رییس جمهور مسئول بحران های ملی می شود

محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص شرایط بحرانی انبارهای جمعیت هلال احمر، گفت: پس از وقوع هربحرانی رسیدگی به شرایط و امدادرسانی تنها در حیطه وظایف هلال احمر نیست یعنی همه دستگاه‌های امدادی و کمک رسان دارای وظایفی هستند که باید به وظایف خود عمل کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر دارای امکانات ضعیف و محدود در امدادرسانی است، افزود: متاسفانه امکانات هلال احمر با جمعیت پایتخت همخوانی نداشته و باید در شرایط بهتری قرار گیرد، البته امکان ارتقاء تجهیزات و امکانات هلال احمر در مدت زمان کوتاه وجود نداشته و باید در طول برنامه‌ریزی‌های چند ساله به مرور تجهیزات را ارتقاء داد.

وی تاکید کرد: در مدت زمان کوتاه نمی توان مشکلات جمعیت هلال احمر را حل کرد، اما می توان در طول‌مدت برنامه ششم با کمک از دستگاه‌های داخلی و بین المللی به حل مشکلات انبارهای این نهاد امیدوار بود.

کولویند با تاکید بر استفاده  از امکانات داخلی و خارجی برای بهبود وضعیت هلال احمر، گفت: بخشی از بودجه جمعیت هلال احمر باید از سوی دولت و بخشی هم باید توسط مجامع جهانی تامین شود، البته بخشی از بودجه مواد 10 و 12 قانون مدیریت بحران دراختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای حل مشکلات هلال احمر هزینه می شود.

 

اصلاح لایحه مدیریت بحران درکمیسیون شوراها

این نماینده مردم درمجلس دهم با یادآوری بررسی لایحه مدیریت بحران درمجلس، افزود: درخصوص  ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران اصلاحاتی صورت گرفته است، به طوری که تاکید شده نمی توان همه اختیارات مواد 10 تا 12 را در دست سازمان مدیریت قرار داد  و درصورت وقوع بحران توقع داشت دست اندرکاران به موقع اقدامات لازم را انجام دهند؛ از این رو اصلاحاتی نیز دراین زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تکالیف دستگاه های ذیربط در لایحه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه مشخص شده است، تصریح کرد: به طورحتم مراحل نهایی بررسی این لایحه هفته آینده درکمیسیون شوراها به پایان می رسد و برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع می شود،

وی با بیان اینکه دراصلاح لایحه مدیریت بحران، رییس سازمان مدیریت بحران به جایگاه رییس جمهور ارتقاء پیدا کرده است، تصریح کرد: ضمن اینکه جانشین رییس سازمان مدیریت بحران معاون رییس جمهور و دبیر سازمان، وزیر کشور می شود، یعنی در فضای مدیریت بحران به صورت ملی، استانی و شهرستانی اقدامات انجام می شود.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: در این لایحه بحران به ملی، استانی، منطقه‌ای و شهرستانی تقسیم بندی شده است، بنابراین مسئولیت مدیریت بحران در استان بر عهده استاندار و در شهرستان بر عهده فرماندار گذشاته شده ضمن اینکه مسئول پیگیری بحران ملی رییس جمهور است.