به سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید موجب رکود اقتصادی شده، اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده این است که سود بالای تسهیلات بیشتر از سود بالای سپرده، تولیدکنندگان را در منگنه قرار داده است.

بسیاری از تولیدکنندگان از بانک‌ها گله‌های فراوان دارند، چرا که تسهیلات بانکی و نرخ سود بالای آن موجب شده خیلی‌ها گرفتار سود بالای بانکی شده و همه سرمایه و حتی کارخانه و کارگاه خود را از دست بدهند. سود بالای تسهیلات و مطالبات بسیار بانک‌ها از تولیدکنندگان یکی از دلایل عمده فرار سرمایه‌ها از تولید است. مجلس برای رفع این معضل طرحی را تصویب کرد که جرایم بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شود، اما این طرح هیچ‌گاه به تولیدکنندگان خرد و بنگاه‌های متوسط نرسید، چراکه بانک‌ها فقط تا بخشودگی جرایم بانکی زیر ۱۰ میلیون تومان زیر بار رفتند و ادامه این طرح با بهانه‌جویی بانک‌ها و مسئولان بانکی در محاق قرار گرفته است. بانک‌ها زور می‌گویند و همواره از کاهش نرخ سود سپرده استقبال می‌کنند، اما هیچ‌گاه از کاهش نرخ سود تسهیلات سخن نمی‌گویند. البته با توجه به اینکه بین بانک‌ها مسابقه جذب سپرده در گرفته عملا سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب ۱۵ درصد است و بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند، اما در این میان بانک‌ها یا وام نمی‌دهند یا بیشتر از نرخ مصوب (۱۸ درصد) سود می‌گیرند.

 

همین مسأله نشان می‌دهد در نظام بانکی چه هرج و مرجی برقرار است که حتی نظارت‌ها هم نمی‌تواند کاری کند. حالا با توجه به انتقادات فراوان درباره سود بالای بانکی و مضرات فراوان آن مسئولان تصمیم گرفته‌اند نرخ سود‌ها را کاهش دهند، اما آنگونه که از شواهد پیداست این تصمیم احساسی است، چراکه بانک‌ها هنوز نرخ مصوب فعلی را دور می‌زنند و پیش‌بینی اینکه نرخ سود دستوری کاهش یابد و بانک‌ها عملا زیر بار نروند سخت نیست. برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کاهش سود بانکی آن هم با شیب بالا موجب خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش منابع بانک‌ها می‌شود. در حالی طی روزهای اخیر اعلام جدی‌تری از سوی مقامات ارشد اقتصادی و گاهی بانکی درباره کاهش نرخ سود مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد بزودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نرسیده و گله‌مند هستند. بانک‌ها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از شروط اصلی خواهد بود.

 

به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند، اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود بشدت مورد توجه مدیران اقتصادی بویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه بتازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام و تاکید کرده باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد. در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود. در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک‌های خصوصی درباره اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود.

 

جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یک‌بار در بانک مرکزی برگزار و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود، اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق درباره کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.

 

دبیر کانون بانک‌های خصوصی توضیح داد وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آن‌ها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند، چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می‌شود و در نتیجه هزینه پول آن‌ها با درآمد‌ها انطباق ندارد.

 

وی از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینه‌های اینچنینی را پرداخت کنند، پس وقتی سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود. وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آن‌ها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود یا ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند. با این حال مدیران بانکی تاکید دارند برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود اگر نه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده بودند که البته درباره آن‌ها اقدام شده بود.

 

شرق در شماره امروز خود به بررسی مواضع اخیر نزدیکان قالیباف نسبت به انتخابات گذشته، انصراف قالیباف، نظرسنجی‌ها و دیدار رئیسی با تتلو پرداخته است. شرق در این گزارش می‌نویسد: توپخانه حامیان قالیباف به سمت رئیسی یکی یکی به کار می‌افتد. «تتلو» و بی‌توجهی به نتیجه نظرسنجی‌ها از نگاه حامیان قالیباف علت شکست اصولگرایان است. از پیش هم معلوم بود کناررفتن قالیباف بدون طرح و برنامه نخواهد بود. او بعد از سه دوره شرکت در انتخابات، حساب همه چیز را کرد و انصراف داد. اگر اصولگرا‌ها می‌بردند، او قهرمان فداکار آن‌ها می‌شد و تا ابد آن‌ها را مدیون خود کرده بود. حالا هم که باخته‌اند، می‌تواند در نقش طلبکار انتخاباتی ظاهر شود. با این ادعا که اگر رئیسی کنار رفته بود الان به جای روحانی من بر صندلی ریاست‌جمهوری نشسته بودم و قدرت در دست اصولگرا‌ها بود. جالب اینکه حامیان قالیباف برای اثبات گفته‌های خود به نظرسنجی‌هایی اشاره می‌کنند که نشان می‌داده رأی قالیباف بیش از رئیسی بوده است. از انتخابات، اما چندان زمانی نگذشته است، کسی خاطرش نمی‌آید نظرسنجی‌ای را که قالیباف در آن نسبت به رئیسی پیشی گرفته باشد. حامیان قالیباف به دنبال این هستند که نشان دهند شهردار تهران با هدف حفظ وحدت فداکاری کرده و رئیسی بی‌توجه به لزوم حفظ وحدت اصرار بر ماندن داشته است.

 

 آن‌ها به دنبال این هستند که تقصیر شکست اصولگرایان را گردن ابراهیم رئیسی بیندازند. اینکه او نخواسته از نتایج نظرسنجی‌های ادعایی تمکین کند. سؤالی که آن‌ها جواب نمی‌دهند این است که پس این میان نقش جمنا و پارلمان اصولگرایی چه بوده است؟ اگر واقعا نظرسنجی‌ها، پیشی‌گرفتن قالیباف را نشان می‌داده است، چرا مجموعه جمنا با این همه ادعا و سروصدا از رئیسی درخواست نکرد کنار رود؟ آیا اصولگرایان آگاهانه شکست را در آغوش گرفتند؟! 

بعد از حسین قربان‌زاده، سردبیر روزنامه همشهری و مشاور قالیباف که معتقد بود نظرسنجی‌ها همه به نفع قالیباف بوده و او برای حفظ وحدت فداکاری کرد و کنار کشید، حالا محمد دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف و نماینده مجلس هم به ایسنا گفته است: «نتیجه کناررفتن قالیباف به نفع رئیسی باعث شده که ۵۰ درصد از آرای او به سبد روحانی ریخته شود. طبق نظرسنجی‌ها معتقد به ماندن آقای قالیباف در عرصه بودیم، چون احتمال رأی‌آوری او بیشتر بود. اگر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کنار می‌رفت، اجبارا رأی‌های او به سبد آقای قالیباف ریخته می‌شد. چون طرفداران او ایدئولوژیک‌تر بودند و به آقای روحانی رأی نمی‌دادند». 

 

دهقان در ادامه گفته است قالیباف براساس تحلیل انتخاباتی و البته با ازخودگذشتگی به نفع آقای رئیسی کنار کشید: «چون باید یک نفر در انتخابات باقی می‌ماند. نظر آقای قالیباف حتی برخلاف نظر برخی اعضای ستادش بود. ما معتقد بودیم که باید آقای رئیسی کنار رود، اما چون این اتفاق رخ نداد، آقای قالیباف کنار رفت. جمنا براساس سازوکاری که تعیین شده بود، به این نتیجه رسید که امکان کناره‌گیری آقای رئیسی نیست؛ لذا آقای قالیباف داوطلبانه انصراف داد».

