«سهمیه زنان و جوانان»، حربه‌ای برای پوشاندن اشکالات و پیروزی جناحی در انتخابات

هرچند ایرانیان از گذشته‌های دور با «سهمیه بندی» و حاشیه‌های نامطلوبش آشنا هستند و بارها حذف سهمیه را جشن گرفته‌اند، این روزها اخباری در این باره منتشر می‌شود که برخی آن را مسرت بخش می‌خوانند و ظاهرا، فریب ظاهرش را می‌خورند.

 

به گزارش «تابناک»؛ در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گاه اخباری در خصوص اعمال برخی طرح های خاص در لیست های انتخاباتی به گوش می‌رسد که هرچند عجیب هستند، ظاهر خوشایندشان برخی را خوشحال می‌کند و گاه مانع از تفکر در خصوص چرایی در پیش گرفتن این راهکارها می‌شود.

از جمله این طرح ها، اختصاص سهمی به زنان و جوانان در لیست های انتخاباتی جناح های سیاسی برای انتخاباتِ پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستاست؛ لیست هایی که به مرور جا افتاده اند و برخی مردم (به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها) بر اساس آنها رأی می‌دهند و عامل راهیابی افراد معرفی شده به شوراها می‌شوند.

رویکردی که هرچند شاید مشکلاتی نیز به دنبال داشته باشد، مزایای بیشتر آن موجب گرایش مردم به آن شده است؛ موضوعی که جناح های سیاسی به خوبی از آن آگاهی دارند و گاه با طرح مواردی مانند اعمال سهمیه های خاص، می‌کوشند نهایت بهره برداری سیاسی را آن ببرند. اتفاقی نامبارک که می‌تواند به مرور اقبال مردم به لیست های انتخاباتی را از بین برده و حتی پیامدهایی مانند کاهش میزان حضور مردم در انتخابات به دنبال داشته باشد.

برای روشن شدن بهتر موضوع، کافی است نگاهی عمیق تر به سهمیه بندی در لیست های انتخاباتی بیندازیم. اتفاقی که ممکن است در وهله نخست مثبت نیز به نظر برسد، زیرا دورنمایی از شکل گیری شوراهایی با حضور قشرهای مختلف جامعه به دست می‌دهد. دورنمایی به غایت زیبا و صد البته خوب که به دلایل فراوان قابل تحقق نیست.

از این روی، شکل گیری شورایی با حضور همه قشرها غیر ممکن به نظر می‌رسد که می‌دانیم مأموریت های فراوان و ظرفیت محدود شوراها مانع از حضور متخصصان و قشرهای مختلف در این نهاد می‌شود. به عبارت بهتر، هرگز نمی‌توان در شورایی که شمار اعضای آن هفت تن یا کمی بیشتر یا کمتر است، هم از مهندسان در حوزه های مختلف (از عمران گرفته تا فضای سبز، از برق گرفته تا ایمنی و...) بهره برد، هم مدیران شهری (در گرایش های مختلف) را داشت، هم از کارشناسان اقصادی و افراد آشنا به مسائل بودجه بهره مند شد، هم جامعه شناس، کارشناس محیط زیست، بیمه، حسابدار، جغرافیادان، روانشناس و... داشت.

این در حالی است که اولویت حضور افرادی مانند معلمان و اساتید دانشگاه، صنعتگران، معلولان و جانبازان، ورزشکاران و... را بعد از تخصص‌های مختلف بدانیم. با این حساب، روشن است طرح مسائلی مانند سهمیه جوانان یا زنان یا هر سهمیه مشابهی در لیست شورا، چیزی جز تلاش برای گمراه کردن اذهان و بازی انتخاباتی نباشد که در غیر این صورت، باید پیش از آن سهمیه های در نظر گرفته شده برای متخصصان در لیست ها لحاظ می‌شد.

ترفندی خاص و خوشرنگ و لعاب که می‌توان آن را مقابل شایسته سالاری نیز خواند، زیرا اتکا بر این اصل مهم، موجب می‌شود کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات، نه با توجه به شایستگی هایشان، که بر اساس جنسیت یا سن و سال راهی شورا شوند و به این شیوه، به نوعی ضعف لیست ها پوشانده شود. لیست هایی که اگر بر مبنای شایسته سالاری بسته شوند، زنان و جوانان شایسته نیز بی رعایت هیچ سهمیه خاص و ویژه ای در آنها جای خواهند داشت.