راهکار حیرت آور مسئولان براي مقابله با يك آفت علمي پژوهشي!
مواضع و دیدگاه تأمل برانگیز و بعضاً متفاوت مسئولان در مورد نحوه مقابله با پایان نامه و مقاله فروشی، در حالی مطرح است که فلسفه نگارش پايان نامه این است که دانشجو با كمك اساتيد دانشگاهي خود در يك زمينه خاص و تخصصي و عملی، پژوهش کند تا ضمن بالا بردن سطح آگاهي هاي خود با روند انجام یک تحقیق علمی نيز آشنا شود.
چند سالي هست كه فروش مقاله و پايان نامه، افزايش يافته و فروشندگانش به دور از هرگونه ابزار نظارتي، آزادانه به این کار مشغول هستند؛ هرچند انتظار منطقي از متوليان آموزش و پژوهش كشور اين بود كه با جديت به اين مسأله ورود و با متخلفان برخورد كنند، پيگيري ها نشان مي دهد آنها از نتيجه بخش بودن برخورد قانوني نا امیدند و به حذف پايان نامه و رساله نويسي فكر مي كنند.
به گزارش «تابناك»؛ به دنبال فراگير شدن فروش پايان نامه، مقاله و رساله دكترا كه امروزه به وفور در بازار علمي فرهنگي كشور ديده مي شود و مشتريان فراواني نيز دارد، مسئولان مربوطه ضمن پذيرش اين حقيقت براي مقابله با آن راهكارهاي مختلف را ارزيابي و بررسي کردند؛ راهكارهايي كه گويا سرانجام به حذف پايان نامه از سرفصل هاي آموزشي رسيده و دیگر روش ها مثل برخورد با متخلفان عملاً در دستور کار قرار ندارد.
هفته جاری و در اين زمینه، «محمد رضا مخبر دزفولي»، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رسانه ها گفت: به نظر بیشتر اعضاي شورا، يكي از اساسي ترين عوامل فروش پايان نامه، الزام به نگارش پايان نامه در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله مقطع كارشناسي است كه اعضا، اعتقادي به ضرورت آن ندارند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه كرد: بنابراین، موضوع حذف پايان نامه از مقاطع مختلف تحصيلي مورد بحث قرار گرفته و احتمال حذف آن در مقطع كارشناسي بسيار بالاست.
اعلام مواضع شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با مقوله نگران كننده تشديد فروش پايان نامه، مقاله و رساله دكترا كه به حذف تقاضا به جاي حذف عرضه فكر مي كنند، ابهام و نگراني هاي فراواني را ايجاد مي كند.
این مواضع شورا در حالی اعلام شد که در اين باره «وحيد احمدي» معاون پژوهشي وزير علوم به «تابناك» گفت: در رابطه با تخلفات مرتبط با پايان نامه فروشي سه متخلف شامل دانشجو به عنوان متقاضي، دانشگاه به عنوان پذيرنده و مراكز بيرون دانشگاه به عنوان ارائه دهنده اين خدمات هستند كه ما براي دو مورد اول در دانشگاه ها تدابير ويژه اي انديشيده ایم و در دست اجرا داريم.
احمدي اضافه كرد: براي مراكز ارائه دهنده اين خدمات كه بيرون از دانشگاه فعاليت مي كنند، ما به عنوان وزارت علوم و دانشگاه ابزار قانوني برخورد نداريم و به همين منظور نيز لايحه اي را سال 94 براي تعيين مجازات قانوني به مجلس ارسال كرديم كه هنوز بررسي نشده و به تصويب نمايندگان نرسيده است.
جدا از مواضع متفاوت اعلام شده از سوی مسئولان وزارت علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با نحوه برخورد با پدیده پایان نامه فروشی، «محمد قمي» يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در این باره به «تابناک» گفت: نگارش پايان نامه در اصل كار خوبي است و هدف از انجام آن اين است كه دانشجو پژوهشگر بار بيايد، با روش هاي تحقيق آشنا شود و بداند كه چگونه بايد از علم استفاده كند، ولي وقتي اين هدف محقق نمي شود، به نظر شما چه بايد كرد؟
شرايط كنوني به گونه اي است كه پايان نامه مثل ماست، پنير و خامه در بازار به فروش مي رسد و عده اي كارشان تهيه پايان نامه و فروش آن به افراد متقاضي شده است.
نماينده مردم پاكدشت در مجلس، درباره آزادي پايان نامه نويسان و نبود ابزار قانوني براي مقابله با آنها گفت: ببينيد ما الان بحث قاچاق ارز و كالا را هم خلاف مي دانيم و روش هاي مختلفي از جمله اعدام براي مجازات متخلفانش اتخاذ كرده ايم؛ اما آيا اين مجازات ها باعث حذف قاچاق شده است؟ پايان نامه فروشي هم همين طور است.
وي در مورد لايحه مورد اشاره مسئولان وزارت علوم كه مورد هنوز نمایندگان به بررسي آن ورود نكرده اند، بيان كرد: من اطلاعي از اين لايحه كه مي گوييد ندارم. اگر هم لايحه اي آمده باشد ما درگير بررسي برنامه ششم هستيم و فعلاً امكان بررسي آن نيست. البته موضوع پايان نامه فروشي دغدغه ما هست و در آينده اين مسأله را با جديت دنبال مي كنيم، چون معتقديم اين مسأله نابود كردن علم و غلبه ثروت بر علم را به دنبال خواهد داشت.
اما هم اکنون وقتي نمي توانیم با تخلفات پايان نامه فروشي مقابله كنیم، بايد به شكل هاي ديگر برخورد كرد. می توان با حذف نگارش پايان نامه بازار پايان نامه فروشان را كساد كرد تا ديگر كسي به دنبال اين قضيه نرود. البته قبول دارم اين مسئله درست نيست و با روح پژوهش محوري مغايرت دارد اما مسكني است تا در ادامه با آن اصولي برخورد كرد.
مواضع و دیدگاه تأمل برانگیز و بعضاً متفاوت مسئولان در مورد نحوه مقابله با پایان نامه و مقاله فروشی در حالی مطرح است که فلسفه نگارش پايان نامه این است که دانشجو با كمك اساتيد دانشگاهي خود در يك زمينه خاص و تخصصي و عملی پژوهش کند، تا ضمن بالا بردن سطح آگاهي هاي خود با روند انجام یک تحقیق علمی نيز آشنا شود.
نگارش پایان نامه و مقاله برای دانشجو این فرصت را فراهم می کند تا ورای مطالعات صرف و مقطعی که عمدتاً نیز پس از برگزاری امتحان به فراموشی سپرده می شود، وارد فضای علمی خارج از چهارچوب کلاس درس شود و عمیق تر آنچه آموخته در خدمت تولید دانش جدید قرار دهد.
متوليان آموزش و پژوهش كشور، در حالي الزام به نگارش پايان نامه در مقاطع مختلف تحصيلي را عامل اساسي رونق گرفتن بازار پايان نامه فروشان مي دانند كه با حذف اين رسالت دانشجويي، آن هم تنها در مقطع كارشناسي به نظر نمی توان منتظر کساد شدن این بازار پر رونق شد.
بنا بر آنچه رفت، انتظار منطقی این است که مسئولان با قوانین سفت و سخت و برخورد قاطع با متخلفان ضمن کاهش تخلفات این بخش، کارکردهای مثبت نگارش پایان نامه و مقاله را نیز در نظر داشته باشند.
به گزارش «تابناك»؛ به دنبال فراگير شدن فروش پايان نامه، مقاله و رساله دكترا كه امروزه به وفور در بازار علمي فرهنگي كشور ديده مي شود و مشتريان فراواني نيز دارد، مسئولان مربوطه ضمن پذيرش اين حقيقت براي مقابله با آن راهكارهاي مختلف را ارزيابي و بررسي کردند؛ راهكارهايي كه گويا سرانجام به حذف پايان نامه از سرفصل هاي آموزشي رسيده و دیگر روش ها مثل برخورد با متخلفان عملاً در دستور کار قرار ندارد.
هفته جاری و در اين زمینه، «محمد رضا مخبر دزفولي»، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رسانه ها گفت: به نظر بیشتر اعضاي شورا، يكي از اساسي ترين عوامل فروش پايان نامه، الزام به نگارش پايان نامه در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله مقطع كارشناسي است كه اعضا، اعتقادي به ضرورت آن ندارند.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه كرد: بنابراین، موضوع حذف پايان نامه از مقاطع مختلف تحصيلي مورد بحث قرار گرفته و احتمال حذف آن در مقطع كارشناسي بسيار بالاست.
اعلام مواضع شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رابطه با مقوله نگران كننده تشديد فروش پايان نامه، مقاله و رساله دكترا كه به حذف تقاضا به جاي حذف عرضه فكر مي كنند، ابهام و نگراني هاي فراواني را ايجاد مي كند.
این مواضع شورا در حالی اعلام شد که در اين باره «وحيد احمدي» معاون پژوهشي وزير علوم به «تابناك» گفت: در رابطه با تخلفات مرتبط با پايان نامه فروشي سه متخلف شامل دانشجو به عنوان متقاضي، دانشگاه به عنوان پذيرنده و مراكز بيرون دانشگاه به عنوان ارائه دهنده اين خدمات هستند كه ما براي دو مورد اول در دانشگاه ها تدابير ويژه اي انديشيده ایم و در دست اجرا داريم.
احمدي اضافه كرد: براي مراكز ارائه دهنده اين خدمات كه بيرون از دانشگاه فعاليت مي كنند، ما به عنوان وزارت علوم و دانشگاه ابزار قانوني برخورد نداريم و به همين منظور نيز لايحه اي را سال 94 براي تعيين مجازات قانوني به مجلس ارسال كرديم كه هنوز بررسي نشده و به تصويب نمايندگان نرسيده است.
جدا از مواضع متفاوت اعلام شده از سوی مسئولان وزارت علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با نحوه برخورد با پدیده پایان نامه فروشی، «محمد قمي» يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در این باره به «تابناک» گفت: نگارش پايان نامه در اصل كار خوبي است و هدف از انجام آن اين است كه دانشجو پژوهشگر بار بيايد، با روش هاي تحقيق آشنا شود و بداند كه چگونه بايد از علم استفاده كند، ولي وقتي اين هدف محقق نمي شود، به نظر شما چه بايد كرد؟
شرايط كنوني به گونه اي است كه پايان نامه مثل ماست، پنير و خامه در بازار به فروش مي رسد و عده اي كارشان تهيه پايان نامه و فروش آن به افراد متقاضي شده است.
نماينده مردم پاكدشت در مجلس، درباره آزادي پايان نامه نويسان و نبود ابزار قانوني براي مقابله با آنها گفت: ببينيد ما الان بحث قاچاق ارز و كالا را هم خلاف مي دانيم و روش هاي مختلفي از جمله اعدام براي مجازات متخلفانش اتخاذ كرده ايم؛ اما آيا اين مجازات ها باعث حذف قاچاق شده است؟ پايان نامه فروشي هم همين طور است.
وي در مورد لايحه مورد اشاره مسئولان وزارت علوم كه مورد هنوز نمایندگان به بررسي آن ورود نكرده اند، بيان كرد: من اطلاعي از اين لايحه كه مي گوييد ندارم. اگر هم لايحه اي آمده باشد ما درگير بررسي برنامه ششم هستيم و فعلاً امكان بررسي آن نيست. البته موضوع پايان نامه فروشي دغدغه ما هست و در آينده اين مسأله را با جديت دنبال مي كنيم، چون معتقديم اين مسأله نابود كردن علم و غلبه ثروت بر علم را به دنبال خواهد داشت.
اما هم اکنون وقتي نمي توانیم با تخلفات پايان نامه فروشي مقابله كنیم، بايد به شكل هاي ديگر برخورد كرد. می توان با حذف نگارش پايان نامه بازار پايان نامه فروشان را كساد كرد تا ديگر كسي به دنبال اين قضيه نرود. البته قبول دارم اين مسئله درست نيست و با روح پژوهش محوري مغايرت دارد اما مسكني است تا در ادامه با آن اصولي برخورد كرد.
مواضع و دیدگاه تأمل برانگیز و بعضاً متفاوت مسئولان در مورد نحوه مقابله با پایان نامه و مقاله فروشی در حالی مطرح است که فلسفه نگارش پايان نامه این است که دانشجو با كمك اساتيد دانشگاهي خود در يك زمينه خاص و تخصصي و عملی پژوهش کند، تا ضمن بالا بردن سطح آگاهي هاي خود با روند انجام یک تحقیق علمی نيز آشنا شود.
نگارش پایان نامه و مقاله برای دانشجو این فرصت را فراهم می کند تا ورای مطالعات صرف و مقطعی که عمدتاً نیز پس از برگزاری امتحان به فراموشی سپرده می شود، وارد فضای علمی خارج از چهارچوب کلاس درس شود و عمیق تر آنچه آموخته در خدمت تولید دانش جدید قرار دهد.
متوليان آموزش و پژوهش كشور، در حالي الزام به نگارش پايان نامه در مقاطع مختلف تحصيلي را عامل اساسي رونق گرفتن بازار پايان نامه فروشان مي دانند كه با حذف اين رسالت دانشجويي، آن هم تنها در مقطع كارشناسي به نظر نمی توان منتظر کساد شدن این بازار پر رونق شد.
بنا بر آنچه رفت، انتظار منطقی این است که مسئولان با قوانین سفت و سخت و برخورد قاطع با متخلفان ضمن کاهش تخلفات این بخش، کارکردهای مثبت نگارش پایان نامه و مقاله را نیز در نظر داشته باشند.
