پیشگیری‌ازقاچاق‌ارزباتقویت‌واجرای‌قوانین‌پولشویی
میزان قاچاق سازمان یافته کالا به کشور به قدری زیاد است که تأمین مالی آن خارج از سیستم‌های مالی رسمی کشور امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه بتوان با قاعده‌گذاری مناسب و نظارت هوشمند، نقل و انتقال‌های مشکوک را رصد کرد و محدودیت‌هایی برای تأمین مالی قاچاق کالا ایجاد کرد، بخش قابل توجهی از محموله‌های قاچاق کالا در همان مراحل ابتدایی که مرحله تأمین مالی است، با مشکل مواجه خواهند شد.
میزان قاچاق سازمان یافته کالا به کشور به قدری زیاد است که تأمین مالی آن خارج از سیستم‌های مالی رسمی کشور امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه بتوان با قاعده‌گذاری مناسب و نظارت هوشمند، نقل و انتقال‌های مشکوک را رصد کرد و محدودیت‌هایی برای تأمین مالی قاچاق کالا ایجاد کرد، بخش قابل توجهی از محموله‌های قاچاق کالا در همان مراحل ابتدایی که مرحله تأمین مالی است، با مشکل مواجه خواهند شد.
قاچاق کالا یکی از معضلات اصلی پیش روی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است و لازم است مسئولین کشور در تمامی سطوح و با تمام قوا به مبارزه با این پدیده شوم اهتمام ورزند. در این میان اما ساماندهی نظام پولی و بانکی و به طور خاص مبادلات ارزی نقشی اساسی در پیشگیری و کشف محموله‌های قاچاق کالا به کشور دارد.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در حال حاضر سیستم‌های مالی در دنیا از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و با مشکلاتی که در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه ایجاد شده، به خوبی توانسته است از میزان این فعالیت‌ها بکاهد. همین مسئله موجب شده‌است خلافکاران و قاچاقچیان برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه خود عموما از پول نقد استفاده کنند که ریسک فعالیت‌های آنان را به شدت افزایش داده است.
با اینحال در ایران نظارت هوشمند بر مبادلات پولی و ارزی آنطور که نیاز است پیشرفت نداشته و قاچاقچیان در اغلب موارد بدون دغدغه، از سیستم‌های قانونی برای تأمین مالی فعالیت‌های غیر قانونی خود استفاده می‌نمایند.
چنانچه در ماده هفتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا پیش بینی شده است، کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز از طریق ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و نظارت مستمر آن در کنار قاعده‌گذاری مناسب درخصوص میزان ارز قابل نگهداری و قابل مبادله، ارز همراه مسافر، ارز همراه رانندگان و مواردی از این دست، می‌تواند تأثیری بسزا در پیشگیری از قاچاق کالا به کشور داشته باشد.
طبق آمارهای رسمی، میزان قاچاق سازمان یافته کالا به کشور به قدری زیاد است که تأمین مالی آن خارج از سیستم‌های مالی رسمی کشور امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه بتوان با قاعده‌گذاری مناسب و نظارت هوشمند، نقل و انتقال‌های مشکوک را رصد کرد و محدودیت‌هایی برای تأمین مالی قاچاق کالا ایجاد کرد، بخش قابل توجهی از محموله‌های قاچاق کالا در همان مراحل ابتدایی که مرحله تأمین مالی است، با مشکل مواجه خواهند شد و در نتیجه به مراحل اجرایی نمی‌رسند.
سیستم‌های مالی و بانکی نه تنها در جلوگیری از تأمین مالی ارزی ابتدایی قاچاق نقش پیشگیرنده دارند، بلکه در داخل کشور نیز چنانچه نظام پولی و بانکی به درستی ساماندهی شده باشد می‌توان با نظارت هوشمند، از نقل و انتقال‌های مشکوک به موارد مجرمانه همچون قاچاق کالا، جلوگیری کرد.
از طرف دیگر به گفته مسئولین امر، درحال حاضر سرشاخه‌های اصلی قاچاق کالا عمدتا در حاشیه امن قرار دارند و درحالیکه افراد زیادی از بیکاران و درماندگان جامعه به عنوان پیاده نظام آن‌ها عملیات قاچاق کالا به کشور را انجام می‌دهند، این افراد سود اصلی این تجارت پنهان را از آن خود می‌نمایند؛ بدون اینکه در عمل کوچکترین اثری از خود به جای گذاشته باشند.
در چنین شرایطی در هنگام کشف محموله‌های قاچاق در مراحل واردکردن این کالاها به کشور، تنها افرادی همچون راننده کامیون‌ها و یا واسطه‌هایی که کالای قاچاق را خریداری کرده‌اند، که نقشی کوچکتر در قاچاق کالا داشته‌اند، دستگیر می‌شود و صحنه گردانان اصلی گزندی نمی‌بینند.
بنابراین در شرایط کنونی، استفاده هدفمند از سامانه‌های مالی و بانکی به منظور بررسی و نظارت بر منشأ پولی و ارزی قاچاق و چرخه مالی آن یکی از اقدامات اساسی مبارزه با قاچاق کالاست که می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش میزان قاچاق به کشور داشته باشد؛ چراکه اولا تأثیری بسزا در پیشگیری از وقوع این فعالیت مجرمانه و هدر رفت منابع مالی کشور دارد و دوما می‌تواند مسئولین مبارزه با قاچاق کالا را به سمت سرشاخه‌های اصلی قاچاق کالا رهنمون سازد.
