در گفت وگوی یک کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی آمریکا با «تابناک» بررسی شد؛
نتیجه واکنش نظام قضایی آمریکا به چالش ترامپ
چالش دولت ترامپ و نظام قضایی این کشور، باعث شد، افکار عمومی جهان نسبت به رابطه میان این دو نهاد تأثیرگذار داخلی آمریکا حساس شده و با پیگیری اخبار این رویداد داخلی آمریکا ـ که تاثیرات و واکنش های جهانی بسیاری داشت ـ به دنبال این باشند که نظام سیاسی و قضایی آمریکا در برابر این چالش بزرگ به کدامین سو خواهد رفت.
پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، زودتر از آنچه پیش بینی می شد، چالش های این سیاستمدار جنجالی چند سال اخیر آمریکا با نهادهای تأثیرگذار داخلی آشکار شد. ترامپ که در کوران تبلیغات ریاست جمهوری، یکی از شعارهای خود را محدود کردن سیاست های مهاجرتی این کشور مخصوصا در برابر چند کشور خاص از جمله ایران قرار داده بود، پس از حضور رسمی در رأس دولت ایالات متحده، به وعده انتخاباتی خود عمل کرد.
به گزارش «تابناک»؛ چالش دولت ترامپ و نظام قضایی این کشور، باعث شد، افکار عمومی جهان نسبت به رابطه میان این دو نهاد تأثیرگذار داخلی آمریکا حساس شده و با پیگیری اخبار این رویداد داخلی آمریکا ـ که تأثیرات و واکنش های جهانی بسیاری داشت ـ به دنبال این باشند که نظام سیاسی و قضایی آمریکا در برابر این چالش بزرگ به کدامین سو خواهد رفت.
در همین ارتباط، دکتر صمد قائم پناه، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی آمریکا در گفت وگویی با «تابناک» به تشریح نظام قضایی آمریکا پرداخت و از نتایج احتمالی این رخداد سیاسی مهم آمریکا سخن گفت.
وی نخست درباره تشریح نظام قضایی و سیاسی آمریکا گفت: نظام سیاسی آمریکا بر اساس فدرال بنا شده و در این نظام دو دسته نهاد وجود دارد, یکی نهادهای فدرال و دیگری نهادهای ایالتی. در سطح فدرال هم سه نهاد کلان وجود دارد که در قالب نهاد قوه مجریه نهاد قوه مقننه و نهاد دیوان عالی کشور طراحی شده اند.
این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه گفت: در ارتباط با ساختار قضایی آمریکا باید اشاره کرد که این ساختارها در دو سطح شکل گرفته؛ یکی در سطح فدرال و دیگری هم در سطح ایالات. از زمان شکل گیری آمریکای جدید، یعنی بعد از استقلال آمریکا و تدوین قانون اساسی، ساز و کاری در قانون اساسی آمریکا تعریف شد که نهاد قضایی آمریکا و بیشتر نهادهای قضایی در اختلاف بین نهادهای فدرال و حتی نهادهای فدرال با نهادهای ایالتی نقش فصل الخطاب را داشته باشد.
قائم پناه افزود: البته این مسأله به راحتی به دست نیامد و بین جریان ها و گروه های سیاسی در آمریکا و به طور مشخص حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات فراز و نشیب های بسیاری را پیمود و به ویژه از ابتدای قرن نوزدهم به بعد و زمانی که جان مارشال یکی از قضات و رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بود تغییرات اساسی بسیار مهمی رخ داد و از آن مقطع، زمانی به بعد اعتبار و جایگاه نهاد قضایی و دیوان عالی کشور در ساختار نظام سیاسی آمریکا شکل تثبیت شده ای پیدا کرد و به طور مشخص، اگر عملکرد این نهاد را به دو بخش تقسیم شود، می توانیم بگوییم که از سال های آغاز آمریکای جدید تا سال های 1945 دیوان عالی کشور بیشتر جنبه محافظه کاری داشت و از تحولات جدید و تغییراتی که در سطح دولت ها اتفاق می افتاد، خیلی روی خوش نشان نمی داد و دولت همیشه با این نهاد چالش داشت و از سال های 1945 به بعد، نگرش جدیدی بین قضات دیوان عالی کشور حاکم و آنان با تحولات جدید همراه شده و حتی خیلی فراتر و جلوتر از دولت ها ایفای نقش کردند.
قائم پناه با بیان اینکه در طول زمان تعداد قضات دیوان عالی کشور افزایش پیدا کرده، افزود: این نهاد در ابتدا دارای 4 عضو بود و بعدا به 5 عضو رسید و نهایتا به 15 عضو در حالت کنونی رسیده است که آنها از طرف رئیس جمهور و با مشارکت سنای آمریکا و مادام العمر انتخاب می شوند و این افراد تا زمانی که جرمی از آنها سر نزند در مقام خود خواهند بود.
این استاد دانشگاه درباره سابقه تاریخی اختلاف نهاد دولت و نهادهای قضایی و دیوان عالی در آمریکا گفت: اختلاف های زیادی بین دولت و نهادهای قضایی و دیوان عالی کشور اتفاق افتاده که گاه در برخی زمینه ها شرایط به نفع دیوان عالی کشور رقم خورده و در برخی مواقع هم دیوان عالی کشور از مواضع خود عقب نشینی کرده که عواملی همچون ترکیب قضات و رابطه آنها با دولت و به طور مشخص رئیس جمهور و رابطه آنها با نهادهای مدنی آمریکا و رابطه آنها با افکار عمومی در نتیجه این تقابل تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: آنچه در قانون اساسی امریکا پذیرفته شده، این است که دیوان عالی کشور یک نهاد سیاست گذار، کنترل کننده و نظارتی است که بر دیگر نهادهای آمریکا ـ که در سطح تصمیم سازی نقش دارند مثل کنگره، مجلس نمایندگان، دولت و نهادهای ایالاتی و شهرداری ها و به طور کلی همه نهادهایی که در مراجع قانون گذاری آمریکا نقش دارند و هر احکامی که آنها صادر کنند و میزان مطابقت آنها با قانون اساسی و روح قانون اساسی امریکا ـ اعلام نظر کنند.
این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه دیوان عالی کشور در رأس نظام قضایی آمریکاست، افزود: در سطح پایین تر نهاد قضایی دادگاه های ناحیه ای و یا منطقه ای فدرال هستند که تقریبا از این دادگاه های منطقه ای فدرال در هر ایالتی حداقل یکی وجود دارد و بسته به وسعت آن ایالت به تعداد این دادگاه ها افزوده می شود که جمعا 94 دادگاه ناحیه ای یا منطقه ای در امریکا وجود دارد که قضات این دادگاه ها را رئیس جمهور با مشارکت سنا انتخاب می کند.
قائم پناه با اشاره به مسأله اخیر چالش دولت ترامپ و نهاد قضایی این کشور اظهار نمود: آنچه اکنون اتفاق افتاده این است که یکی از قضات دادگاه های منطقه ای فدرال امریکا متعلق به ایالت واشنگتن در شهر سیاتل به این نتیجه رسیده که تصمیم رئیس جمهور امریکا خلاف قانون اساسی امریکاست و به همین دلیل و برای اعمال نقش نظارتی خود این اقدام انجام شده و شاهدیم که این واکنش در بدو صدور فرمان از سوی رئیس جمهور ابراز نشد، بلکه این واکنش با تأخیری رخ داد و زمانی که افکار عمومی داخلی آمریکا و نهادهای مدنی و حتی دولت های خارجی در مقابل این فرمان واکنش نشان دادند، یکی از قضات فدرال به این قضیه ورود پیدا کرد.
قائم پناه درباره ارزیابی خود از این اقدام قاضی فدرال گفت: رأی قاضی فدرال امریکا علاوه بر اینکه از جنبه قانونی برخوردار است، پشتوانه نهادهای سیاسی و افکار عمومی را هم دارد.
وی درباره روند این چالش قضایی خاطرنشان کرد: هم اکنون این اختلاف در سطح دادگاه استیناف است و مقامات قضایی دادگاه استیناف درخواست اولیه دولت را برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را رد کرده اند و مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر آمریکا از هر دو طرف دعوی درخواست کرده اند که پیش نویس قانونی اسناد خود را قبل از آن که قضات مربوط درباره آن تصمیم بگیرند، به دادگاه تسلیم کنند.
این کارشناس مسائل آمریکا درباره نحوه ساز و کار دادگاه استیناف گفت: دادگاه استیناف، نوعی دادگاه تجدید نظر حدفاصل بین دیوان عالی کشور و دادگاه منطقه ای فدرال هست؛ یعنی هر رأیی از سوی دادگاه منطقه ای فدرال صادر شود، طرفین دعوی اگر به این رأی اعتراض داشته باشند، می توانند در دادگاه استیناف مطرح کنند و اگر موضوع در دادگاه استیناف حل و فصل نشد، این موضوع به دیوان عالی قضایی امریکا ارجاع داده خواهد شد؛ که البته پیش بینی می شود در آخر دادگاه استیناف، رأی قاضی فدرال واشنگتن را تأیید خواهد کرد.
وی افزود: البته آنچه در قانون برای قضات امریکایی مطرح شده، فقط بحث اعلام نظر است و به نظر می رسد، خلأ قانونی در این رابطه وجود داشته باشد و قضات در اجرا نقشی ندارند و فقط نظر خودشان را اعلام می کنند و این مقامات اجرایی هستند که تصمیم گیرنده هستند و واکنش آنها بسیار مهم است که تحت چه شرایطی اتفاق می افتد و چه تبعات و پیامدهای اجرایی داشته باشد و در رابطه با چالش اخیر چون این رأی با حمایت افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شده، اجرا نشدن آن از سوی دولت پیامدهای بسیار سنگینی برای دولت ترامپ به دنبال خواهد داشت و حرفهایی هم که ترامپ در این زمینه مطرح می کند، بیشتر جنبه لفاظی داشته و بعید است که بتواند این رأی را نادیده بگیرد و همان گونه که می بینیم، بلافاصله بعد از صدور رأی در واقع نهادهای اجرایی آمریکا به ویژه گمرک آمریکا این دستور ترامپ را به حالت تعلیق درآوردند.
قائم پناه با بیان اینکه به نظر می رسد ترامپ به مسائل دیگری ورود پیدا کند، افزود: این موضوع برای دولت امریکا تمام شده تلقی می شود و آنها تلاش دارند، در سطح افکار عمومی این نقش خود را توجیه و اعلام کنند، ما برای امنیت امریکا تصمیماتی گرفتیم و وظایف خودمان را انجام دادیم و به دنبال این خواهند بود که تبعات احتمالی آینده را بر گردن حامیان لغو این دستور بیندازند، ولی از آنجایی که در ساختار نظام دموکراسی امریکا پتانسیل و ظرفیت فصل الخطاب بودن برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده، این طرح دولت آمریکا هم با موفقیت روبه رو نخواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ چالش دولت ترامپ و نظام قضایی این کشور، باعث شد، افکار عمومی جهان نسبت به رابطه میان این دو نهاد تأثیرگذار داخلی آمریکا حساس شده و با پیگیری اخبار این رویداد داخلی آمریکا ـ که تأثیرات و واکنش های جهانی بسیاری داشت ـ به دنبال این باشند که نظام سیاسی و قضایی آمریکا در برابر این چالش بزرگ به کدامین سو خواهد رفت.
در همین ارتباط، دکتر صمد قائم پناه، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی آمریکا در گفت وگویی با «تابناک» به تشریح نظام قضایی آمریکا پرداخت و از نتایج احتمالی این رخداد سیاسی مهم آمریکا سخن گفت.
وی نخست درباره تشریح نظام قضایی و سیاسی آمریکا گفت: نظام سیاسی آمریکا بر اساس فدرال بنا شده و در این نظام دو دسته نهاد وجود دارد, یکی نهادهای فدرال و دیگری نهادهای ایالتی. در سطح فدرال هم سه نهاد کلان وجود دارد که در قالب نهاد قوه مجریه نهاد قوه مقننه و نهاد دیوان عالی کشور طراحی شده اند.
این کارشناس مسائل آمریکا در ادامه گفت: در ارتباط با ساختار قضایی آمریکا باید اشاره کرد که این ساختارها در دو سطح شکل گرفته؛ یکی در سطح فدرال و دیگری هم در سطح ایالات. از زمان شکل گیری آمریکای جدید، یعنی بعد از استقلال آمریکا و تدوین قانون اساسی، ساز و کاری در قانون اساسی آمریکا تعریف شد که نهاد قضایی آمریکا و بیشتر نهادهای قضایی در اختلاف بین نهادهای فدرال و حتی نهادهای فدرال با نهادهای ایالتی نقش فصل الخطاب را داشته باشد.
قائم پناه افزود: البته این مسأله به راحتی به دست نیامد و بین جریان ها و گروه های سیاسی در آمریکا و به طور مشخص حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات فراز و نشیب های بسیاری را پیمود و به ویژه از ابتدای قرن نوزدهم به بعد و زمانی که جان مارشال یکی از قضات و رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بود تغییرات اساسی بسیار مهمی رخ داد و از آن مقطع، زمانی به بعد اعتبار و جایگاه نهاد قضایی و دیوان عالی کشور در ساختار نظام سیاسی آمریکا شکل تثبیت شده ای پیدا کرد و به طور مشخص، اگر عملکرد این نهاد را به دو بخش تقسیم شود، می توانیم بگوییم که از سال های آغاز آمریکای جدید تا سال های 1945 دیوان عالی کشور بیشتر جنبه محافظه کاری داشت و از تحولات جدید و تغییراتی که در سطح دولت ها اتفاق می افتاد، خیلی روی خوش نشان نمی داد و دولت همیشه با این نهاد چالش داشت و از سال های 1945 به بعد، نگرش جدیدی بین قضات دیوان عالی کشور حاکم و آنان با تحولات جدید همراه شده و حتی خیلی فراتر و جلوتر از دولت ها ایفای نقش کردند.
این استاد دانشگاه درباره سابقه تاریخی اختلاف نهاد دولت و نهادهای قضایی و دیوان عالی در آمریکا گفت: اختلاف های زیادی بین دولت و نهادهای قضایی و دیوان عالی کشور اتفاق افتاده که گاه در برخی زمینه ها شرایط به نفع دیوان عالی کشور رقم خورده و در برخی مواقع هم دیوان عالی کشور از مواضع خود عقب نشینی کرده که عواملی همچون ترکیب قضات و رابطه آنها با دولت و به طور مشخص رئیس جمهور و رابطه آنها با نهادهای مدنی آمریکا و رابطه آنها با افکار عمومی در نتیجه این تقابل تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: آنچه در قانون اساسی امریکا پذیرفته شده، این است که دیوان عالی کشور یک نهاد سیاست گذار، کنترل کننده و نظارتی است که بر دیگر نهادهای آمریکا ـ که در سطح تصمیم سازی نقش دارند مثل کنگره، مجلس نمایندگان، دولت و نهادهای ایالاتی و شهرداری ها و به طور کلی همه نهادهایی که در مراجع قانون گذاری آمریکا نقش دارند و هر احکامی که آنها صادر کنند و میزان مطابقت آنها با قانون اساسی و روح قانون اساسی امریکا ـ اعلام نظر کنند.
این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه دیوان عالی کشور در رأس نظام قضایی آمریکاست، افزود: در سطح پایین تر نهاد قضایی دادگاه های ناحیه ای و یا منطقه ای فدرال هستند که تقریبا از این دادگاه های منطقه ای فدرال در هر ایالتی حداقل یکی وجود دارد و بسته به وسعت آن ایالت به تعداد این دادگاه ها افزوده می شود که جمعا 94 دادگاه ناحیه ای یا منطقه ای در امریکا وجود دارد که قضات این دادگاه ها را رئیس جمهور با مشارکت سنا انتخاب می کند.
قائم پناه با اشاره به مسأله اخیر چالش دولت ترامپ و نهاد قضایی این کشور اظهار نمود: آنچه اکنون اتفاق افتاده این است که یکی از قضات دادگاه های منطقه ای فدرال امریکا متعلق به ایالت واشنگتن در شهر سیاتل به این نتیجه رسیده که تصمیم رئیس جمهور امریکا خلاف قانون اساسی امریکاست و به همین دلیل و برای اعمال نقش نظارتی خود این اقدام انجام شده و شاهدیم که این واکنش در بدو صدور فرمان از سوی رئیس جمهور ابراز نشد، بلکه این واکنش با تأخیری رخ داد و زمانی که افکار عمومی داخلی آمریکا و نهادهای مدنی و حتی دولت های خارجی در مقابل این فرمان واکنش نشان دادند، یکی از قضات فدرال به این قضیه ورود پیدا کرد.
قائم پناه درباره ارزیابی خود از این اقدام قاضی فدرال گفت: رأی قاضی فدرال امریکا علاوه بر اینکه از جنبه قانونی برخوردار است، پشتوانه نهادهای سیاسی و افکار عمومی را هم دارد.
وی درباره روند این چالش قضایی خاطرنشان کرد: هم اکنون این اختلاف در سطح دادگاه استیناف است و مقامات قضایی دادگاه استیناف درخواست اولیه دولت را برای رسیدگی فوری و تجدیدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور را رد کرده اند و مقامات قضایی دادگاه تجدیدنظر آمریکا از هر دو طرف دعوی درخواست کرده اند که پیش نویس قانونی اسناد خود را قبل از آن که قضات مربوط درباره آن تصمیم بگیرند، به دادگاه تسلیم کنند.
وی افزود: البته آنچه در قانون برای قضات امریکایی مطرح شده، فقط بحث اعلام نظر است و به نظر می رسد، خلأ قانونی در این رابطه وجود داشته باشد و قضات در اجرا نقشی ندارند و فقط نظر خودشان را اعلام می کنند و این مقامات اجرایی هستند که تصمیم گیرنده هستند و واکنش آنها بسیار مهم است که تحت چه شرایطی اتفاق می افتد و چه تبعات و پیامدهای اجرایی داشته باشد و در رابطه با چالش اخیر چون این رأی با حمایت افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شده، اجرا نشدن آن از سوی دولت پیامدهای بسیار سنگینی برای دولت ترامپ به دنبال خواهد داشت و حرفهایی هم که ترامپ در این زمینه مطرح می کند، بیشتر جنبه لفاظی داشته و بعید است که بتواند این رأی را نادیده بگیرد و همان گونه که می بینیم، بلافاصله بعد از صدور رأی در واقع نهادهای اجرایی آمریکا به ویژه گمرک آمریکا این دستور ترامپ را به حالت تعلیق درآوردند.
قائم پناه با بیان اینکه به نظر می رسد ترامپ به مسائل دیگری ورود پیدا کند، افزود: این موضوع برای دولت امریکا تمام شده تلقی می شود و آنها تلاش دارند، در سطح افکار عمومی این نقش خود را توجیه و اعلام کنند، ما برای امنیت امریکا تصمیماتی گرفتیم و وظایف خودمان را انجام دادیم و به دنبال این خواهند بود که تبعات احتمالی آینده را بر گردن حامیان لغو این دستور بیندازند، ولی از آنجایی که در ساختار نظام دموکراسی امریکا پتانسیل و ظرفیت فصل الخطاب بودن برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده، این طرح دولت آمریکا هم با موفقیت روبه رو نخواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۲
این مطلب که انچه در قانون برای قضات امریکایی مطرح شده فقط بحث اعلام نظر هست درست هست و اتفافا بدلیل قدرت رای قاضی تمام ارگانها موظف به تبعیت و اجرای دستور قاضی هستند .جمک قاضی وحی منزل هست . حکم یک قاضی فقط و فقط در صورتی شکسته میشود که در دادگاهی بالاتر رسیدگی شود ان هم باید دلایلی مستند و محکم برای رسیدگی مجدد ارائه شود که اساسا بسیار مشکل و هزینه بر هست. که آن هم در صورتی که قاضی موافقت با بازگشائئ پرونده نکند هیج کس نمیتواند در رای قاضی دخالت کند. در ضمن تیم ترامپ در خواست تجدید نظر نکردند بلکه درخواست motion کردند که اصلا ربظی به تجدید نظر نداره و نیست . در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ با بزرگ نمایی برخی مسائل (اقدام اغلب سیاستمداران در زمان انتخابات و دادن وعده های توخالی) از آنجمله موضوع اقدامات تروریستی توسط گروه داعش که خود را مسلمان معرفی می کنند موفق شد با این وعده که ورود تمام مسلمانان را به آمریکا متوقف خواهد کرد رای عده زیادی از ناآگاهان آمریکایی را بدست آورد و در نهایت رئیس جمهور شود. پس از رئیس جمهور شدن برای اینکه به همان مردم ناآگاه بگوید من به وعده هایم عمل می کنم به جای صدور فرمان توقف ورود مسلمانان تمام کشورهای مسلمان یعنی جمعیتی در حدود 2.5 میلیارد نفر آنرا به هفت کشور محدود نمود تا موضوع را خاتمه یافته تلقی کند . جالب تر از همه اینکه ایشان اسامی کشورهای اصلی صادر کننده تروریست یعنی عربستان، قطر، امارات و مصر را در این مجموعه وارد نکرده و اسامی هفت کشوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده دارای اقدامات تروریستی صفر بر علیه ملت آمریکا هستند در لیست وارد کرده است. البته دلیل اینکار هم کاملاً مشخص است. شش کشور از هفت کشور انتخابی متاسفانه درگیر جنگهای داخلی با گروهای تروریستی صادر شده از همان کشورهای اصلی صادر کننده تروریست هستند و اکثراً هم دارای وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند ، ایران هم که جای خود را دارد. اما با توجه به اعتراضات بسیار گسترده مردم تمام دنیا از هر نژادی و هر مذهبی (واقعاً احسنت به این مردم آگاه) آقای ترامپ و دارودسته او خود را در وضعیت غیر منتظره ای یافتند. آنها سعی کردند راهی برای برون رفت از این مخمصه پیدا کنند. چه اقدامی بهتر از اینکه قاضی فدرال و در نهایت دیوان عالی قضایی امریکا ورود کنند و آبرودی پایمال شده آمریکا توسط ترامپ و مشاورانش را به نوعی بازیابی کنند.