امروز و فردای آقای رئیس کل برای ابلاغ یک بخشنامه
بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون باوجود آنکه مصوبه هیات دولت را دارد ولی هنوز به بانک ها ابلاغ نشده، آنهم درحالی که طی یک هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی از دو زمان مشخص برای ابلاغ آن خبر داده است.
بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون باوجود آنکه مصوبه هیات دولت را دارد ولی هنوز به بانک ها ابلاغ نشده، آنهم درحالی که طی یک هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی از دو زمان مشخص برای ابلاغ آن خبر داده است.
به گزارش تسنیم، شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش بینی کند.
موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا 100 میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه، بدهکاران تا سقف 100 میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.
محمدباقر نوبخت در آن ایام در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان گفته بود: در اصلاح قانون بودجه سال 95 برای اجرای تبصره 35 آیین نامه اجرایی تعریف شده که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است. البته آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یکماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود.
سرانجام این مهم در نشست 15 بهمن ماه هیات دولت به تصویب رسید؛ براساس تصمیم دولتمردان، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر 100میلیون تومان وام گرفته‌اند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف 10هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر 100میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود. بنابراین اگر افرادی که زیر 100میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانکها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
چند روز بعد از تصویب این مصوبه در دولت، رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم وام های کمتر از صد میلیون تومان تا یک هفته بعد خبر داد و گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان هفته گذشته به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم اکنون در حال تنظیم آیین نامه های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بعد از آنهم بانک ها و بدهکاران زیر 100 میلیون منتظر بودند تا دستور اجرایی از بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شود ولی بازهم رئیس کل بانک مرکزی با تایید عدم ابلاغ مصوبه به بانک های عامل زمان دیگری را برای ابلاغ مصوبه هیات دولت به رسانه ها اعلام کرد.
ولی الله سیف 13 بهمن ماه در حاشیه نشست هیات دولت به جمع خبرنگاران آمده و گفت که این موضوع نهایی شده و تا فردا (14 بهمن )به همه بانک ها ابلاغ می شود بانک ها هم بر اساس این ابلاغ می توانند اقدامات خود را انجام دهند.
اما 14 بهمن نیز آئین نامه اجرایی به دست بانکداران نرسید و بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون بار دیگر با تأخیر همراه شد. در نهایت بعد از گذشت یک هفته و در روز جاری یکبار دیگر رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و گفت: این مصوبه از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شده و فکر می‌کنم امروز به بانکها ابلاغ شود.
به گزارش تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی، بانک ها بالغ بر 250هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات زیر 100میلیون تومان از مردم طلب دارند که سود آن بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
برخی کارشناسان می گویند: تفسیر جدید بانک مرکزی مبنی بر بخشش جریمه 6درصدی تسهیلات یادشده نشان از آن دارد که بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود تسهیلات و جریمه آن از سوی دولت تردید دارد و با هدف کاهش بار مالی ناشی از این مصوبه بر بانکها ترجیح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانکها تفسیر کند
رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح بخشودگی سود تسهیلات و جرایم آن به نفع مردم است، گفت: امیدواریم این مصوبه اجرایی شود و پیشنهاد ما این است که در بودجه سال 96 هم آن را تنفیذ کنیم. به گزارش تسنیم ، رحیم زارع افزود: شورای عالی بانک ها مصوبه ای با حضور بانک مرکزی داشت مبنی بر این که 6 درصد تأخیر پرداخت سود تسهیلات را ببخشد که با مصوبه مجلس تفاوت دارد.
حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز البته در همین باره گفته است: علت اینکه بانک ها از اجرای این قانون خودداری می کننداین است که منتظر این هستند که دولت اول بدهی اش را با بانکها تصفیه کند و اینکه بانک ها تعیین کننده هستند نه مردم.
