tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
8234بازدید
۱
نظام سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی‌ است. خصیصه جمهوریت، دلالت بر مردم سالاری و مشارکت پذیری دارد و لازمه آن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آرا و نظریات مردم و اتکای امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می‌شود.
کد خبر: ۶۷۸۲۶۲
تاریخ انتشار: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۰ 20 March 2017
امتیاز خبر: 86 از 100 تعداد رای دهندگان 8233
نظام سیاسی در ایران، جمهوری اسلامی‌ است. خصیصه جمهوریت، دلالت بر مردم سالاری و مشارکت پذیری دارد و لازمه آن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آرا و نظریات مردم و اتکای امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می‌شود. بنا بر اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوی اسلامی‌ایران، امور کشور باید به اتکا و آراء عمومی‌اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...». 

به گزارش «تابناک»؛ با آغاز نام نویسی کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و داغ شدن رقابت های انتخاباتی، آنچه مهم جلوه می کند، آشنایی بیشتر با چرایی تشکیل شوراهای اسلامی با تکیه بر نگاه قانون اساسی ایران بر این نهاد است. تشکیل نهاد شوراها از موضوعاتی بوده که تدوین کنندگان قانون اساسی به صورت ویژه به آن توجه داشته اند لذا در این مطلب اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسی بازخوانی می شود.

همچنین در ادامه مطلب به قوانین مرتبط با این نهاد مردمی هم اشاراتی خواهد شد.

در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.

بنا بر اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. ( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند. 

همچنین  با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی و ... هرچند مستقیم سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخش ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه 

1- قانون انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر 1286/03/01

2- قانون بلدیه بند 9 تا 91،مصوب 1286/03/12

3- قانون تشکیلات ایلات و ولایات و دستورالعمل حکام، مصوب 1286/07/15

4- قانون تشکیل تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، مصوب 1316/03/20

5- ماده واحده قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 1328/05/04

6- لایحه قانونی شهرداری مواد 1 تا 41، 47، 49 الی 54، 60، 69، 73 الی 78 و 81 الی 88، مصوب 1381/08/11

7- قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب 1334) بندهای 1 الی 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهای 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 1345/01/23

8- قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 1349/03/20

9- اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 1355/03/26

10- قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 1355/03/19

11- اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 1355/03/19

12- قانون اصلاح تشکیل انجمن های شهرستان و استان و الحاق پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن، مصوب 1355/03/26

13- لایحه قانونی واگذاری وظایف و اختیارات انجمن های شهرستان و استان به کمیته برنامه ریزی استان، مصوب 1358/02/24، به لحاظ آن که این مصوبه عطف به تعیین تکلیف در مورد تشکیلات گذشته می شود در این قسمت آورده شده است.

قوانین عادی و مقررات اجرایی

1- قانون شوراهای محلی مصوب 1358/04/14 شورای انقلاب

2- لایحه قانونی انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن ، مصوب 1358/07/21

3- قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1361/09/01

4- قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 1364/07/28

5- قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمن های منحله شهرستان و استان، مصوب 1361/09/01‌

6- قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی، مصوب 1365/04/29

7- آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1368/04/28

8- اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب 1368/08/23

9- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون 1361/09/01 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 
1365/04/29 ، مصوب 1369/09/05

10- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/23 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/7/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

11- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/23

12- آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب 1377/06/18

13- تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیونی به منظور فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها، مصوب 1377/09/08

14- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک، مصوب 1377/10/02

15- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، و بخش، مصوب 1377/10/02

16- آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش، روستا، و نحوه انتخاب دهیار، مصوب 1378/01/11 هیئت وزیران

17- نظام نامه راجع به تشکیل شورای بخش، مصوب 1316/10/18

18- آیین نامه حق الجلسه اعضای انجمن شهر، مصوب 1346/02/09

19- آیین نامه وظایف انجمن های ده در امور اجرایی و نوسازی روستاها، مصوب 1347/04/09

20- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و مصوب 1350/10/04

21- آیین نامه اجرایی مواد1 ,65 قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان، مصوب 1350/10/04

22- آیین نامه درجه بندی انجمن های شهرستان و استان و تعیین میزان حق حضور و هزینه ایاب و ذهاب و کمک خرج اعضای انجمن شهر، مصوب 1352/02/26 و اصلاحی 1352/08/26

23- آیین نامه اجرایی انتخاب دهیار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی، مصوب 1355/7/28


tabnak-adv
tabnak-adv
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
من در یکی ازشهرهای شمالی غرب استان مازندران زندگی می کنم ،شوراهای اسلامی خوبند ولی افرادی که انتخاب می شوند بیشتر از افرادی هستند که سواد وتخصص کافی برای ارايه مشکلات وراه حل آن را ندارند در ضمن در بیشتر موارد امانتدار خوبی نیستند وسوء استفاده از موقعیت می کنند بویژه دهیاران منتخب شوراها لطفا" فرمانداریها دقت وتوجه کافی داشته باشند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: