شرکت های متخلف خودرویی زیر ذره بین قانون

هرازگاه رسانه ها، خبری پیرامون بدعهدی یا کلاهبرداری برخی شرکت های خودرویی مخابره می کنند و شاید کمتر کسی یافت شود که ماجرایی پیرامون این موضوع را نشنیده باشد. در چند روز اخیر به همت مسئولان اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران و همکاری ضابطان قضایی، برخورد جدی با شرکت های متخلف خودرویی آغاز شده و گویا این بار قرار است مسأله جدی پیگیری شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، زمستان 92 بود که سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاستگذاری صنعت خودرو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتشر شد. آن گونه که در سند آمده، چشم انداز صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان ذکر شده است.

در این سند آمده است که بخش عمده خودروهای تولیدی، مصرف داخلی خواهند داشت و از تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودروهای سبک (سواری و وانت)، دو میلیون برای بازار داخل و یک میلیون دستگاه برای صادرات و از تولید حداقل 120 هزار دستگاه خودروی تجاری (حمل کالا و مسافر)، 90 هزار دستگاه برای بازار داخلی و 30 هزار دستگاه برای صادرات است؛ بنابراین، راضی نگه داشتن مشتریان داخلی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود و به همین منظور در این سند بندهایی نیز پیرامون همین قضیه آورده شده است.

برای نمونه در بخش توسعه فروش و خدمات پس از فروش رقابت پذیر در کلاس جهانی، بندی با نام ارتقای مستمر سطح رضایتمندی مشتریان رقابت پذیر در سطح جهانی آورده شده است و یا در بخش حمایت از مصرف کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی این سند زیربخش هایی چون:  مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن، نظارت بر عملکرد شرکت های خودروساز و واردکنندگان خودرو در حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودرو بر اساس ضوابط ابلاغی و  نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات آنها ذکر شده است.

اما آمارهای مربوط به واردات خودروها از خارج نشان می دهد که مردم رضایتمندی کافی از خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش آن ها ندارند و بنابراین رو به خرید خودروهای خارجی آورده اند. آمارها نشان می دهد که در سال‌ گذشته حدود 70 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدودا 50 درصد رشد داشته است.

شاید همین بحث رضایتمندی مشتریان باعث شده است که اتحادیه صنف نمایشگاه ‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران با همکاری ضابطان قضایی برخورد جدی را با شرکت های متخلف خودرویی آغاز کنند.

اولین شرکت متخلف خودرویی که با آن برخورد شد، شرکتی با نام «مهین تک رو» بود. داستان برخورد با این شرکت خودرویی از آنجا آغاز شد که در یکم خرداد 1396 خانم جوانی (30 ساله) با مراجعه به کلانتری 101 تجریش اعلام کرد که توسط مدیر یک شرکت واردات خودرو به نام آقای "م‌پ ج" مورد کلاهبرداری قرار گرفته و این شخص با جلب اعتماد او و در ادامه خانواده اش، اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از آنها کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 33 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم آگاهی گفت: چندی پیش از طریق شبکه ‌های مجازی با تبلیغات شرکتی به نام "مهین تک رو" در خصوص واردات و فروش خودروهای خارجی آشنا شدم، با مراجعه به دفتر شرکت در خیابان جردن، قرارداد تنظیم یک دستگاه خودرو سواری اپتیما به مبلغ 140 میلیون تومان مابین من و رئیس شرکت بسته شد؛ اما بعدا مشخص شد که این شرکت واردات خودرو، بهانه ای برای کلاهبرداری بوده است. با دستگیری متهم و اعترافات صریح وی، تعدادی دیگری از شکات و مالباختگانی که با مراجعه به شرکت "مهین تک رو" مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، شناسایی و به پایگاه یکم آگاهی دعوت شدند و پرونده هم اکنون در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی است.

دومین شرکت متخلف خودرویی که در این چند روز با آن برخورد شده است، شرکتی تحت عنوان "آداک خودرو" است. یکی از دفاتر اصلی این شرکت به دلیل شکایت حدود 20 مشتری توسط ضابطان قضایی پلمب شده است. یک مقام مسئول در اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل تهران در همین رابطه گفته که دفتر شرکت آداک خودرو در خیابان ملاصدرا تهران به علت تعدد شکایات پلمب شده تا مسئولان شرکت، به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند و سپس در صورت رعایت قوانین و مقررات و اخذ تعهد، فک پلمب شود.

به گفته این مقام مسئول، عمده شاکیان این پرونده، افرادی هستند که با مشاهده تبلیغات این شرکت، از شهرستان های مختلف به تهران آمده و با آداک خودرو قرارداد بسته اند؛ اما اکنون امکان تحویل گرفتن خودروی خود را با وجود پرداخت نفری ده ها میلیون تومان پیدا نکرده اند.

به هر صورت امید است این روند برخورد با شرکت های متخلف خودرویی به همین جا ختم نشود و ادامه بیابد، چون همان گونه که بیان شد در سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 مشتری مداری و رضایتمندی مشتری یکی از بندهای مهم در راستای نیل به اهداف مدنظر این سند است.