tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
۵۸۴۶بازدید
کد خبر: ۶۶۰۹۲۱
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶ 28 January 2017
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 5846
مسئله اشتغال حیاتی‌ترین مسئله کشور محسوب می‌شود و ابعاد، وجوه و اهمیت غیراقتصادی آن حتی از اهميت اقتصادی هم بیشتر است، درنتیجه برخوردهای سهل‌انگارانه و سطحی‌نگر با موضوع می‌تواند منشأ فاجعه‌های بزرگ برای کشور باشد، چنانچه تاکنون حل این معضل را در پی نداشته است. بنابراین شایسته است همه اهل نظر با هر مسئله‌ای که درباره اشتغال مطرح می‌شود، برخورد کنند و امید می‌رود کوشش‌هایی که در جهت شفاف‌سازی و اصلاح مطالب گفته شده در این زمینه بیان می‌شود، از این زاویه مورد توجه قرار گیرد و حمل بر برخوردهای شخصی، جناحی و باندی نشود و همه برای ریشه‌یابی واقعیت‌ها و تلاش در جهت بهبود وضعیت کنونی دقت نظر بیشتری داشته باشند.

باید عنایت داشت در سطح نظری تقاضا برای اشتغال را تقاضای مشتقه می‌خوانند، یعنی ابتدا باید در حوزه‌های مؤثر بر اشتغال اتفاقاتی افتاده باشد تا آثار آن روی اشتغال مشاهده شود. از این زاویه سخن‌گفتن از اشتغال به صورت انتزاعی و گسسته از متغیرهای تعیین‌کننده‌ای که روی آن مؤثرند، از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست. بنابراین به موازات طرح هر ادعایی درباره ایجاد اشتغال باید همسویی آن با متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات، مالیات‌ها، نرخ سود بانکی و موارد دیگر دیده شود. به عبارت دیگر، معنی‌داری و قابل دفاع‌بودن ادعاها در زمینه خلق فرصت‌های شغلی، تابعی از انطباق روندهای گفته‌شده با ادعاهای مطرح‌شده است.  بنابراین این مسئله را به عنوان یک نقص بنیادی در اعتبار علمی مطالب ایشان باید در نظر گرفت.

در ابتدا لازم است اشاره شود برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر امکان ایجاد اشتغال (برای همه کسانی که وارد بازار کار می‌شوند) با درآمدهای نفتی در دولت‌های قبلی، مشکل اشتغال در هیچ اقتصادی، با درآمد ناشی از فروش منابع حل نشده است. اقتصادهایی که با صادرات منابع اولیه غنی شدند (به‌ویژه کشورهای نفتی) و با درآمد آن اقدام به سرمایه‌گذاری و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کردند، از بیماری هلندی در اقتصاد رنج می‌برند. در این پدیده اقتصادی، در مللی که با فروش منابع خود به ثروت رسیده‌اند، انگیزه چندانی برای دیگر بخش‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند تا بهبود بهره‌وری را دنبال کنند. هرچند با افزایش درآمدهای نفتی، در ابتدا با تأمین منابع مالی و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری (و به‌ویژه صنعتی) رشد بالایی را تجربه می‌کند، اما پس از آن وجود رانت منابع و فساد توأم با آن، شرایط کسب‌وکار را به نفع بخش‌های نامولد تحریف و حتی روند توسعه را نیز دچار کژکارکردی‌ها و انحراف از عملکرد سالم و رقابتی می‌کند.

این موضوع تاکنون دو مرتبه در اقتصاد ایران در دوره‌های ٥٦-١٣٥١ ٩٠-١٣٨٠ تجربه شده و برای دفعه سوم نیز در حال تکرار است. این جزء الفبای اقتصاد است که از خام‌فروشی و تک‌محصولی‌بودن، توسعه حاصل نمی‌شود. موج سوم «نفت‌محوری» شاید بتواند در کوتاه‌مدت با توزیع نامتوازن و نامتعادل رانت منابع و به تبع آن، ایجاد مشاغل نامولد و کاذب یا غیرمفید، تا حدی به عنوان مسکن عمل کند، اما در ذات خود بحران‌ساز است.

در دو قرن اخیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی، مبتنی بر تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن (به‌ویژه دانش‌بنیان) است، اما در اقتصادهای متکی بر فروش منابع (از جمله ایران) از درآمدهای فروش منابع، صنایع متکی به رانت منابع و خدمات وابسته به مصرف درآمدهای ناشی از آن، حاصل می‌شود که درنتیجه به‌شدت کاذب و ناپایدار است. به همین علت ملاحظه می‌شود در دوره‌های ٥٥-١٣٥٠ و ٩٠-١٣٨٠ بیش از ٦٠ درصد اشتغال ایجادشده مربوط به بخش خدمات و ٣٠ درصد در زمینه تولید ساختمان است. در دوره ٩٤-١٣٩٢ با رکود بخش ساختمان، بیش از ٨٠ درصد اشتغال (اعلام‌شده) در بخش خدمات ایجاد شده است.

متأسفانه طبق رویه مألوف دولتمردان در مبهم‌گویی، ضمن تمجید و تعریف از اشتغال بی‌سابقه ایجادشده، مشخص نیست ایجاد اشتغال سالانه ٧٠٤‌ هزار نفر در چه دوره زمانی رخ داده است. یعنی اینکه ملاک سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ است یا اینکه تابستان سال ١٣٩٥ نسبت به تابستان سال ١٣٩٢ (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) مبنا قرار گرفته است. برای درک ابعاد و جوانب وضعیت ایجاد اشتغال هر دو دوره بر مبنای داده‌های فصلی و سالانه نیروی کار به نقل از گزارش‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران بررسی می‌شود.
گزارش‌های فصلی نیروی کار حاکی از این است میزان اشتغال کشور از ٢٢‌‌میلیون‌و ٧٨‌ هزار نفر در تابستان ١٣٩٢ با ٧١٥‌ هزار نفر کاهش به ٢١‌میلیون‌و ٣٦٢‌ هزار نفر در تابستان سال ١٣٩٣ تنزل یافته است. در تابستان سال ١٣٩٤ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با افزایش قابل ملاحظه ٩٠٠‌ هزارنفری به ٢٢‌‌میلیون‌و ٢٦٢‌ هزار نفر افزایش یافت که مجددا با ٦٥٥‌ هزار نفر افزایش در تابستان ١٣٩٥ بر ٢٢‌میلیون‌و ٩١٧‌ هزار نفر بالغ شد. چنانچه ملاحظه می‌شود، در تابستان ١٣٩٤ نسبت به ١٣٩٣، افزایش اشتغال تقریبا جبران افت اشتغال دو سال قبل از آن را کرد. درمجموع سه سال تابستان ١٣٩٢ تا تابستان ١٣٩٥، ٨٤٠‌ هزار نفر شغل ایجاد شد که متوسط سالانه آن ٢٨٠‌ هزار شغل است. شایان توجه است نظر به نوسانات شدید آمار فصلی نیروی کار (و به‌ویژه در فصل تابستان)، استفاده از داده‌های فصلی برای بررسی روندهای اشتغال چندان قابل دفاع نیست. در گزارش‌های فصلی نیروی کار، در فصل‌های مختلف به واسطه شرایط متغیر و ناپایدار اقتصاد ایران نوسانات شدید اتفاق می‌افتد که میزان تغییرات سالانه آن به بیش از مثبت/ منفی یک‌ میلیون نفر شاغل در بعضی از دوره‌های سالانه نیز می‌رسد. اتکا به داده‌های فصلی برای تبیین روند اشتغال سالانه، درواقع بازی فرصت‌طلبانه با آمار و اغواگری به جای واقع‌نمایی است که همین دیدگاه به ایجاد انحراف ذهنی مسئولان طرازاول کشور نیز منجر شده است.

گزارش‌های سالانه نیروی کار مرکز آمار ایران در مقایسه با گزارش‌های فصلی، ضمن آنکه از سندیت و قوت بیشتری برخوردار است، داده‌های فعالیت‌های شغلی را به‌تفصیل اعلام می‌کند. براساس این گزارش‌ها، میزان اشتغال کشور از ٢٠‌میلیون‌و ٥١٠‌ هزار نفر در سال ١٣٩٠ با «٨٣٦‌ هزار نفر» افزایش بر ٢١‌میلیون‌و ٣٤٦‌ هزار نفر در سال ١٣٩٢ بالغ شد و پس از آن با «٦٢٦‌هزار نفر» افزایش نسبت به سال ١٣٩٢، به ٢١‌میلیون‌و ٩٧٢‌ هزار نفر در سال ١٣٩٤ افزایش یافت. با وجود بروز تحریم‌های سنگین اقتصادی و وجود رشد اقتصادی منفی، میزان ایجاد اشتغال در دوره دوساله ٩٢-١٣٩١، «٣٤ درصد» بیش از دوره دوساله ٩٤-١٣٩٣ بود. یکی از دلایل افزایش اشتغال پس از بروز تحریم‌ها، کاهش شدید واردات و قاچاق کالاهای مصرفی و درنتیجه افزایش تولید داخلی صنایع اشتغال‌زا است. از کل ایجاد اشتغال دوره ٩٢-١٣٩١، ٨٦ درصد مربوط به سال ١٣٩١ است که تولید صنعتی با سهم ٣٣ درصد (گروه صنعت با سهم ٥٩ درصد) بالاترین نقش را در ایجاد اشتغال ایفا کرد.

در سال ١٣٩٣ کل اشتغال کشور ٤٢‌ هزار نفر کاهش یافت و در سال ١٣٩٤ این روند معکوس شد و در این سال ٦٦٨‌ هزار شغل ایجاد شد که مجموع تراز ایجاد اشتغال سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ را به ٦٢٦‌ هزار نفر (سالانه ٣١٣‌ هزار نفر) رساند. از کل اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤، ٥٦٣‌ هزار نفر مربوط به بخش خدمات است که ٨٤ درصد از کل را شامل می‌شود.
بررسی و تحلیل میزان ایجاد اشتغال در بخش‌های اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات و زیربخش‌های آنها در سال ١٣٩٤، می‌تواند تا حدی چگونگی موضوع بحث را توضیح دهد.
الف- کشاورزی: ایجاد ١٤٩‌ هزار شغل در فعالیت‌های کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری با ١,٢ درصد رشد سالانه گزارش شده که با احتساب ریزش ١٠١‌ هزار شغل در سال ١٣٩٣، درمجموع دو سال ٤٨‌ هزار شغل در این بخش ایجاد شد. هرچند در نیم قرن اخیر متوسط رشد سالانه اشتغال بخش کشاورزی ٠.٣ درصد است، اما با توجه به افت سال ١٣٩٣ و رشد اقتصادی ٥.٧ درصدی این بخش، رشد اشتغال قابل توجه سال ١٣٩٤ می‌تواند منطقی باشد.
ب- صنعت: گروه صنعت شامل بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز است. گروه صنعت درمجموع با از‌دست‌دادن ٤٥‌ هزار شغل، دارای رشد اشتغال منفی ٠,٦ درصد و رشد اقتصادی منفی ٢.٢ درصد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن بود.

ب-١- استخراج معدن: در این بخش شغلی ایجاد نشده است که البته نظر به کاهش ٢٧درصدی صادرات سنگ‌آهن، افت تولید فلزات اساسی و رکود اغلب فعالیت‌های استخراج معادن (از قبیل سنگ‌های ساختمانی)، این بخش باید شاهد ریزش اشتغال باشد.
ب-٢- تولید صنعتی (ساخت): ایجاد اشتغال ١١٠‌ هزار نفر در سال ١٣٩٤و رشد ٣,١ درصدی کل شاغلان در شرایطی اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ٠.٣ درصد بود. رکود بخش صنعت با رشد اقتصادی منفی ٠.٣ درصد در سال ١٣٩٤، کاهش قابل توجه تولید صنایع اشتغال‌زای کوچک و متوسط و حتی بزرگ از قبیل فلزات اساسی، کانی غیرفلزی و خودروسازی و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی حاکی از این است ایجاد اشتغال اعلام‌شده، به هیچ‌عنوان صحت ندارد. در سال ١٣٩٤ حداقل صد هزار نفر کاهش اشتغال در بخش صنعت (منفی سه درصد) برآورد می‌شود.

ب-٣- ساختمان: تولید ساختمان با کاهش قابل توجه ١٥٥‌ هزار شغل در سال ١٣٩٤ (سهم ٩٦ درصد از کل ریزش اشتغال)، مسئول اصلی پایین‌آمدن میزان اشتغال معرفی شده است. در شرایطی نرخ کاهش اشتغال بخش ساختمان منفی ٤,٨ درصد اعلام شده که رشد اقتصادی این بخش منفی ١٦.٧ درصد است. داده‌های رسمی حاکی از نصف‌شدن میزان پروانه‌های ساختمانی صادره و همچنین مساحت ساختمان‌های در حال ساخت و تکمیل‌شده در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ است. با درنظرداشتن روندهای تاریخی اشتغال بخش ساختمان و کاهش شدید و عدم تحقق بودجه‌های عمرانی، فعالیت بخش ساختمان در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن به میزان در حدود ٣٠ درصد تنزل یافته است. بخش اعظم نیروی شاغل ساختمان کشور را نیروی کار فصلی و روزمزد تشکیل می‌دهد، بنابراین با توجه به سهولت و عدم وجود هزینه کاهش نیروی کار، کاهش اشتغال بخش ساختمان در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن حداقل ٢٠ درصد برآورد می‌شود که معادل ٦٤٠‌ هزار نفر محاسبه می‌شود.

ب-٤- تأمین آب، برق و گاز: این بخش تغییر چندانی را تجربه نکرده است.

ج- بخش خدمات: این بخش باوجود رشد اقتصادی ناچیز ٠,٤ درصدی، اعلام شده که از رشد اشتغال ٥.٥ درصدی به میزان ٥٦٣‌ هزار نفر برخوردار است که ٨٤ درصد از کل اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤ را شامل می‌شود.

ج-١- عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر کالاها و وسایل نقلیه: فعالیت‌های این بخش مهم‌ترین عامل ایجادکننده اشتغال در سال ١٣٩٤ با میزان ١٦٣‌ هزار شغل (٢٤ درصد از کل) اعلام شده است. با وجود اینکه در سال ١٣٩٤ نرخ رشد اشتغال این بخش ٥,٢ درصد بود، اما نرخ رشد اقتصادی آن در حد صفر (٠.١ درصد) است. آمار واردات کشور نشان می‌دهد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن، ارزش و حجم واردات کشور به‌ترتیب ٢٢ و ١٨ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر، حجم تولید داخلی نیز پایین آمده است. بنابراین درواقع حجم تجارت کشور (شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) حداقل ١٠ درصد تنزل دارد و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، اشتغال آن تغییری را تجربه نکرده است.
در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ هزینه مصرف نهایی خانوارها بدون احتساب هزینه مسکن کاهش یافته است. داده‌های اقلام هزینه خانوارهای شهری نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار مقدار مصرف مواد غذایی و از سوی دیگر، گسترش و تعمیق فقر در بخش مهمی از جمعیت است. در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، متوسط هزینه مواد غذایی خانوارهای شهری ٣,١ درصد بالا رفت، اما بهای مواد غذایی ١٠.٣ درصد افزایش داشت که به مفهوم کاهش میزان حقیقی (حجم کلی) مصرف مواد غذایی است. همچنین با وجود افزایش بهای ١٠.٣ درصدی مواد غذایی، هزینه مواد غذایی سه دهک درآمدی پایینی ١.٧ درصد کاهش یافت که بی‌سابقه است.

بنابراین درمجموع، فعالیت‌های مرتبط با مصرف خانوارها دچار تنزل فعالیت اقتصادی و به تبع آن ریزش اشتغال قابل توجهی شده‌اند.

ج-٢- خدمات تأمین جا و غذا (هتل و رستوران): اشتغال ایجادشده در سال ١٣٩٤، ٣٩‌ هزار نفر اظهار شده که دارای رشد بالای ١٥,٦ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. با توجه به کاهش شش‌درصدی تعداد سفرهای زمینی و وضعیت عمومی درآمد و معیشت مردم، رشد اشتغال ١٥.٦ درصدی این بخش جای تردید بسیار است. با وجود این، اگر پنج درصد افزایش اشتغال در نظر گرفته شود، معادل ١٥‌ هزار شغل ایجاد شده است.

