اتهامات علیه العبادی درباره بخشیدن خور عبدالله به کویت
پارلمان عراق امروز (شنبه) یادداشتی را در مورد اقدام دولت حیدر العبادی در اعطای بندر "خور عبدالله" به کویت بررسی می‌کند؛ مساله‌ای که دولت عراق آن را تکذیب کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة نوشت، تصمیم دولت عراق برای ترسیم مرزهای دریایی با کویت و توافق بر سر مدیریت دریانودی در خور عبدالله باعث خشم محافل سیاسی و مردمی شده است که معتقدند این اقدام به منزله صرف نظر کردن از مهم‌ترین گذرگاه عراقی مرتبط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است.
عالیه نصیف، نماینده‌ای ازائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهوری عراق به شدت از اقدام دولت عراق در اعطای بندر خور عبدالله به کویت انتقاد کرده و گفت که این خیانتی به عراق است و این بندر متعلق به عراق است. این نماینده خانم یادداشت اعتراضی را در این خصوص تدوین کرده است که پارلمان امروز آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
عالیه نصیف گفت: کابینه با بخشیدن بندر یا کانال خور عبدالله به کویت موافقت کرده و ۷۵۰ هزار دلار را برای ترسیم مرزهای دریایی اختصاص داده است و این علی رغم آن است که همگان می‌دانند که این بندر متعلق به عراق است. این بندر شامل احکام بین‌المللی نشده است و هر کس که این مساله را بهانه کرده است، بهانه‌اش باطل است و کسی که این بهانه را مطرح می‌کند، درصدد فریب مردم عراق است.
عواطف نعمه، دیگر نماینده پارلمان عراق نیز در بیانیه‌ای گفت: این توافق به کویت اولویت را در کنترل بر بندر می‌دهد. این بندر مهم‌ترین کانال در آب‌های منطقه‌ای عراق است و این با وجود قطعنامه بین‌المللی شماره ۸۳۳ است که فقط به عراق حق استفاده از آن را می‌دهد.
در همین حال، ده‌ها تن در استان بصره روز گذشته در اعتراض به تصمیم دولت تظاهرات کرده و تعدادی از فعالان تاکید کردند که با این تصمیم آسیب‌ها و ضررهایی به ساکنان این استان می‌رسد. آنها بر مخالفت خود با نقض حاکمیت عراق تاکید کردند.
حنان الفتلاوی، نماینده عراقی نیز سوالی را از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در مورد توافقنامه خور عبدالله طرح کرده و گفت که منتظر است پارلمان زمانی را برای حضور العبادی یا شخصی به نمایندگی از وی جهت دادن پاسخ تعیین کند.
مازن المازنی از فراکسیون الاحرار نیز گفت که این تصمیم به منزله دادن رایگان خاک عراق است. وی از دولت خواست تا نسبت به بازی با حقوق و دستاوردهای ملی با احتیاط عمل کند چراکه این اراضی ملک عراق و ملتش است و ملک یک شخص یا حزب یا وزیر نیست. المازنی گفت: ما اجازه هیچ گونه ضرری علیه خاک خود را نمی‌دهیم.
میسون الدملوجی، نماینده عراقی نیز در مصاحبه با الحیاة گفت که ترسیم مرزها با تصمیمی بین‌المللی در غیاب عراق بود و این بخشی از تحریم‌هایی بود که بر نظام سابق اعمال شد.
این در حالی است که احسان الشمری از افراد نزدیک به حیدر العبادی گفت: این اتهام‌های مطرح شده علیه دولت تلاشی برای برهم زدن معادلات و تشویش اذهان علیه پیروزی‌های نیروهای قهرمان عراقی در موصل است و برخی از سیاست‌مداران فاسد این دروغ‌ها را به عنوان یک تبلیغ انتخاباتی زودهنگام ترویج می‌دهند.
وی گفت: پارلمان قانون دریانوردی در خور عبدالله میان عراق و کویت را در ۲۲ اوت سال ۲۰۱۳ تصویب کرد. کابینه سابق در ۲۰۱۴/۱/۲۷ بیانیه نشست کمیته عالی مشترک میان عراق و کویت را تصویب کرد. کابینه در دو روز قبل از گزارش وزارت خارجه در مورد به روز رسانی علامت‌های مرزی بر اساس استانداردهای جهانی مطلع شد و این مساله شامل تغییر در مرزهای کنونی نمی‌شود و به منزله تکمیل بیانیه نشست سومین دوره کمیته عالی مشترک میان عراق و کویت در سال ۲۰۱۳ است و کابینه روز گذشته بر اساس تعهدات پیشین دولت، دستور تکمیل این تصمیم را داد.
یک منبع دولتی عراق نیز در مصاحبه با روزنامه سعودی عکاظ گفت که دولت اسنادی را مربوط به خور عبدالله به پارلمان ارائه خواهد داد که این اسناد تاکید دارد که دادن بندر خور عبدالله به کویت یک تصمیم بین‌المللی است که از سوی کمیته بین‌المللی ترسیم مرزها میان عراق و کویت ارائه شده است.
این منبع گفت که کمیته بین‌المللی ترسیم مرزها ۲۰ سال قبل مرزها را تعیین کرد و مساله از زمان نظام سابق تکلیفش مشخص است و این اشتباه از داوران کنونی نیست و کابینه نمی‌تواند بخشی از خاک عراق را ببخشد یا از آن کوتاه بیاید.
کابینه نیز دستور تکمیل و اجرای تعهدات پیشین را داده است که پارلمان در دوره پیشینش و همچنین کابینه سابق آن را تصویب کرد که تاکید دارد که این دستور شامل هیچ تغییری در مرزهای کنونی نمی‌شود.
از سوی دیگر، یک کارشناس حقوقی در امور بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آنطور که گفته می‌شود نیست که کابینه این بندر را بخشیده است و ما هیچ سندی از کابینه یا سخنگو یا وزیری ندیده‌ایم که این مساله را بیان کند. نمایندگانی که از دولت انتقاد می‌کنند، درک نمی‌کنند که این تصمیم جدید نیست و تکلیف آن بر اساس نظر کمیته بین‌المللی سازمان ملل که مرزها میان عراق و کویت را ترسیم کرد، مشخص شده است.
