۲۷۸۸بازدید
کد خبر: ۷۱۲۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹ 15 July 2017
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 2788
نواز شریف روز پنجشنبه 13 ژوئن پس از جلسۀ غیررسمی با کابینه در منزل خود گفت: «به درخواست هیچ‌کسی استعفا نخواهد داد» واینکه: «مردم پاکستان او را به این مقام برگزیده‌اند و هیچ‌کسی جز آن‌ها نیز نخواهند توانست این مقام را از او بگیرد». اگر کلماتِ پیش از نقل قول از سطور بالا حذف شود، می‌توان آن‌ها را به هریک از مقام‌های سیاسی برکنارشدۀ دنیا در آخرین روزهای زمامداری‌شان نسبت داد؛ به ویژه در دموکراسی‌های مصنوعی و ناقص‌الخلقۀ آسیا و خاورمیانه. همۀ آن‌ها معتقدند قدرت آن‌ها موهبتی است که مستقیماً از مردم دریافت کرده‌اند و اغلب بدون توجه به مدارهای متغیر قدرت در داخل گروه‌بندی‌های سیاسی، قافیه مردم را به سمبۀ پرزور سیاست قدرت می‌بازند؛ وضعیتی که نواز شریف در حال حاضر درگیر آن است.


در آوریل سال گذشته وقتی اسنادی از پول‌شوئی و فساد مالی در پاناما منتشر شد، یک انفجار خبریِ بزرگ در پاکستان صورت گرفت و نواز شریف و خانوادۀ او را در صدر لیست متهمان این پرونده‌ها نشاند. نواز شریف و حامیان او این مسئله را حربه‌ای جدید از سوی دشمنان خود و دموکراسی در پاکستان معرفی کرده و مثل همیشه معتمد به نفس، مدعی شد اگر فساد مالی او و خانواده‌اش اثبات شود استعفا خواهد داد. اکنون، پس از یک سال و اندی کشمکش و تحقیقات «تیم مشترک تحقیقات» زیر نظر دیوان عالی پاکستان، گزارش‌های منتشر شده حاکی از اثبات اتهام فساد مالیِ خانوادۀ شریف هستند اما پاسخ شریف همان دو جمله‌ای است که در ابتدای متن نقل شد.


تیم مشترک تحقیقات گزارش داده است که حسن، حسین و مریم، فرزندان نواز شریف و نیز داماد او، محمد صفدر متهم به تملک دارایی‌هایی در خارج از خاک پاکستان هستند، از جمله چهار آپارتمان گران‌قیمت در لندن و تعدادی شرکت ثبت شده در عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، که منبع مالی خرید آن‌ها مشخص نیست. همچنین، برخی دیگر از اعضای خانوادۀ شریف، از جمله پدر وی و نیز برادرش شهباز شریف که وزیر ایالت پنجاب نیز هست، اتهاماتی در این چارچوب داشتند که هرچند از آن‌ها تبرئه شدند، اما در مورد مدعاهای آن‌ها در برابر کمیتۀ رسیدگی حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. فرزندان شریف و نیز ایشاق دار، وزیر مالیۀ فعلی شریف در جریان رسیدگی مدعی شده بودند که منبع مالی دارائی‌های مورد بحث، فروش بخشی از سهام شرکت Gulf Still Mills، متعلق به این خانواده، در دهۀ هشتاد میلادی بوده است. اما وزارت دادگستریِ امارات متحدۀ عربی که ادعا شده بود در جریان این معامله بوده، اعلام کرد هیچ سندی در این مورد در اختیار ندارد؛ امری که حتی وزارت خارجۀ پاکستان را به تکاپو انداخت تا نواز شریف بتواند راجع به آن با نخست وزیر امارات گفتگو کند. این مسئله موضع خانوادۀ شریف را درهم ریخت و حجت آخر را برای تیم رسیدگی جهت اعلام اتهام علیه آن‌ها فراهم آورد.


نتیجۀ این فرایند یک ساله این بود که در هفتۀ گذشته و به دنبال انتشار گزارش مورد بحث، دولت نواز شریف وارد یک بحران کامل شد و یک مطالبۀ عمومی از طرف احزاب اپوزیسیون و در رأس آن‌ها، خورشیدشاه و عمران خان، رهبران پارلمانی احزاب مردم و تحریک انصاف پاکستان برای استعفای نواز شریف به وجود آمده است. نواز شریف در حال حاضر دوراه در پیش رو دارد؛ استفعا و انتظار برای حضور در دادگاه جهت رسیدگی به پرونده که می‌تواند حزب او، مسلم لیگ را نجات داده و فرصت کافی برای موفقیت در انتخابات سال آینده را به آن بدهد و همزمان، با تمرکز بر فرایند دادرسی در دیوان عالی پاکستان بتواند خود را از اتهام‌های مطرح شده مبرا ساخته و آیندۀ سیاسی خود را بازیابی کند. راه دیگر، که به نظر می‌رسد نواز شریف آن را انتخاب کرده است و با الگوی رفتار سیاسی او هم همخوانی بیشتری دارد، اصرار به ماندن، مقاومت در برابر خواست افکار عمومی و جریان‌های سیاسی در پاکستان و تلاش برای تغییر وضعیت به سود خود با استفاده از ابزارهایی است که استقرار در رأس قدرت سیاسی پاکستان در اختیار او قرار می‌دهد. مسئله این است که راه اخیر، دو ریسک جدی پیش روی او قرار می‌دهد؛ یکی حقوقی و دیگری سیاسی.


روز دوشنبه 17 ژوئن دیوان عالی با حضور 5 قاضی جلسه‌ای را تشکیل خواهد داد و احتمالاً با حضور نواز شریف، پاسخ متهمان را به گزارش تیم مشترک استماع خواهند نمود. در صورتی که قضات قانع نشوند، پرونده‌ای علیه متهمان گشوده خواهد شد و فرایندی آغاز خواهد شد که می‌تواند منجر به صدور رأی عدم کفایت نواز شریف شود؛ چیزی که پیشتر در مورد یوسف رضا گیلانی هم اتفاق افتاد. در این صورت نواز شریف همه چیز را خواهد باخت و نه تنها زندگی سیاسی او به پایان خواهد رسید، بلکه وجهۀ حزب او نیز آسیب جدی دیده و شانس حفظ اکثریت مجلس در انتخابات سال آینده را از دست خواهد داد.
ریسک دیگر این است که آن‌چه در تاریخ سیاسی پاکستان طی هفتاد سال اخیر به یک روند معمول تبدیل شده است، یک بار دیگر تکرار شود و ارتش بر علیه حکومت مدنی کودتا کند. هرچند در حال حاضر ارتش پاکستان انگیزه‌ای برای این کار نشان نداده است و اساساً خود را از این مسئله دور نگاه داشته است، اما در صورتی که موقعیت نخست وزیر را ضعیف و مجال خود برای حکومت یکپارچه بر پاکستان را مناسب ببیند، هیچ دلیلی وجود ندارد که از این اقدام خودداری کند. در حقیقت، این نواز شریف است که بایستی بیش از هر کس دیگر از این سناریو هراس داشته باشد؛ چرا که این دقیقاً همان وضعیتی بود که در دهۀ نود با آن مواجه شد و با کودتای پرویز مشرف، حتی تا پای اعدام پیش رفت و اگر وساطت خانوادۀ سلطنتی عربستان نبود احتمالاً نواز شریف هیچ‌یک از دردسرهای امروز را نداشت.

در هر حال، معما اغلب برای کسانی مفهوم پیدا می‌کند که به سناریوهای مختلف می‌اندیشند و بر مبنای وضعیت موجود و تجارب گذشته تصمیم گرفته و عمل می‌کنند. نواز شریف در حال حاضر از موهبتِ مواجهه با معما معاف است و در عوض، آنتیگونه‌وار، با سرعت زیاد به سوی مصیبتِ تقدیر به پیش می‌رود؛ چیزی که بیش از هرکس دیگری به مذاق ایران خوش خواهد آمد و بار دیگر یکی از مشکلات سیاست منطقه‌ایِ خود را بدون اینکه تلاشی برای حل آن بکند، ناپدیدشده خواهد یافت.

 
* این مطلب اولین بار در وب سایت «اینترنشنال» منتشر شده است.
اشتراک گذاری

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: