15 ایراد مرکز پژوهش ها به لایحه 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه
دولت طرح های گوناگونی را برای ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری آزموده است که به گفته کارشناسان عموما عملکرد مناسبی نداشته اند. از جمله طرح هایی که اخیرا نیز به تصویب رسیده است برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر می باشد. از نظر مرکز پژوهش های مجلس این طرح دارای 15 ایراد است که دولت باید راهکارهایی برای حل آن ها ارائه نماید وگرنه این طرح نیز به مانند طرح های دیگر توفیق چندانی نخواهد داشت.
دولت طرح های گوناگونی را برای ایجاد اشتغال و از بین بردن بیکاری آزموده است که به گفته کارشناسان عموما عملکرد مناسبی نداشته اند. از جمله طرح هایی که اخیرا نیز به تصویب رسیده است برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر می باشد. از نظر مرکز پژوهش های مجلس این طرح دارای 15 ایراد است که دولت باید راهکارهایی برای حل آن ها ارائه نماید وگرنه این طرح نیز به مانند طرح های دیگر توفیق چندانی نخواهد داشت.
به گزارش تابناک اقتصادی، با افزایش تعداد بیکاران و رشد نرخ بیکاری و همچنین وضعیت نامناسب ایجاد اشتغال، دولت یازدهم طرح های گوناگونی را برای مقابله با این موضوع اقتصادی ارائه نمود. یکی از آن طرح ها که به تازگی به تصویب نیز رسید برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری است.
لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی" با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23 آبان ماه 95 هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید. این لایحه در آذر ماه 1395 برای بررسی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شد و پس از بررسی در این کمیسیون تحت عنوان "لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری" با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ 25 بهمن ماه 1395 مصوب گردید و برای طی مراحل قانونی به صحن علنی مجلس ارائه شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورخه 2 خرداد 1396 اعلام کرد که در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و فراکسیون اشتغال، این طرح به تصویب رسیده است.
مرکز پژوهش ها در گزارش اخیر خود پیرامون این طرح عنوان نموده است که مصوبه مذکور دچار کاستی ها و خلاهای بسیار جدی است و تصویب آن بنا به 15 ایراد، مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد. این 15 ایراد به شرح زیر می باشند:
1- عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد كار شايسته
در این لایحه، هيچ سازوكار مشخصی كه متضمن ایجاد اشتغال شایسته از نظر امنيت و ثبات شغلی مناسب، بهره وري و درآمدزایی كافی شغل ایجاد شده، حرفه آموزي و توانمندسازي منابع انسانی براي ورود به مشاغل پردرآمد و صادرات گرا باشد، در نظر گرفته نشده است.
2- عدم تناسب مصوبه با سياست هاي كلي و برنامه ششم توسعه
3- انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري
ماده (4) گزارش كميسيون برنامه و بودجه از این نظر كه اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زیر 10 هزار نفر جمعيت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لایحه مبنی بر ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري در تضاد آشكار قرار دارد. همچنين از آنجایی كه در سال 1392، بالغ بر 747 شهر زیر 10 هزار نفر جمعيت وجود داشته است، لذا شامل كردن شهرهاي مذكور در این لایحه، عملا اغلب منابع مد نظر را به نواحی شهري هدایت خواهد كرد.
4- فقدان صلاحيت و رسالت قانوني لازم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيلات بانکي و اشتغالزايي روستايي و عشايري
در حالی متولی اصلی اجراي مصوبه مذكور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه این سازمان طبق قوانين مربوطه، وظایف راهبردي و كلان ازجمله تدوین لوایح برنامه هاي پنجساله توسعه، بودجه هاي سنواتی، نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و بودجه ها و ارائه گزارش نظارتی و غيره را برعهده دارد و ورود سازمان مذكور به فعاليت هاي اجرایی تخصصی می تواند مانع از اجراي اثربخش وظایف نظارت و برنامه ریزي كلان و راهبردي آن شود.
5- عدم امکان نظارت مجلس بر اجراي لایحه
6- نقض قانون تشکيل وزارت جهاد كشاورزي
در مصوبه کميسيون برنامه و بودجه، جايگاه و نقش وزارت جهاد کشاورزي اصولا مشخص نشده و متولي اصلي، سازمان برنامه و بودجه تلقي شده است.
