ابهام در برخی تولیدات داخلی

یکی از شعارهای دولت یازدهم در بدو در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی بود و رئیس جمهور منتخب بارها بر دولت دهم خرده گرفته بود که چرا با واردات کالاهای چینی برای مردم چین ایجاد اشتغال کرده است. بعد از گذشت چهار سال حالا این رسانه های منتقد دولت هستند که با توجه به افزایش واردات از چین، دولت یازدهم را به ایجاد اشتغال برای کارگران چینی متهم می کنند. همچنین ارزش برخی اقلام وارد شده از کشور چین به ایران قابل توجه است اما به ندرت می توان آن ها را در بازارهای داخلی با مارک های چینی یافت! ماجرا چیست؟

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت یازدهم در حالی سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت که یکی از شعارهای آن تولید اشتغال برای جوانان ایرانی بود و حسن روحانی در 10 خرداد ماه 92 در شبکه جام جم درباره اشتغال و ایجاد شغل برای مردم چین عنوان نمود که "ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و جدی ترین برنامه اقتصادی من در ماه های اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا آن هایی که تحصیلکرده دانشگاه ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و استفاده بکنیم. کارگران کارخانه های ما بیکار بودند اما برای کارخانه های چین اشتغال ایجاد کردیم".

حال بعد از گذشت چهار سال و مطابق با آمار ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان این گونه بیان نمود که حجم واردات از کشور چین نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته است. در پایان سال 1392 چین بعد از کشور امارات متحده عربی، دومین کشور وارد کننده کالا به ایران بوده است. حالا بعد از گذشت چهار سال این کشور به اولین کشور واردکننده کالا به ایران تبدیل شده است.

مطابق آمار در پایان سال 92 حدود 49 میلیارد و 709 میلیون دلار واردات به کشور صورت گرفته که سهم کشور چین از این میزان حدود 9 میلیارد و 787 میلیون دلار بوده است. یعنی سهم کشور چین از واردات کالاها به کشور حدود 20 درصد بوده است. در جدیدترین آمار گمرک ایران که مربوط به سال 1395 می باشد ارزش کالاهای وارد شده به کشور در حدود 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بوده است. از این میزان سهم کشور چین حدود 10 میلیارد و 753 میلیون دلار بوده است. این یعنی سهم کشور چین از واردات به ایران به حدود 25 درصد رسیده است. این ارقام نشان می دهد که در این مدت چهار ساله واردات از کشور چین به میزان 5 درصد رشد داشته است. البته اگر واردات از کشور چین بیشتر کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای بوده باشد این نشان از آن دارد که تولیدکنندگان داخلی برای چرخیدن چرخ کارخانه های خود این واردات را انجام داده اند که این جای بسی خوشحالی است و در راستای ایجاد اشتغال بوده است اما اگر این کالاهای وارداتی بیشتر مصرفی بوده باشد که باید گفت این واردات در راستای ایجاد اشتغال برای مردم چین بوده است!

با ملاحظه اقلام وارد شده از چین به کشور در سال 95، اقلامی به چشم می خورد که به راحتی می توان آن ها را در داخل کشور تولید نمود یا هم اکنون در کشور این اقلام تولید می شوند. از آن جمله می توان به کالاهایی مانند مربا، فلفل، دارچین، لوازم دوچرخه و ... اشاره نمود. همچنین حجم تقریبا بالایی از واردات از کشور چین متعلق به کالاهایی است که اگر در بازارهای داخلی به دنبال این اقلام بگردید به ندرت می توانید آن ها را با مارک های ساخت چین بیابید. از جمله این اقلام می توان به لوازم بهداشتی ساختمان اشاره نمود. طبق آمار گمرک در سال 95 حدود 2 میلیون و 861 هزار و 161 دلار مخزن آب سیفون دستشویی، 1 میلیون و 562 هزار و 601 دلار شیلنگ و 991 هزار و 926 دلار وان و دوش حمام از کشور چین به کشورمان وارد شده است. این ارقام واردات برای این کالاها رقم های قابل توجهی است اما به ندرت می توان آن ها را با مارک های ساخت چین در بازارهای داخلی یافت. سئوالی که در این بین مطرح می شود این است که آیا تولیدکنندگان داخلی لوازم بهداشتی ساختمان به دلیل فراهم نبودن بستر مناسب برای تولید و به مانند تولیدکنندگان صنعت خودرو محصولات خود را در چین تولید می کنند و سپس به کشور وارد می کنند؟ سئوالی که در صورت مثبت بودن جواب آن باید گفت که عملاً در راستای ایجاد اشتغال برای مردم چین قدم برداشته ایم.