چرا دولت پیمان های پولی را پیاده نمی کند؟
آزادسازی نرخ ارز راهگشای نوسانات
حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله راهکارهای آرامش بازار است.
حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله راهکارهای آرامش بازار است.
به گزارش مهر، نوسانات و جهش ارزی همواره یکی از مسائلی بوده که نه تنها تجارت و اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است، بلکه سالها است که به یک پای ثابت در فاکتورهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. آنگونه که آمارمی گویند از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می افتد و اتفاقا، آخرین دوره آن به آذرماه همین امسال مربوط می شود که طی آن، ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سوالات و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران و عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است.
بر همین اساس است که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش های متعددی، به این موضوع پرداخته که اثرات این تغییرات و نوسانات، در اقتصاد ایران خود را چطور نشان داده و البته در آینده با اقتصاد کشور چه می کند.
آنگونه که این گزارش اعلام می کند، زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال های گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می تواند در این زمینه موثر باشد.
بر این اساس، ریشه های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یک بار رخ می دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است؛ در عین حال، در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق الذکر نیز پیشنهادهایی در این گزارش ارائه شده است. برای مثال حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی از جمله این راهکارها است.