 

ماجرای تتلو و دیدارش با رئیسی هم در نوع خود جالب بود. حامیان قالیباف معتقدند یکی از دلایل شکست رئیسی همان دیدار بود. دیداری که به همان زمان انتخابات محدود نماند و تبعاتش به امروز هم کشیده شده است؛ تا جایی که وقتی امیرحسین مقصودلو درباره آتنا اصلانی یا حیا و حجاب هم در اینستاگرام خود پستی می‌گذارد، کامنت‌های عجیب و متفاوتی دریافت می‌کند که بی‌ارتباط به ماجرای دیدار او و رئیسی و حمایتش از اصولگرایان نیست. حالا دهقان هم گفته است: «این دیدار به ضرر آقای رئیسی بود و حتی ممکن است باعث ریزش آرای ایشان نیز شده باشد... برگزاری این جلسه در دوران انتخابات کار بد و غلطی بود و نباید در این زمان انجام می‌شد. این کار در نهایت برای آقای رئیسی ضرر داشت و بسیاری از افراد را به تردید انداخت. شاید اگر آقای تتلو با آقای رئیسی در زمانی غیر از انتخابات دیدار می‌کرد، هیچ ایرادی به آن وارد نبود، اما اینکه این دیدار با تلقی تبلیغات و رأی‌آوری انجام شد به نفع آقای رئیسی نبود. آن هم در شرایطی که صاحبان جنگ روانی و برخی از سیاسیون از هر وسیله‌ای برای تخریب رقیب استفاده کردند». رئیسی در گفت‌وگوی چند روز پیش خود با رسانه‌های اصولگرا مجبور شد درباره این دیدار توضیح بدهد و بگوید: «گفتند علی‌رغم سابقه‌اش، اخیرا اشعار و ترانه‌های اثرگذاری در مورد شهدا، حجاب، مدافعان حرم و... خوانده است و همان‌جا خیلی صادقانه باب صحبت کوتاهی درباره سوابق منفی گذشته و اینکه از آن رویگردان بوده، باز کرد. با اینکه بعد از نماز با عجله به سمت پرواز باید می‌رفتم، اما نشستم و سه تا چهار دقیقه او را به خاطر ترانه‌ای که برای امام رضا (ع) خوانده بود، تحسین و تشویق کردم و رفتم... خیلی متأسف شدم وقتی شنیدم تصاویر نامناسبی از گذشته که او از آن‌ها اعلام برائت کرده با طراحی همان اتاق عملیات روانی به‌طور گسترده در فضای مجازی پخش شد. خوب، این کار خیلی زشت و حرام بیّن و اشاعه فحشا از جوانی است که اظهار می‌کند «من توبه کرده‌ام»، این گناهی عظیم‌تر است».

 

پس از انتقادات رئیسی از رفتار‌ها و تصاویری که پس از دیدارش با امیرحسین مقصودلو خواننده زیرزمینی در دوران تبلیغات انتخاباتی منتشر شد، این خواننده رپ در اینستاگرام خود نوشت: «تشکر می‌کنم از آقاى رئیسى عزیز و همین که ایشون راجع به من حرف می‌زنن برام افتخاره و چه برسه دیگه به تعریف. من کوچیک‌تر از این حرفام و همه سعى و تلاشم اینه که فقط بتونم مفید باشم و بقیه رو خوشحال کنم و خداروشکر می‌کنم که بالاخره یه بزرگى از ما خوب گفت. راستش من اتهام اشاعه‌ى فهشا (فحشا) داشتم و همین صحبت آقاى رئیسى به عنوان یکى از بزرگان قوه قضائیه، به من ثابت می‌کنه که بی‌گناهم و خدا منو به خاطر گذشته و جوونیم بخشیده. همین بسمه حتى اگه بازم برم زندان، جلوى خودم و خداى خودم روسفیدم. دست ایشون رو هم می‌بوسم و سعى می‌کنم که بتونم جلوى ایشون و قاضىِ محترم تجدیدنظرم روسفید باشم».

 

