اجلاس داووس امسال نه تنها میزبان شخصیتهای سیاسی و اقتصادی، بلکه میزبان یک دگرگونی مهم نیز بود و آن موضعگیری دونالد ترامپ در مورد این بزرگترین و مهمترین نشست اقتصاد نئولیبرال است. ترامپ اعلام کرد نه تنها کسی از سوی کابینۀ او در این نشست شرکت نخواهد کرد، بلکه اساساً چنین مجمعی را مصداق بارز سیستم ناعادلانه موجود و حضور در آن را خیانت به رأی مردم ایالات متحده میداند. شاید این یک همزمانی نمادین و ذاتنماست که روز پایانیِ نشست اجلاس داووس در روز جمعه همزمان با روز تحلیف ترامپ و آغاز دوران ریاست جمهوری اوست.
اما مسئلۀ اصلی نه ترامپ و ایالات متحده، بلکه تأثیر رویکرد این کانون اصلی سرمایهداری جهانی بر تعیین دستور کار جهانی است. توضیح بهتر دلالتهای این مسئله در سایۀ یکی از عمدهترین چرخشهای تاریخ سرمایهداری در قرن بیستم میسر است. این تغییر روند که بعدها به تاچریسم یا ریگانیسم شهرت یافت، نوعی رجعت دوباره به سازوکارهای بازار آزاد از اقتصاد کینزی پس از جنگ بود. در طی این دوران که به طور مشخص از اوایل دهۀ هشتاد آغاز میشود، ریگان و تاچر به طور همزمان مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دادند تا وضعیت نابهسامان اقتصاد این دو قدرت اصلی جهان را بهبود ببخشند. محور اصلی این اصلاحات آزادسازی گردش سرمایه، مقررات زدایی از مبادلات و تعاملات اقتصادی، کاهش نقش و نفوذ تصمیمهای دولتها و همزمان، اتحادیهها، و استقلال سیاست از اقتصاد بود. در نتیجۀ این اصلاحات، انگلستان که در دهۀ هفتاد به لحاظ اقتصادی یکی از کشورهای میانۀ بلوک کشورهای توسعه یافته به شمار میآمد و در ردهبندی اغلب شاخصها از ایتالیا و ایرلند هم پایینتر قرار میگرفت، در انتهای دهۀ نود پس از ایالات متحده در ردۀ دوم قرار گرفت. به همین ترتیب، ایالات متحده با پیگیری سیاستهای مشابهی موفق شد رکود دهه هفتاد را پشت سر بگذارد و موقعیت خود را در اقتصاد جهانی تثبیت نماید.
با این حال، مهمترین نکتۀ تاچریسم ریگانیسم از منظر این نوشتار، نقش آن در تعیین دستور کار سیستم بینالمللی بود. در دوران مورد بحث، ضوابط و معیارهای برآمده از این سیاستهای اقتصادی خیلی زود کل سیستم اقتصادی دنیا را در بر گرفت. اتحاد دو سوی آتلانتیک در آن دوران و کارایی سیاستهایی که در پیش گرفتند، حداقل در بهبود شاخصهایی که معیارهای بنیادین اقتصاد به شمار میآمدند، باعث شد تا موجی از نئولیبرالیسم اقتصادی سرتاسر دنیا را در برگرفته و عصر تاچریسم-ریگانیسم، نه تنها در بریتانیا و ایالات متحده بلکه حتی در کشورهای در حال توسعه نیز حکمفرما شود. مؤسسات مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تبعیت از این سیاستها را پیششرط اعطای تسهیلات به کشورهای در حال توسعه قرار دادند. اصطلاحاتی مانند «تعدیل اقتصادی» و «اجماع واشنگتن» شاهکلید تمام مباحثات اقتصادی و معیار مطلوبیت و ارزیابی هرگونه سیاستگذاری کلان در کشورها بود. همچنین، به دنبال فشار اقتصادیِ برآمده از این سیاستگذاریها بر طبقات پایین، ناآرامیها و اعتراضهای جنبشها و جریانهای ضد مرکز به عنوان پیامدهای سیاسی این رویکرد، بیش از هر زمان دیگری شیوع پیدا کرد. جهانی شدن بازار سرمایه و معیارهای بازار آزاد برای تنظیم این بازار با تمام پیامدهای آن با قدرت اعلام وجود کرد و در طول دهههای بعد از آن، تمام زوایای سیستم بینالمللی را در نوردید.
شواهد ناپختهای وجود دارد که تاریخ آن دوران در حال حاضر به شکل وارونه در حال تکرار شدن است. موضع ترامپ در برابر اجلاس داووس، این مجمع روشنفکران ارگانیک نئولیبرالیسم، تنها یک نشانه از این چرخش است. ترامپ در هفتههای منتهی به مراسم تحلیف خود و در حالی که هنوز در جایگاه قانونی خود قرار نگرفته است، موضع پیمان فراپاسیفیک TPP را تضعیف کرده و سخن از خروج امریکا از آن به میان میآورد؛ خروجی که به معنای خالی شدن این پیمان از محتوا خواهد بود. همچنین حداقل دو شرکت بزرگ بینالمللی، یعنی تویوتا و بیامو را تهدید کرده است تا مانع از سرمایهگذاری آنها در مکزیک شود. تعهداتی را که در سخنرانیهای خود برای مؤسسات و بنگاههای مختلف اقتصادی داخلی تعریف کرده است، مصداق وارونۀ مقررات زدایی ریگان است. سیاستهای اعلامی مهاجرتی او گردش آزاد نیروی کار را مختل خواهد کرد و به وضوح روند سیاسی کردن اقتصاد را تداعی میکند.
این همه در حالی است که در سوی دیگر آتلانتیک، بریتانیا با برگزیت و پیگیری رویکرد اقتصادی جدید خود، وجه دیگری از این ناسیونالیسم اقتصادی قرن بیست و یکمی را به نمایش گذاشته است. ترزا می در حالی دومین نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا نام گرفته که سلف با واسطۀ او، مارگارت تاچر، متولی تاچریسم و فصل جدید اقتصاد لیبرال بود.
چندان گزاف نیست اگر بگوییم به عنوان طعنهآمیزترین شوخی تاریخ کاپیتالیسم، چین کمونیست، در حال حاضر بزرگترین حامی روند جهانیسازی اقتصادی در تمام عرصهها و صحنهگردان اصلی مجمع لیبرالهای داووس در غیاب پدربزرگهای سرمایهداری است.
اینکه آیا اتحاد دوبارۀ دو سوی آتلانتیک هنوز آنقدر نیرومند هست که دستور کار سیستم را در دهههای پیش رو تعیین کند و یا پاسیفیک، این هژمونی چندصدساله را به سود خود بر هم خواهد زد، سؤالی است که هیچکس نمیتواند به آن پاسخ بگوید، اما در هر حال آنچه روشن است، آغاز یک دوران جدید از اقتصاد سرمایهداری از هم اکنون کلید زده شده است و تمام نگاهها به آن معطوف خواهد بود.
این مطلب برای اولین بار در وب سایت
«اینترنشنال» منتشر شده است.