در گفت‌وگو با «تابناک» اعلام شد:
برخي بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي با افتخار پول نزول مي‌دهند!
اعمال قوانين جديد بانکي و سياست‌هاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونه‌اي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخ‌هاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد مي‌کنند.
در حالي که مراجع تقليد و گروهي از کارشناسان، از سيستم بانکداري کشور انتقاد کرده و حتي آيت‌الله مکارم شيرازي از مراجع تقليد قم، سيستم بانکداري کشور را همراه با ربا خوانده‌اند، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران نيز با انتقاد شديد از سيستم بانکداري کشور اعلام کرد: برخي از بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري تحت پوشش ارايه خدمات بانکي، با شجاعت تمام و با افتخار پول نزول مي‌دهند.
محمدرضا سبز عليپور، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: صنعت بانکداري در سراسر دنيا، داراي تعريف و استاندارد خاصي است و به مؤسسات و بنگاه‌هايي که در قالب اين استاندارد به خدمات پولي مشغولند، بانک گفته مي‌شوند.
پيش از انقلاب، شمار زيادي بانک با نام‌هاي گوناگون به ارايه خدمات بانکي در سراسر کشور مشغول بودند؛ بنابراين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگان و مسئولان کشوري به اين نتيجه رسيدند که بانکداري در زمان پهلوي اصولي نبوده و نياز به بازنگري کلي دارد و از همين روي، قوانين بانکداري اسلامي بدون ربا را تدوين و پس از ادغام شماري از بانکها و تشکيل چند بانک دولتي، ارايه خدمات بانکي با اعمال قوانين اسلامي بدون ربا آغاز شد.
وي افزود: تا اواسط دهه هفتاد، ارايه خدمات بانکي به طور انحصاري در دست چند بانک دولتي بود و از بانکداري خصوصي خبري نبود، اما پس از تصويب قوانين جديد، تحولي شگرف و نو در صنعت بانکداري ايران روي داد و آن، آغاز فعاليت بانکداري خصوصي و تولد نخستين بانک غيردولتي در کشور بود، براي همين، راه‌اندازي نخستين بانک خصوصي، خوشحالي فعالان اقتصادي را به دنبال داشت، زيرا انحصار بانکداري دولتي شکسته و رقابت بانکها براي بالا بردن کيفيت خدمات بانکي و اصول مشتري مداري آغاز شد.
عليپور اظهار داشت: به مرور زمان، شمار زيادي بانک خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متولد شدند، به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود هشت بانک خصوصي و بيش از ده مؤسسه مالي و تعاوني‌هاي اعتبار در حال فعاليت بوده و چند بانک جديد ديگر نيز در راهند. فعاليت بانک‌هاي خصوصي در آغاز راه و در چند سال نخست، خيلي خوب و مطلوب بود و همين امر، موجب شد تا بانک‌هاي دولتي نيز به تحرک افتاده و براي جلوگيري از انتقال سپرده‌ها و پول‌هاي مردم به بانک‌هاي خصوصي، خدمات خود را مطلوبتر کرده و اصول مشتري مداري را بيش از پيش ارتقا دادند؛ به گونه‌اي که برخي از بانک‌هاي دولتي، از جمله کشاورزي و رفاه خود را از فرش به عرش رسانده و به بانک‌هاي طراز اول کشور تبديل شدند.
وي ادامه داد: تا اينجاي کار، مشکلي در کار نبود؛ اما رفته رفته و با چاق شدن بانک‌هاي خصوصي و جذب نقدينگي مردم، رويه برخورد با مردم عوض شد و با توجه به اينکه بيشتر مديران ارشد شعبات بانکها و مؤسسات خصوصي از بازنشستگان بانک‌هاي دولتي هستند و روش بانکداري دولتي در فکر و وجود آنها ريشه کرده، خود مزيدي بر علت شد تا موجود جديدي به نام شترمرغ متولد شود که نه شتر است و نه مرغ. بانکداري خصوصي نيز از نام بانک خصوصي بهره برده، اما تفکر و نوع نگرش و برخورد‌هاي دولتي بر آن حاکم است، براي همين، تنها موردي که هم‌اکنون در ميان بانک‌هاي خصوصي به رقابت درآمده، تنها تأسيس و افزايش شعبات جديد است.
رئيس مرکز جامع صادراتي ايران، با اشاره به نحوه فعاليت يکي دو سال گذشته بانکها تصريح نمود: با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد از سوي دولت و بانک مرکزي به همه بانکها، آن هم به بهانه تنظيم نقدينگي جامعه، بريدن دست مفسدان اقتصادي، وصول مطالبات معوق و جلوگيري از رانت‌خواري برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي و کم کردن فاصله افراد ضعيف و قوي جامعه در استفاده از تسهيلات بانکي و ده‌ها مورد ديگر... متأسفانه، نه تنها وضعيت نقدينگي جامعه بهتر نشد و دولت نيز به اين اهداف نرسيد، بلکه اوضاع شرکت‌ها و بنگا‌ه‌هاي اقتصادي کشور نيز روز به روز بدتر و به مرز خطر و نابودي رسيده و بانکها را نيز از اصل کارکرد خود و ارايه خدمات بانکي استاندارد دور کرد، به گونه‌اي که کار بانک‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به درگيري روزمره با مشتريان خود براي دريافت مطالبات معوق به هر شکل ممکن تبديل شده و جذب نقدينگي مردم نيز با نرخ‌هاي تکليفي ـ که هيچ سنخيتي با بانکداري بدون ربا ندارد ـ آن هم با تبليغات جذاب، گرانقيمت و پر هزينه تلويزيني ـ به هدف تبديل شده است.
عليپور با اظهار تأسف از اين موضوع اظهار داشت: اعمال قوانين جديد بانکي و سياست‌هاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونه‌اي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخ‌هاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد مي‌کنند، در صورتي که براي مردمي که نيازمند وام‌هايي با مبالغ کمترند، بهانه‌هاي متعددي مي‌تراشند و آنها را در پيچ و خم‌هاي اداري و بورکراسي انداخته و سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي را مانعي براي نپرداختن وام به ايشان اعلام مي‌کنند. به اين ترتيب، چنانچه چنانچه دولت و مسئولان بانک مرکزي در تغيير قوانين آزاردهنده و نابودکننده، تجديدنظر نکنند، مطمئن باشيد که اقتصاد مريض کشور را با دست خود دفن خواهند کرد و نام خود را در تاريخ ايران به يادگار خواهند گذاشت.
محمدرضا سبز عليپور، رئيس مرکز جامع صادراتي ايران در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: صنعت بانکداري در سراسر دنيا، داراي تعريف و استاندارد خاصي است و به مؤسسات و بنگاه‌هايي که در قالب اين استاندارد به خدمات پولي مشغولند، بانک گفته مي‌شوند. پيش از انقلاب، شمار زيادي بانک با نام‌هاي گوناگون به ارايه خدمات بانکي در سراسر کشور مشغول بودند؛ بنابراين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگان و مسئولان کشوري به اين نتيجه رسيدند که بانکداري در زمان پهلوي اصولي نبوده و نياز به بازنگري کلي دارد و از همين روي، قوانين بانکداري اسلامي بدون ربا را تدوين و پس از ادغام شماري از بانکها و تشکيل چند بانک دولتي، ارايه خدمات بانکي با اعمال قوانين اسلامي بدون ربا آغاز شد.
وي افزود: تا اواسط دهه هفتاد، ارايه خدمات بانکي به طور انحصاري در دست چند بانک دولتي بود و از بانکداري خصوصي خبري نبود، اما پس از تصويب قوانين جديد، تحولي شگرف و نو در صنعت بانکداري ايران روي داد و آن، آغاز فعاليت بانکداري خصوصي و تولد نخستين بانک غيردولتي در کشور بود، براي همين، راه‌اندازي نخستين بانک خصوصي، خوشحالي فعالان اقتصادي را به دنبال داشت، زيرا انحصار بانکداري دولتي شکسته و رقابت بانکها براي بالا بردن کيفيت خدمات بانکي و اصول مشتري مداري آغاز شد.
عليپور اظهار داشت: به مرور زمان، شمار زيادي بانک خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متولد شدند، به گونه‌اي که هم‌اکنون حدود هشت بانک خصوصي و بيش از ده مؤسسه مالي و تعاوني‌هاي اعتبار در حال فعاليت بوده و چند بانک جديد ديگر نيز در راهند. فعاليت بانک‌هاي خصوصي در آغاز راه و در چند سال نخست، خيلي خوب و مطلوب بود و همين امر، موجب شد تا بانک‌هاي دولتي نيز به تحرک افتاده و براي جلوگيري از انتقال سپرده‌ها و پول‌هاي مردم به بانک‌هاي خصوصي، خدمات خود را مطلوبتر کرده و اصول مشتري مداري را بيش از پيش ارتقا دادند؛ به گونه‌اي که برخي از بانک‌هاي دولتي، از جمله کشاورزي و رفاه خود را از فرش به عرش رسانده و به بانک‌هاي طراز اول کشور تبديل شدند.
وي ادامه داد: تا اينجاي کار، مشکلي در کار نبود؛ اما رفته رفته و با چاق شدن بانک‌هاي خصوصي و جذب نقدينگي مردم، رويه برخورد با مردم عوض شد و با توجه به اينکه بيشتر مديران ارشد شعبات بانکها و مؤسسات خصوصي از بازنشستگان بانک‌هاي دولتي هستند و روش بانکداري دولتي در فکر و وجود آنها ريشه کرده، خود مزيدي بر علت شد تا موجود جديدي به نام شترمرغ متولد شود که نه شتر است و نه مرغ. بانکداري خصوصي نيز از نام بانک خصوصي بهره برده، اما تفکر و نوع نگرش و برخورد‌هاي دولتي بر آن حاکم است، براي همين، تنها موردي که هم‌اکنون در ميان بانک‌هاي خصوصي به رقابت درآمده، تنها تأسيس و افزايش شعبات جديد است.
رئيس مرکز جامع صادراتي ايران، با اشاره به نحوه فعاليت يکي دو سال گذشته بانکها تصريح نمود: با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد از سوي دولت و بانک مرکزي به همه بانکها، آن هم به بهانه تنظيم نقدينگي جامعه، بريدن دست مفسدان اقتصادي، وصول مطالبات معوق و جلوگيري از رانت‌خواري برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي و کم کردن فاصله افراد ضعيف و قوي جامعه در استفاده از تسهيلات بانکي و ده‌ها مورد ديگر... متأسفانه، نه تنها وضعيت نقدينگي جامعه بهتر نشد و دولت نيز به اين اهداف نرسيد، بلکه اوضاع شرکت‌ها و بنگا‌ه‌هاي اقتصادي کشور نيز روز به روز بدتر و به مرز خطر و نابودي رسيده و بانکها را نيز از اصل کارکرد خود و ارايه خدمات بانکي استاندارد دور کرد، به گونه‌اي که کار بانک‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به درگيري روزمره با مشتريان خود براي دريافت مطالبات معوق به هر شکل ممکن تبديل شده و جذب نقدينگي مردم نيز با نرخ‌هاي تکليفي ـ که هيچ سنخيتي با بانکداري بدون ربا ندارد ـ آن هم با تبليغات جذاب، گرانقيمت و پر هزينه تلويزيني ـ به هدف تبديل شده است.
عليپور با اظهار تأسف از اين موضوع اظهار داشت: اعمال قوانين جديد بانکي و سياست‌هاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده، بلکه شماري از بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده، به گونه‌اي که در کمال ناباوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري کلان خود تسهيلات با نرخ‌هاي توافقي و آن هم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد مي‌کنند، در صورتي که براي مردمي که نيازمند وام‌هايي با مبالغ کمترند، بهانه‌هاي متعددي مي‌تراشند و آنها را در پيچ و خم‌هاي اداري و بورکراسي انداخته و سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي را مانعي براي نپرداختن وام به ايشان اعلام مي‌کنند. به اين ترتيب، چنانچه چنانچه دولت و مسئولان بانک مرکزي در تغيير قوانين آزاردهنده و نابودکننده، تجديدنظر نکنند، مطمئن باشيد که اقتصاد مريض کشور را با دست خود دفن خواهند کرد و نام خود را در تاريخ ايران به يادگار خواهند گذاشت.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۰
متاسفانه بانكها با بعضي ازمشتریان کم سرمایه خود بدتر از نزول خور ها بهره کشی می کنند. این فقط به برخی موسسات وبانکهای خصوصی بر نمی گردد . بلکه سوء استفاده در بانکهای دولتی هم باعث شده که مردم با رغبت بیشتری بدام ربا خواران بیافتند.
اين وام ها اشكال شرعي ندارند بدليل آنكه براي وام گيرنده سود دارد چشتون روشن با سلام مدتها بود بدنبال وامی بودم تا بتوانم قسمتی از بدهی خرید خانه ام را تامین نمایم متاسفانه هیچکدام از بانکها این وام را در اختیارم نگذاشتند حتی بانکهای خصوصی . هفته پیش از یکی از موسسات مالی و اعتباری که نام یکی از ائمه را با خود یدک می کشد وامی دریافت نمودم با نرخ 25درصد. حالا شما بفرمائید باید خوشحال باشم یا غمگین بانك داري اسلامي يعني همين ديگه!! جناب سبز علی پور انگار اون طرف اب زندگی میکنند پدر جان خدا پدر نزولخور های زمان قدیم رو بیامرزه . این بانکها روی عبدالله شر خر رو سفید کردند . کجای کاری انگار حواست نیست با سی هزار تومن یک اپارتمان در جردن خریدم و 300 تومن با وامبنی صدری الان یک میلیارد پولشه ای بابا من فکر میکنم شما سی ساله خواب تشریف داری . تازه مگه نزول حرومه تازه اگر هم حروم باشه اسمش رو عوض میکنیم میگیم کار مزد زمانی که هدف درآمد است چیز دیگری مورد نظر قرار نمیگیرد .ایشان اصل کلام را بجا آوردند بمرور زمان است قبح ها را از بین میبرند و نتیجه در دراز مدت آن میشود که بقول مولا علی ع پوستین اسلام برعکس میپوشند. بسیجی هستم بعلت نداشتن شغل دولتی یک شرکت تعاونی دامداری درست کردیم حدود پنجاه میلیون وام بانکی ثابت ودرگردش گرفتیم حالا طلب بانک از ما بالای دویست میلیون است ای امام زمان نزول وربا نیست بس چیست به داد ما برس مبارک باشد فعلا که بدلیل پایین بودن سود نسبت به تورم تمایل سپرده گذاران کاهش یافته و منابع بانکی خالی شده که قادر به وام دادن نیستند بهتر بجای صغرا و کبرا چیدن و کاهش دستوری سود بانکها فکر درستی شود تا سپرده گذاران تشویق شوند و ضرر نکنند یا که نه از این به بعد تنها خدمات بانکها دریافت فقط قبض آب و برق و تلفن خواهد بود! رحمت به اون شیر پاکی که خوردی/ خدا را شاهد میگیرم که برخی بانکها حتی از ربا خواران حرفه ای هم پیشی گرفته اند چند وقت پیش برای گرفتن وام به یکی از موسسات مالی و اعتباری مراجعه کردم و شرایطش را پرسیدم . فرد پاسخگو فرمودند : بدون سپرده بهت وام میدیم با نرخ 25 درصد سود . از ایشون سوال کردم این نرخ ربا نیست؟ فرمود: نه ما از چند تن از مراجع سوال کردیم و انها بلامانع بودن نرخ را تایید کردند. از موسسه مذکور خارج شدم و با خود فکر کردم اگه کسی پیدا بشه بانرخ کمتر و شرایط سهلتر از این موسسات، به مردم وام بده ، سودی که وی از مردم بگیره (ولو چند درصد ناقابل) ربا و نزول محسوب میشه ولی 25% اینها چون مجوز دارن ربا نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
بفرماييد بانكهاي خصوصي با نرخ تورم بالاي كشور چكونه در امد كسب كنند بهتره بجاي شعار دادن از كشورهاي پيشرفته در زمينه بانكداري الگو بگيريم در حق سيستم بانكي جفا نكنيد واقعا در اين چند سال كارهاي غير كارشناسي سيستم بانكي را با اين چالش مواجه كرده . وقتي نرخ سود سپرده‌ها بالا مي‌ره و نرخ سود تسهيلات پايين مي‌آد بانك به عنوان موسسه اي كه رديف بودجه‌اي ندارد چطوري بايد اداره بشه؟ بانک های دولتی هم بدتر از خصوصی ها ای کاش فقط بانکها ربا میگرفتند و میخوردند!!!!!!!!!!!!!!!شهرداری برای خلافی ساختمان وام با بهره 30درصد میدهد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کجائید کاری آقای علیپورهاااااااااااااا؟؟؟؟
مشكلي نيست برادر فعلا مصلحت(ببين گفتم مصلحت نگفتم منفعت) اين است كه چون ما چيزي نمي فهميم بايد آن را به مصلحت انديشان واگذار كنيم!