پایان نشست آستانه و توافق بر سر دور دیگر مذاکرات
نشست آستانه پایان یافت و توافق شد در کمتر از یک ماه نشست دیگری درباره ادامه مذاکرات برگزار شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد، جلسه اصلی کنفرانس آستانه درباره بحران سوریه با مشارکت نمایندگان نظام سوریه و مخالفان و کشورهای ناظر در حالی پایان یافت که توافق شده در کمتر از یک ماه نشست دیگری برگزار شود.
الکساندر لاورنتیف، رئیس هیئت روسیه اعلام کرد، مواضعی که مطرح شد بسیار مهم بود و رایزنی‌های جدی و کارسازی مطرح شد و تمام جزئیات را بررسی کردیم.
وی در کنفرانسی خبری گفت: باید همکاری مشترکی برای دستیابی به راه حل بحران سوریه ایجاد شود. گروه‌های مسلحی که در نشست آستانه شرکت نکردند می‌توانند به آتش‌بس بپیوندند.
لاورنتیف گفت: مذاکرات سوری - سوری دور از دسترس است چون هر دو طرف هنوز به هم اطمینان ندارند.
این مقام روسیه اعلام کرد: می‌توان نشست آستانه دو را موفقیت آمیز خواند.
اسامه ابو زید، سخنگوی هیئت گروه‌های مسلح در آستانه نیز تاکید کرد، هیچ سندی در پایان نشست امضا نشد.
محمد علوش نیز اظهار داشت: علت آن موانع مرتبط با اجرای توافقنامه قبلی بود.
وی در عین حال گفت: وزارت خارجه روسیه اسامی ۱۰۰ تن از بازداشت شدگان را خواسته تا آزاد کند.
پیشتر یک منبع در این هیئت‌ها گفته بود: از بین پیش‌نویس‌های پیشنهادی برای بررسی طرح اجرای آتش‌بس در سوریه است این سند گام‌هایی را که دولت سوریه و مخالفان باید برای تثبیت آتش‌بس بردارند، مشخص کرده است.
وی افزود: سند دیگر مربوط به ایجاد کارگروه مشترکی برای نظارت بر آتش‌بس با مشارکت ایران، ترکیه و روسیه است.
تلویزیون سوریه نیز اعلام کرد: امروز نشست‌هایی دو جانبه برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود در جلسه‌ای علنی دو طرف روسیه و قزاقستان صحبت کنند.
پیشتر وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده بود، روسیه، ایران و ترکیه به عنوان ناظران توافقنامه آتش‌بس یک سری پیش‌نویس اسنادی را تهیه کرده‌اند که قرار است در جلسه علنی امروز امضا شود.
سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته بود، از بین این پیشنهادات تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر آتش‌بس است. آنها همچنین پیوستن شهرهای جدید به آتش‌بس را بررسی خواهند کرد.
یک مقام در سفارت روسیه در قزاقستان نیز گفت: کشورهای تضمین کننده سند نهایی نشست را امضا خواهند کرد و در صورت امضای سند از سوی دولت سوریه و مخالفان این سند "نمونه" خواهد بود اما امضای کشورهای تضمین کننده کفایت می‌کند.
