تأملی بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال جاری؛
به رغم افزایش سه میلیونی تعداد خانوار، آمار خانه های خالی دو برابر شد!
پس از ماه ها کش و قوس، سرانجام نتایج کلی سرشماری سال 1395 که در نیمه دوم سال جاری انجام شده بود، اعلام شد؛ نتایجی که اگر نگوییم برخی از ابعادش منطقی نیست، ناگزیر باید بپذیریم حاوی پیام های نگران کننده ای در مورد مشکلات موجود در جامعه است. ابعادی مثل افزایش وحشتناک آمار خانه های خالی که با افزایش آمار تعداد خانواده های ایرانی، همخوانی ندارد.
پس از ماه ها کش و قوس، سرانجام نتایج کلی سرشماری سال 1395 که در نیمه دوم سال جاری انجام شده بود، اعلام شد؛ نتایجی که اگر نگوییم برخی از ابعادش منطقی نیست، ناگزیر باید بپذیریم حاوی پیام های نگران کننده ای در مورد مشکلات موجود در جامعه است. ابعادی مثل افزایش وحشتناک آمار خانه های خالی که با افزایش آمار تعداد خانواده های ایرانی، همخوانی ندارد.
به گزارش «تابناک»؛ صبح دیروز، رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری با اعلام جزئیات نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اعلام کرد که بر اساس این سرشماری، هم اکنون در کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر جمعیت در قالب ۲۴ میلیون خانواده در حال زندگی هستند.
در این نشست خبری «امیدعلی پارسا»، اضافه کرد: بر اساس نتایج سرشماری سال اخیر نرخ متوسط رشد جمعیت ۱.۲۴ است که رشد جمعیت شهری مثبت ۱.۹۷ درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی ۰.۷۳ درصد است. تغییرات بعد (اندازه) خانوار نسبت به سال ۹۰، ۰.۲- درصد است که این رقم در مورد بعد خانوار شهری به همین ترتیب، ولی در مورد خانوارهای روستایی ۰.۳- است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: جمعیت کشور در حالی در سال 1395 به رقم 79 میلیون رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است. در این بین تعداد خانوار ایرانی نیز که در سال 1390 حدوداً 21 میلیون تن بود، در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٣ میلیون خانوار افزایش داشته است.
هرچند این آمار در بخش های مختلف مثل آنجایی که اشاره به کاهش بعد خانوار و کاهش عجیب نرخ رشد جمعیت در روستاها دارد، نگران کننده است و نشان از برخی پیامدهای منفی اجتماعی دارد، شاید نگران کننده ترین بخشش، آنجایی باشد که به تعداد خانه های خالی در کشور اشاره دارد.
در رابطه با این بخش از جزئیات سرشماری سال 95، رئیس مرکز آمار کشور گفت: واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. این رقم در تهران به تنهایی 490 هزار واحد مسکونی خالی است؛ رقمی که در پنج سال گذشته 327 هزار واحد بود و در این 5 سال افزایش قابل توجهی داشته است.
در یک نگاه کلی می توان گفت، در پنج سال گذشته، تعداد خانه های خالی کشور از یک میلیون 663 هزار به 2 میلیون 585 هزار و در شهر تهران از 327 هزار به 490 هزار واحد مسکونی خالی رسیده است. افزایش آمار خانه های خالی در سراسر کشور و به ویژه شهر تهران که بنا به گفته رئیس مرکز آمار کشور دو برابر شده، حاوی پیام های نگران کننده و عجیبی است.
بر اساس آمار ارائه شده در پنج سال گذشته، شمار خانوارهای ایرانی به میزان 3 میلیون افزایش داشته و این یعنی قاعدتاً باید 3 میلیون خانه جدید برای آن ها ساخته و یا خانه های خالی پیشین پر شده باشد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه بیش از یک میلیون خانه خالی به آمار سال 90 افزوده شده است. 
به گزارش «تابناک»؛ صبح دیروز، رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری با اعلام جزئیات نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ اعلام کرد که بر اساس این سرشماری، هم اکنون در کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر جمعیت در قالب ۲۴ میلیون خانواده در حال زندگی هستند.
در این نشست خبری «امیدعلی پارسا»، اضافه کرد: بر اساس نتایج سرشماری سال اخیر نرخ متوسط رشد جمعیت ۱.۲۴ است که رشد جمعیت شهری مثبت ۱.۹۷ درصد و نرخ رشد جمعیت روستایی منفی ۰.۷۳ درصد است. تغییرات بعد (اندازه) خانوار نسبت به سال ۹۰، ۰.۲- درصد است که این رقم در مورد بعد خانوار شهری به همین ترتیب، ولی در مورد خانوارهای روستایی ۰.۳- است.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: جمعیت کشور در حالی در سال 1395 به رقم 79 میلیون رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته است. در این بین تعداد خانوار ایرانی نیز که در سال 1390 حدوداً 21 میلیون تن بود، در سال ١٣٩٥ به ٢٤ میلیون و ١٩٦ هزار و ٣٥ رسیده که نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٣ میلیون خانوار افزایش داشته است.
هرچند این آمار در بخش های مختلف مثل آنجایی که اشاره به کاهش بعد خانوار و کاهش عجیب نرخ رشد جمعیت در روستاها دارد، نگران کننده است و نشان از برخی پیامدهای منفی اجتماعی دارد، شاید نگران کننده ترین بخشش، آنجایی باشد که به تعداد خانه های خالی در کشور اشاره دارد.
در رابطه با این بخش از جزئیات سرشماری سال 95، رئیس مرکز آمار کشور گفت: واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است. این رقم در تهران به تنهایی 490 هزار واحد مسکونی خالی است؛ رقمی که در پنج سال گذشته 327 هزار واحد بود و در این 5 سال افزایش قابل توجهی داشته است.
در یک نگاه کلی می توان گفت، در پنج سال گذشته، تعداد خانه های خالی کشور از یک میلیون 663 هزار به 2 میلیون 585 هزار و در شهر تهران از 327 هزار به 490 هزار واحد مسکونی خالی رسیده است. افزایش آمار خانه های خالی در سراسر کشور و به ویژه شهر تهران که بنا به گفته رئیس مرکز آمار کشور دو برابر شده، حاوی پیام های نگران کننده و عجیبی است.
بر اساس آمار ارائه شده در پنج سال گذشته، شمار خانوارهای ایرانی به میزان 3 میلیون افزایش داشته و این یعنی قاعدتاً باید 3 میلیون خانه جدید برای آن ها ساخته و یا خانه های خالی پیشین پر شده باشد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه بیش از یک میلیون خانه خالی به آمار سال 90 افزوده شده است.
بر اساس این دو آمار متفاوت ولی به هم مرتبط، یعنی تعداد خانواده های افزایش یافته (3 میلیون نفر) و تعداد خانه های مسکونی خالی از سکنه (2 میلیون و نیم)، در شرایط ایده آل انتظار این است که همه خانواده های ایران صاحب خانه ملکی و یا استیجاری باشند و این تعداد خانه خالی مازاد بر نیاز جامعه باشد. اما آیا واقعاً چنین است؟
اگر تعداد خانوارهایی که در این 5 سال بر آمار پیشین افزوده شده را کنار بگذاریم، سئوال دیگر این است که علت افزایش دو برابری خانه های خالی در این سال ها چه بوده است؟ آیا واقعاً هم اکنون ما در جامعه برای همه خانواده های کشور به اندازه کافی خانه مسکونی اعم از ملکی و استیجاری داریم و این 2 میلیون 500 هزار خانه خالی، اضافه بر نیاز جامعه است؟
پاسخ این پرسش با یک نگاه کلی به وضعیت جامعه و خانواده هایی که با مشکل خانه امن و ارزان روبه رو هستند، قطعاً منفی است.
شاید برای پاسخ به چرایی این روند، یعنی افزایش خانه های خالی بتوان این گونه نظر داد که در سال های گذشته، رفته رفته خانه های خالی، از یک دارایی مصرفی به یک دارایی سرمایه ای و پس اندازی تبدیل شده اند.
در همه این سال ها عده ای با ساخت خانه های جدید و احتکار آنها، منتظر فروش آن به قیمت ایده آل مانده اند که آن هم به دلیل رکود مسکن محقق نشده است. عده ای دیگر نیز با تملک خانه های ویلایی و اصطلاحاً دوم، از آنها برای فصل یا ماه های مشخصی از سال به عنوان محل تفرج و تفریح استفاده می کنند؛ مواردی که انتظار می رود با احیای قانون قدیمی اخذ مالیات از خانه های خالی که قرار است از سال آینده آغاز شود، با محدودیت روبه رو شود و تعدادی از مالکان مجبور شوند یا خانه های خود را بفروشند و یا به مستأجر واگذار کنند.
فارغ از قانون اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی از سکنه ـ که بر اساس آن انتظار می رود در سال های آینده آمار این خانه ها کاهش یابد ـ این آمار گویای موضوع مهم دیگری نیز هست. اینکه عده ای از خانواده های کشور از نظر مالی متمکن هستند که دو خانه و بعضاً چند خانه دارند، ولی از آن سو عده ای بدون سرپناهی امن، با دردسرهای فراوانی در مسیر زندگی رو به رو هستند.
بنابراین، انتظار می رود سیاست های آتی و بالادستی کشور به گونه ای تنظیم و اجرایی شود که اگر دوباره در آینده شاهد وجود خانه خالی در جامعه بودیم، این موضوع نه به دلیل احتکار خانه و یا تضاد طبقاتی موجود در جامعه بلکه به دلیل انتظار جامعه برای تشکیل خانواده های جدید و تحویل این خانه ها به آنها باشد.
اگر تعداد خانوارهایی که در این 5 سال بر آمار پیشین افزوده شده را کنار بگذاریم، سئوال دیگر این است که علت افزایش دو برابری خانه های خالی در این سال ها چه بوده است؟ آیا واقعاً هم اکنون ما در جامعه برای همه خانواده های کشور به اندازه کافی خانه مسکونی اعم از ملکی و استیجاری داریم و این 2 میلیون 500 هزار خانه خالی، اضافه بر نیاز جامعه است؟
پاسخ این پرسش با یک نگاه کلی به وضعیت جامعه و خانواده هایی که با مشکل خانه امن و ارزان روبه رو هستند، قطعاً منفی است.
شاید برای پاسخ به چرایی این روند، یعنی افزایش خانه های خالی بتوان این گونه نظر داد که در سال های گذشته، رفته رفته خانه های خالی، از یک دارایی مصرفی به یک دارایی سرمایه ای و پس اندازی تبدیل شده اند.
در همه این سال ها عده ای با ساخت خانه های جدید و احتکار آنها، منتظر فروش آن به قیمت ایده آل مانده اند که آن هم به دلیل رکود مسکن محقق نشده است. عده ای دیگر نیز با تملک خانه های ویلایی و اصطلاحاً دوم، از آنها برای فصل یا ماه های مشخصی از سال به عنوان محل تفرج و تفریح استفاده می کنند؛ مواردی که انتظار می رود با احیای قانون قدیمی اخذ مالیات از خانه های خالی که قرار است از سال آینده آغاز شود، با محدودیت روبه رو شود و تعدادی از مالکان مجبور شوند یا خانه های خود را بفروشند و یا به مستأجر واگذار کنند.
فارغ از قانون اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی از سکنه ـ که بر اساس آن انتظار می رود در سال های آینده آمار این خانه ها کاهش یابد ـ این آمار گویای موضوع مهم دیگری نیز هست. اینکه عده ای از خانواده های کشور از نظر مالی متمکن هستند که دو خانه و بعضاً چند خانه دارند، ولی از آن سو عده ای بدون سرپناهی امن، با دردسرهای فراوانی در مسیر زندگی رو به رو هستند.
بنابراین، انتظار می رود سیاست های آتی و بالادستی کشور به گونه ای تنظیم و اجرایی شود که اگر دوباره در آینده شاهد وجود خانه خالی در جامعه بودیم، این موضوع نه به دلیل احتکار خانه و یا تضاد طبقاتی موجود در جامعه بلکه به دلیل انتظار جامعه برای تشکیل خانواده های جدید و تحویل این خانه ها به آنها باشد.
