اقتصاد مقاومتی از کاهش قاچاق تا افزایش تولید

همزمان با کاهش قاچاق میزان صادرات در دولت یازدهم افزایش یافته است. براساس آمار گمرک در 11 ماه سال 95، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.49 درصد رشد داشته و به ارزش 38.4 میلیارد دلار رسیده است. برهمین اساس بخش مهمی از اهداف اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم عملیاتی شد.

کد خبر: ۶۹۶۳۰۳

تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۶ 21 May 2017

به گزارش ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم.

این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

**توسعه صادرات و کاهش واردات

یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند توسعه صادرات و کاهش واردات است. به باور کارشناسان صادرات فرش ایران رشد داشته است. «حمید کارگر» رئیس مرکز ملی فرش ایران با غیرقابل انکار توصیف کردن تاثیر برجام بر صادرات فرش دستبافت کشور، فرش دستبافت را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی دانست و از ارایه بیش از 50 میلیارد تومان تسهیلات به پشتیبانان تولید فرش دستبافت در دولت یازدهم خبر داد.

هفته گذشته «احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ‌در حاشیه نمایشگاه نفت تهران درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی‌ و پلیمری ایران در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم گفت: سال 1392 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ‌ایران حدود 56 میلیون و 720 هزار تن بوده که از این میزان حدود 40 میلیون و 400 هزار تن محصول تولید شده است.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ‌با اشاره به ثبت یک رکورد جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ‌و پلیمری ایران درسال 1395، اعلام کرد: سال گذشته بیش از 50.6 میلیون تن محصول پتروشیمی ‌در کشور تولید شد که بیش از 20.39 میلیون تن آن صادر شده است.

این فعال صنعت پتروشیمی ‌با یادآوری اینکه سهم محصولات پتروشیمی ‌در سبد صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسیده است، تاکید کرد: در مجموع از سال 1392 تا پایان سال گذشته با بهره ‌برداری از طرح های جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوری که به ترتیب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهایت سال گذشته 82 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ‌منجر به تولید شده است.

این فعال صنعت پتروشیمی‌ با یادآوری اینکه سهم محصولات پتروشیمی ‌در سبد صادرات غیر نفتی ایران تا پایان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسیده است، تاکید کرد: در مجموع از سال 1392 تا پایان سال گذشته با بهره‌برداری از طرح های جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوریکه به ترتیب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهایت سال گذشته 82 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی‌منجر به تولید شده است.

** کاهش قاچاق

یکی از مقوله هایی که در اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، توجه به تولید داخلی و مقابله با واردات بی رویه و قاچاق است.

«بهروز کرمانی» رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح آخرین وضعیت قاچاق سوخت در گفت وگویی اظهار کرد: میزان قاچاق بنزین در حال حاضر صفر است.

وی از کاهش قاچاق سوخت از سال 1392 تاکنون خبر داد و گفت: طبق آمار مربوط به فرآورده‌های مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش قاچاق سوخت از سال 1392 تا کنون کاهش پیدا کرده است.

در سال 1392 حدود 45 میلیون لیتر نفت گاز مکشوفه از دستگاه‌های کاشف تحویل شرکت پخش شده است که این میزان در سال 1393 به 39 میلیون لیتر، در سال 1394 به 22 میلیون لیتر و در سال 1395 به 13 میلیون لیتر رسیده است. به عبارت دیگر از سال 1392 تا سال 1393 به میزان 12 درصد، از سال 1393 تا 1394، 42 درصد و از سال 94 تا 95 43 درصد کاهش داشته است.

«قاسم خورشیدی» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره آخرین آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق هفته گذشته گفت: کشفیات قاچاق در سال 95 با رشدی حدود 200 درصد نسبت به سال 94 همراه بود و به عدد بی سابقه 14 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است که رکوردی به حساب می‌آید.

در کنار کاهش شدید قاچاق در دولت یازدهم میزان صادرات هم افزایش یافته است. براساس آمار گمرک در 11 ماه سال 95، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32.499 درصد رشد داشته و به ارزش 38.4 میلیارد دلار رسیده است.

**افزایش تولید

بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر محور قراردادن رشد بهره‌ وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد است.

در دولت یازدهم17.2 هزار واحد وارد مدار تولید شد. آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از احیای واحدهای صنعتی خبر می‌دهد که در دولت گذشته تعطیل شده بودند.

بانک مرکزی از افزایش پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی گزارش داده و عنوان کرده است در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از 22 هزار واحد صنعتی مبلغی در حدود 15 هزار میلیارد تومان، پرداخت شده است.این عدد به غیر از احیای 7 هزار و 500 واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است. مرکز آمار هم طی گزارشی یادآور شده است در دولت گذشته بیش از 3 هزار واحد صنعتی تعطیل شده بود.

در دوره فعالیت دولت یازدهم برپایه آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه‌اندازی شده‌اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42 ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می‌رسد.

بررسی آمار منتشر شده در زمینه تولید خودرو در سال‌های گذشته نشان دهنده افزایش میزان تولید انواع خودرو در کشور است. در سه سال و نیم گذشته همزمان با اقدامات حمایتی صورت گرفته از سوی دولت، قراردادهای جدیدی با خودروسازان بین‌المللی به‌امضا رسیده، قراردادهایی که پس از برجام و همسو با برداشته شدن تحریم‌ها با سرعت بیشتری جریان پیدا کرد.

هرچند بررسی آمارها نشان دهنده این است که رکود تورمی‌سال‌های پایانی دولت گذشته در اثر تشدید تحریم‌ها موجب ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده بود، حال و پس از برجام علاوه بر حضور خودروسازان بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات جدید در صنعت خودرو همزمان با بازگشت رونق به بسیاری از واحدهای کوچک‌تر مرتبط با صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، برخی کارشناسان دریافت غرامت از پژو، خودروساز فرانسوی را پیش از آغاز همکاری‌های جدید یکی از دستاوردهای برجام به حساب می‌آورند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته خبرهایی درباره نهایی شدن قرارداد میان رنو و ایدرو در رسانه‌ها منتشر شده است.

هدف دولت یازدهم آنطور که مسئولان آن بارها اعلام کرده‌اند، ایجاد اشتغال و تولید است. به همین دلیل در سال گدشته در حالی که قرار بود 7500 واحد تولیدی وام بگیرند این رقم افزایش یافت و به 12هزار واحد رسید. این افزایش دامنه حمایت دولت یازدهم از واحدهای تولیدی به خوبی نشان دهنده اراده جدی موجود در دولت یازدهم برای حمایت از تولید و ایجاد شغل پایدار در داخل کشور است.

براساس آمارهای موجود و منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مبلغی حدود 4500میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای خرد و کوچک پرداخت شده که این رقم در مقایسه با دولت قبل 50 درصد افزایش را تجربه می‌کند. در همین حال معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ پروژه تکمیل و راه‌اندازی 50 طرح مهم و ملی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه خبر داده و می‌گوید که قرار است با اجرایی شدن کامل این 50 طرح برای 13 هزار و یک صد نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود.