قانونگذاران رومانیایی قاطعانه طرح برگزاری رفراندوم درباره فساد را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن گرفته شد که اعتراضات گسترده در این کشور دولت را مجبور کرد لایحه خود مبنی بر کاهش قوانین ضد فساد را کنار بگذارد.
طرح مصوب مجلس از سوی رئیسجمهور راست میانه این کشور که به عنوان یکی از متحدان سرسخت دولت چپ گرای آن شناخته میشود ارائه شده بود.
وی اکنون باید تعیین کند که سوال رفراندوم و زمان برگزاری آن چه تاریخی خواهد بود.
رومانی طی دو هفته اخیر شاهد اعتراضاتی گسترده بوده است؛ اعتراضاتی که گفته میشود حدود نیم میلیون تن در آن حضور داشتند و بزرگترین تظاهرات این کشور از پایان دوره کمونیسم در این کشور را تشکیل دادند.
نخست وزیر رومانی به خروج از لایحه خود تن داد اما معترضان هرچند با تعداد کمتر به تظاهرات خود ادامه دادند و خواهان استعفای دولت شدند.
براساس برآورد رسانهها و تظاهرات روز یکشنبه این کشور که به صورت سراسری برگزار شد ۸۰ هزار تن حضور داشتند.
براساس حکم تعلیق شده دولت که نگرانیهایی را در بروکسل و واشنگتن نیز ایجاد کرده بود سوءاستفاده از قدرت با مجازات زندان روبرو میشد آن هم تنها در صورتی که مبلغ مورد فساد بیش از ۴۷ هزار دلار باشد.