بازدید 5120
«تابناک» بررسی کرد؛
اتفاق نظر قانون‌گذاران و مجریان انتخابات بر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
در صورت دیر رسیدن لایحه انتخابات از طرف دولت، مجلس می تواند با ارائه طرحی فوریت دار و تصویب آن، انتخابات پیش روی را از لحاظ وجود قانون نظارت بر هزینه های انتخاباتی تجهیز کرده و یک قدم دیگر در بهبود قوانین و اجرای انتخابت در جمهوری اسلامی نزدیک تر کند؛ هرچند ارائه لایحه و طرح های مربوط به تهیه قانون از سیاست های کلی انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری نباید دچار شتاب زدگی و عدم کار کارشناسی شود.
سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی پشت سر گذاشتیم که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به طور میانگین هر دو سال یک بار شاهد برگزاری انتخابت های مختلف بوده ایم. انتخابات یکی از مهمتری رکن های دموکراسی و مردم سالاری در جهان است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که خود با رفراندم و رأی مستقیم مردم تصویب شده است، جایگاه ویژه ای دارد؛ اما در این سالها و بعد از برگزاری هر دوره از انتخابات شاهد برخی خلأها در قانون انتخابات بوده ایم.
به گزارش «تابناک»؛ با وجود تلاش برای بهتر کردن انتخابات و پایین آوردن درصد خطا و تخلف امروز در شرایطی قرار داریم که مبحث شفافیت هزینه های انتخاباتی پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بیشتر از گذشته مورد توجه مردم، رسانه ها و کارگزاران نظام قرار گرفته است. بند چهارم سیاست های کلی انتخابات که به عنوان یک سند بالا دستی محسوب می شود، عبارت است از: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
آنچه مشخص است اینکه تاکنون نظام انتخاباتی کشور ما راهکاری برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج ناسالم در رقابتهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است. شاید مهمترین دلیل هر گونه تخلف احتمالی در این مورد ناشی از عدم شفافیت های مالی هزینه کردهای انتخاباتی باشد. وقتی سخن از صندوق های رأی شیشه ای به میان می آید، در حقیقت صحبت از انتخابات شفاف از همه جنبه هاست و شامل برگزاری سالم انتخابات تا تبلیغات و مبارزات انتخاباتی اخلاقی و قانونی تا منابع مالی موجه و مشروع انتخابات توسط کاندیداها می شود.
تاکنون قانون انتخابات کشور، یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‌کند و همین ضعف قانونی، عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پستهای کلیدی مختلف از مجلس گرفته تا شوراها کنند.
برای شفافیت هزینه های انتخاباتی و عمل به سیاست های کلی انتخابات اولین و اساسی ترین گام تبدیل سیاست های کلی به قانون و نظارت بر اجرای آن است. برای این مهم نقش دولت در ارائه لایحه و نقش مجلس در بررسی و تصویب آن نقش ویژه ای است.
به تازگی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، به اختیارات مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست‌های کلی انتخابات 25 مهرماه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ اما متأسفانه 25 بهمن آمد و امروز با گذشت حدود چهار ماه، هنوز وزارت کشور در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است.
اگر واقعاً دولت در اردیبهشت 96 نمی‌خواهد بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، انتخابات را برگزار کند، امر «علی حده» و جداگانه‌ای است، و الّا اگر هم لایحه جامع انتخابات را ارائه نمی‌کند، بگوید.
همه 18 بند سیاست‌های کلی انتخابات مهم است
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مواردی درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات، عدم دخالت نیروهای مسلح، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها داریم، همچنین مفهوم رجل سیاسی و مذهبی باید تعریف شود و حتماً از فناوری‌های اطلاعات در انتخابات استفاده شود که همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات آمده است، اما آنها را هیچ جای قانون مشخص نکردیم.
دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست های کلی انتخابات و ضرورت روشن بودن هزینه های انتخاباتی می گوید: همه 18 بند این سیاست‌ها بسیار مهم هستند ولی در بین آنها چند بند مهم‌تر وجود دارد؛ از جمله بحث شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی.
وی ادامه داد: درباره هزینه‌های انتخاباتی که نامزدها در عرصه انتخابات خرج می‌کنند، باید کار کارشناسی انجام شود که این هزینه‌ها وضعیت شفافی داشته باشند و این خود مستلزم تدوین قوانین مانع و جامعی است.
وی درباره لایحه قانون جامعه انتخابات که قرار است دولت آن را به مجلس ارائه کند، گفت: این لایحه هنوز از سوی دولت به دست ما نرسیده و اگر تا پایان امسال به مجلس نرسد انتخابات با همان روال قبلی برگزار می‌شود، ولی دولت در تلاش است لایحه را به ما برساند.
وی اضافه کرد: اگر وزارت کشور هم لایحه جامع نمی‌خواهد ارائه دهد، حداقل لایحه‌ای بیاورد که این موارد در انتخابات 96 مراعات شود.
دولت قطعا موافق است
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این مورد می گوید: اگر لايحه دولت به موقع به مجلس برسد، خيلي خوب است؛ اما اگر هم نمايندگان محترم مجلس طرحي را به جهت نرسيدن لايحه به مجلس تهيه كنند كه داير بر شفاف سازي هزينه هاي مربوط به انتخابات باشد، قطعا دولت موافقت مي كند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با تأكيد دوباره بر اينكه دولت از هرگونه شفاف سازي و آنچه باعث برگزاري انتخاباتي در شأن نظام جمهوري اسلامي باشد، حتما حمايت مي كند، خاطرنشان كرد: فعلا در اين مورد با نمايندگان رايزني نكرده ايم، چون خودمان روي لايحه كار مي كنيم.
ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم
علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور به تازگی در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرده بود: «در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود و در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود.»
قوانین موجود کشور در زمینه شفافیت هزینه های انتخاباتی سکوت کرده‌اند
به نظر می رسد دولت و مجلس همه درباره ضرورت تدوین و تصویب قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی متفق القولند و به نحوی از آن استقبال می کنند. در داخل مجلس هم نمایندگان طیف های مختلف اععم از اصلاح طلب و اصولگرا ضمن اذعان به نبود قانون مشخص برای شفاف کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداها از لزوم تصویب قانونی در حمایت از شفافیت و پر کردن خلا های قانونی در این زمینه سخن می گویند.
محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در این رابطه معتقد است:در حال حاضر قوانین موجود کشور در این زمینه سکوت کرده‌اند، اگر کسی درانتخابات 100 هزار تومان هزینه کند با کسی که یک میلیارد تومان هزینه کند، در جایی دیده نمی‌شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم نسبت به این موضوع حساس هستند، بیان کرد: زمان انتخابات بارانی از کاغذ در سطح شهر پراکنده می‌شود که تخریب ذهنیت مردم را به دنبال دارد و مصداق اسراف خواهد بود، همچنین برای جمع آوری این کاغذ‌ها شهرداری‌ها باید هزینه کنند.
کوهکن با بیان اینکه هر میزان که هزینه‌ها معقول و منطقی باشد، رقابت نیز متوازن، متعادل و سالم‌تر فراهم می‌شود، یادآور شد: وقتی رقیب ما ورود پیدا کرده و بی‌حد و حصر خرج می‌کند و میهمانی می‌دهد و قانون نیز منعی برای این کار در نظر نگرفته، به صورت طبیعی حتی اگر کاندیدایی ظرفیت آرامش پذیری را داشته باشد و برخوردی نکند، نمی تواند در میان طرفداران خود این امر را کنترل کند.
برخی از کاندیداها به دنبال این هستند تا 3 میلیارد هزینه کنند
حسن نوروزی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است: اهمیت موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها از این جهت است که مشاهده می کنیم در انتخابات ریاست جمهوری چه هزینه‌های گزافی انجام می‌شود و باید مشخص شود یک کاندیدا از کجا این هزینه‌ها را تأمین می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است میزان هزینه‌هایی که کاندیداها انجام می‌دهند را مشخص کنیم، ادامه داد: در برخی از بولتن‌ها آمده بود یکی از کاندیداهای انتخابات برای هزینه‌های تبلیغاتی خود از شیوخ کشورهای خلیج فارس، هزینه‌های تبلیغاتی خود را دریافت کرده است.
حسن نوروزی با بیان اینکه در این خصوص مصاحبه‌ای را انجام دادم و آن کاندیدا به من گفت، من از شیوخ کشورهای حوزه خلیج فارس پول نگرفته‌ام، بلکه پسر عموهای من در این کشورها فعالیت اقتصادی دارند و من از آنها پول دریافت کرده‌ام، متذکر شد: این ظلمی است که یک کاندیدایی از تاجران کشورهای دیگر تحت هر عنوانی پول دریافت کند.
وی افزود: در رابطه با انتخابات شوراهای شهر گفته می‌شود که برخی کاندیداها به دنبال این هستند تا 3 میلیارد هزینه کنند، مگر در شورا چه خبر است که این میزان هزینه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اطلاعات، سپاه، فرمانداری‌ها، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت باید این موضوعات را کنترل کنند، در بررسی صلاحیت کاندیداها باید تأثیر منفی تبلغات زودهنگام را لحاظ کرد.
نوروزی بیان کرد: دولت باید لایحه را ارائه می‌کرد که آن را تهیه نکرد و نمایندگان نیز در این بخش تعلل کردند، اما از این پس همه مسئولان باید نسبت به تبلغیات زود هنگام و هزینه‌های فراوان تذکر بدهند.
بدون قانون، نظارت بر هزینه‌های کاندیداها کار بسیار سختی است
سید حمیدرضا کاظمی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز با اشاره به ضعف قانون فعلی انتخابات می گوید: این قانون نمی‌توانست به شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها کمک کند و در کمیسیون شوراها لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی رد شد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه بسیار فوری و ضرب الاجلی بود و نتوانست به موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کمک کند؛ در این زمینه نیاز به کار کارشناسی بیشتری وجود دارد.
کاظمی در پاسخ به اینکه آیا هیأت‌های نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان می‌توانند بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداها نظارت کنند، گفت: برای هیأت های نظارت بر انتخابات، نظارت بر هزینه‌های کاندیداها، کار بسیار سختی است، زیرا قانون شفاف و روشنی وجود ندارد.
وی افزود: نبود قانون برای نظارت بر هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها، کار هیأت‌های استانی نظارت بر انتخابات شوراها را سخت می‌کند، ولی هیأت‌های استانی نظارت بر انتخابات شوراها باید این نظارت را انجام دهند.
احزاب قوی، کنترل کننده هزینه های انتخاباتی
عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده عضو فراکسیون امید نیز شفافیت هزینه های انتخاباتی را علاوه بر قانون نیازمند وجود احزاب قوی می داند و می گوید: بحث شفاف‌سازی از اهمیت فراوانی برخوردار است ولی در این زمینه موضوعات فرهنگی نیز مطرح است، زمانی که احزاب در کشور کم رنگ هستند، شفاف سازی هزینه ها در انتخابات بسیار سخت خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر احزاب فعال باشند، مشخص می‌شود که از چه منابعی بودجه خود را تأمین می‌کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح موضوع شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی از این جهت اهمیت دارد که مانع از اسراف کاری و رانت‌خواری مقامات دولتی و ملی می‌شود.
هاشم زایی با بیان اینکه ایجاد مکانیزمی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی لازم است، یادآور شد: با وجود این سیستم، مخارج انتخاباتی که ممکن است خارج از عرف تهیه شده باشد، کنترل می‌شود.
وی افزود: در این زمینه قوانین روشن و مدونی نداریم، ولی تا زمانی که احزاب قوی در کشور نباشند که قابلیت کنترل آنها وجود داشته باشد، شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی بسیار سخت خواهد بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: کمک‌های انتخاباتی و هزینه‌های کاندیداها بسیار پراکنده است و با اوضاع کنونی بسیار سخت است که بتوان هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها را شفاف کرد.
بند چهارم از سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، "تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی" لازم است که انجام شود.
دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی محمد جواد کولیوند هم در این باره معتقد است: در حال حاضر تنها قانونی برای نظارت بر رفتار و تبلیغات نمایندگان داریم ولی در خصوص شفافیت مالی هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها قانونی را نداریم.
در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تأکید شده و منتظریم، لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه کرده و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اگر لایحه جامع نظام انتخابات را دولت ارائه کند، مجلس نیز قطعا موضوع شفاف سازی را به تصویب می‌رساند و این مکانیزم را تعریف می‌کند، در حال حاضر چنین فرآیندی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی در اختیار نداریم.
کولیوند در پاسخ به اینکه آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، می گوید: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه های دیگر نمی توانند به آن ورود کنند؛ اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیأت نظارت بر انتخابات می‌تواند، گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد.
به هر حال آنچه از گفته های نمایندگان مجلس که در مصدر قانون گذاری اند و معاون حقوقی دولت و نماینده جریان های مختلف سیاسی برمی آی،د این است که همگی متفق القول اند که خلأ قانونی شفافیت هزینه های انتخاباتی وجود دارد و همگی بر ضرورت شفافیت هزینه های انتخاباتی تاکید دارند. در صورت دیر رسیدن لایحه انتخابات از طرف دولت، مجلس می تواند با ارائه طرحی فوریت دار و تصویب آن انتخابات پیش روی را از لحاظ وجود قانون نظارت بر هزینه های انتخاباتی تجهیز کرده و یک قدم دیگر در بهبود قوانین و اجرای انتخابت در جمهوری اسلامی نزدیک تر کند. هرچند ارائه لایحه و طرح های مربوط به تهیه قانون از سیاست های کلی انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری نباید دچار شتاب زدگی و عدم کار کارشناسی شود.
به گزارش «تابناک»؛ با وجود تلاش برای بهتر کردن انتخابات و پایین آوردن درصد خطا و تخلف امروز در شرایطی قرار داریم که مبحث شفافیت هزینه های انتخاباتی پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بیشتر از گذشته مورد توجه مردم، رسانه ها و کارگزاران نظام قرار گرفته است. بند چهارم سیاست های کلی انتخابات که به عنوان یک سند بالا دستی محسوب می شود، عبارت است از: تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
آنچه مشخص است اینکه تاکنون نظام انتخاباتی کشور ما راهکاری برای جلوگیری از هزینه‌ها و مخارج ناسالم در رقابتهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفادههای مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است. شاید مهمترین دلیل هر گونه تخلف احتمالی در این مورد ناشی از عدم شفافیت های مالی هزینه کردهای انتخاباتی باشد. وقتی سخن از صندوق های رأی شیشه ای به میان می آید، در حقیقت صحبت از انتخابات شفاف از همه جنبه هاست و شامل برگزاری سالم انتخابات تا تبلیغات و مبارزات انتخاباتی اخلاقی و قانونی تا منابع مالی موجه و مشروع انتخابات توسط کاندیداها می شود.
تاکنون قانون انتخابات کشور، یکی از ضعف‌های قانونی را فقدان سازوکارهای دقیق تنظیم کننده نظام کمک‌های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می‌کند و همین ضعف قانونی، عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می‌کنند تا افرادی را روانه پستهای کلیدی مختلف از مجلس گرفته تا شوراها کنند.
برای شفافیت هزینه های انتخاباتی و عمل به سیاست های کلی انتخابات اولین و اساسی ترین گام تبدیل سیاست های کلی به قانون و نظارت بر اجرای آن است. برای این مهم نقش دولت در ارائه لایحه و نقش مجلس در بررسی و تصویب آن نقش ویژه ای است.
به تازگی مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، به اختیارات مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست‌های کلی انتخابات 25 مهرماه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد؛ اما متأسفانه 25 بهمن آمد و امروز با گذشت حدود چهار ماه، هنوز وزارت کشور در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است.
اگر واقعاً دولت در اردیبهشت 96 نمی‌خواهد بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، انتخابات را برگزار کند، امر «علی حده» و جداگانه‌ای است، و الّا اگر هم لایحه جامع انتخابات را ارائه نمی‌کند، بگوید.
همه 18 بند سیاست‌های کلی انتخابات مهم است
نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مواردی درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات، عدم دخالت نیروهای مسلح، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها داریم، همچنین مفهوم رجل سیاسی و مذهبی باید تعریف شود و حتماً از فناوری‌های اطلاعات در انتخابات استفاده شود که همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات آمده است، اما آنها را هیچ جای قانون مشخص نکردیم.
دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست های کلی انتخابات و ضرورت روشن بودن هزینه های انتخاباتی می گوید: همه 18 بند این سیاست‌ها بسیار مهم هستند ولی در بین آنها چند بند مهم‌تر وجود دارد؛ از جمله بحث شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی.
وی ادامه داد: درباره هزینه‌های انتخاباتی که نامزدها در عرصه انتخابات خرج می‌کنند، باید کار کارشناسی انجام شود که این هزینه‌ها وضعیت شفافی داشته باشند و این خود مستلزم تدوین قوانین مانع و جامعی است.
وی درباره لایحه قانون جامعه انتخابات که قرار است دولت آن را به مجلس ارائه کند، گفت: این لایحه هنوز از سوی دولت به دست ما نرسیده و اگر تا پایان امسال به مجلس نرسد انتخابات با همان روال قبلی برگزار می‌شود، ولی دولت در تلاش است لایحه را به ما برساند.
وی اضافه کرد: اگر وزارت کشور هم لایحه جامع نمی‌خواهد ارائه دهد، حداقل لایحه‌ای بیاورد که این موارد در انتخابات 96 مراعات شود.
دولت قطعا موافق است
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این مورد می گوید: اگر لايحه دولت به موقع به مجلس برسد، خيلي خوب است؛ اما اگر هم نمايندگان محترم مجلس طرحي را به جهت نرسيدن لايحه به مجلس تهيه كنند كه داير بر شفاف سازي هزينه هاي مربوط به انتخابات باشد، قطعا دولت موافقت مي كند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با تأكيد دوباره بر اينكه دولت از هرگونه شفاف سازي و آنچه باعث برگزاري انتخاباتي در شأن نظام جمهوري اسلامي باشد، حتما حمايت مي كند، خاطرنشان كرد: فعلا در اين مورد با نمايندگان رايزني نكرده ايم، چون خودمان روي لايحه كار مي كنيم.
ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم
علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور به تازگی در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرده بود: «در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود و در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود.»
قوانین موجود کشور در زمینه شفافیت هزینه های انتخاباتی سکوت کرده‌اند
به نظر می رسد دولت و مجلس همه درباره ضرورت تدوین و تصویب قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی متفق القولند و به نحوی از آن استقبال می کنند. در داخل مجلس هم نمایندگان طیف های مختلف اععم از اصلاح طلب و اصولگرا ضمن اذعان به نبود قانون مشخص برای شفاف کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداها از لزوم تصویب قانونی در حمایت از شفافیت و پر کردن خلا های قانونی در این زمینه سخن می گویند.
محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در این رابطه معتقد است:در حال حاضر قوانین موجود کشور در این زمینه سکوت کرده‌اند، اگر کسی درانتخابات 100 هزار تومان هزینه کند با کسی که یک میلیارد تومان هزینه کند، در جایی دیده نمی‌شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم نسبت به این موضوع حساس هستند، بیان کرد: زمان انتخابات بارانی از کاغذ در سطح شهر پراکنده می‌شود که تخریب ذهنیت مردم را به دنبال دارد و مصداق اسراف خواهد بود، همچنین برای جمع آوری این کاغذ‌ها شهرداری‌ها باید هزینه کنند.
کوهکن با بیان اینکه هر میزان که هزینه‌ها معقول و منطقی باشد، رقابت نیز متوازن، متعادل و سالم‌تر فراهم می‌شود، یادآور شد: وقتی رقیب ما ورود پیدا کرده و بی‌حد و حصر خرج می‌کند و میهمانی می‌دهد و قانون نیز منعی برای این کار در نظر نگرفته، به صورت طبیعی حتی اگر کاندیدایی ظرفیت آرامش پذیری را داشته باشد و برخوردی نکند، نمی تواند در میان طرفداران خود این امر را کنترل کند.
برخی از کاندیداها به دنبال این هستند تا 3 میلیارد هزینه کنند
حسن نوروزی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است: اهمیت موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها از این جهت است که مشاهده می کنیم در انتخابات ریاست جمهوری چه هزینه‌های گزافی انجام می‌شود و باید مشخص شود یک کاندیدا از کجا این هزینه‌ها را تأمین می‌کند.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است میزان هزینه‌هایی که کاندیداها انجام می‌دهند را مشخص کنیم، ادامه داد: در برخی از بولتن‌ها آمده بود یکی از کاندیداهای انتخابات برای هزینه‌های تبلیغاتی خود از شیوخ کشورهای خلیج فارس، هزینه‌های تبلیغاتی خود را دریافت کرده است.
حسن نوروزی با بیان اینکه در این خصوص مصاحبه‌ای را انجام دادم و آن کاندیدا به من گفت، من از شیوخ کشورهای حوزه خلیج فارس پول نگرفته‌ام، بلکه پسر عموهای من در این کشورها فعالیت اقتصادی دارند و من از آنها پول دریافت کرده‌ام، متذکر شد: این ظلمی است که یک کاندیدایی از تاجران کشورهای دیگر تحت هر عنوانی پول دریافت کند.
وی افزود: در رابطه با انتخابات شوراهای شهر گفته می‌شود که برخی کاندیداها به دنبال این هستند تا 3 میلیارد هزینه کنند، مگر در شورا چه خبر است که این میزان هزینه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اطلاعات، سپاه، فرمانداری‌ها، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت باید این موضوعات را کنترل کنند، در بررسی صلاحیت کاندیداها باید تأثیر منفی تبلغات زودهنگام را لحاظ کرد.
نوروزی بیان کرد: دولت باید لایحه را ارائه می‌کرد که آن را تهیه نکرد و نمایندگان نیز در این بخش تعلل کردند، اما از این پس همه مسئولان باید نسبت به تبلغیات زود هنگام و هزینه‌های فراوان تذکر بدهند.
بدون قانون، نظارت بر هزینه‌های کاندیداها کار بسیار سختی است
سید حمیدرضا کاظمی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز با اشاره به ضعف قانون فعلی انتخابات می گوید: این قانون نمی‌توانست به شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها کمک کند و در کمیسیون شوراها لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی رد شد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه بسیار فوری و ضرب الاجلی بود و نتوانست به موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کمک کند؛ در این زمینه نیاز به کار کارشناسی بیشتری وجود دارد.
کاظمی در پاسخ به اینکه آیا هیأت‌های نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان می‌توانند بر هزینه های تبلیغاتی کاندیداها نظارت کنند، گفت: برای هیأت های نظارت بر انتخابات، نظارت بر هزینه‌های کاندیداها، کار بسیار سختی است، زیرا قانون شفاف و روشنی وجود ندارد.
