بازدید 18787
۱
با مصوبه مجلس روزگار خوش مناطق آزاد تمام شد!
مناطق آزاد در 37 سال بعد از انقلاب به جای آنکه یک منطقه تولیدی و صنعتی باشند، صرفا به یک منطقه وارداتی تبدیل شده بودند. همچنین این بخش به نوعی تبدیل به یک حیاط خلوتی برای دولت ها شده بود که هیچ تأثیری بر توسعه صنایع کشور نداشت. از سوی دیگر، رؤسای این مناطق در قبال اقداماتی که در این مناطق صورت می گرفت، به هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور پاسخگو نبودند؛ بنابراین، نمایندگان تصمیم گرفتند با این اقدام این سازمان را به مجلس پاسخگو کنند.
روزگار خوش مناطق آزاد آن گونه که گمان می رفت، ادامه پیدا نکرد. روز گذشته مجلسی ها در قالب لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ای به آن اضافه کردند که بر اساس آن مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس بارها به برخی تصمیم گیری ها در مناطق آزاد اعتراض داشتند و ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد، نیز مانند همیشه با صراحت و بی اعتنایی خاص خود، پاسخ آنها را می داد، به گونه ای که هیچ گاه اختلاف نظر برخی از نمایندگان با وی به پایان نرسید.
مدتی پیش نیز نعمت زاده وزیر صنعت، به انتقاد علنی از وضعیت مناطق آزاد پرداخت و درباره عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق سخن گفت؛ ماجرایی که نشان داد، نه تنها اصولگرایان بلکه افرادی از بدنه دولت نیز نسبت به مدیریت مناطق آزاد، نارضایتی دارند. با وجود این، شاید کمتر کسی گمان می برد که مجلس همسوی فعلی با دولت، طرح به جای مانده از دولت قبل را تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد.
بر اساس این ماده، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7 شهریور 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 آذرماه 1384 امکان پذیر است.
به نظر می رسد، نمایندگان به این وسیله می خواهند پاسخگویی مناطق آزاد را بیشتر کرده و از تصمیم گیری های مستقل و بدون نظارت نهادهای نظارتی این سازمان،جلوگیری کنند؛ چیزی شبیه ماجرای سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان در زمان احمدی نژاد. در آن زمان نیز این دو سازمان مستقیم زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کردند و نمایندگان مجلس برای نظارت بیشتر و همچنین جلوگیری از افزایش اختیارات تصمیم گیری رئیس جمهور تصمیم گرفتند وزارت خانه ای به نام ورزش و جوانان راه اندازی کنند. حالا همین ماجرا برای حسن روحانی نیز رخ داده است.
عزت الله یوسف نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید به گونه ای باشند که هم نظارت پذیر باشند و هم نظارت بر آنها آسان باشد، هر چقدر دستگاه در جایگاه عالی باشد، نظارت بر آن نیز سخت تر خواهد بود.
اما دستگاه ها هر چقدر در سطح میانی باشند، نظارت بر آنها نیز راحت تر خواهد بود. هم اکنون قدرت اختیارات معاون اول رئیس جمهور بسیار است، ولی مجلس هیچ گونه نظارتی بر آن ندارد. اگر بخواهیم از رئیس جمهور هم بپرسیم حاشیه های زیادی را باید تحمل کرد و به دلیل همین هزینه هاست که در طول تاریخ بعد از انقلاب، تنها یک بار از رئیس جمهور سؤال شده است.
این نماینده گفت: اما اگر اختیارات به سطوح میانی و پایین تر تقلیل یابند، نظارت بر آنها نیز بیشتر خواهد بود، مراکز آزاد از جمله جاهایی بود که نظارت به معنی کامل بر آنها نیست، چون در سطح بالایی قرار دارد و رئیس آن هیچ مسئولیتی در قبال نمایندگان نداشته است.
وی گفت: اکنون که این مدیریت به سطح پایین آمده از چند منظر به نفع آنها خواهد بود، وقتی این سازمان زیر نظر وزرات اقتصاد و دارایی برگردانده شود، امکانات زیادی نیز خواهد داشت و به عبارتی در کنار مناطق آزاد هم صندوق توسعه ملی، هم بانک ها، و هم بازار بورس نیز در کنار آن قرار می گیرد که همه آنها برای توسعه این مناطق لازم است.
وی ادامه داد: با این مصوبه مجلس نظارت بر این نهاد راحت تر است، اکنون اگر نماینده ای سؤالی در این باره داشته باشد، نمی تواند از رئیس این سازمان بپرسد، ولی اگر این سازمان ذیل نظر وزارت خانه قرار گیرد، هم نظارت پذیر خواهد بود، هم پاسخگو تر!
همچنین سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هدف نمایندگان از این مصوبه پاسخگو تر کردن این نهاد بود به همین دلیل به مجلسی ها به دنبال تصویب این مصوبه رفتند.
این نماینده مجلس افزود: مناطق آزاد در 37 سال بعد از انقلاب به جای آنکه یک منطقه تولیدی و صنعتی باشند، صرفا به یک منطقه وارداتی تبدیل شده بودند. همچنین این بخش به نوعی تبدیل به یک حیاط خلوتی برای دولت ها بود که هیچ تأثیری بر توسعه صنایع کشور نداشت. از سوی دیگر، رؤسای این مناطق در قبال اقداماتی که در این مناطق صورت می گرفت، به هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور پاسخگو نبودند؛ بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند با این اقدام این سازمان را به مجلس پاسخگو کنند.
اما ایرج ندیمی مشاور اقتصادی رئیس سازمان مدیریت کشور اظهار داشت: وزیر اقتصاد که قرار است مسئولیت این مراکز را در اختیار داشته باشد، با این مصوبه مخالف بود، ولی اینکه قانون چه بگوید، همان ملاک است.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: اما اینکه فکر کنیم قرار است اتفاقات مهمی در این خصوص رخ دهد، این گونه نخواهد بود؛ نخست اینکه دبیرخانه سازمان مناطق آزاد یک حالت فرابخشی داشت و به عبارت دیگر وزرای درگیر در این موضوع احساس همسانی نمی کردند و این حس وجود داشت که طرف آنها نماینده رئیس دولت است و تمکین بیشتری از آن داشتند.
بنابراین به نظر می رسد، قرار نیست با این مصوبه اتفاق بزرگی رخ دهد و شاید در پیچ و خم موضوعی که اکنون وزارت اقتصاد و دارایی با آن درگیر است، این مناطق به جای توسعه، پسرفت هم داشته باشند، در هر حالت وزیر باید کسی را در این مناطق بگمارد، تنها اتفاق این بود که نظارت مجلس بر این نهاد بیشتر خواهد شد.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس از این مناطق چند انتظار دارند، اول اینکه مناطق آزاد قابل نظارت باشد که این در قانون فعلی هم امکان پذیر بود، و طبق قانون تشکیل مناطق آزاد نماینده می تواند بر آن نظارت داشته باشد. می ماند نظارت از جنبه حوزه مدیریت که قانون مدیریت هم در جای خود است و به نظر می رسد، این قانون صرفا در روابط فی مابین اثرگذار بوده است، نه در مباحث تقنینی و نظارتی.
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس بارها به برخی تصمیم گیری ها در مناطق آزاد اعتراض داشتند و ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد، نیز مانند همیشه با صراحت و بی اعتنایی خاص خود، پاسخ آنها را می داد، به گونه ای که هیچ گاه اختلاف نظر برخی از نمایندگان با وی به پایان نرسید.
مدتی پیش نیز نعمت زاده وزیر صنعت، به انتقاد علنی از وضعیت مناطق آزاد پرداخت و درباره عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق سخن گفت؛ ماجرایی که نشان داد، نه تنها اصولگرایان بلکه افرادی از بدنه دولت نیز نسبت به مدیریت مناطق آزاد، نارضایتی دارند. با وجود این، شاید کمتر کسی گمان می برد که مجلس همسوی فعلی با دولت، طرح به جای مانده از دولت قبل را تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد.
بر اساس این ماده، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7 شهریور 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 آذرماه 1384 امکان پذیر است.
به نظر می رسد، نمایندگان به این وسیله می خواهند پاسخگویی مناطق آزاد را بیشتر کرده و از تصمیم گیری های مستقل و بدون نظارت نهادهای نظارتی این سازمان،جلوگیری کنند؛ چیزی شبیه ماجرای سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان در زمان احمدی نژاد. در آن زمان نیز این دو سازمان مستقیم زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کردند و نمایندگان مجلس برای نظارت بیشتر و همچنین جلوگیری از افزایش اختیارات تصمیم گیری رئیس جمهور تصمیم گرفتند وزارت خانه ای به نام ورزش و جوانان راه اندازی کنند. حالا همین ماجرا برای حسن روحانی نیز رخ داده است.
عزت الله یوسف نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید به گونه ای باشند که هم نظارت پذیر باشند و هم نظارت بر آنها آسان باشد، هر چقدر دستگاه در جایگاه عالی باشد، نظارت بر آن نیز سخت تر خواهد بود.
اما دستگاه ها هر چقدر در سطح میانی باشند، نظارت بر آنها نیز راحت تر خواهد بود. هم اکنون قدرت اختیارات معاون اول رئیس جمهور بسیار است، ولی مجلس هیچ گونه نظارتی بر آن ندارد. اگر بخواهیم از رئیس جمهور هم بپرسیم حاشیه های زیادی را باید تحمل کرد و به دلیل همین هزینه هاست که در طول تاریخ بعد از انقلاب، تنها یک بار از رئیس جمهور سؤال شده است.
این نماینده گفت: اما اگر اختیارات به سطوح میانی و پایین تر تقلیل یابند، نظارت بر آنها نیز بیشتر خواهد بود، مراکز آزاد از جمله جاهایی بود که نظارت به معنی کامل بر آنها نیست، چون در سطح بالایی قرار دارد و رئیس آن هیچ مسئولیتی در قبال نمایندگان نداشته است.
وی گفت: اکنون که این مدیریت به سطح پایین آمده از چند منظر به نفع آنها خواهد بود، وقتی این سازمان زیر نظر وزرات اقتصاد و دارایی برگردانده شود، امکانات زیادی نیز خواهد داشت و به عبارتی در کنار مناطق آزاد هم صندوق توسعه ملی، هم بانک ها، و هم بازار بورس نیز در کنار آن قرار می گیرد که همه آنها برای توسعه این مناطق لازم است.
وی ادامه داد: با این مصوبه مجلس نظارت بر این نهاد راحت تر است، اکنون اگر نماینده ای سؤالی در این باره داشته باشد، نمی تواند از رئیس این سازمان بپرسد، ولی اگر این سازمان ذیل نظر وزارت خانه قرار گیرد، هم نظارت پذیر خواهد بود، هم پاسخگو تر!
همچنین سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هدف نمایندگان از این مصوبه پاسخگو تر کردن این نهاد بود به همین دلیل به مجلسی ها به دنبال تصویب این مصوبه رفتند.
این نماینده مجلس افزود: مناطق آزاد در 37 سال بعد از انقلاب به جای آنکه یک منطقه تولیدی و صنعتی باشند، صرفا به یک منطقه وارداتی تبدیل شده بودند. همچنین این بخش به نوعی تبدیل به یک حیاط خلوتی برای دولت ها بود که هیچ تأثیری بر توسعه صنایع کشور نداشت. از سوی دیگر، رؤسای این مناطق در قبال اقداماتی که در این مناطق صورت می گرفت، به هیچ یک از نهادهای نظارتی کشور پاسخگو نبودند؛ بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند با این اقدام این سازمان را به مجلس پاسخگو کنند.
اما ایرج ندیمی مشاور اقتصادی رئیس سازمان مدیریت کشور اظهار داشت: وزیر اقتصاد که قرار است مسئولیت این مراکز را در اختیار داشته باشد، با این مصوبه مخالف بود، ولی اینکه قانون چه بگوید، همان ملاک است.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: اما اینکه فکر کنیم قرار است اتفاقات مهمی در این خصوص رخ دهد، این گونه نخواهد بود؛ نخست اینکه دبیرخانه سازمان مناطق آزاد یک حالت فرابخشی داشت و به عبارت دیگر وزرای درگیر در این موضوع احساس همسانی نمی کردند و این حس وجود داشت که طرف آنها نماینده رئیس دولت است و تمکین بیشتری از آن داشتند.
بنابراین به نظر می رسد، قرار نیست با این مصوبه اتفاق بزرگی رخ دهد و شاید در پیچ و خم موضوعی که اکنون وزارت اقتصاد و دارایی با آن درگیر است، این مناطق به جای توسعه، پسرفت هم داشته باشند، در هر حالت وزیر باید کسی را در این مناطق بگمارد، تنها اتفاق این بود که نظارت مجلس بر این نهاد بیشتر خواهد شد.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس از این مناطق چند انتظار دارند، اول اینکه مناطق آزاد قابل نظارت باشد که این در قانون فعلی هم امکان پذیر بود، و طبق قانون تشکیل مناطق آزاد نماینده می تواند بر آن نظارت داشته باشد. می ماند نظارت از جنبه حوزه مدیریت که قانون مدیریت هم در جای خود است و به نظر می رسد، این قانون صرفا در روابط فی مابین اثرگذار بوده است، نه در مباحث تقنینی و نظارتی.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱
دلیل های ذکر شده منطقی است ای کاش کمی این قانون های نوشته شده اجرایی شوند و جنابان مسئول پاسخگو باشند