حکم حبس ابد رهبر اخوان المسلمین مصر تأیید شد
دادگاه تجدید نظر قاهره حکم حبس ابد رهبر اخوان المسلمین و شماری از رهبران این گروه را در پرونده حوادث قلیوب تأیید کرد.
دادگاه تجدید نظر قاهره حکم حبس ابد رهبر اخوان المسلمین و شماری از رهبران این گروه را در پرونده حوادث قلیوب تأیید کرد.
به گزارش فارس، روز سه شنبه (دیروز) دادگاه تجدید نظر قاهره در اولین جلسه بررسی اعتراض «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و 36 تن از سران این گروه به حکم‌های صادر شده در پرونده معروف به «حوادث قلیوب» توصیه کرد حکم‌های صادر شده از سوی دادگاه اولیه لغو شود.
روزنامه «مصری الیوم»، گزارش داد که دادگاه جنایی شبرا الخیمه پیشتر 10 تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام و 37 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرده بود.
بر اساس این خبر در جلسه دوم بازنگری در این پرونده که روز چهارشنبه (امروز) برگزار شد دادگاه تجدید نظر که پیشتر به لغو این حکم‌ها توصیه کرده بود، حکم حبس ابد محمد بدیع و دیگر محکومان این پرونده را تأیید کرد.
هیأت وکلای رهبران اخوان المسلمین اعلام کرد که تأیید حکم حبس ابد رهبر اخوان در پرونده حوادث قلیوب از سوی دادگاه تجدید نظر به معنای ارجحیت دادن به سیاست بر قانون است.
دادگاه تجدید نظر روز گذشته هم در اولین جلسه بررسی اعتراض «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و دیگر رهبران اخوان در پرونده جاسوسی برای حماس، اعتراض محکومان این پرونده را که به مرگ و حبس ابد محکوم شده بودند؛ پیشنهاد داده بود اعتراض مرسی و رهبران اخوان به حکم پذیرفته شود.
به گزارش فارس، روز سه شنبه (دیروز) دادگاه تجدید نظر قاهره در اولین جلسه بررسی اعتراض «محمد بدیع» رهبر اخوان المسلمین و 36 تن از سران این گروه به حکم‌های صادر شده در پرونده معروف به «حوادث قلیوب» توصیه کرد حکم‌های صادر شده از سوی دادگاه اولیه لغو شود.
روزنامه «مصری الیوم»، گزارش داد که دادگاه جنایی شبرا الخیمه پیشتر 10 تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام و 37 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرده بود.
بر اساس این خبر در جلسه دوم بازنگری در این پرونده که روز چهارشنبه (امروز) برگزار شد دادگاه تجدید نظر که پیشتر به لغو این حکم‌ها توصیه کرده بود، حکم حبس ابد محمد بدیع و دیگر محکومان این پرونده را تأیید کرد.
هیأت وکلای رهبران اخوان المسلمین اعلام کرد که تأیید حکم حبس ابد رهبر اخوان در پرونده حوادث قلیوب از سوی دادگاه تجدید نظر به معنای ارجحیت دادن به سیاست بر قانون است.
دادگاه تجدید نظر روز گذشته هم در اولین جلسه بررسی اعتراض «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و دیگر رهبران اخوان در پرونده جاسوسی برای حماس، اعتراض محکومان این پرونده را که به مرگ و حبس ابد محکوم شده بودند؛ پیشنهاد داده بود اعتراض مرسی و رهبران اخوان به حکم پذیرفته شود.