شورای نویسندگان روزنامه اعتماد سرمقاله امروز این روزنامه را به آسیب شناسی سیاسی شدن آموزش عالی اختصاص داده است. در سرمقاله اعتماد آمده است: اگر نهادهای مهم جامعه به‌ویژه نهاد علم و دانشگاه از حوزه قدرت مستقل نباشند، توسعه و پیشرفت نصیب آن جامعه نخواهد شد. متاسفانه وضعیت نهاد علم در ایران به گونه‌ای است که مثل گوشت قربانی شده، هر کس تکه‌ای از آن را باب میل خود جدا می‌کند و به تن‌ها چیزی که اهمیت داده نمی‌شود مسأله حداقل معیار‌ها برای اطلاق عنوان دانشگاه به یک نهاد است. نهاد علم به جای آنکه محل تولید دانش و انجام پژوهش و تربیت دانشمند باشد، به محیطی برای فروش مدرک تحصیلی تبدیل شده است و شاید در هیچ کشوری در جهان تا این حد آشکار و وقیح فروش پایان‌نامه به عرصه عمومی کشیده نشده باشد. روشن است که مسأله نهاد موجود تولید علم نیست، بلکه تولید و عرضه و فروش مدرک است تا صاحب آن از مزایای مدرک بهره‌مند شود و با یدک کشیدن عنوان مهندس و دکتر، شغلی پیدا کند و پستی بگیرد و پولی به جیب بزند. 

مساله این است که هر موسسه آموزش عالی برای اینکه رسمیت پیدا کند، باید حداقلی از ضوابط را داشته باشد، برای مثال هر گروه آموزشی باید چند عضو هیات علمی مرتبط با گروه و تمام‌وقت داشته باشد. برحسب اینکه در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا آموزش می‌دهند تعداد و رتبه‌های علمی این اساتید باید بالاتر باشد.

 

از سوی دیگر به تناسب تعداد اعضای هیات علمی و سایر امکانات آموزشی و ساختمان آن و... می‌توان دانشجو جذب کرد و باید نسبت دانشجو به استاد از اندازه معینی بالاتر نرود. هر موسسه آموزشی یا پژوهشی ابتدا موافقت اصولی دریافت می‌کند سپس مدت زمان معینی را برای رسیدن به معیارهای موردنظر طی می‌کند و اگر به این حد از استاندارد‌ها نرسید اجازه ادامه فعالیت پیدا نمی‌کند. مشکل مهم نظام آموزش عالی کشور از آنجا آغاز شد که براساس تفوق مدرک‌گرایی و تاثیر مدرک بر ارتقای پست‌های اداری و دریافت حقوق بیشتر تقاضا برای آموزش عالی به‌شدت افزایش یافت و، چون حقوق اساتید دانشگاه نیز افزایش متناسبی پیدا نکرده بود، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های دولتی به صورت پاره‌وقت جذب دانشگاه آزاد شدند و این دانشگاه به صورت تصاعدی اقدام به جذب دانشجو کرد بدون آنکه لزوما واجد آن معیار‌ها باشد و، چون مرحوم آقای هاشمی پشتیبان آن بود، خیلی از موانع را نادیده می‌گرفتند و از آن عبور می‌کردند. زمان گذشت تا اینکه به دلیل کاهش رشد جمعیت و زیاد شدن ظرفیت دانشگاه‌هایی مثل پیام‌نور و دانشگاه‌های دولتی، عرضه‌کنندگان دانشگاه‌ها دچار کمبود تقاضا برای مقطع کارشناسی شدند. از این‌رو فشار را بر عرضه مدرک کارشناسی ارشد به‌ ویژه دکترا گذاشتند که هم پول زیادی بابت آن می‌گرفتند و هم خدمات اندکی می‌دادند. ولی روشن بود که ارایه آموزش دکترا به تعداد زیادی دانشجو در فلان شهر درجه ٤، فقط یک نوع کاسبی است. اتفاقا فارغ‌التحصیلان کم‌مایه نیز جذب هیات‌های علمی همین واحدهای دانشگاهی جدید شدند ولی باز هم نتوانستند به معیارهای موردنظر برسند. نتیجه آن شد که هزاران کد رشته در دانشگاه‌های کشور و به‌طور مشخص دانشگاه آزاد به وجود آمد که فاقد حداقلی از معیارهای لازم است. تا سال گذشته این وضع تحمل می‌شد، زیرا با حضور آقای هاشمی کمتر وزیری جرات می‌کرد که مانعی در این راه ایجاد کند یا قانون و ضوابط را به اجرا در آورد. ولی پس از فوت آقای هاشمی و آمدن جناح دیگر زمینه فراهم شد که دست به چنین اقدامی بزنند. ولی این کار چند اشکال جدی دارد. اول اینکه یک ناظر بی‌طرف خواهد پرسید چرا پیش از این جلوی آن را نگرفتید؟ دوم اینکه اگر در گذشته مانع آن نشده‌اید، چگونه و به یک‌باره، حدود ٣ هزار کد رشته را مانع می‌شوید و اجرای این کار موجب زمین خوردن دانشگاه آزاد خواهد شد. سوم اینکه برخی افراد ممکن است این اقدام را سیاسی یا حتی به لحاظ مالی به نفع دانشگاه‌های دولتی تفسیر کنند. بنابراین بهتر بود که با درایت بیشتری اقدام می‌شد. از سوی مقابل نیز برخی افراد بدون توجه به استدلال‌های وزارت علوم این کار را به کلی رد می‌کنند و حتی درصدد تصویب قانون برای جلوگیری از اجرای آن هستند و این چیزی نیست جز تخریب مفهوم قانون یا استفاده نادرست از آن در جهت منافع جناحی و سیاسی. کسانی هستند که تا دیروز دشمن دانشگاه آزاد بودند یا حداقل دوست آن نبودند ولی با تغییر ریاست آن، ١٨٠ درجه تغییر جهت داده‌اند و برعکس. چنین رفتاری ناشی از فقدان استقلال نزد نهاد علم و دانشگاه است. با این حساب هیچ امیدی به اصلاح وضعیت علمی کشور نباید داشت و کارخانه تولید مدرکِ بدونِ علم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و افراد کم‌سواد را با عنوان پرطمطراق دکترا به جامعه تحویل خواهد داد.

