چند پیشنهاد در راستای شکل‌گیری یک کمیته امنیتی در زیرمجموعه مجلس

هرچند مدت ها از هشدار برخی کارشناسان در خصوص بحران آب و عواقب شوم آن در کشورمان می‌گذرد، بالاخره جمعی از مسئولان کشورمان به این نتیجه رسیدند که وضعیت آب بحرانی است؛ اتفاقی که اگرچه دیر رخ داده، می‌توان با اندیشیدن تدابیری ویؤه، تا حدودی عقب افتادگی ها در خصوص آن را جبران کرد.

 

به گزارش «تابناک»؛ به فاصله چند سال از خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرها در کشورمان و در حالی که حال و روز بسیاری از رودهای کشورمان بسیار وخیم است و حتی سایه شوم خشکسالی بر فراز دریاچه بزرگ ارومیه خودنمایی می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیته‌ای دایر کردند که بسیاری از کارشناسان از مدت ها پیشتر چشم انتظار تأسیسش بودند.

تشکیل «کمیته امنیت آب» در زیرمجموعه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛ این را علاءالدین بروجردی، رئیس این کمیسیون خبر داد و در توضیح آن، با انتقاد از بی‌توجهی به کمبود آب در کشور طی سال‌های گذشته، گفت: «بحران آب عملا وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم.»

وی در ادامه افزود: «نکته مهمی ا‌ست که چرا در 38 سال گذشته، اینقدر به این مسأله بی‌توجه بودیم و در بسیاری دیگر از نقاط کشور بی‌توجهیم. کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جزو کشورهای کم‌آب دنیا هستیم و بحران داریم. با وجود این، در بسیاری از رودخانه‌های کشور فاضلاب وارد آب می‌شود و آب سالم را از بین می‌برد. در شرایطی که برای استفاده شرب و صنعتی که تنها 10 درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد، دچار مشکل هستیم؛ عملا به دست خود ما و بی‌توجهی‌های ما و عدم اجرای قانون منابع آبی کشور دارد از بین می‌رود.»

البته شاید این سخنان برای هیچ کداممان جدید نباشد؛ اما بی شک شکل گیری کمیته‌ای ویژه برای آب، آن هم با رویکرد مقابله با بحران اوج گرفته آن و با دید امنیتی، اتفاق جدید و به غایت مبارکی است. از این رو که دست کم نشان می‌دهد، مسئولان کشورمان به بحرانی شدن اوضاع آب پی برده‌اند و از دورانی که هدیه مسئولان به مناطق مختلف کشور، مجوز حفر چاه بوده، فاصله گرفته‌ایم.

چیزی که تا چند سال پیش نه تنها در تصوراتمان نیز نمی‌گنجید، که به وضوح عکس آن را شاهد بودیم. این را می‌شود از صدور انبوه مجوز حفر چاه در کشورمان در برخی مقاطع مختلف دریافت که بی شباهت به حکم هجوم همه جانبه به ذخایر زیرزمینی آب و نابود ساختن امید آیندگان نبود. اتفاقی که آثار شوم آن به مدد سال های کم بارش، خیلی سریع تر از آنچه پیش بینی می‌شد بروز کرده و گریبان بسیاری از هموطنانمان را گرفته است.

 

 

همه اینها در حالی است که از سال ها پیش، پایین رفتن سطح آب تالاب ها و دریاچه ها در کشورمان و حتی خشک شدن برخی از این آبگیرها ـ که تصور نمی‌کردیم روزی خشک شوند ـ نوید بحرانی شدن آب در کشورمان را داده، ولی این مهم کمتر به چشم آمده بود. وضعیتی که برای پیش بینی آن، اندک تأملی در شکل گیری پدیده گرد و غبار در بسیاری از مناطق کشورمان کافی به نظر می‌رسید، اما دریغ از ذره‌ای توجه به این علایم آشکار.

توجهی که حالا به این مهم معطوف شده تا بارقه های امید در دل بسیاری از مردم شکل بگیرد و همگان چشم انتظار اصلاح روند شومی شوند که موجب تشدید آثار شوم کاهش بارندگی ها و خشکسالی در کشورمان شده است؛ اما آیا با تشکیل کمیته امنیت آب، می‌توان انتظار داشت از بحران آب عبور کرده و از بیم و هراس های بحران آب بگذریم؟

پاسخ به این پرسش به نظر بسیار بدیهی است، به ویژه آنکه اغلب‌مان از بسیاری از مشکلات آگاهیم و می‌دانیم چگونه به اینجا رسیده‌ایم. از برداشت‌های بیش از اندازه از سفره‌های زیرزمینی آب گرفته و مدیریت غیر اصولی آب‌های سطحی به مدد ساخت انبوه سد تا استفاده بی رویه آب در بخش کشاورزی و دست آخر آلوده کردن منابع آب به  شیوه‌های مختلف؛ عواملی که هر یک برای تیره و تار کردن آینده سرزمین کم آبی چون ایران کافی است؛ بماند که به این فهرست، عوامل بسیار دیگری را هم می‌توان افزود که در رقم زدنشان، از سال ها پیش تا کنون، نهایت کوتاهی را از خود نشان داده‌ایم.

وضعیتی که ایجاد هر گونه تغییر در آن، نیازمند کاری بس بزرگ و همه جانبه است اما برای شروع بد نیست از وضع قوانین بازدارنده و قاطع شروع کنیم. قوانینی در راستای تأمین امنیت کشور در این خصوص که با شکل گیری کمیته امنیت آب در زیرمجموعه کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه، می‌توان امیدوار به وضعشان در اسرع وقت بود تا آنهایی که به هر شکل بحران آب را ندید می‌گیرند و –دانسته یا نادانسته- در راستای تشدید آن گام برمی‌دارند، مجبور به عقب نشینی شوند.

قوانینی از جنس مجازات اندیشیده شده برای دیگر افراد مخل امنیت کشور که بسیار قاطع هستند و بر اساس آن، امنیت در کشورمان در سطح بسیار بالایی قرار گرفته است؛ رویکردی که اگر به قوانین حفاظت از منابع بسیار ارزشمند آب در کشورمان تسری پیدا کند، امید می‌رود چاه های غیرقانونی به سرعت از مدار مصرف خارج شوند، خطا در پروژه های مرتبط با آب و بخش‌های مصرف کننده آن، به شدت کاهش بیابد، سرازیر شدن آلاینده ها به منابع آب متوقف شده و دایر کردن تصفیه خانه ها سرعت بگیرد و در یک کلام، شرایط به گونه‌ای تغییر کند که همگان بدانند هرگونه نقش آفرینی در تشدید بحران آب، به مجازات‌ سنگینی منجر خواهد شد؛ مجازاتی که پشتوانه آن، قوانینی است که در راستای حراست شدید از منابع آب کشور، به منظور عبور از بحران بسیار مهم آب تدوین شده اند و اجرایشان بر بسیاری از قوانین ارجحیت دارد، چه آنکه بحران آب بسیار جدی تر از مسائلی است که برخی دغدغه رسیدگی به آنها را دارند. آنقدر جدی که باید نهادهای امنیتی برای جلوگیری از شدت گرفتن آن دست به کار شده و به مانند کمیسیون امنیت ملی کشور که کمیته امنیت آب را شکل داده، برای پرهیز از ختم شدن آن به آینده ای تاریک برای ایرانیان ـ تا دیر نشده ـ اقدامات مشابهی را در دستور کار قرار دهند.