«حسنی مبارک»؛ از استعفا و محاکمه تا آزادی
مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد.
روز جمعه خبرگزاری فرانسه، به نقل از منابع مصری از آزادی حسنی مبارک خبر داد. دادستانی قاهره حدود دو هفته پیش موافقت خود را با آزادی "حسنی مبارک" در پی تبرئه وی در پرونده قتل انقلابیون اعلام کرد.
به گزارش «تابناک»، فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، روز دوشنبه اعلام کرد: «او به خانه‌اش در شهر هلیوپلیس خواهد رفت.» الدیب در پاسخ به اینکه آیا مبارک دوشنبه به خانه‌اش می‌رود، گفت: «خیر... فردا یا پس فردا.»
به گفتۀ وی، مبارک به دلیل تحقیقات جاری دربارۀ اتهام اختلاس نمی‌تواند از مصر خارج شود.
مبارک 88 ساله از زمان دستگیر شدنش در جریان انقلاب سال 2011 در بیمارستان‌های ارتش در بازداشت بوده است.
وکیل دیکتاتور پیشین مصر بازگشت مبارک به خانه خود را منوط به تصمیم پزشکان اعلام کرد.
دادستانی مصر در حالی با آزادی حسنی مبارک موافقت کرده است که دادگاه این کشور، چندی پیش مبارک را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در انقلاب سال 2011 تبرئه کرده بود.
دادگاه استیناف مصر 12 اسفند با صدور حکمی اعلام کرد، حسنی مبارک در قضیۀ کشتار معترضان بی‌گناه بوده است.
رئیس‌جمهور مخلوع مصر متهم شده بود، در جریان انقلاب 18 روزه حدود 850 معترض به خاطر دستورهای وی کشته شده بودند.
تنها پرونده باقی مانده علیه مبارک مسأله دریافت رشوه از مؤسسات رسانه‌ای دولتی این کشور بود که در جریان این پرونده برای مبارک قرار حبس موقت تا انجام تحقیقات صادر و با درخواست وکیل وی و موافقت دادگاه، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.
اتهامات
مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد.
استعفا
در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر ـ که عمدتاً در میدان التحریر قاهره برپا شد ـ در دهم فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت؛ اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند و همچنین اصلاح شش اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد.
اما در یازدهم فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
نخستین محاکمه
در ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
در سوم اوت ۲۰۱۱ میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر همه احکام صادره در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد.
چندی بعد دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، همراه شد.
لازم به یادآوری است که حسنی مبارک، روز پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ ( ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ ) سکته قلبی کرد و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شده بود.
به گزارش «تابناک»، فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک، روز دوشنبه اعلام کرد: «او به خانه‌اش در شهر هلیوپلیس خواهد رفت.» الدیب در پاسخ به اینکه آیا مبارک دوشنبه به خانه‌اش می‌رود، گفت: «خیر... فردا یا پس فردا.»
به گفتۀ وی، مبارک به دلیل تحقیقات جاری دربارۀ اتهام اختلاس نمی‌تواند از مصر خارج شود.
مبارک 88 ساله از زمان دستگیر شدنش در جریان انقلاب سال 2011 در بیمارستان‌های ارتش در بازداشت بوده است.
دادستانی مصر در حالی با آزادی حسنی مبارک موافقت کرده است که دادگاه این کشور، چندی پیش مبارک را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در انقلاب سال 2011 تبرئه کرده بود.
دادگاه استیناف مصر 12 اسفند با صدور حکمی اعلام کرد، حسنی مبارک در قضیۀ کشتار معترضان بی‌گناه بوده است.
رئیس‌جمهور مخلوع مصر متهم شده بود، در جریان انقلاب 18 روزه حدود 850 معترض به خاطر دستورهای وی کشته شده بودند.
تنها پرونده باقی مانده علیه مبارک مسأله دریافت رشوه از مؤسسات رسانه‌ای دولتی این کشور بود که در جریان این پرونده برای مبارک قرار حبس موقت تا انجام تحقیقات صادر و با درخواست وکیل وی و موافقت دادگاه، حکم آزادی مبارک از زندان صادر شد.
اتهامات
مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد.
استعفا
در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر ـ که عمدتاً در میدان التحریر قاهره برپا شد ـ در دهم فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت؛ اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت آماده کند و همچنین اصلاح شش اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد.
اما در یازدهم فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
نخستین محاکمه
در ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
در سوم اوت ۲۰۱۱ میلادی (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.
مبارک در حالی که روی برانکارد بود، با آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه، عده‌ای از موافقان و مخالفان وی به شدت با هم درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ تن حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
دومین محاکمه
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلاء و جمال در پانزدهم اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را گذراند.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده است.
سومین محاکمه
در دوم ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود، حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از بالگرد مقاومت نشان داده است.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ تن حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
دومین محاکمه
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلاء و جمال در پانزدهم اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را گذراند.
اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.
قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده است.
سومین محاکمه
در دوم ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود، حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از بالگرد مقاومت نشان داده است.
تبرئه و آزادی
چندی بعد دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، همراه شد.
لازم به یادآوری است که حسنی مبارک، روز پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ ( ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ ) سکته قلبی کرد و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شده بود.
