ايران هشت سال ديگر واردکننده نفت مي‌شود
مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ضرورت سرمايه گذاري سالانه 5/4 ميليارد دلاري در صنعت نفت، اعلام کرد: «در صورت عدم تحقق اين ميزان سرمايه گذاري در بدبينانه ترين حالت صادرات نفت ايران تا هشت سال آينده متوقف مي‌شود و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده آن تبديل خواهد شد.» دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها با انتشار گزارشي اعلام کرد: «طي سال‌هاي گذشته مصرف داخلي نفت افزايش چشمگيري داشته و اين در حالي است که به دليل روند رو به استهلاک مخازن ايران، اين مخازن دچار افت توليد شده‌اند.»
به نوشته «سرمايه»، اين دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران کاهش صادرات، صنعت نفت ايران نياز به يک سلسله سرمايه گذاري‌هاي اساسي و جدي دارد. مرکز پژوهش‌ها با توجه به محاسبات انجام شده، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتي را رقمي حدود 5/4 ميليارد دلار در سال اعلام کرد و افزود: با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در کشور، تامين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي‌رسد.
مرکز پژوهش‌ها سپس با ارائه سه سناريوي خوش بينانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت کشور در سال‌هاي آينده را در قالب هر يک از اين سناريوها بررسي کرد و افزود: با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاري در بخش توسعه ميادين نفت، با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا هشت سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده آن تبديل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناريوي پايه، اين زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت.
در سناريوي خوش بينانه نيز فرض بر آن است که سالانه 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي جلوگيري از کاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود که در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 5/12 درصدي ايران در سال 1386 از سبد نفتي اوپک تا سال 2030 ميلادي به 7/5 درصد کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افت تاثيرگذاري کشور بر معادلات منطقه‌اي و جهاني خواهد شد و از اين رو با توجه به مسائل گفته شده، سرمايه گذاري ايران در بخش توسعه ميادين نفت ضروري به نظر مي‌رسد. روند نزولي سرمايه گذاري در صنعت نفت سرمايه گذاري و بهره بردن از تکنولوژي روز دنيا براي توسعه و بهره برداري هرچه بهتر از ذخاير هيدروکربوري امري ضروري است اما در چهار سال گذشته با توجه به سياست‌هاي دولت ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت کاهش يافته است. از طرفي با تنش‌هاي جهاني به وجود آمده در دولت نهم و خروج شرکت‌هاي بزرگ نفت از ايران و همچنين تحريم‌هاي جهاني عليه ايران، امکان بهره بردن از تکنولوژي روز دنيا نيز وجود ندارد.
در چهار سال گذشته حجم سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت ايران روند نزولي را طي کرده و با 64 درصد کاهش از چهار ميليارد و 222 ميليون دلار در سال 84 به يک ميليارد و 517 ميليون دلار در سال 87 رسيد که نشان از عدم تمايل شرکت‌هاي معتبر خارجي براي سرمايه گذاري در ايران و عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي دارد. برآوردهاي صورت گرفته توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري نشان مي‌دهد طي چهار سال گذشته ايران با سير نزولي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز روبه رو بوده است.
از اين رو به منظور جبران کاهش سرمايه گذاري‌هاي خارجي به استفاده از منابع داخلي رو آورده و حجم سرمايه گذاري داخلي را افزايش داده است، اما اين اتفاق هم نتوانسته مانع از بروز بحران تامين مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت شود. بسياري از پيمانکاران معتقدند بحران تامين مالي پروژه‌ها به صورتي جدي اجراي طرح‌ها در صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه کرده است. در سال 1384 برابر با چهار ميليارد و 222 ميليون و 600 هزار دلار سرمايه خارجي وارد صنعت نفت شد که اين رقم در مقايسه با پيش بيني‌هاي صورت گرفته تحققي برابر با 6/79 درصد را نشان مي‌دهد.
