11965بازدید
در مسأله «برادر رئیس جمهور» باید چگونه عمل کرد؟
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ـ که روز گذشته (3 بهمن) برگزار شد ـ به دستگیری «رسول دانیال‌زاده » یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه روحانی، اظهار کرد: این فرد (دانیال زاده) دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
کد خبر: ۶۶۰۹۶۷
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۵ 28 January 2017
مسائلی نظیر نحوه تحصیل «حسین فریدون» در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی، دخالت وی در انتصاب چند مدیری که حقوق های نجومی دریافت می کردند، ارتباط سازمان یافته با دو بدهکار کلان بانکی یعنی «شبدوست مالامیری و فردی به نام رسول دانیال زاده» و ... از مهمترین مسائلی است که برخی دستیار ویژه رئیس جمهور به این دلایل مستحق محاکمه و برخورد می دانند؛ موضوعی که باید هرچه زودتر از سوی فردی که به وی اتهام زده می شود و همچنین رئیس جمهور با واکنش همراه شود.

به گزارش «تابناک»، «حسین فریدون» برادر و دستیار ویؤه رئیس جمهور در امور اجرایی متولد 1342 در سرخه سمنان است. از مهمترین مسئولیت های وی، می توان به فرمانداری شهرهای نیشابور و کرج اشاره کرد و همچنین مسئولیت دیپلماتیک وی به عنوان سفیر ایران در مالزی. فریدون پس از این مسئولیت ها، چند سالی به‌ عنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، مشغول به کار و پس از بازگشت به ایران، مشاور «حسن روحانی» در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ـ که روز گذشته (3 بهمن) برگزار شد ـ به دستگیری «رسول دانیال‌زاده» یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه روحانی، اظهار کرد: این فرد (دانیال زاده) دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

یکی از افرادی که در جریان افشای ماجرای فیش‌ها، نامش بیش از هرکس دیگری در محافل رسانه‌ای نامش بر زبان ها افتاد، برادر کوچک‌تر رئیس جمهور بود. «حسین فریدون» یکی از همراهان همیشگی «حسن روحانی» از زمان مدیریت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به امروز بوده است؛ هرچند حضور او در کنار برادر از زمان انتخاب روحانی توسط مردم به شکل چشمگیری بیشتر شد.

حضور دائمی فریدون در محافلی نظیر مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات هیأت دولت و... در کنار رئیس دولت یازدهم و حضور دائمی او در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده رئیس جمهور، انتقاد برخی افراد و رسانه‌ها را بر انگیخت. او همچنین به نمایندگی از رئیس جمهور در مراسم های مختلف مربوط به ترحیم شخصیت ها، مراسم فرهنگی و ... حضور مستمری دارد.

از شهریور ماه ۱۳۹۲ با صدور حکمی از سوی رئیس جمهور، حضور «حسین فریدون» در برخی جلسات از جمله جلسات هیأت دولت به عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی» رسمیت یافت، اما باز هم در کمتر محفلی پس از این تاریخ دیده شده که وی در کنار برادر بزرگ‌تر خود نباشد، که اتفاقا همین عدم حضور وی در برخی جلسات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی که همزمان شد با موضوع افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، باعث شد، برخی رسانه‌ها دلیل این امر را گرفتاری وی بر اثر برخی حاشیه‌های مالی عنوان کنند.

موضوعات مختلفی از جمله چرایی تأسیس صرافی از سوی وی با همکاری مدیرعامل بانک رفاه در سال۱۳۹۰ و طرح اتهاماتی نظیر بهره برداری این صرافی از فراز و فرودهای قیمت ارز، سکه و طلا در آن سال، حضور جدی در ماجرای قرارداد‌ها و مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی در پسا برجام، حمایت از یک بدهکار بزرگ بانکی برای در اختیار قرار دادن برخی امکانات در جریان انتخابات مجلس به لیست مورد حمایت دولت، فشار برادر رئیس جمهور بر وزیران کار و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برای به کار گرفتن برخی افراد در مناصبی همچون مدیرعاملی بانک‌های رفاه، ملت، صادرات، تجارت و ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو و تسهیل ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع از طریق ارائه تسهیلات ارزی صفر درصد، همه و همه اخباری است که در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی درباره «حسین فریدون» می‌توان دید.

به این مسائل باید موضوعاتی نظیر تحصیل فریدون در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی که بنا به آنچه پیشتر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرده بود «دارای ابهاماتی است که به همین دلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکنون 3 بار به همین دلیل به کمیسیون مربوطه فراخوان شده و توضیحاتی ارائه کرده است» و ارتباط خانواده فریدون با دو تن از مفسدان اقتصادی را که توسط دو نماینده مجلس در این خصوص ادعاهایی مطرح شده را باید اضافه کرد.