وی افزود: نبود قانون برای نظارت بر هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها، کار هیأت‌های استانی نظارت بر انتخابات شوراها را سخت می‌کند، ولی هیأت‌های استانی نظارت بر انتخابات شوراها باید این نظارت را انجام دهند.
احزاب قوی، کنترل کننده هزینه های انتخاباتی
عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده عضو فراکسیون امید نیز شفافیت هزینه های انتخاباتی را علاوه بر قانون نیازمند وجود احزاب قوی می داند و می گوید: بحث شفاف‌سازی از اهمیت فراوانی برخوردار است ولی در این زمینه موضوعات فرهنگی نیز مطرح است، زمانی که احزاب در کشور کم رنگ هستند، شفاف سازی هزینه ها در انتخابات بسیار سخت خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر احزاب فعال باشند، مشخص می‌شود که از چه منابعی بودجه خود را تأمین می‌کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح موضوع شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی از این جهت اهمیت دارد که مانع از اسراف کاری و رانت‌خواری مقامات دولتی و ملی می‌شود.
هاشم زایی با بیان اینکه ایجاد مکانیزمی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی لازم است، یادآور شد: با وجود این سیستم، مخارج انتخاباتی که ممکن است خارج از عرف تهیه شده باشد، کنترل می‌شود.
وی افزود: در این زمینه قوانین روشن و مدونی نداریم، ولی تا زمانی که احزاب قوی در کشور نباشند که قابلیت کنترل آنها وجود داشته باشد، شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی بسیار سخت خواهد بود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: کمک‌های انتخاباتی و هزینه‌های کاندیداها بسیار پراکنده است و با اوضاع کنونی بسیار سخت است که بتوان هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها را شفاف کرد.
بند چهارم از سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، "تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی" لازم است که انجام شود.
دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی محمد جواد کولیوند هم در این باره معتقد است: در حال حاضر تنها قانونی برای نظارت بر رفتار و تبلیغات نمایندگان داریم ولی در خصوص شفافیت مالی هزینه‌های تبلغاتی کاندیداها قانونی را نداریم.
در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تأکید شده و منتظریم، لایحه جامع انتخابات به این موضوع توجه کرده و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اگر لایحه جامع نظام انتخابات را دولت ارائه کند، مجلس نیز قطعا موضوع شفاف سازی را به تصویب می‌رساند و این مکانیزم را تعریف می‌کند، در حال حاضر چنین فرآیندی برای شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی در اختیار نداریم.
کولیوند در پاسخ به اینکه آیا محاکم قضائی می‌توانند با کاندیدایی که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، برخورد کنند، می گوید: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه های دیگر نمی توانند به آن ورود کنند؛ اما اگر نامزدی خارج از عرف هزینه کند یا کشف شود که از منابع مالی نامشروع استفاده کرده، هیأت نظارت بر انتخابات می‌تواند، گزارش خود را به دستگاه قضائی بدهد و دستگاه قضائی برخورد لازم را انجام دهد.
به هر حال آنچه از گفته های نمایندگان مجلس که در مصدر قانون گذاری اند و معاون حقوقی دولت و نماینده جریان های مختلف سیاسی برمی آی،د این است که همگی متفق القول اند که خلأ قانونی شفافیت هزینه های انتخاباتی وجود دارد و همگی بر ضرورت شفافیت هزینه های انتخاباتی تاکید دارند. در صورت دیر رسیدن لایحه انتخابات از طرف دولت، مجلس می تواند با ارائه طرحی فوریت دار و تصویب آن انتخابات پیش روی را از لحاظ وجود قانون نظارت بر هزینه های انتخاباتی تجهیز کرده و یک قدم دیگر در بهبود قوانین و اجرای انتخابت در جمهوری اسلامی نزدیک تر کند. هرچند ارائه لایحه و طرح های مربوط به تهیه قانون از سیاست های کلی انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری نباید دچار شتاب زدگی و عدم کار کارشناسی شود.
