ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم تا از تكانه‌های خارجی در امان باشيم
دكتر بهاء‌الدين حسيني هاشمي از مديران با سابقه نظام بانكي و كارشناس بازارهاي مالي و پولي در گفتگوي اختصاصي با تابناك اقتصادي مي‌گويد: تا زماني كه ساختار اقتصادي ايران اصلاح نشود و اقتصاد رانت‌زدايي نشود، نبايد تصور كرد مي‌شود در اقيانوس مواج، برج ساخت و گمان كرد برج اقتصاد ايران در برابر خطرها و تهديدها و نوسان‌‌هاي بيروني و دروني در امان خواهد بود. به گفته او، تاثير پذيري اقتصاد ايران از تكانه‌هاي بيروني نظير نوسان قيمت جهاني نفت يا بالا و پايين شدن قيمت ارز، نشانه‌اي است آشكار از اينكه هنوز بسياري از بنيان‌هاي اقتصادي ايران از استحكام و قوام لازم براي برخورد با تكانه‌هاي خارجي و البته داخلي برخوردار نيست
گفتگوي خبرنگار تابناك اقتصادي را با دكتر بهاء‌الدين حسيني هاشمي از مديران اسبق بانك صادرات و كارشناس و تحليل‌گر شناخته‌شدن بازارهاي مالي و پولي ايران را بخوانيد.
چرا در روزهاي اخير شاهد افزايش ناگهاني نرخ ارز بوديم و التهاب بازار هنوز فروكش نكرده است؟
وقتي تصور مي‌كنيم مي‌شود در اقيانوس اقتصاد جهاني بدون مستحكم كردن پايه‌ها و بنيان‌هاي اقتصاد ملي برج ساخت، نبايد انتظار داشت كه اقتصاد ما از تكانه‌ها و نوسان‌ها در امان باشد. شرايط اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه خواسته يا ناخواسته در برابر تكانه‌هاي بيروني، آسيب‌پذير نشان مي‌دهد و نگاهي به برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير كسري بودجه دولت، وضعيت سرمايه‌گذاري، تراز پرداخت‌ها، سازوكار قيمت‌گذاري دستوري در سياست‌هاي پولي و دونرخي بودن نرخ ارز و ناكارآمدي بازار سرمايه هم در جذب نقدينگي نمايانگر، ضعيف بودن ساختارهاي اقتصادي كشور بر اساس اصول رقابتي و عرضه و تقاضاست. بديهي است وقتي اين ساختار همچنان باقي بماند و اراده‌اي براي اصلاح آن و مقاوم‌سازي واقعي بنيان‌هاي اقتصادي وجود نداشته باشد، بازارهايي همچون ارز شكننده خواهد بود.
· سياست‌گذار ارزي بر اين باور است كه روند افزايشي نرخ ارز به ويژه دلار پايدار نخواهد بود و پس از فروكش كردن تقاضاي فصلي نظير مسافرت‌هاي خارجي ناشي از سال نو ميلادي، انتظار مي‌رود قيمت ارز كاهش يابد.
چنين پيش‌بيني دور از ذهن نخواهد بود. اما اين بدين معنا نيست كه قيمت ارز به سطح قيمتي قبل از افزايش برمي‌گردد. افزون بر اينكه افزايش تقاضا براي ارز به دليل نيازهاي فصلي قابل پيش‌بيني است و بانك مركزي مي‌تواند بازار را در نتيجه برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي ارز مديريت كند. تجربه دو سال گذشته هم نشان داده كه در ماه‌هاي آبان و آذر به دليل فرارسيدن سال نو ميلادي تقاضا براي ارز در بازار داخلي به دليل مسافرت‌هاي خارجي افزايش مي‌يابد و پس از آن دوباره قيمت پايين مي‌آيد و كاهش قيمت ارز به ميزان قبل از افزايش آن نخواهد بود. از سوي ديگر پس از تعطيلات سال نو ميلادي، بازهم تقاضا براي ارز به سبب مسافرت‌هاي خارجي ناشي از سال جديد خورشيدي و نوروز دوباره شكل مي‌گيرد و در مقاطعي مثلا در دوران آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌هاي خارجي و نياز دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در اين دانشگاه‌ها دوباره ايجاد خواهد شد. بنابراين روشن است كه نيازهاي فصلي به ناگهان شكل نمي‌گيرد و كاملا قابل پيش‌بيني است و بانك مركزي هم بر همين مبنا مي‌تواند مديريت بازار ارز را جدي‌تر بگيرد تا تكانه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز تشديد نشود.
· انتظار مي‌رفت و مي‌رود كه بانك مركزي و دولت سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرا كنند، اما به نظر در اجراي اين سياست تاخير شده است. تداوم وضعيت دونرخي ارز چه خواهد بود؟
دونرخي بودن بازار ارز يعني رانت، يعني فساد و عدم رقابت سالم. بديهي است منافع بسيار و نانوشته‌اي هم نتيجه دونرخي بودن ارز نصيب افرادي مي‌شود به نحوي كه دسترسي به ارز با نرخ رسمي باعث سود كلان براي عده‌اي مي‌شود و اين سود را به اشتباه ناشي از تلاش اقتصادي خويش فرض مي‌كنند نه رانت ارزي. البته بانك مركزي در سه سال گذشته تلاش خوبي كرده تا سهم ارز مبادله‌اي را از كل سبد تقاضاي ارزي كم كند و با افزايش نرخ ارز مبادله‌اي از حجم رانت ارزي كم كند. بهتر است بانك مركزي زودتر سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت منطقي و قابل استحكام و پايدار اجرايي كند تا بساط رانت و فساد ناشي از دونرخي بودن ارز برچيده شود. بديهي است كه يكسان‌سازي نرخ ارز به معناي كاهش دادن تصنعي قيمت ارز در بازار آزاد به سطح قيمت ارز مبادله‌اي نيست و عكس آن صادق خواهد بود. اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ از باعث يك كاسه شدن خزانه ارزي كشور مي‌شود و ديگر تقاضاي كاذب براي ارز شكل نخواهد گرفت و بهانه از دست منتقدان دولت خارج مي‌شود كه مي‌گويند دليل افزايش نرخ ارز، جبران كسري بودجه دولت است.
· دولت به نظر مي‌رسد درباره زمان اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز دچار ترديد است و برخي اين گمانه را مطرح مي‌كنند كه شايد اين سياست به بعد از انتخابات رياست جمهوري دوازدهم موكول شود. آيا اين ترديد احتمالي پذيرفته است؟
دستكم الان خبر موثقي در ارتباط با تاخير در اجراي اين سياست در دست نيست. هرچند به هر حال به دليل فضاي قبل از انتخابات و هياهوهاي سياسي ناشي از آزادسازي نرخ ارز مي‌تواند اراده دولت و بانك مركزي را به سمتي سوق دهد كه بعد از انتخابات فرصت خوبي براي يكسان‌سازي ارز است. از حيث منطق اقتصادي دولت بايد با مديريت پس‌لرزه‌هاي كوتاه‌مدت ارز تك نرخي، سختي‌هاي آن را به جان بخرد، چه اينكه منافع يكسان‌سازي نرخ ارز براي اقتصاد ملي بسيار پررنگ‌تر از گرد و غبارهاي سياسي احتمالي خواهد بود و از ترس اين گرد و غبارها و هياهوها نبايد يكسان‌سازي نرخ ارز را به عنوان ضرورت ملي در اقتصاد كشور و لنگرگاه اقتصاد ايران به تاخير بيافتد.
· اين گمانه هم مطرح است كه شايد دولت منتظر روي كار آمد دونالد ترامپ و رونمايي از سياست‌هاي دولت جديد آمريكاست. ايا اين رويكرد احتمالي منطقي خواهد بود؟
اينكه بخواهيم اجراي برنامه‌هاي اقتصادي خود را متوقف كنيم تا ببينيم سياست دولت آينده آمريكا چه خواهد بود، قطعا منطقي نيست و بعيد مي‌دانم دولت تدبير و اميد هم چنين رويكردي را دنبال كند. البته روي كارآمدن ترامپ باعث شده تا همه كشورها سناريوهاي مختلفي را براي منافع ملي خودشان در نظر بگيرند. اقتصاد ايران ارتباط مستقيم و موثري با اقتصاد آمريكا ندارد هرچند متاثر از سياست‌هاي احتمالي آمريكا بر عليه كشورمان خواهد بود. بنابراين اينكه ترامپ چه تصميماتي در عرضه اقتصاد خواهد گرفت و برايند نرخ برابري دلار آمريكا در برابر ساير ارزها چه خواهد بود و مناسبات تجاري اين كشور با ديگر كشورها به چه سمت و سويي كشيده خواهد شد، سوالي است كه همه دولتمردان و صاحبنظران درحال ارزيابي آن هستند. براي اقتصاد ايران مهم اين است كه خود را از وضعيت دونرخي بودن ارز نجات دهد و حتي مي‌توان با اين سياست تكانه‌هاي احتمالي بيروني از جمله تاثير سياست خارجي و تجاري دولت آينده آمريكا بر اقتصاد كشور را هرچند با تاثير غيرمستقيم مي‌توان مديريت كرد.
· همواره در روزهاي ملتهب شدن بازار ارز، برخي مردم وسوسه مي‌شوند كه پس‌اندازشان را به ارز تبديل كنند. توصيه شما چيست؟
هرچند سرمايه‌گذاري در بازار ارز همواره يكي از گزينه‌هاست اما منطقي نيست كساني كه نسبت به تحولات و پيچيدگي‌ها بازار ارز و مولفه‌هاي تاثيرگذار بر قيمت ارز شناخت كافي ندارند، وارد اين بازار شوند و اقدام به خريد و فروش ارز كنند. چرا كه ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز زياد است آنهم در شرايط ملتهب بودن بازار ارز. افزون بر اينكه در بسياري از كشورها از ارز به عنوان ابزار نقل و انتقال نقدينگي در مناسبات تجاري استفاده مي‌شود و نه سرمايه‌گذاري و سياست‌گذار پولي و ارزي كشور هم بايد سياستي را دنبال كند كه انگيزه سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي سفته‌جويانه در بازار ارز تضعيف شود. بنابراين كساني كه واقعا مصارف ارزي ندارد، نبايد وارد اين بازار شوند.
· اين احتمال مطرح مي‌شود كه تمديد تحريم‌هاي 10 ساله آمريكا عليه ايران ممكن است باعث افزايش نرخ ارز در داخل كشور شود، ارزيابي شما از تاثير اين تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و بازار ارز چيست؟
به نظرم اين تحريم‌ها يك تحريم سايلنت يا خاموش به شمار مي‌آيد كه به صورت سنتي تمديد شده و ما نبايد اثر اين تحريم‌ها را پررنگ و داراي اثر زياد بر اقتصاد كشور بدانيم. افزون بر اينكه ارتباط مستقيمي بين اقتصاد و تجارت ايران با آمريكا وجود ندارد كه بخواهيم تحريم‌هاي آمريكا را داراي اثر زياد تصور كنيم. البته در اين شرايط ممكن است برخي بخواهند تحريم‌هاي جديد را دليلي بر افزايش نرخ ارز تصور كنند و با هيجاني كردن بازار به رانت ناشي از نوسان نرخ ارز برسند. بنابراين نبايد اسير هيجان و جنجال احتمالي سفته‌جويان و رانت‌خواران ارزي شويم. از سوي ديگر آمريكاي دوران ترامپ بسته به اينكه تا چه اندازه ترامپ رويكرد تجاري‌اش را مبناي سياست خارجي و اقتصاد و تجارت اين كشور قرار دهد، فرصت و تهديدي براي همه كشورها از جمله ايران است. بنابراين بهتر است به جاي اينكه در دام سياست‌هاي آمريكا بيافتيم دنبال گسترش و احياي روابط تجاري و اقتصادي خود با كشورهاي اروپايي و آسيايي باشيم و قدرت چانه‌زني خود را با سياست منطقي در حوزه بين‌الملل و منطثقه افزايش دهيم. توافق اخير اوپك نشان داد كه كشورهاي منطقه وقتي پاي منافع ملي‌شان مطرح باشد، وجه غالب را به اقتصادشان مي‌دهند و اين رويكرد را بايد دولتمردان و سياستمداران كشورمان مورد رصد قرار دهند و تهديدها را با سياست خارجي درست و منطقي به فرصت تبديل كنند و هرگز خود را گرفتار تنش‌هاي ساختگي و برنامه‌ريزي شدن آمريكايي‌ها نسازيم..