ج-٣- حمل‌ونقل و انبارداری: این بخش دومین فعالیت ایجادکننده اشتغال با میزان ١٣٤‌ هزار نفر و رشد ٦,٦ درصد اعلام شده است، درحالی‌که رشد اقتصادی آن (همراه با اطلاعات و ارتباطات) منفی ٦.٨ درصد است. نظر به رشد اقتصادی مثبت بخش اطلاعات و ارتباطات، رشد فعالیت‌های حمل‌ونقل و انبارداری پایین‌تر از منفی هفت درصد است. در رابطه با بخش حمل‌ونقل و انبارداری چنانچه اشاره شد، حجم واردات و فعالیت‌های ساختمانی بیش از ٢٠ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر، حجم سفر و جابه‌جایی کالا شش درصد تنزل یافته است. بنابراین درمجموع نه‌فقط اشتغال این بخش ٦.٦ درصد افزایش نداشته که در حدود پنج درصد تنزل پیدا کرده که معادل صد هزار نفر تخمین زده می‌شود.

ج-٤- اطلاعات و ارتباطات: ایجاد اشتغال این بخش ١٩‌ هزار نفر اظهار شده که با توجه به رشد اقتصادی آن منطقی به نظر می‌رسد.
ج-٥- فعالیت‌های مالی و بیمه: با وجود رشد اقتصادی منفی ٥,٦ درصد، اشتغال این بخش تغییر محسوسی ندارد. با توجه به رشد اقتصادی منفی ٥.٦ درصد، اشتغال این بخش باید کاهش یافته باشد.

ج-٦- فعالیت‌های املاک و مستغلات: با وجود کاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی، اشتغال این بخش ١,٩ درصد رشد یافته که بعید به نظر می‌رسد.
ج-٧- فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی: این فعالیت‌ها با ٣١‌ هزار نفر ایجاد اشتغال از ١٤ درصد رشد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن برخوردار هستند که مشخص نیست این رشد بالای اشتغال چگونه حاصل شده است.

ج-٨- فعالیت‌های اداری و پشتیبانی: میزان اشتغال ثابت مانده است.
درمجموع ایجاد اشتغال در چهار فعالیت اشاره شده بدون تغییر در نظر گرفته می‌شود.

ج-٩- «امور عمومی و دفاع»، «آموزش»، «سلامت» و «هنر، سرگرمی و تفریح»: اشتغال امور عمومی و دفاع ٦,٦ درصد رشد و سلامت ١٠.٨ درصد رشد دارد. هرچند چگونگی ایجاد اشتغال در امور عمومی دفاع نامشخص است، اما رشد ١٠.٨ درصدی اشتغال بخش سلامت جای تردید است.

بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران هزینه حقیقی مصرف نهایی دولت در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن هفت درصد رشد داشت، درحالی‌که بودجه کل دولت (مصوب) از پنج درصد رشد ارزش اسمی و منفی شش درصد رشد ارزش مؤثر (با تعدیل تورم) برخوردار بود. میزان تشکیل سرمایه ثابت کشور در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٤,٤ درصد کاهش یافت. سه پارامتر مهم هزینه مصرف نهایی داخلی اقتصاد «مصرف خانوارها»، «بودجه حقیقی دولت» و «تشکیل سرمایه ثابت» به‌وضوح نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد در سال ١٣٩٤ به چه صورت رقم خورده است.

جمع‌بندی داده‌های اشاره شده حاکی از این است در بهترین حالت ممکن، نه فقط در سال ١٣٩٤ اشتغال کشور افزایش نیافته که حداقل به میزان ٥١٠‌ هزار نفر کاهش یافته است. حتی اگر اشتغالی هم ایجاد شده باشد با توجه به سهم ٨٤درصدی بخش خدمات نامولد، بی‌کیفیت و ناپایدار و بر روال دولت‌های مألوف است. این اشتغال حتی در صورت ایجاد هم منجر به خلق تولید ناخالص داخلی باکیفیت و مفید نمی‌شود، چنانچه از سال ١٣٩٣ به بعد، مجموع اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی ثابت باقی مانده است.

در سال‌های اخیر سه معضل بزرگ ایجاد اشتغال را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار داده است. (١) نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و تنزل میزان آن به حدود نصف سال ١٣٩٠، (٢) افزایش دوبرابری مالیات بنگاه‌ها و به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط (و درهمین‌حال اخذ مالیات پایین از صنایع بزرگ بالادستی) و (٣) افزایش شدید هزینه سرمایه با بالابردن نرخ سود بانکی. هر یک از سه عامل فوق‌الذکر به‌تنهایی می‌تواند روند ایجاد اشتغال در یک اقتصاد را کند یا منفی کند و بنابراین انتظار ایجاد شغل با هم‌زمانی این سه عامل مهم و تأثیرگذار بعید است. در شرایطی که بالاترین منافع ناشی از عایدی سرمایه در ایران حاصل می‌شود و ارزش کار در برابر سرمایه به‌شدت تنزل یافته، به صورتی که یک سال متوسط دستمزدها برابر با سود بانکی معادل پنج سال آن است، دیگر انگیزه‌ای برای ایجاد کار و کارکردن باقی نمی‌ماند.

برای فهم و درک ظرفیت‌ها و الزامات ایجاد اشتغال در کشور، مناسبت دارد چگونگی روند ایجاد اشتغال در دهه گذشته بررسی شود. در دوره اقتصاد نفتی (٩٠-١٣٨٠)، ایجاد اشتغال کشور ناشی از گسترش فعالیت‌های بخش‌های خدمات و مسکن بود. روندهای ذیل در این دوره ملاحظه می‌شود:

 (١) گروه خدمات با ایجاد ٢,٣‌ میلیون شغل و سهم ٦٦ درصد از کل اشتغال ایجادشده موتور اصلی ایجاد شغل در کشور بود. بخش‌های «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» با سهم ٢٣ درصد، «حمل‌ونقل و انبارداری» با سهم ١٧ درصد و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی» با سهم ١١ درصد، درمجموع نیمی از اشتغال کشور در دهه ٨٠ را ایجاد کردند.

 (٢) بخش ساختمان، مهم‌ترین بخش ایجاد‌کننده اشتغال با میزان یک‌ میلیون نفر و سهم ٣٠ درصد از کل محسوب می‌شود.

 (٣) بخش‌های «ساختمان»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی» درمجموع مسئول ایجاد بیش از ٨٠ درصد اشتغال هستند.

 (٤) در دهه ٨٠  کل، میزان اشتغال ٢٠ درصد رشد داشت، اما اشتغال بخش‌های «ساختمان»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «مؤسسات مالی و بیمه» در حدود ١,٥ برابر و «خدمات املاک و مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی» ٢.٨ برابر افزایش یافت.

 (٥) میزان افزایش اشتغال بخش کشاورزی ١٠ درصد و بخش صنعت- ساخت ٠,٣ درصد بود. از کل ٣.٤‌ میلیون شغل ایجادشده، سهم بخش صنعت کمتر از ١٠‌ هزار شغل است.
 (٦) شاخص نسبت اشتغال بخش‌های «ساختمان» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» به بخش «صنعت- ساخت» از ١,٤ در سال ١٣٨٠ به دو در سال ١٣٩٠ افزایش یافت.

چنانچه بحث شد، رشد اشتغال دهه ٨٠  کشور ناشی از خدمات پشتیبان مصرف نفت بود که البته باید گفته شود روند نیمه دوم دهه ٨٠ استمرار و تشدید روند نیمه اول است.
واضح است اشتغال در بخش خدمات و ساختمان دچار سطح مازاد قابل‌توجهی از نیروی کار است و برخلاف آنچه در همه اقتصاد با رشد سریع تجربه شده است، ایجاد اشتغال ناشی از رشد و صادرات تولیدات صنعتی نیست.

در اینجا لازم است اشاره شود در ربع قرن گذشته برندگان مهم و اصلی تحولات اقتصادی جهان، به‌ترتیب کشورهای چین (با ٧٣١ درصد رشد سرانه حقیقی اقتصادی)، ویتنام (٢٥٨ درصد)، هند (٢٠٧ درصد)، سریلانکا (١٨٨ درصد) کره‌جنوبی (١٧٨ درصد)، مالزی (١٣٤ درصد)، بنگلادش (١٣١ درصد) و تایلند (١٢٦ درصد) به شمار می‌روند. رشد اقتصادی همه این کشورها ناشی از رشد بالای تولید و صادرات صنعتی و افزایش سهم بخش صنعت از اقتصاد است. البته باید اشاره شود برخلاف ایران که تولید و صادرات مواد خام و اولیه صنعتی با تکیه بر مزیت‌های رانتی و با اشتغال‌زایی پایین توسعه سریعی یافته، تولید و صادرات صنعتی این کشورها با تکیه بر نیروی کار داخلی و مزیت‌های رقابتی رشد داشته است.

لاینحل‌ماندن معضل اشتغال، بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت‌ها در حوزه اقتصاد برمی‌گردد که از ربع قرن پیش آغاز و کماکان تداوم یافته است و متأسفانه برای توجیه استمرار رویکردهای مألوف، با سطحی‌نگری به موضوعات دیگر ارجاع داده می‌شود. با توجه به ایجاد طیف وسیعی از مشاغل نامولد، کاذب و مازاد در گذشته و به‌ویژه دهه ٨٠، بازار نیروی کار توان جذب شاغلان بیشتر و حتی استمرار حفظ مشاغل موجود را ندارد. ساختار اقتصادی و بازار نیروی کار به درجه اشباع ناکارآمدی رسیده و قدرت ایجاد شغل را از دست داده است. در صورت الزام و تعهد به اصلاح مسیر توسعه کشور و عزم جدی در جبران عقب‌ماندگی‌ها، ملاحظات ذیل باید مورد توجه جدی قرار گیرند:

(١) تجدید ساختار و نوسازی بخش بازرگانی داخلی (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در قالب سازمان‌های تجاری، خرده‌فروشی نوین و تجارت الکترونیک ضمن آنکه امری بسیار لازم و ضروری به شمار می‌رود، منجر به کاهش اشتغال قابل توجه در این بخش خواهد شد.
 (٢) سازماندهی و نوسازی زنجیره‌های تأمین، نوسازی و بهسازی سیستم حمل‌ونقل شهری و توسعه بخش حمل‌ونقل ریلی که از الزامات توسعه به شمار می‌روند، کاهش اشتغال در بخش حمل‌ونقل را در پی خواهد داشت.

 (٣) بخش مسکن که از رشد سریع و افراطی در ١٠ سال اخیر (با تولید ٣٠ درصد کل مسکن کشور) برخوردار بوده، قطعا دچار تنزل رشد خواهد بود که کاهش جدی اشتغال تولید مسکن را در پی دارد. از سوی دیگر، الزام به صنعتی‌سازی تولید مسکن و انبوه‌سازی و افزایش بهره‌وری، کاهش میزان اشتغال در بخش مسکن را به همراه دارد.

 (٤) فعالیت‌های خدماتی از قبیل بانکی و معاملات املاک با رشد بی‌رویه در دهه گذشته، نیاز به اصلاح ساختار (شامل کاهش تعداد و شعب بانک‌ها و گسترش بانک‌داری الکترونیک) دارند که اشتغال در این حوزه را پایین می‌آورد.

 (٥) انبوه مشاغل کاذب و نامولد در بخش خدمات باید کاهش پیدا کنند.
 (٦) اصلاح ساختار، نوسازی و کاهش تعداد کارکنان دولت

تجدید ساختار، سازماندهی و نوسازی فعالیت‌های خدماتی و ساختمانی به شرح اجمالی فوق‌الذکر، زمینه‌های خلق فرصت‌های رشد بخش خصوصی و توسعه و خلق فعالیت‌های دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

در برابر ریزش اشتغال در بخش‌های خدماتی نامولد و تولید ساختمان، لازم است اشتغال مولد در تولید صنعتی و خدمات پشتیبان آن ایجاد شود. اشتغال صنعتی چنانچه در جهان تجربه شده، از صنایع پایین‌دستی مبتنی بر نیروی کار و مشاغل جنبی و القایی حاصل می‌شود و به صورت عمومی اشتغال با سرمایه‌بری پایین در تولید کالاهای مصرفی و نهایی حاصل می‌گردد و نه در صنایع بزرگ تولیدکننده مواد اولیه با سرمایه‌بری بالا. در اصل نیاز به وجود بنگاه‌های صنعتی بزرگ بالادستی تردیدی نیست، اما بحث بحران‌ساز در شرایط کنونی کشور این است که گسترش فعالیت این بنگاه‌ها در جهت توسعه کل صنعت و اقتصاد تعریف نشده و دارای ساختار عموما رانتی، غیررقابتی و غیرخصوصی هستند.