 

 

میراقربانی فر در این گزارش نوشته است: هفته‌ای که گذشت یک خبردرصدر اخبار ایران قرار گرفت. نه ۲ سالگی برجام و نه حتی بحث‌های کابینه و حضور زنان در آن نتوانست این خبر را از صدر اخبار به زیربکشد. خبرمرگ ناگوار ودلخراش «آتنااصلانی»، کودکی که قرار بود اول مهرراهی مدرسه شود ایران را عزادار کرد. آتنا تنها ۷ سال داشت و پیکر وی ۲۰ روز پس از آنکه در شهر محل زندگیش، پارس آباد ناپدید شده بود در پارکینگ خانه قاتل پیدا شد. خبری تکان دهنده که مرزهای شهرسکونت وی را طی کردوسوار بر موج شبکه‌های اجتماعی، راهش را به بحث‌های فضای مجازی و واقعی زندگی آدم‌ها بازکرد. شاید این روز‌ها کمتر کسی باشد که درمحافل عمومی و خصوصی از آتنا، دخترک پری‌روی پارس‌آبادی سخن نگفته باشد. اما پیش ازآتنا نام‌های دیگری نیز بودند. ستایش، دختربچه زیبای ساکن ورامین که قربانی شدوهمچنین یک سال پیش نام «ندا» اززنجان تا حدودی شنیده شد. اما بسیار قبل‌تر از این نام‌ها، قبل ازاینکه شبکه‌های اجتماعی، چون تلگرام و اینستاگرام و توییتر، نام این کودکان مظلوم را که قربانی شده‌اندبرصدراخبار ببرد، یک نام دیگر بود که شاید برای نخستین بار، مصداقی از کودک آزاری شدوبرصدراخبار قرار گرفت.

 

 ۲۰ سال پیش، درسال ۱۳۷۶، زمانی که هنوزشبکه‌های اجتماعی تمامی زندگی آدم‌ها را احاطه نکرده بودند، نام «آرین گلشنی» شاید نخستین نامی بود که راه به درون وخلوت خانواده‌هاوجامعه برد. بسیاری شایدهنوز پرونده تکان دهنده مرگ این دختربچه را با لقبی که روزنامه‌های آن روزگار به وی داده بودند به یاد داشته باشند، آرین کوچولو.

 

آرین وآرمان، زمانی که آرین ۳ ساله وآرمان ۴ ساله بود، پس از جدایی پدر و مادرشان با حکم دادگاه ودر حالی که پدربارهارفتارهای ناشایستی ازخود نشان داده بود به پدر سپرده می‌شوندو مادر با همه تلاش‌هایش نمی‌تواندفرزندانش را پس بگیرد. پنج سال بعد ازاین جدایی بود که آرین درحالی که به شدت دچار ضرب و شتم شده بود روی تخت بیمارستان، معصومانه جان می‌سپارد.

 

«آرین گلشنی دختر ۹ ساله تهرانی آن قدر شکنجه شده بود که ۴ ساله به نظر می‌آمد. انگار پس از یکصد بار ضرب و جرح و شکنجه و سوختگی جان سپرده باشد». این حرف‌ها بخشی ازسخنان قاضی حمیدگودرزی رییس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران بود که درنخستین جلسه محاکمه عاملان قتل این دختر بی گناه برزبان آورد.

روند رسیدگی پرونده قتل آرین کوچک و تحویل برادر وی آرمان به مادرتاسال ۷۹ ادامه داشت وحدود سه سال بعد از این پرونده یعنی درسال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری به موجب قانون، جرمی عمومی شناخته شد. جرمی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده، آن راجهت پیگرد قانونی گزارش کنند. تصویب این قانون درعمل این امکان را برای سازمان‌های غیردولتی کودکان فراهم کردتادرصورت مشاهده کودک‌آزاری از جانب هر فردی بتوانند آن را پیگیری حقوقی کنند. همچنین تصویب این قانون می‌توانست باعث شودتااگرکسی شاهدآزاروشکنجه کودکی بود راسا نهادهای نظارتی را در جریان قرار دهد و دیگر، پدرومادر می‌توانست تحت نظارت همسایگان نیز باشد. بخش بزرگی از تصحیح و ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، خون‌بهای خون آرین در سال ۱۳۷۶ است، ثمره‌ای که پنج سال بعد از خون به نا حق ریخته آرین گلشنی به بار نشست. در ۱۱ دی ۱۳۸۱، قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان به تصویب رسید و لازم الاجرا اعلام شد. هرچند خون دختر کوچولوی بی گناه به غیر ازتصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ثمره دیگری نیز داشت. بخشی از قوانین حضانت، بعدهاموردبررسی مجدد قرارگرفتندوشاید ده‌ها کودک که می‌توانستند سرنوشتی همچون آرین بیابند در مسیر دیگری به زندگی خود ادامه دادند. همچنین با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قانونگذارسازمان‌های مردم نهاد رابه عنوان یکی از طرفین دعاوی مرتبط پذیرفت به معنای آنکه سمن‌ها این اختیار را دارند که در صورت مشاهده یا اطلاع‌یافتن ازجرمی که در حوزه تخصصی خودشان باشد، اعلام جرم کنند. بی‌تردید یکی ازمهم‌ترین وظایف سازمان‌های مردم نهاد حمایت ازکودکان است. پس این نهادهای عمومی می‌توانند در صورت مشاهده کودک آزاری، علیه کودک آزار اقامه دعوای کیفری کنند که شاید این نوآوری نیز ثمره خون‌های ریخته شده سال‌های پیشین باشد.

 

آرین کوچک، برای همیشه دختربچه‌ای کوچک باقی ماند. دختربچه‌ای که اگرامروززنده بوددخترجوان ۲۹ ساله‌ای بود امادست تقدیر، برای ابدخواست که اوکودکی باقی بماندکه نامش هرباربایادآوری قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، در یاد‌ها زنده شود.

حال ۲۰ سال پس ازآن فاجعه، فاجعه‌ای دیگر رقم خورده است. این باردختربچه‌ای دیگرقربانی شد. آتنااصلانی برخلاف آرین، عزیزخانواده اش بوده وروایت هاازعشق بسیار پدرومادرش به وی حکایت داردامااین دختر ۷ ساله نیزهمچون آرین برای ابدکودک باقی خواهد ماند. موج عزاداری هابرای آتنای زیبا خواهدگذشت وآدم‌ها دوباره به زندگی بازخواهند گشت اماصدهاکودک دیگردراین سرزمین هستندکه بایدازآنان حفاظت شود. همان گونه که بایدازستایش حفاظت می‌شد و همان‌گونه که باید از «ندا» محافظت و حمایت شود.

 

آتنا حق دارد که بخواهدوبداند بهای خونش چه خواهدشد. شاید بهای خون آتنا، به نجات زندگی صد‌ها کودک این سرزمین بینجامد. تصویب قوانین حمایتی به نام آتنا، زنده نگاه داشتن نام کودکی است که دیگر هیچ‌گاه قد نمی‌کشدوبزرگ نمی‌شودودرعین حال می‌تواند حافظ و مراقب کودکانی باشدکه هرروزوهرزمان ممکن است درمعرض خطرات جدی قرارگیرند. حافظ کودکانی همچون «ندا» که یک سال پیش خبر آزارش از زنجان رسیداما شایدچون اوزنده مانده بودتا راوی دردهایش باشدآن چنان که بایدوشاید جامعه راتکان نداد چراکه بازماندگان فاجعه ازنظر مسئولین وجامعه ماطردمی شوندوقربانیان فاجعه، سوگوارمان می‌کنند. این سوگ، اما باید برای بازماندگان هم باشد. آنان از نهایت درد و ظلمتی که نمی‌خواسته اند به سوی ما بازگشته اندوکمترین کار ما مرحم نهادن برزخم هایی است که به ناحق نصیب‌شان شده است.

 

تصویب قوانین حفاظتی ازکودکان این سرزمین، قوانینی که کودک آزار را تا حد ممکن در جامعه رسوا کندو تاحد ممکن از دختران و پسران این سرزمین دوربدارد، حال بیش از همیشه لازم است. کودک آزار و قاتل آتنا پیش ازآن نیزپنج باربه این جرم متهم شده بودوچرا نبایدهمسایگان وی درجریان قرارمی گرفتند؟ چرا وی ازسوی قانون موردبازخواست مداوم وکنترل قرارنگرفت؟ همان‌گونه که متهم به آزار «ندا» بایدمورد کنترل مداوم قرار گیردوبایدبداندسایه قانون برای ابدبراونظارت می‌کند.

 

خون‌بهای آتناحالا بیش ازآنکه چوبه داری باشدکه برپامی کنند، می‌تواندتصویب قوانین حمایتی و نظارتی باشدتاامنیت کودک‌آزار رابرای همیشه مخدوش کندوشاید مرهمی باشدبردردهای کودکان این سرزمین. مرهمی باشدبرزخم‌های بازماندگان فاجعه، چه آنان که ازدل فاجعه زنده بیرون آمدندوچه بازماندگانی که عزیزان‌شان قربانی فاجعه شدند.

 

روزنامه جام جم در گزارشی از تکدی گری و شیوه‌های نوین آن در ایران آمار و ارقام جدیدی را درباره درآمد و سبک‌های تکدی گری امروز ارائه داده است. 

 

همه جا می‌شود از گردش مالی بالای متکدیان آمار به دست آورد. از درآمد حداقل سه میلیون تومانی آن‌ها که عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس به ما می‌گوید تا درآمد روزانه چهار میلیونی که مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته است. در آمار ارائه شده تفاوت چشمگیری وجود دارد، اما آنچه عیان است درآمد بالای متکدیان است.

 

عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید: توقع متکدیان بالا رفته، افرادی که در سازمان‌های حمایتی هستند ماهی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرند، در حالی که متکدیان در قالب گروه‌های مافیایی ماهانه دو تا سه میلیون درآمد دارند.

نتیجه یک پژوهش میدانی در دانشگاه آزاد در تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون ۵۰۰۰ متکدی در تهران حضور دارند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ها واقعا نیازمند هستند. بر اساس تحقیق میدانی که در سال ۸۹ انجام شده است، درآمد روزانه برخی از این متکدیان روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. حال با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می‌شویم که گدایان به‌طور متوسط بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه درآمد دارند که حتی از درآمد برخی پزشکان هم بیشتر است. البته سلمان خدادادی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: هم‌اکنون آمار دقیقی از میزان تکدیگری درتهران وجود ندارد و ارقام مطرح شده را مربوط به سرشاخه‌های مافیای تکدیگری می‌داند.

 

در حالی خدادادی این رقم را مربوط به سرشاخه‌ها می‌داند که چند سال پیش معاون رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته بود، یک‌بار از یکی از متکدیان حدود ۵۳۰ هزار تومان پول گرفتیم که خودش اعتراف کرد این مبلغ فقط برای سه ساعت کار بوده است.

جالب این‌که در تهران بسیاری از محل‌های تکدیگری شامل سرقفلی‌های گران قیمت است. به این مفهوم که برخی از مکان‌ها ماهانه تا ۱۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شود. همین موارد است که سازماندهی این باندهای مافیایی را مسجل می‌کند.

 

با متکدیان پراکنده در شهرهای بزرگ که هم‌صحبت شوید، می‌فهمید تعداد قابل توجهی از آن‌ها ایرانی نیستند. به گفته برخی از مسئولان، تنوع ملیتی این متکدیان به گونه‌ای است که از افاغنه تا اتباع کشورهای آفریقایی را شامل می‌شود و بتازگی نیز شاهد فعالیت دو تا سه خانواده بزرگ میان متکدیان هستیم که با تکیه بر شیوه «کمک به آوارگان سوری» در سطح شهر فعالیت می‌کنند، اما این کمک‌ها به جیب آوارگان سوری نمی‌رود.

حتی استاندار تهران چندی پیش از جمع‌آوری متکدیان میانماری در تهران خبر داده بود. هاشمی به وجود مافیای تکدیگری اشاره کرده و می‌گوید: در بررسی‌ها مشخص شد حتی از میانمار افرادی به تهران آمده‌اند و گدایی می‌کنند که حدود ۸۰ نفر آن‌ها را جمع‌آوری کردیم.

مافیای تکدیگری در ایران آن‌قدر سازماندهی شده است که از اتفاقات روز عقب نماند. با توجه به گسترش بالای نفوذ اینترنت در ایران حالا بسیاری از این سرشاخه‌های مافیایی به شبکه‌های اجتماعی نقل مکان کرده‌اند. ضریب بالای نفوذ اینترنت در ایران نشان می‌دهد بسیاری از مادران و پدران هم صاحب گوشی‌های هوشمند هستند و بهترین طعمه برای سرشاخه‌های متکدیان همین افراد هستند.

 

یکی از شگردهای جواب داده برای تکدیگری اینترنتی ساخت صفحات جعلی در فیس بوک یا ایجاد کانال‌هایی در تلگرام برای کمک به نیازمندان است. این صفحات با انتشار دلنوشته و البته عکس‌های کودکان یا بیماران سعی در فریب مخاطبان خود دارند. هر چند این صفحات از سوی پلیس فتا رصد می‌شود و عمر کمی دارند، اما در همین مدت هم رقم قابل توجهی گدایی می‌کنند.

انتشار عکس‌هایی از چند بچه بیمار همراه با شماره حسابی که در زیر آن نوشته شده می‌تواند دل هر کاربری را به درد آورد. پرداخت‌ها هم می‌تواند آنلاین باشد تا جیب متکدیان اینترنتی پر پول‌تر شود.

 

تکدیگری یکی از زشت‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که علاه بر زشت کردن چهره شهرهای بزرگ باعث گسترش آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز می‌شود و به همین علت باید فرهنگ‌سازی کرد تا خانواده‌ها به این افراد کمک نکنند. بهترین راه مقابله با این پدیده، بی‌توجهی به این افراد است که سرمایه کارشان سماجت و مزاحمت برای مردم در شهر است. کمک به نیازمندان واقعی باید از طریق نهادهای معتبر صورت گیرد. به نظر می‌رسد لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار حس می‌شود. هر چند شهرداری تهران چند سال پیش بیلبوردهای فراوانی را در سراسر شهر برای اطلاع‌رسانی این موضوع نصب کرده بود.

 

آنچه عیان است این‌که باید قبول کرد هر کدام از ما، به اندازه پولی که به متکدیان حرفه‌ای می‌دهیم در زنده نگه‌داشتن صنعت زشت تکدیگری سهیم هستیم. آموزش لازم به خانواده‌های متکدیان می‌تواند ضمن تقویت کنترل‌های خانوادگی، مانع ادامه کار متکدیان شود.