این خبر‌ها صرفا طرح ادعای بی‌پشتوانه و بدون منبع آن هم در رسانه‌های مجازی و فاقد هویت حقوقی که راهکاری برای پیگیری آن نباشد نبوده است، بلکه اگر اصل ماجرا را پیگیر شویم، افرادی نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برخی نمایندگان سابق و چهره‌های حزبی این موضوعات را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی کشور اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مورد چرایی جلوگیری نکردن از انتصاب مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، اعلام کرده بود که گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را داشتیم، ولی با فشار و لابی‌گری یک مسئول دولتی - حسین فریدون - این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی در خصوص گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله اظهار کرده و یادآور شده بود، ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم، ولی با توجه به حفظ آبروی افراد آن‌ها را رسانه‌ای نکردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه «آیا مستقیم این مسئول دولتی به شما فشار وارد کرد تا وی به ‌عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟» گفته که بله. البته «حسین فریدون» هم پس از بیان این سخنان توسط قاضی سراج، با تکذیب ادعای مطرح از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده که در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس جمهور نیست و در عین حال، حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ دانسته است.

در همین خصوص پیشتر «علیرضا زاکانی» و «الیاس نادران» از نمایندگان سابق مجلس خطاب به «حسن روحانی» عنوان کرده بودند که «آقای رئیس جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند». در همین خصوص، این دو نماینده سابق مسائلی را در خصوص ارتباط فریدون با «مالامیر و دانیال‌زاده» مطرح کرده بودند.

از مهمترین موضوعاتی که مورد اشاره زاکانی قرار گرفته، این بود که «همین بانک‌هایی که به تازگی چند تن از مسئولانشان عوض شدند، شعب خارجی شان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛ مثلاً بنده خدایی ۴۰۰ میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ سود صفر درصد، دریافت و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور با نرخ سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده که خود نماد دزدی از بیت‌المال است؛ این قضیه برای بانک‌های دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که مرتبط با این قضیه هستند، پورسانت‌های بالایی از قبل این تسهیلات دریافت می‌کنند.»

«الیاس نادران » هم با انتقاد از حمایت «حسین فریدون» از یک بدهکار بزرگ بانکی عنوان کرده بود که برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای «شب‌دوست مالامیری »قرار می‌دهد؛ آیا این‌ها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟

حال بار دیگر «سید محمد جواد ابطحی» نماینده خمینی شهر و محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس مسائلی فراتر از آنچه پیشتر درباره برادر رئیس جمهور مطرح شده بود را بیان کرده و گفته اند که «مالامیری ارتباطات نزدیکی با خانواده حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است.» و اینکه « سندی همراه نامه برای رئیس جمهور ارسال شده است که یک واحد مسکونی به‌ارزش 14 میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است.» مسائلی که تاکنون در هیچ محکمه ای مطرح نشده و هیچکس در خصوص آن مجرم شناخته نشده است، بلکه موضوعات مورد ادعای دو نماینده مجلس است.

البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به بخشی از موضوعات مطرح پیرامون شایعه دریافت وجوه میلیاردی از بانک ملت توسط حسین فریدون و اطرافیان وی پاسخ داده و عنوان کرده است که از این موضوعات «اطلاعی» ندارد؛ اما آنچه به نظر می‌رسد، ذکر چند نکته درباره اتهامات و پاسخ‌هایی است که باید به آن داده شود. در حقیقت وقتی افرادی نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان سابق و فعلی مجلس و برخی چهره‌های حزبی به موضوعی خلاف قانون رسیده‌اند تا حدی که اسامی دخیل در این تخلف قانون را می‌دانند و آن را به صراحت در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، وظیفه قانونی و شرعی آن‌ها ایجاب می‌کند، پیش از هر اقدامی آن را در محافل و محاکم قضایی مطرح کنند تا رسیدگی قانونی لازم و قاطع با چنین مفاسدی آن هم با این سطح گسترده صورت بگیرد.

از طرفی «حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی» رئیس جمهور که اکنون برادر و دستیار اجرایی خود را در مظان چنین اتهامات بزرگی می بیند در 24 مرداد سال 1392 و در جریان جلسه رأی اعتماد به کابینه یکی از مهترین خطوط قرمز دولتش را «امانتداری در بیت المال» عنوان کرده بود؛ لذا به نظر می رسد باید ضمن پاسخگویی صریح به این مسائل اگر در جریان بررسی ها به صحت موضوعات یاد شده رسید، سریع با عامل و یا عوامل خاطی برخورد کرده و همانطور که خود تأکید داشته امانتدار بیت المال باشد و اگر هم این مسائل خلاف واقع است، حقیقت را صریحا به مردم بگوید و خواستار احقاق حق فرد یا افرادی شود که به او یا آنها این اتهامات وارد آمده است.
برچسب ها
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار