بدهی رو به رشد فرانسه
بدهی های عمومی فرانسه در سه ماهه نخست امسال بیش از 62 میلیارد یورو دیگر افزایش یافت.
بدهی های عمومی فرانسه در سه ماهه نخست امسال بیش از 62 میلیارد یورو دیگر افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، موسسه ملی آمار و پژوهش های اقتصادی فرانسه، با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد میزان بدهی های عمومی کشور فرانسه در فاصله ماههای ژانویه تا مارس(سه ماهه نخست) امسال با 62 میلیارد و 300 میلیون یورو افزایش به دو هزار و209 میلیارد و 600 میلیون یورو رسید که این رقم از نظر درصد، 98 ممیز 9 دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
نسبت بدهی های این کشور به کل تولید ناخالص داخلی آن، در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه چهارم سال 2016 دو ممیز شش دهم درصد افزایش یافته است.
میزان بدهی های عمومی فرانسه در فاصله ماههای اکتبر تا دسامبر (سه ماهه چهارم) سال گذشته به 96 ممیز سه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود.
در گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، آمده است که بدهی های دولت فرانسه به تنهایی در سه ماهه نخست امسال 49 میلیارد و 500 میلیون یورو افزایش یافته است. رقم بدهی های دولت فرانسه در این فصل مالی به یک هزار و 759 میلیارد و 400 میلیون یورو رسید.
«ادوار فیلیپ»، نخست وزیر فرانسه، در واکنش به انتشار این گزارش اعلام کرد دولت همه تلاش خود را به کار گرفته است تا میزان کسری بودجه عمومی کشور را به سه درصد برساند که حد مجاز در اتحادیه اروپا به حساب می آید. بر اساس اعلام پیمان ثبات و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، میزان کسری بودجه و میزان بدهی های عمومی کشورهای عضو این اتحادیه، به ترتیب نباید از سه درصد و 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی شان فراتر رود.
این در حالی است که دولت پیشین برنامه ریزی کرده بود میزان کسری بودجه عمومی این کشور در سال2017 به دو ممیز هشت دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی آن برسد.
