tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
۲۳۱۴بازدید
کد خبر: ۶۸۵۶۳۱
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۱ 17 April 2017
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 2314
كلمه شورا از نظر لغوی به معني مشورت كردن، شور، رأي، تدبير و در اصطلاح به معناي بررسي كردن و تجزيه و تحليل يك مسئله به طور گروهي براي استخراج بهترين رأي است. پس در حقيقت تشكيل شورا، لغزش و نقصان يك موضوع را پايين مي آورد، لذا نتايجی بر آن مرتب خواهد شد،از جمله ارتقاء سطح ديد اعضاء درباره يك قضيه با شنيدن نظرات متفاوت افراد در سطوح مختلف، بوجود آمدن احساس وجود خير در تصميمات اتخاذ شده،بدست آمدن نتيجه مطلوب به لحاظ نقش خرد جمعي در تعامل و تفاهم كار گروهي و استحكام عقلانيت و خردورزي وجلوگيري از سقوط در جزم گرايي.جایگاه شوراهای شهر و روستا در قوانین ایران

با افزايش جمعيت شهرها و پيچيده‌تر شدن شرايط زندگي، به تبع آن مطالبات مردم ارتقاء يافته و ضرورت ارائه خدمات عمومي نيز توسعه يافت. اين در حالي است كه دولت‌ها براي افزايش كاركرد خويش و ايجاد شرايط مساعد براي توسعه عدالت، امنيت و پيشرفت متوازن و ارتقاء سطح زندگي افراد جامعه، سعي نمودند روش‌هاي غيرمتمركز را با سپردن وظايف و اختيارات به دواير و سازمان‌هاي محلي دنبال كنند. 

در روش شورايي، مشاركت مردم در بدنه حاكميت بيش از پيش توسعه يافته و نيازهاي جامعه از طريق خود مردم پيگيري و پاسخ گفته مي‌شود. در قوانين جمهوري اسلامي ايران شوراها به عنوان سازمان‌هاي محلي كه داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند، همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي پيش‌بيني شدند تا برنامه‌ها با سرعت بيشتري حاصل گردد.

حضرت امام خميني(ره) در نهم ارديبهشت 1358 طي نامه‌اي به شوراي انقلاب تأسيس چنين سازماني را مورد تأكيد قرار دادند: «در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم به سرنوشت خويش كه از ضرورت‌هاي جمهوري اسلامي است، لازم مي‌دانم بي‌درنگ به تهيه آيين‌نامه اجرايي شوراها براي اداره امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ارجاع نمايند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.» 
با شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 و ضرورت نهادینه کردن احکام اسلامی در جامعه، موضوع شورا به عنوان ارکان تصمیم گیری جامعه در روند اداره مملکت مد نظر قرار گرفت. بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره‌ي امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود. اصول ششم و هفتم و يكصد تا یکصد و ششم در خصوص شوراها بحث و حدود و اختيارات آن‌ها را تبیین مي‌نمايند. 

در اصل هفتم قانون اساسي آمده است: « طبق دستور قرآن كريم « و امرهم شوري بينهم »، «وشاورهم في‌الامر» مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره‌ي امور كشور هستند. طرز تشكيل و حدود و اختيارات وظايف شوراها را قانون معين مي‌كند.»
 
لذا از مشخصه‌ي شوراها اين است كه از اركان تصميم‌گيري و اداره امور حكومت به شمار مي‌آيند. 

اصل يكصدم تصريح دارد، براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه‌ي انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي‌كند. 

در اصل يكصد و يكم نيز آمده است: « به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه‌ي برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استان ها تشكيل مي‌شود. نحوه ي تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.» 

با بررسي اصول مربوط به شورا كه در قانون اساسي و بر اساس نص صريح آيات قرآن كريم و روايت‌هاي معصومين(ع) استخراج گرديده، جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم بر سرنوشت خويش و اداره امور توسط خود مردم شكل مي‌گيرد. از آنجايي كه در تصميم‌گيري شورايي خردجمعي حاكم است، لذا مشاركت و همفكري مردم تحت عنوان شورا مي‌تواند از نوعي تصميم‌گيري‌هاي بي‌نتيجه كاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ي حكومت دخالت مستقيم خواهند داشت. اين در حالي است، كه شوراهاي شهر و روستا از لايه‌ها و سطوح پايين و يا مياني جامعه تشكيل مي‌گردد، به همين جهت درك نارسايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در هر منطقه بهتر براي آنان قابل تجزيه و تحليل و عملياتي شدن است و دولت با حجم عظيم برنامه‌ها و با نگرش عمودي از بالا به پايين، به طور قطع از درك دقيق همه مسايل به صورت جزئي در مناطق دور دست بي‌اطلاع و يا كم اطلاع است.

در اصل 103 قانون اساسي، استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند، در حدود اختيارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعايت نمایند. اين اصل نشان مي‌دهند كه نمايندگان مردم در شورا‌ها زماني مصوبه‌اي براي پيشبرد شرايط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي و ... بر اساس اختيارات خويش تصويب مي نمايند، همه مسئولين دولتي ملزم هستند كه آن را رعايت نموده تا موجبات پيشرفت امور محلي هموار گردد. 

با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشاهده مي‌گردد كه شوراهاي شهر و روستا نقش به سزایی در پيشبرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداري ایران به شمار مي‌آيند. 

البته بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه شوراهاي شهر و روستا در در نظام حقوقي ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند و به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و كاركردهاي موثر آن هستیم تا وظایف بر اساس شأن تأسيس به خوبي انجام پذيرد و بر اساس نيازها اختيارات و نظارت كافي نيز بر آن انجام شود. اولين قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران در تاريخ 1/3/75 به تصويب و اصلاحات و الحاقات آن نيز در مورخ 5/5/82، 6/7/82 ، 4/5/85 و 27/8/86 انجام شد. 

به طور کلی می توان گفت جایگاه شورا ها در جامعه به لحاظ ارتقای نقش مشورتی و مشارکتی مردم در ادراه امور جامعه نهادینه شده است و این نقش در قانون اساسی بعنوان یک ضرورت در اداره جامعه مورد تاکید است. با این حال فعالیت شورا ها به عنوان نمادی از مشارکت های مدنی در ایران در حال کسب تجربه کاری است اما تاکنون مورد توجه مردم و گروههای مختلف بوده است .

جمهوری اسلامی ایران، که براساس اندیشه نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری دینی تشکیل شده و اداره می شود همواره از نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا، حمایت کرده است و با برگزاری پرشور این انتخابات تلاش می کند ، شورا ها نقشی کارآمد و اعتماد ساز در جامعه داشته باشد.


*مدرس دانشگاه

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: