سرویس بینالملل «تابناک» ـ حسن كاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، اظهار داشت، ملاك برخی اختلاف نظرهای مرزی با عراق، قرارداد الجزایر به نام قرارداد 1975 است و اینكه عراق خواهان اصلاح این بیانیه باشد، از سوی ایران درخواستی غیر عملی است.
به گزارش روزنامه «الزمان»، وزیر امور آب دولت عراق در آستانه ورود به ایران اظهار داشته است: اختلافات بسیار مهمی درباره استفاده از آبهای مرزی بین عراق و ایران هست كه باید اصلاح شود تا عراق از حق طبیعی خود در بهرهگیری از این منابع آبی باز نماند.
«عبداللطیف عبدالرشید» افزود: ما با همسایه خود ایران، منافع مشترك مرزی و آبی داریم، اما ایران با اجرای برخی پروژهها، موجب شده كه مسیر آبهایی كه باید به عراق وارد میشد، تغییر جهت دهد.
او همچنین مدعی شد: ایران مسیر كارون، اروند و كرخه را به گونهای تغییر داده كه آبی به عراق وارد نمیشود.
«محمود عثمان»، یكی از نمایندگان كردستان عراق در پارلمان این کشور نیز گفت: قرارداد الجزایر باید فسخ شود، زیرا این قرارداد در شرایطی امضا شد كه ایران و عراق، خواهان مبارزه با كردها و تسویه حساب با ملامصطفی بارزانی بودند! ضمن آنكه از آن تاریخ تا كنون به هیچ یك از بندهای آن عمل نشده و دولت ایران تا كنون نسبت به آن سكوت كرده و هیچ كاری در راه اجرای قرارداد الجزایر انجام نداده است.
محمود عثمان همچنین ادعا كرد: یكی از بندهای قرارداد 1975 تعقیب كردها در منطقه تحت حاكمیت عراق و ایران است كه باید هرچه سریعتر این بند از بیانیه الجزایر حذف شود.
مدتی پیش، موضوع رد قرارداد الجزایر بین ایران و عراق، توسط مسئولان عراقی پس از صدام، نخستین بار از سوی جلال طالبانی و در یک کنفرانس خبری مطرح شد که به واسطه واکنشهای بموقع و تند ایران نسبت به این اظهارات، سبب شد طالبانی به نوعی سخنان خود را پس بگیرد؛ ضمن آنکه موضع شفاف و قاطع آقای کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق، قابل تقدیر است، انتظار میرود، این صراحت لهجه و شفافیت موضوع از سوی دیگر مسئولان کشورمان نیز در رویارویی با عراقیها برای حفظ حقوق ملی مان اعمال شود.
گفتنی است، صدام حسین نیز زمان حمله به ایران، این بیانیه را پاره و آن را ملغی اعلام کرده بود؛ اما پس از هشت سال جنگ و تأدیب شدن توسط رزمندگان ایرانی، دوباره آن را رسمی اعلام نمود که تا امروز نیز رفتار متقابل دو کشور به ویژه در موضوعات مرزی بر پایه همین بیانیه یا قرارداد بوده است.