مهم‌ترین اشتباه دولت‌های نهم و دهم این بود که به جای حمایت از ایجاد اشتغال در صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی واقعی، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه‌خصوصی از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام شد. در دوره ١٣٨٤-١٣٩٠، تولید پتروشیمی ١٧١ درصد، سیمان ١٠٤ درصد، خودرو ٦٨ درصد و فولاد ٤٧ درصد افزایش یافت. درهمین‌حال میزان صادرات پتروشیمی ٥٥٣ درصد، سیمان ٨٩٠ درصد، سنگ‌آهن ٦٧٠ درصد، فلزات اساسی ٧٠ درصد و درمجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ٣٠٠ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت انرژی به هیچ‌وجه ممکن نمی‌شد. نکته کلیدی این است که با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تحدید شدند، به‌صورتی‌که میزان کل اشتغال بخش صنعت- ساخت کشور به میزان ٣٠٠‌ هزار نفر کاهش یافت. در دوره مورد اشاره، با وجود اینکه در بخش تولیدساخت اشتغال ریزش داشت، در بخش‌های خدمات و ساختمان ١،٣٠٠،٠٠٠ شغل (سالانه ٢١٥،٠٠٠ شغل) ایجاد شد. درمجموع دهه ٨٠، ٧٠ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور معطوف صنایع بزرگ و انرژی‌بر شد که در مقابل کمتر از ٤٠ درصد ایجاد اشتغال صنعتی سهم داشتند.

ملاحظه می‌شود با وجود اینکه تمرکز بیش از حد دولت‌های نهم و دهم بر صنایع بزرگ سرمایه‌بر متکی به منابع با اشتغال‌زایی پایین و عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی اشتغال‌زا با سرمایه‌بری پایین، منجر به کاهش اشتغال و خلق طیف گسترده‌ای از مشاغل کاذب و نامولد شد و با تشدید و تقویت پدیده «غیرمردمی‌شدن اقتصاد»، نقش بسیار مهمی در ایجاد رکود ایفا کرد، در دولت یازدهم نیز کماکان تمرکز و هم‌وغم مسئولان بر حمایت و توسعه صنایع بزرگ معطوف است. با اینکه مسئولان ارشد دولت کنونی کماکان به روندهای پیشین ادامه می‌دهند، به جای تمجید از دولت‌های قبلی که اقتصاد رانتی و صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و صادرات (مواد خام و مواد اولیه) مورد علاقه آنها را توسعه دادند، سه سال است مستمرا انتقاد می‌کنند که چرا دولت‌های پیشین قادر به ایجاد شغل نبودند.
رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن اشتغال مولد، در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی، دلالی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید، اصلاح بازار نیروی کار در مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت مردم را هموار خواهند کرد.

در پایان ضمن آنکه مردم و نظام قدردان زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم در جهت برطرف‌سازی تحریم‌ها و رفع تنش‌های اقتصادی و سیاسی هستند، تأکید می‌شود به صرف برقراری رابطه کج‌دارومریز با جهان خارج و استخراج و فروش نفت و گاز و مواد خام و اولیه اقتصاد کشور بهبود ساختاری و اساسی نخواهد یافت. اینکه به جای افزایش حضور مردم در صحنه فعالیت‌های مولد و «مردمی‌کردن اقتصاد»، کماکان بر سنت مألوف تاریخی، مقدرات، آینده و امنیت کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام و اولیه (با اعطای گسترده رانت‌ها و تراز نهایی منفی یا ناچیز اقتصادی) متکی باشد، نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و ایجاد اشتغال مفید و پایدار نخواهد شد که در پایه و اساس همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب دولت‌های پیشین است.

این مطلب نخستین بار در روزنامه شرق منتشر شده است.

tabnak-adv
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: