«آزادی های اساسی مردم» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

واژه آزادی به دلیل پیوند آن با حقوق و به ویژه حقوق بشر مصادیق و انواع متفاوتی دارد؛ بنابراین، می توان برای آزادی مصادیقی از قبیل آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، آزادی بیان و پس از بیان آزادی قومی و ملیتی، آزادی رسانه و مطبوعات و ... اشاره کرد.

به گزارش «تابناک»؛ بحث آزادی در قانون اساسی ایران در مواد مختلفی، مستقیم و غیر مستقیم به آن اشاره و حتی حدود برخی از آنها هم به صورت صریح بیان شده است. در این مطلب به تعدادی از این مواد قانونی اشاره و در حتی المقدور توضیحاتی هم در مورد آنها بیان می شود.آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق ممتاز و شناخته شده مهم در اسناد بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 19) و سایر اسناد بین المللی شناخته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 24 چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون تعیین می کند. در شرح این ماده و قید مطرح در آن براساس نظر حقوقدانان مممنوعیت هتک حرمت اشخاص، ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران، ممنوعیت تشییع و تبلیغ فحشا و ابتذال و ... از جمله موضوعاتی است که باید برای قید این قانون لحاظ شود.

همچنین در اصل  175 قانون اساسی هم آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد؛ بنابراین، با نگاه به این اصول و قیدهای مطرح در آنها می توان نتیجه گرفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه موضوع آزادی بیان و نشریات با لحاظ کردن قیودی مورد تاکید قرار گرفته و از موضوع آزادی بی حد و حصر صحبتی به میان نیامده ولی اعلام شده که همین قیود نباید بهانه ای برای تحدید موضوع آزادی بیان گردد به طوری که در ذیل اصل نهم قانون اساسی اعلام شده«....هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور –که دو امر بسیار مهم است-آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»در مواد 13 و 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اینکه بر حق داشتن محل اقامت دلخواه و نیز داشتن تابعیت یک دولت معین صحه گذاشته شده است، به علاوه از حق تغییر این رابطه حقوقی –اجتماعی نیز اشخاص را برخوردار داشته و به هیچ کس اجازه نداده است، مانع تغییر محل اقامت و یا تابعیت اشخاص از کشوری به کشور دیگر گردد؛ بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 41 تابعیت دولت را حق هر فرد ایرانی دانسته و سلب تابعیت از هیچ ایرانی را مجاز ندانسته است، مگر آنکه خود شخص بخواهد از تابعیت ایران خارج شود و یا به تابعیت دولت دیگری درآید.

درخصوص داشتن حق انتخاب محل اقامت و یا حق تغییر آن قانون اساسی در اصل 33 چنین آورده است: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.