اين رقم در سال 1385 به چهار ميليارد و 567 ميليون دلار رسيد. اين حجم سرمايه گذاري 2/65 درصد از اهداف پيش بيني شده در قالب برنامه چهارم توسعه را شامل مي‌شود. همچنين حجم سرمايه گذاري خارجي در سال 1386 برابر با چهار ميليارد و 244 ميليون دلار گزارش شده که اين رقم نيز با کاهش مداوم در تحقق اهداف کمي 4/51 درصد از رقمي که در قالب برنامه چهارم پيش بيني شده را شامل مي‌شود. کل سرمايه گذاري خارجي انجام شده در اين بخش در دوره زماني فوق 14 ميليارد و 551 ميليون دلار گزارش شده که بسيار کمتر از انتظارات موجود در اين بخش است. در همين دوره زماني از محل منابع داخلي 3/395357 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است. تنها در سال گذشته حجم سرمايه گذاري صورت گرفته در منابع داخلي 2/139756 ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاکي است بيشترين سرمايه گذاري از محل منابع داخلي طي چهار سال گذشته در سال 1387 رخ داد و کمترين آمار سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به سال 1384 مربوط است. بدين ترتيب با احتساب سرمايه گذاري صورت گرفته در صنعت نفت و گاز ايران از محل منابع داخلي و سرمايه گذاري‌هاي خارجي در چهار سال قبل معادل با 2/528327 ميليارد ريال بوده است. بسياري از کارشناسان حوزه نفت معتقدند ايران براي توسعه ميادين نفت و گاز خود به سرمايه‌هاي خارجي نيازمند است و تنها با تکيه بر منابع داخلي نمي‌تواند اين مهم را پيش ببرد.
افزايش مصرف داخلي و کاهش صادرات
رشد فزاينده اقتصاد جهان که موجب افزايش تقاضا و مصرف انرژي مي‌شود، طي دهه آينده تحولات بسياري را رقم خواهد زد. يکي از اين تحولات که مي‌تواند به افزايش شديد قيمت نفت خام منجر شود، افزايش ميزان مصرف انرژي کشورهاي توليدکننده نفت است. به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، بعضي از کشورهايي که امروزه از توليدکنندگان نفت خام به شمار مي‌روند، طي 10 سال آينده به دليل افزايش مصرف داخلي (که در نتيجه رشد مثبت اقتصادي و نيز رشد جمعيت صورت مي‌گيرد) به واردکننده اين کالا تبديل خواهند شد.
در ايران اگر سرمايه گذاري مورد نياز صورت نگيرد و ظرفيت توليد نفت خام در همين ميزان باقي بماند با توجه به افزايش ميزان مصرف انرژي و احداث پالايشگاه‌هاي جديد، در چهار سال آينده نفتي براي صادرات وجود نخواهد داشت. به عقيده کارشناسان در صورت بهره برداري از پالايشگاه‌هاي در دست احداث، مصرف نفت خام ايران تا 6/3 ميليون بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد و با تداوم روند نزولي سرمايه گذاري ظرفيت توليد نفت از 4/4 ميليون بشکه در روز بيشتر نخواهد شد در اين صورت ميزان صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که اين امر موجب کاهش هرچه بيشتر تاثيرگذاري ايران در معادلات نفت و گاز جهان خواهد شد.
کاهش سهم ايران از بازار جهاني نفت و متاثر از آن کاهش اثرگذاري جهاني کشور در بخش انرژي به عواملي همچون سرمايه گذاري کم داخلي، عدم توانايي جذب سرمايه گذاري خارجي، محدوديت‌هاي بين المللي، جذاب نبودن سرمايه گذاري در صنعت نفت براي بخش خصوصي و در پاره‌اي از اوقات مديريت ناکارآمد برمي‌گردد که مديران صنعت نفت در 30 سال گذشته هيچ گاه به دنبال ايجاد جذابيت سرمايه گذاري در اين صنعت براي بخش خصوصي نبوده‌اند که اين ناهماهنگي و عدم مديريت صحيح در دولت نهم به اوج رسيد.
دولت نهم با بي‌تدبيري خود فرصت طلايي که در پي افزايش بي‌سابقه بهاي جهاني نفت و درآمد سرشار نفتي به وجود آمده بود را از دست داد. در حالي که کشورهاي حاشيه خليج فارس با سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر سعي در برداشت روزافزون از ميادين مشترک نفت و گاز با ايران دارند، تحريم‌ها، خروج شرکت‌هاي بزرگ نفتي، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي، نبود مديريت کارآمد و... صنعت نفت ايران را در تنگنا قرار داده است.
به نوشته «سرمايه»، اين دو موضوع در کنار هم موجب کاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران کاهش صادرات، صنعت نفت ايران نياز به يک سلسله سرمايه گذاري‌هاي اساسي و جدي دارد. مرکز پژوهش‌ها با توجه به محاسبات انجام شده، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتي را رقمي حدود 5/4 ميليارد دلار در سال اعلام کرد و افزود: با توجه به رشد منفي سرمايه گذاري خارجي در کشور، تامين اين ميزان سرمايه بعيد به نظر مي‌رسد.
مرکز پژوهش‌ها سپس با ارائه سه سناريوي خوش بينانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت کشور در سال‌هاي آينده را در قالب هر يک از اين سناريوها بررسي کرد و افزود: با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاري در بخش توسعه ميادين نفت، با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا هشت سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده آن تبديل خواهد شد که با در نظر گرفتن سناريوي پايه، اين زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت.
در سناريوي خوش بينانه نيز فرض بر آن است که سالانه 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي جلوگيري از کاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود که در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 5/12 درصدي ايران در سال 1386 از سبد نفتي اوپک تا سال 2030 ميلادي به 7/5 درصد کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افت تاثيرگذاري کشور بر معادلات منطقه‌اي و جهاني خواهد شد و از اين رو با توجه به مسائل گفته شده، سرمايه گذاري ايران در بخش توسعه ميادين نفت ضروري به نظر مي‌رسد. روند نزولي سرمايه گذاري در صنعت نفت سرمايه گذاري و بهره بردن از تکنولوژي روز دنيا براي توسعه و بهره برداري هرچه بهتر از ذخاير هيدروکربوري امري ضروري است اما در چهار سال گذشته با توجه به سياست‌هاي دولت ميزان سرمايه گذاري در اين صنعت کاهش يافته است. از طرفي با تنش‌هاي جهاني به وجود آمده در دولت نهم و خروج شرکت‌هاي بزرگ نفت از ايران و همچنين تحريم‌هاي جهاني عليه ايران، امکان بهره بردن از تکنولوژي روز دنيا نيز وجود ندارد.
در چهار سال گذشته حجم سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت ايران روند نزولي را طي کرده و با 64 درصد کاهش از چهار ميليارد و 222 ميليون دلار در سال 84 به يک ميليارد و 517 ميليون دلار در سال 87 رسيد که نشان از عدم تمايل شرکت‌هاي معتبر خارجي براي سرمايه گذاري در ايران و عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي دارد. برآوردهاي صورت گرفته توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري نشان مي‌دهد طي چهار سال گذشته ايران با سير نزولي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز روبه رو بوده است.
از اين رو به منظور جبران کاهش سرمايه گذاري‌هاي خارجي به استفاده از منابع داخلي رو آورده و حجم سرمايه گذاري داخلي را افزايش داده است، اما اين اتفاق هم نتوانسته مانع از بروز بحران تامين مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت شود. بسياري از پيمانکاران معتقدند بحران تامين مالي پروژه‌ها به صورتي جدي اجراي طرح‌ها در صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه کرده است. در سال 1384 برابر با چهار ميليارد و 222 ميليون و 600 هزار دلار سرمايه خارجي وارد صنعت نفت شد که اين رقم در مقايسه با پيش بيني‌هاي صورت گرفته تحققي برابر با 6/79 درصد را نشان مي‌دهد.
اين رقم در سال 1385 به چهار ميليارد و 567 ميليون دلار رسيد. اين حجم سرمايه گذاري 2/65 درصد از اهداف پيش بيني شده در قالب برنامه چهارم توسعه را شامل مي‌شود. همچنين حجم سرمايه گذاري خارجي در سال 1386 برابر با چهار ميليارد و 244 ميليون دلار گزارش شده که اين رقم نيز با کاهش مداوم در تحقق اهداف کمي 4/51 درصد از رقمي که در قالب برنامه چهارم پيش بيني شده را شامل مي‌شود. کل سرمايه گذاري خارجي انجام شده در اين بخش در دوره زماني فوق 14 ميليارد و 551 ميليون دلار گزارش شده که بسيار کمتر از انتظارات موجود در اين بخش است. در همين دوره زماني از محل منابع داخلي 3/395357 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است. تنها در سال گذشته حجم سرمايه گذاري صورت گرفته در منابع داخلي 2/139756 ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاکي است بيشترين سرمايه گذاري از محل منابع داخلي طي چهار سال گذشته در سال 1387 رخ داد و کمترين آمار سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به سال 1384 مربوط است. بدين ترتيب با احتساب سرمايه گذاري صورت گرفته در صنعت نفت و گاز ايران از محل منابع داخلي و سرمايه گذاري‌هاي خارجي در چهار سال قبل معادل با 2/528327 ميليارد ريال بوده است. بسياري از کارشناسان حوزه نفت معتقدند ايران براي توسعه ميادين نفت و گاز خود به سرمايه‌هاي خارجي نيازمند است و تنها با تکيه بر منابع داخلي نمي‌تواند اين مهم را پيش ببرد.
افزايش مصرف داخلي و کاهش صادرات
رشد فزاينده اقتصاد جهان که موجب افزايش تقاضا و مصرف انرژي مي‌شود، طي دهه آينده تحولات بسياري را رقم خواهد زد. يکي از اين تحولات که مي‌تواند به افزايش شديد قيمت نفت خام منجر شود، افزايش ميزان مصرف انرژي کشورهاي توليدکننده نفت است. به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، بعضي از کشورهايي که امروزه از توليدکنندگان نفت خام به شمار مي‌روند، طي 10 سال آينده به دليل افزايش مصرف داخلي (که در نتيجه رشد مثبت اقتصادي و نيز رشد جمعيت صورت مي‌گيرد) به واردکننده اين کالا تبديل خواهند شد.
در ايران اگر سرمايه گذاري مورد نياز صورت نگيرد و ظرفيت توليد نفت خام در همين ميزان باقي بماند با توجه به افزايش ميزان مصرف انرژي و احداث پالايشگاه‌هاي جديد، در چهار سال آينده نفتي براي صادرات وجود نخواهد داشت. به عقيده کارشناسان در صورت بهره برداري از پالايشگاه‌هاي در دست احداث، مصرف نفت خام ايران تا 6/3 ميليون بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد و با تداوم روند نزولي سرمايه گذاري ظرفيت توليد نفت از 4/4 ميليون بشکه در روز بيشتر نخواهد شد در اين صورت ميزان صادرات نفت ايران به کمتر از يک ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که اين امر موجب کاهش هرچه بيشتر تاثيرگذاري ايران در معادلات نفت و گاز جهان خواهد شد.
کاهش سهم ايران از بازار جهاني نفت و متاثر از آن کاهش اثرگذاري جهاني کشور در بخش انرژي به عواملي همچون سرمايه گذاري کم داخلي، عدم توانايي جذب سرمايه گذاري خارجي، محدوديت‌هاي بين المللي، جذاب نبودن سرمايه گذاري در صنعت نفت براي بخش خصوصي و در پاره‌اي از اوقات مديريت ناکارآمد برمي‌گردد که مديران صنعت نفت در 30 سال گذشته هيچ گاه به دنبال ايجاد جذابيت سرمايه گذاري در اين صنعت براي بخش خصوصي نبوده‌اند که اين ناهماهنگي و عدم مديريت صحيح در دولت نهم به اوج رسيد.
دولت نهم با بي‌تدبيري خود فرصت طلايي که در پي افزايش بي‌سابقه بهاي جهاني نفت و درآمد سرشار نفتي به وجود آمده بود را از دست داد. در حالي که کشورهاي حاشيه خليج فارس با سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر سعي در برداشت روزافزون از ميادين مشترک نفت و گاز با ايران دارند، تحريم‌ها، خروج شرکت‌هاي بزرگ نفتي، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي، نبود مديريت کارآمد و... صنعت نفت ايران را در تنگنا قرار داده است.