7- عدم تعبيه سازوكار مديريت يکپارچه منابع كارآفريني با رويکرد منطقه گرايي و بهبود هم افزايي ها
مصوبه مذکور با وجود اينکه هدف خود را اشتغال پايدار در راستاي اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي عنوان کرده است، ولي عملا به اين موضوع کليدي و راهبردي توجهي نداشته است.
8- عدم توجه كافي به نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ارائه اين لايحه از سوي سازمان برنامه و بودجه با همکاري معاونت توسعه روستايي بدون در نظر گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کار و شوراي عالي اشتغال، علاوه بر اينکه تداخل وظايف را به دنبال خواهد داشت و از پاسخگويي وزارتخانه هاي مذکور در اين خصوص نيز خواهد کاست.
9- عدم جهت گيري به سمت اقتصاد روستايي دانش بنيان
10- عدم پيش بيني سازوكار تضمين كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستاييان و عشاير در فعاليت هاي اقتصادي
11- عدم توجه به رويکرد خوشه اي و زنجيره اي
در حال حاضر بسياري از واحدهاي فرآوري و توليدي در نواحي روستايي و عشايري به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده اند که يکي از مهمترين دلايل، بالا بودن قيمت تمام شده در اثر عدم توجه به رويکرد خوشه اي و زنجيره اي است.
12- تأكيد بيش از اندازه بر تأمين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها
با وجود اینكه در گزارش كميسيون برنامه و بودجه، اشتغال روستایی و عشایري پایدار مد نظر قرار گرفته است، ولی تجربه بنگاه هاي زودبازده و طرح هاي به اصطلاح مشاركتی نشان می دهد كه دوران اشتغالزایی و كارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپري شده است. مؤلفه هاي اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد متعددي مانند بازار فروش، طرح توجيهی و كسب وكار مناسب، ایدهپ ردازي متناسب با قابليت ها، تحقيق و توسعه، تأمين به موقع و با قيمت مناسب نهاده ها، به كارگيري دانش آموختگان مجرب، حرفه آموزي، فضاي كسب وكار به خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش كارآفرینان، مشاوره و پشتيبانی حقوقی، تأمين زیرساخت ها و ارائه تسهيلات بانكی است. لایحه ارائه شده از بين عوامل مختلف، به صورت بسيار جزئی نگرانه فقط بر اعطاي تسهيلات تأكيد كرده است.
13- عدم تعيين صلاحيت هاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات مربوطه
14- عدم تعيين كليات فرآيند معرفي طرح هاي اقتصادي
مشخص نيست كه اعتبارات موضوع گزارش به چه طرح هایی اختصاص خواهد یافت و نقش و سهم دستگاه هاي اجرایی اصلی به ویژه وزارت جهاد كشاورزي در شناسایی و معرفی طرح هاي داراي توجيه چه خواهد بود و اصولا چه ارتباط كاري بين سازمان برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرایی دیگر و بانک ها و مؤسسات عامل وجود خواهد داشت؟
15- عدم تعيين شاخص هاي كمي اهداف لایحه به منظور ايجاد امکان ارزيابي عملکرد آن
یكی دیگر از چالش هاي اساسی مصوبه مذكور، عدم تعيين شاخص هاي كمّی در آن است كه امر نظارت بر عملكرد و اثربخشی آن را به شدت دچار مشكل می كند. معلوم نيست كه با اعطاي تسهيلات 1.5 ميليارد دلاري ارزش افزوده، صادرات و اشتغال در نواحی روستایی و عشایري چه تغييري خواهد داشت؟
این 15 ایراد مرکز پژوهش ها نشان می دهد که اگر به آن ها توجه نشود این طرح نیز به مانند سایر طرح های دولت یازدهم در ایجاد اشتغال پایدار توفیق چندانی نخواهد داشت و احتمالا به سرنوشت طرح های چون طرح بنگاه های زودبازده دچار خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، چه راهکارهایی را برای رفع این 15 ایراد مرکز پژوهش ها در نظر خواهد گرفت و عملکرد این طرح در ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر چگونه خواهد بود.
