پرسش هایی که رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندان باید به آن پاسخ بدهد!
آقای رئیس جمهور! تا امروز، حقوق ملت را از آنان قایم کرده بودید؟! +ویدیو
اگر بپذیریم چنین منشوری می تواند مثبت و راهگشا باشد، زمانی این مسأله محقق خواهد شد که ضمانت های اجرایی آن هم همراه با ابلاغ آن تعبیه و پیش بینی شده باشد، وگرنه برگزاری آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پس از گذشت سه سال و نیم از وعده آن و بیشتر از چند دهه از مطرح شدن آن در فرامین مهم امام و رهبری، می تواند شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح کند؛ آن هم در حالی که چند ماه بیشتر با انتخابات فاصله نداریم.
سرانجام صبح دوشنبه، ۲۹ آذر ماه از منشور حقوق شهروندی که «حسن روحانی» در برنامه های انتخاباتی‌اش وعده آن را داده بود، رونمایی شد. رئیس جمهور امروز در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: « امروز یکی از وعده‌های مهمی که به مردم داده‌ام، جامه عمل پوشانده می‌شود که از آرزوهای دیرینه‌ام نیز هست.
به گزارش «تابناک»، از انتخابات سال 92 تا به امروز، حدود سه سال و نیم سال می گذرد و هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شاهدیم که رئیس دولت از تحقق یک وعده انتخاباتی اش می گوید. روحانی با اشاره به اینکه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور آمده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده بگیرد، گفت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، چون تنها فردی در کشور است که با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود و چه وظیفه سخت و سنگینی بر عهده دارد. در حالی که برخی افراد، حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد پنهانش کنیم.
پرسشی که مطرح می شود اینکه رئیس جمهور که طبق قانون اساسی، مجری قانون اساسی است و برای پاسداشت آن قسم یاد کرده است، چگونه پس از سه سال و نیم از قرار گرفتن در رأس قوه مجریه، سخن از قصد برخی ها از قایم کردن حقوق ملت از آنان به زبان می آورد؟ آیا تاکنون سخنی در این باره از زبان ایشان شنیده بودیم یا تا به امروز که آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی برگزار می شد، رئیس جمهور حقوق ملت را از خود آنان پنهان کرده بود؟
روحانی با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور قسم یاد می‌کند که حامی حقوق ملت باشد، اظهارکرد: قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می‌دهد با مشورت وزیران برای دولت برنامه و خط مشی تعیین کند و در این راستا، منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و امروز دولت با رونمایی از این منشور می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.
شکی نیست که مردم و مسئولان همه از این مسأله آگاهی دارند که رئیس جمهور مسئول اجرای بند بند قانون اساسی است و تنها فردی است که با رأی مستقیم مردم در سطح ملی انتخاب می شود. طبیعتا با وجود قانون اساسی ـ که در فصل هایی از آن به تفصیل در مورد حقوق مردم موادی تعبیه و تصویب شده است ـ حقوق مردم و تأمین فضای لازم جهت احقاق آن، معطل رونمایی از منشور حقوق شهروندی نیست.
اگر در اجرای مفاد قانون اساسی در ارتباط با حقوق مردم کاستی هایی وجود داشته است، به نظر می رسد اگر ریشه آن را در نبود اراده و قاطعیت لازم در اجرا ندانیم، می توانیم آن را در ضعف مکانیزم اجرایی آن جست و جو کنیم.
هرچند مسأله حقوق شهروندی، جزو برنامه های انتخاباتی «حسن روحانی» بود، سابقه آن به سال های قبل آن بر می گردد. حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام در سال 61 و فرمان 8 ماده ای رهبری در سال 81 و بخشنامه حقوق شهروندی ریاست وقت قوه قضائیه در سال 83، ماده 100 برنامه توسعه و کمیته صیانت از حقوق شهروندی با محوریت وزارت کشور در سال 88 دیده شده بود که احتمالا به خاطر نبود ضمانت های اجرایی لازم، تاکنون در حد بحث مانده است و همچنان قابلیت مطرح شدن در آستانه انتخاباتی دیگر را دارد.
هرچند برخی دلیل به تعویق افتادن سه و نیم ساله امضای روحانی پای این منشور را، ضعف ها و کاستی های پیش نویس های اولیه آن می دانند، همچنان ضعف در ضمانت اجرایی بندهای این منشور حتی در موعد رونمایی از آن شائبه استفاده تبلیغاتی از آن در فاصله چند ماه مانده به انتخابات را مطرح می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تمام کارمندان قوه مجریه خود را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوقش شهروندی می‌دانند، گفت: منشور حقوق شهروندی برای دولت الزام آور است، چون این منشور به مثابه خط مشی دولت یازدهم توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود و همه کارمندان دولت از سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
پرسشی که درباره ضمانت اجرایی این منشور مطرح می شود، این است که هرچند بخش بزرگی از حقوق مردم در رابطه با حاکمیت مربوط به قوه مجریه است، تا اجرا و توجه به این مسائل به شکل قانون درنیاید، در حد حرف های خوب باقی خواهد ماند؛ اما بخش دیگری از حقوق مردم در ارتباط با قوای دیگر است. آیا دولت و رئیس جمهور، توانایی ضمانت اجرایی این منشور در رابطه با سایر قوا از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه را نیز دارد؟
روحانی در این مورد نیز در سخنان امروزش گفت: منشور حقوق شهروندی مقتبس از قانون اساسی است، پس باید در عمل، مورد اجرای همگان قرار گیرد. لذا از دو قوه دیگر و سایر ارکان و نهادهای کشور درخواست کرد که در اجرای حقوق شهروندی به دولت کمک کنند.
وی همچنین با بیان اینکه حقوق شهروندی در مرحله اول دانستی است، یعنی همه باید از حقوق خود آگاه شوند، خاطرنشان کرد: پس از آنکه از حقوق خود آگاه شدیم، باید مطالبه کنیم؛ یعنی در مرحله بعد حقوق شهروندی خواستنی است و باید از همه مسئولان در کشور مطالبه شود و در مراحل بعدی نیز اجرایی و عملیاتی شود.
اگر به مقوله آگاهی از حقوق و مسأله اطلاع رسانی در مورد حقوق مردم بیندیشیم، در مرحله نخست با این پرسش مواجه می شویم که اولا رسانه ملی تا چه حدی در این مسأله موظف به اطلاع رسانی و تبیین این حقوق است و چقدر موافق آگاهی بخشی در مورد این منشور است؟ آیا بازوی اطلاع رسانی دولت که به اذعان خیلی از موافقان عملکرد دولت ضعیف عمل کرده، توانایی تبیین این منشور و موارد مندرج در آن را داراست، یا الزام تبیین آن از طریق دستگاه های فرهنگی و رسانه ای خارج از مدیریت دولت وجود دارد؟
اگر منشور حقوق شهروندی را بیشتر منشوری جهت آشنایی مردم و حکومت از حقوق خود نسبت به یکدیگر بدانیم، این آشناسازی و آگاهی بخشی به تبیین آن از طریق رسانه ها، سیستم آموزشی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیاز دارد.
به گزارش «تابناک»، از انتخابات سال 92 تا به امروز، حدود سه سال و نیم سال می گذرد و هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شاهدیم که رئیس دولت از تحقق یک وعده انتخاباتی اش می گوید. روحانی با اشاره به اینکه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور آمده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده بگیرد، گفت: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، چون تنها فردی در کشور است که با رأی عموم مردم در سطح ملی انتخاب می‌شود و چه وظیفه سخت و سنگینی بر عهده دارد. در حالی که برخی افراد، حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد پنهانش کنیم.
پرسشی که مطرح می شود اینکه رئیس جمهور که طبق قانون اساسی، مجری قانون اساسی است و برای پاسداشت آن قسم یاد کرده است، چگونه پس از سه سال و نیم از قرار گرفتن در رأس قوه مجریه، سخن از قصد برخی ها از قایم کردن حقوق ملت از آنان به زبان می آورد؟ آیا تاکنون سخنی در این باره از زبان ایشان شنیده بودیم یا تا به امروز که آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی برگزار می شد، رئیس جمهور حقوق ملت را از خود آنان پنهان کرده بود؟
روحانی با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور قسم یاد می‌کند که حامی حقوق ملت باشد، اظهارکرد: قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می‌دهد با مشورت وزیران برای دولت برنامه و خط مشی تعیین کند و در این راستا، منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و امروز دولت با رونمایی از این منشور می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.
شکی نیست که مردم و مسئولان همه از این مسأله آگاهی دارند که رئیس جمهور مسئول اجرای بند بند قانون اساسی است و تنها فردی است که با رأی مستقیم مردم در سطح ملی انتخاب می شود. طبیعتا با وجود قانون اساسی ـ که در فصل هایی از آن به تفصیل در مورد حقوق مردم موادی تعبیه و تصویب شده است ـ حقوق مردم و تأمین فضای لازم جهت احقاق آن، معطل رونمایی از منشور حقوق شهروندی نیست.
اگر در اجرای مفاد قانون اساسی در ارتباط با حقوق مردم کاستی هایی وجود داشته است، به نظر می رسد اگر ریشه آن را در نبود اراده و قاطعیت لازم در اجرا ندانیم، می توانیم آن را در ضعف مکانیزم اجرایی آن جست و جو کنیم.
هرچند مسأله حقوق شهروندی، جزو برنامه های انتخاباتی «حسن روحانی» بود، سابقه آن به سال های قبل آن بر می گردد. حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام در سال 61 و فرمان 8 ماده ای رهبری در سال 81 و بخشنامه حقوق شهروندی ریاست وقت قوه قضائیه در سال 83، ماده 100 برنامه توسعه و کمیته صیانت از حقوق شهروندی با محوریت وزارت کشور در سال 88 دیده شده بود که احتمالا به خاطر نبود ضمانت های اجرایی لازم، تاکنون در حد بحث مانده است و همچنان قابلیت مطرح شدن در آستانه انتخاباتی دیگر را دارد.
هرچند برخی دلیل به تعویق افتادن سه و نیم ساله امضای روحانی پای این منشور را، ضعف ها و کاستی های پیش نویس های اولیه آن می دانند، همچنان ضعف در ضمانت اجرایی بندهای این منشور حتی در موعد رونمایی از آن شائبه استفاده تبلیغاتی از آن در فاصله چند ماه مانده به انتخابات را مطرح می کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه تمام کارمندان قوه مجریه خود را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوقش شهروندی می‌دانند، گفت: منشور حقوق شهروندی برای دولت الزام آور است، چون این منشور به مثابه خط مشی دولت یازدهم توسط رئیس جمهور اعلام می‌شود و همه کارمندان دولت از سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
پرسشی که درباره ضمانت اجرایی این منشور مطرح می شود، این است که هرچند بخش بزرگی از حقوق مردم در رابطه با حاکمیت مربوط به قوه مجریه است، تا اجرا و توجه به این مسائل به شکل قانون درنیاید، در حد حرف های خوب باقی خواهد ماند؛ اما بخش دیگری از حقوق مردم در ارتباط با قوای دیگر است. آیا دولت و رئیس جمهور، توانایی ضمانت اجرایی این منشور در رابطه با سایر قوا از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه را نیز دارد؟
روحانی در این مورد نیز در سخنان امروزش گفت: منشور حقوق شهروندی مقتبس از قانون اساسی است، پس باید در عمل، مورد اجرای همگان قرار گیرد. لذا از دو قوه دیگر و سایر ارکان و نهادهای کشور درخواست کرد که در اجرای حقوق شهروندی به دولت کمک کنند.
وی همچنین با بیان اینکه حقوق شهروندی در مرحله اول دانستی است، یعنی همه باید از حقوق خود آگاه شوند، خاطرنشان کرد: پس از آنکه از حقوق خود آگاه شدیم، باید مطالبه کنیم؛ یعنی در مرحله بعد حقوق شهروندی خواستنی است و باید از همه مسئولان در کشور مطالبه شود و در مراحل بعدی نیز اجرایی و عملیاتی شود.
اگر به مقوله آگاهی از حقوق و مسأله اطلاع رسانی در مورد حقوق مردم بیندیشیم، در مرحله نخست با این پرسش مواجه می شویم که اولا رسانه ملی تا چه حدی در این مسأله موظف به اطلاع رسانی و تبیین این حقوق است و چقدر موافق آگاهی بخشی در مورد این منشور است؟ آیا بازوی اطلاع رسانی دولت که به اذعان خیلی از موافقان عملکرد دولت ضعیف عمل کرده، توانایی تبیین این منشور و موارد مندرج در آن را داراست، یا الزام تبیین آن از طریق دستگاه های فرهنگی و رسانه ای خارج از مدیریت دولت وجود دارد؟
اگر منشور حقوق شهروندی را بیشتر منشوری جهت آشنایی مردم و حکومت از حقوق خود نسبت به یکدیگر بدانیم، این آشناسازی و آگاهی بخشی به تبیین آن از طریق رسانه ها، سیستم آموزشی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیاز دارد.
اگر بپذیریم چنین منشوری می تواند مثبت و راهگشا باشد، زمانی این مسأله محقق خواهد شد که ضمانت های اجرایی آن هم همراه با ابلاغ آن تعبیه و پیش بینی شده باشد، وگرنه برگزاری آیین رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پس از گذشت سه سال و نیم از وعده آن و بیشتر از چند دهه از مطرح شدن آن در فرامین مهم امام و رهبری، می تواند شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح کند؛ آن هم در حالی که چند ماه بیشتر با انتخابات فاصله نداریم.
