آیین‌نامه‌ای که مردم پای اجرا نشدنش جان می‌دهند؛
ادامه تولید و عرضه اغلب خودروهای موجود در کشور غیرقانونی است!
در بین این محصولات دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. بنا بر برخی گزارش‌ها، این دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بزرگی در آمار جان باختگان حوادث جاده ای ایفا می‌کنند.
چقدر زمان نیاز است تا یک مصوبه یا قانون که رفع برخی مشکلات را هدف گرفته، پس از تصویب و طی فرایند تبدیل شدن به قانون، از یادها برود و گرد فراموشی روی آن را بگیرد؟ چند دهه، چند سال یا کمتر؟ بخوانید و قضاوت کنید!به گزارش «تابناک»، تا سخن از مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان است، برخی از کمبود قوانین و مصوبات در این باره سخن می‌گویند، حال آنکه به باور بسیاری از تصمیم سازان، نه تنها کمبودی در این خصوص در کشورمان نداریم، که گاه از این نظر بسیار مترقی و پیشرو هستیم و آنچه سبب ساز بروز مشکلات می‌شود، عمل نکردن به قوانین و مصوبات است؛ دیدگاهی که دست کم در خصوص آیین نامه ای که قصد بازخوانی اش را داریم، کاملا صادق است.
آیین‌نامه «ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط» که در 24 خرداد ماه سال 1389 در شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت به تصویب رسید و با ابلاغ آن در سی ام همان ماه، خودروسازان موظف به اجرایش شدند؛ وظیفه ای که اجرایی نشد و هیچ گزندی متوجه عدول کنندگان از این قانون نیز ننمود!
بر اساس این آیین‌نامه که هدف از تصویب و اجرای آن «ارتقای کیفیت خودروهای سبک (سواری و وانت) برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴» عنوان شده و بیش از شش سال از ابلاغ قانونی آن می‌گذرد، خودروسازان موظف شده‌اند که تولیدات قدیمی خود را پس از ده سال متوقف کرده و با محصولات منطبق با استانداردهای روز، جایگزین کنند.
به این صورت که در بخش مربوط به "توسعه و تولید محصولات جدید" در این آیین نامه تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ده سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه آنها می‌گذرد، باید متوقف شود. دستوری صریح که بر اساس آن، اغلب خودروهای تولیدی غول های خودروساز وطنی باید از چرخه تولید خارج می‌شدند، اما نشده‌اند.
در این زمینه در آیین‌نامه ابلاغی به ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ تأکید شده: «خودروسازان موظف اند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود با محصولات جدید را تدوین و اجرایی کنند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در کشور نباید بیش از ده سال باشد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد».
طبق این قانون ممنوعیت ادامه تولید خودروهای سواری داخلی با عمر بیش از ده سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ در حالی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ده سال دارند. در این زمینه میتوان به خودروهایی همچون سمند و پژو در ایران خودرو و پراید در سایپا اشاره کرد.
البته در بین این محصولات دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. بر پایه برخی گزارش‌ها، این دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار دیگر محصولات مشابه، سهم بزرگی در آمار جان باختگان پرشمار کشورمان در حوادث جاده ای ایفا می‌کنند. آن هم در حالی که بر اساس مصوبه فوق، ادامه تولید آنها از ابتدای سال جاری (۱۳۹۵) غیر قانونی است.
روندی که اگر از منظر حقوقی به آن نگاه کنیم، میتوان خودروسازان را بابت ادامه تولید غیرقانونی این محصولات و مجری قانون را بابت قصور در این باره، در تلفات ناشی از تداوم تولید و عرضه این خودروها از ابتدای سال تا مادامی که محصولات غیرقانونیِ عرضه شده به مردم، در حال تردد هستند، به اتهامات سنگین متهم دانست و انتظار محاکمه ایشان در مراجع قضایی را داشت.
همه اینها در حالی است که نشانه ای از اجرای این قانون در آینده نزدیک نیز در دست نیست؛ بماند که بر اساس بندهای دیگر این آیین نامه، قصور متوجه خودروسازان مشهور کشورمان در تولید محصولات غیرقانونی را میتوان به تداوم عرضه برخی خودروهای تاریخ گذشته وارداتی نیز تعمیم داد و از این حجم از قانون شکنی و سکوت مجریان قانون، از جمله وزارت صنعت در این خصوص شگفت زده شد. سکوتی کر کننده که دیگر دستگاه های نظارتی نیز در آن دخیل هستند و معلوم نیست چه زمانی قرار است شکسته شده و به قانون شکنی هایی که مردم پای آن جان می‌دهند، پایان دهد!
در پایان بد نیست برای یادآوری به خودروسازان و مسئولان هم که شده، متن کامل این آیین نامه را –که به نوعی جوانمرگ شده است ـ مرور کنیم تا اوضاع بهتر دستمان بیاید:
آیین‌نامه «ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط» که در 24 خرداد ماه سال 1389 در شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت به تصویب رسید و با ابلاغ آن در سی ام همان ماه، خودروسازان موظف به اجرایش شدند؛ وظیفه ای که اجرایی نشد و هیچ گزندی متوجه عدول کنندگان از این قانون نیز ننمود!
بر اساس این آیین‌نامه که هدف از تصویب و اجرای آن «ارتقای کیفیت خودروهای سبک (سواری و وانت) برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق سال ۱۴۰۴» عنوان شده و بیش از شش سال از ابلاغ قانونی آن می‌گذرد، خودروسازان موظف شده‌اند که تولیدات قدیمی خود را پس از ده سال متوقف کرده و با محصولات منطبق با استانداردهای روز، جایگزین کنند.
به این صورت که در بخش مربوط به "توسعه و تولید محصولات جدید" در این آیین نامه تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ده سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه آنها می‌گذرد، باید متوقف شود. دستوری صریح که بر اساس آن، اغلب خودروهای تولیدی غول های خودروساز وطنی باید از چرخه تولید خارج می‌شدند، اما نشده‌اند.
در این زمینه در آیین‌نامه ابلاغی به ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۳۸۹ تأکید شده: «خودروسازان موظف اند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود با محصولات جدید را تدوین و اجرایی کنند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه آنها در کشور نباید بیش از ده سال باشد. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۵ عمر خودروهای سبک با برند خارجی از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور نباید بیش از هفت سال باشد».
طبق این قانون ممنوعیت ادامه تولید خودروهای سواری داخلی با عمر بیش از ده سال از ابتدای سال ۱۳۹۵ در حالی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ سواری‌های در حال تولید در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را خودروهایی به خود اختصاص می‌دهند که عمری به مراتب بیشتر از ده سال دارند. در این زمینه میتوان به خودروهایی همچون سمند و پژو در ایران خودرو و پراید در سایپا اشاره کرد.
البته در بین این محصولات دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. بر پایه برخی گزارش‌ها، این دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و در کنار دیگر محصولات مشابه، سهم بزرگی در آمار جان باختگان پرشمار کشورمان در حوادث جاده ای ایفا می‌کنند. آن هم در حالی که بر اساس مصوبه فوق، ادامه تولید آنها از ابتدای سال جاری (۱۳۹۵) غیر قانونی است.
روندی که اگر از منظر حقوقی به آن نگاه کنیم، میتوان خودروسازان را بابت ادامه تولید غیرقانونی این محصولات و مجری قانون را بابت قصور در این باره، در تلفات ناشی از تداوم تولید و عرضه این خودروها از ابتدای سال تا مادامی که محصولات غیرقانونیِ عرضه شده به مردم، در حال تردد هستند، به اتهامات سنگین متهم دانست و انتظار محاکمه ایشان در مراجع قضایی را داشت.
همه اینها در حالی است که نشانه ای از اجرای این قانون در آینده نزدیک نیز در دست نیست؛ بماند که بر اساس بندهای دیگر این آیین نامه، قصور متوجه خودروسازان مشهور کشورمان در تولید محصولات غیرقانونی را میتوان به تداوم عرضه برخی خودروهای تاریخ گذشته وارداتی نیز تعمیم داد و از این حجم از قانون شکنی و سکوت مجریان قانون، از جمله وزارت صنعت در این خصوص شگفت زده شد. سکوتی کر کننده که دیگر دستگاه های نظارتی نیز در آن دخیل هستند و معلوم نیست چه زمانی قرار است شکسته شده و به قانون شکنی هایی که مردم پای آن جان می‌دهند، پایان دهد!
در پایان بد نیست برای یادآوری به خودروسازان و مسئولان هم که شده، متن کامل این آیین نامه را –که به نوعی جوانمرگ شده است ـ مرور کنیم تا اوضاع بهتر دستمان بیاید:
1- هدف
هدف از تدوین این آیین نامه، ارتقاء کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه های مرتبط برای دستیابی به اهداف صنعت خودرو در افق 1404 بر مبنای استانداردهای مصوب و آ یین نامه های ابلاغی از سوی وزارت صنایع و معادن بوده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
2- دامنه کاربرد
کلیه عرضه کنندگان خودروهای سبک (سواری، ون، وانت) قطعات و مجموعه های مرتبط مشمول این آیین نامه می باشند.
3- مسئولیت اجرا
3-1- مسئولیت اجرای مفاد این آیین نامه بر عهده کلیه عرضه کنندگان خودرو، قطعات و مجموعه های مرتبط می باشد.
3-2- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت صنایع و معادن می باشد.
4- تعاریف
4-1- عرضه کنندگان: به تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو، قطعات و مجموعه های مرتبط اطلاق می گردد.
4-2- محصول با نشان تجاری داخلی: به محصولی اطلاق می شود که با نشان تجاری متعلق به خودروساز داخلی تولید و عرضه شده است.
4-3- محصول با نشان تجاری خارجی: به محصولی اطلاق می شود که با نشان تجاری خارجی تولید و عرضه شده است.
4-4- محصول جدید: به محصولی اطلاق می شود که با بدنه و تزیینات (داخل و خارج خودرو) کاملا جدید تولید و عرضه شود.
4-5- PPM برگشتی از خودروساز: تعداد مردودی از کل قطعات تحویلی (از قطعه ساز یا شرکت تأمین کننده) به خودروساز ( شامل دریافت کالا و خط تولید) تقیسم بر تعداد کل محموله تحویلی در مقیاس یک میلیون.
4-6- C/100 سه ماهه: تعداد قطعات تعویضی در شبکه خدمات پس از فروش برای 100 دستگاه خودرو در دوره سه ماه پس از تحویل خودرو به مشتری می باشد.
4-7- C/100 دوساله: تعداد قطعات تعویضی در شبکه خدمات پس از فروش برای 100 دستگاه خودرو در دوره دو ساله پس از تحویل خودرو به مشتری می باشد.
4-8- قطعه ساز/مجموعه ساز: به تولیدکنندگانی اطلاق می شود که دارای مجموعه عوامل تولید و مونتاژ قطعه/ مجموعه و همچنین سیستم های مدیریت کیفیت، لجستیک، مالی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه محصول باشند.
4-11- قطعه_ سازنده: به شماره قطعه (کد کالا) که توسط یک سازنده خاص تولید می گردد، اطلاق می شود.
4-12- عملکرد کیفی قطعه_ سازنده: امتیاز عملکرد هر قطعه سازنده می باشد که از طریق سنجش شاخص های کیفی PPM برگشتی از خودروساز و C/100 سه ماهه و دو ساله به صورت ماهانه محاسبه می گردد.
4-13- رتبه سیستمی_فرآیندی سازنده: به امتیازی که هر سازنده در ارزیابی کیفی، فنی، لجستیک، توسعه محصول، مهندسی، مالی، فرآیندهای تولیدی و... در چارچوب نظام های کیفی ( الزامات ISO TS/16949 و الزامات خاص خودروساز) کسب نموده، اطلاق می شود.
4-14- قطعات عملکردی: به قطعات و مجموعه هایی اطلاق می شود که دارای عملکرد مشخصی در خودرو بوده و عموما در زمان استفاده از خودرو مشکلات کیفی آنها مشخص می گردد.
4-15- قطعات غیرعملکردی: عمدتا به قطعات تزئینات و بدنه خودرو با ماهیت استاتیک، قطعات غیرعملکردی می گویند که عموما در زمان مونتاژ خودرو مشکلات کیفی آنها مشخص می شود.
5- ضوابط و شرایط ارتقاء کیفیت
5-1- توسعه و تولید محصولات جدید:
خودروسازان موظفند برنامه توسعه محصول و جایگزینی تولیدات جاری خود را با محصولات جدید طی 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به وزارت صنایع و معادن ارائه نمایند.
این برنامه باید به گونه ای باشد که:
5-1-1- محصولات با نشان تجاری داخلی: از ابتدای سال 1359 عمر این محصولات از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور حداکثر از 10 سال تجاوز ننماید.
5-1-2- محصولات با نشان تجاری خارجی: از ابتدای سال 1359 عمر این محصولات از زمان اولین عرضه آنها در داخل کشور حداکثر از 7 سال تجاوز ننماید. در صورت تغییر نشان این محصولات به نشان تجاری داخلی با احتساب مدت زمان تولید تحت نشان تجاری خارجی، مجموعا تا سقف 10 سال عرضه این محصولات امکان پذیر می باشد.
تبصره: از سال 1390 کلیه محصولات جدید با نشان تجاری خارجی که از عرضه آنها توسط شرکت صاحب نشان تجاری، بیش از 2 سال گذشته باشد اجازه تولید در داخل کشور را نخواهند داشت.
5-1-3- کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند متناسب با نیاز بازار به عرضه خودروهای مجهز به امکانات جعبه دنده خودکار اقدام نمایند.
5-2- رعایت استانداردها و آیین نامه های ابلاغی
5-2-1- تأیید نوع خودرو: کلیه عرضه کنندگان خودرو از ابتدای مهرماه 1389 ملزم به انجام آزمون های استاندارد مصوب تأیید نوع و اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.
5-2-2- تطابق تولید: از ابتدای سال 90 کلیه عرضه کنندگان خورو موظف به تهیه مستندات اجرایی تطابق تولید (COP) و ارائه آنها به مراجع ذیصلاح جهت اخذ تأییدیه می باشند.
5-2-3- کنترل میزان آلایندگی خودروها: کلیه عرضه کنندگان خورد ملزم به رعایت استانداردهای آلایندگی مصوب در مراحل تأیید نوع و تطابق تولید و ارائه تأییدیه های لازم به مراجع ذیصلاح می باشند.
تبصره: وزارت صنایع و معادن از شماره گذاری خودروهای غیرمنطبق با مفاد بندهای 5-2-1 تا 5-2-3 جلوگیری می نماید.
5-2-4- کنترل و رعایت معیار مصرف سوخت: کلیه عرضه کنندگان خودرو از ابتدای مهرماه سال 89 موظف به رعایت استاندارد مصرف سوخت خودرو منطبق با استاندارد آلایندگی مصوب می باشند.
5-2-4-1- برچسب مصرف سوخت خودروهای سواری بنزینی: معیار متوسط مصرف سوخت خودروها (بر اساس حجم موتور) بر روی شاخص D قرار می گیرد.
تبصره: تولید و شماره گذاری خودروهای با مصرف سوخت بیشتر از شاخص G از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ممنوع می باشد.
5-2-4-2- متوسط مصرف سوخت ناوگان خودروهای سواری: متوسط مصرف سوخت ناوگان خودروهای سواری تولیدی در داخل کشور و وارداتی در هر سال به صورت "جدول شماره یک " می باشد.
تبصره: در صورتی که میانگین مصرف سوخت ناوگان خودروهای عرضه شده توسط هر شرکت در سال از مقادیر جدول فوق تجاوز نماید آن شرکت می بایست نسبت به پرداخت عوارضی که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می گردد اقدام نماید.
5-2-5- ارزشیابی خودرو: کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که اهداف تعیین شده در "جدول شماره دو " در خصوص سطوح ارزشیابی ترکیبی خودرو محقق گردد.
تبصره: روش ارزشیابی C کماکان به قوت خود باقی بوده و نتایج حاصله طبق روال معمول، جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
5-3- کیفیت قطعات و مجموعه های خودرو
5-3-1- C/100 سه ماهه: شاخص های C/100 سه ماهه برای کلیه خودروها در سال 1392 برابر با 20 تعیین می گردد. عرضه کنندگان خودرو موظفند به گونه ای اقدام نمایند که فاصله بین وضعیت موجود با مقدار تعیین شده در سال 1392 ( طی فواصل مساوی 4 سال) کاهش یابد.
تبصره1- حد مجاز این شاخص برای خودروهای جدید با نشان تجاری داخلی که یک سال از عرضه آنها گذشته باشد عدد 20 تعیین می شود.
تبصره 2- عرضه کنندگان خودرو تا پایان شهریور 1389 موظف به ارائه مقادیر C/100 سه ماهه و دو ساله ( وضعیت جاری و مقادیر هدف در سال 1392) می باشند. این ارقام پس از تأیید وزارت صنایع و معادن، مبنای برنامه ریزی و اقدام عرضه کنندگان خودرو می باشد.
5-3-2- عملکرد کیفی قطعه_سازنده: این شاخص نشانگر کیفیت قطعه با لحاظ سازنده آن بوده و به روش زیر محاسبه می شود.
(k3*40) + (k2*45) + (k1*15) = امتیاز عملکرد هر قطعه سازندهبرای قطعات عملکردی
(k3*15) + (k2*25) + (k1*60) = امتیاز عملکرد هر قطعه سازندهبرای قطعات غیر عملکردی که در آن ضرایب K1 تا k3 طبق جدول پیوست این آیین نامه تعیین می گردد.
نحوه رتبه بندی سازندگان از نظر شاخص عملکرد کیفی قطعه_ سازنده به صورت "جدول شماره 3 " می باشد.
تبصره: از ابتدای سال 90 تمدید یا انعقاد قرارداد با قطعه_ سازندگان دارای رتبه پایین تر از c و از ابتدای سال 91 تمدید یا انعقاد قرارداد با قطعه سازندگان دارای رتبه c ممنوع است.
5-3-3- رتبه سیستمی- فرآیندی قطعه ساز/ مجمعه ساز: این رتبه بر اساس ارزیابیها در چارچوب نظام های کیفی ( الزامات ISO TS 16949 و الزامات خاص هر خودروساز) انجام به صورت "جدول شماره 4 " دسته بندی می گردد.
تبصره: از ابتدای مهرماه سال 89 تمدید یا انعقاد قرارداد با دارندگان رتبه پایین تر از c و از ابتدای مهرماه سال 90 عقد قرارداد با دارندگان رتبه c ممنوع می باشد.
5-3-4- مسئولیت عرضه کنندگان قطعات/ مجموعه ها: کلیه عرضه کنندگان قطعات و مجموعه های خودرو موظف به تضمین کیفیت محصولات خود در طول دوره تولید، فروش، خدمات بعد از فروش خودرو، مطابق با تضامین و تعهدات خودروساز به مشتریان می باشند.
5-3-5- شناسایی و ردیابی قطعات/مجموعه ها:
5-3-5-1- قطعه/ مجموعه سازان موظف به استفاده از سیستم ردیابی محصولات خود بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی خودروسازان می باشند به گونه ای که امکان شناسایی و ردیابی قطعه_ سازنده فراهم شود.
5-3-5-2- خودروسازان موظف به استفاده از سیستم ردیابی برای کلیه قطعات مهم عملکردی خودرو می باشند تا ضمن جلوگیری از ورود قطعه/ مجموعه معیوب به خطوط تولید خودرو در دوره تضمین و تعهد خودرو امکان ردیابی قطعه/مجموعه وجود داشته باشد.
5-3-5-3- تولید کنندگان خودرو و قطعه سازان ملزم به استقرار سیستم شناسایی و ردیابی قطعات تا پایان سال 1389 می باشند. همچنین عرضه کنندگان قطعات/مجموعه ها ملزم به رعایت این الزامات در خصوص محصولات ارائه شده به شبکه خدمات پس از فروش هستند.
5-3-6- ادعای خسارت قطعات در دوره گارانتی:
5-3-6-1- کلیه خسارات ( هزینه های تعمیرات، خواب خودرو، درمانی و ... ) در دوران تضمین و تعهد خودرو که بر اساس نظریه کارشناسی خودروساز عیب قطعه تشخیص داده شود به عهده قطعه ساز است.
5-3-6-2- قطعات برگشتی در دوره تضمین مطابق با آیین نامه ادعای خسارت خودروساز، پس از اخذ قطعه داغی و بررسی کیفی منهدم می شوند، ضمنا هزینه قطعات معیوب با احتساب سایر هزینه های مترتب محاسبه و از مطالبات سازنده کسر می گردد.
5-3-7- به منظور ارتقاء کیفی قطعات و مجموعه های خودرو، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تا پایان سال 1389 موظف به توسعه استانداردهای ملی اجباری و نظارت کامل بر توزیع و عرضه کلیه قطعات اصلی مرتبط با کیفیت و ایمنی خودروها می باشد.
5-3-8- تضمین قطعات تعویضی در خدمات پس از فروش: کلیه عرضه کنندگان قطعات/ مجموعه های خودرو ملزم به تضمین قطعات تعویضی، در دوره گارانتی و وارانتی در شبکه خدمات پس از فروش خودرو می باشند.
5-3-9- رسید قطعی قطعه/مجموعه در خودروساز پس از تأیید نهایی بر روی خودرو تجاری شده انجام می گردد. زمان صرف شده جهت صدور رسید قطعی و پرداخت به قطعه/ مجموعه ساز فراتر از نظام پرداخت توافق شده با خودروساز نخواهد گردید.
5-3-10- کاهش ضریب مراجعه تعمیراتی خودروها در دوره گارانتی: کلیه عرضه کنندگان خودرو (تولیدکنندگان و واردکنندگان) موظف به الزام شرکت های تولیدکننده قطعات و مجموعه ها به کاهش ضریب مراجعه تعمیراتی در دوره گارانتی خودروها به شبکه خدمات پس از فروش به دلیل عیوب قطعات مطابق با آیین نامه ارتقاء کیفیت خدمات بعد از فروش می باشد.
5-4- ارتقاء کیفیت محصولات از منظر مشتریان:
باتوجه به نظرسنجی مستمر وزارت صنایع و معادن از کیفیت اولیه (پیمایش 4000 کیلومتر یا گذشت سه ماه از تاریخ تحویل خودرو) و کیفیت دوام ( 15 ماه بعد از دوره کیفیت اولیه) خودروها و انتشار نتایج مربوطه، کلیه عرضه کنندگان خودرو موظفند به گونه ای اقدام نمایند که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از 5 درصد کاهش نیابد.
5-5- به منظور تحقق اهداف صادراتی صنعت خودرو در افق 1404، قیمت قطعه و مجموعه های به کار رفته در خودروهای صادراتی به میزان تعیین شده در "جدول شماره 5 " کاهش خواهد یافت.
5-6- از ابتدای سال 1390 عرضه کنندگان خودرو تنها مجاز به عرضه محصولات جدیدی در کشور خواهند بود که حداقل 30 درصد آنها ساخت داخل باشد.
5-7- به ازاء صادرات هر دستگاه خودرو، شماره گذاری خودروهای تولید داخل بر اساس "جدول شماره 6 " مجاز می باشد.
5-8- رسیدگی به کلیه شکایات طرف های مربوط به این آ یین نامه، بر عهده وزارت صنایع و معادن ( بر اساس دستورالعملی که متعاقبا تدوین و ابلاغ می گردد) می باشد.
پیوستها در "جدول شماره 7 ، 8 و 9 "
توضیح: ضرایب K2 و K3 تا پایان شهریور 89 توسط عرضه کنندگان خودرو ارائه و پس از تأیید وزارت صنایع و معادن ابلاغ خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۱
همین ما مررمی که دائم غر میزنیم اگه اعلام کنن وام میدن هجوم میبریم بخریم!پس بهتره حرفمونم با عملمون هماهنگ کنیم : درود بر ایران خودرو درود بر سایپا
به کار بردن کلمه ی "خودرو" برای برخی از تولیدات داخلی ، توهین به شعور مردم است.خودرویی که کیفیت آن در قرن ۲۱ پایین تر از درشکه های قرن پنجم باشه اسمش نباید خودرو باشه.
تنها با معجزه میتوان از شر اژدهای هفت سر خودروسازان داخلی نجات یافت. تا چه چیزی را و چه کسی قانون بداند؟اصلا قانون کیلویی چند؟؟؟ کو گوش شنوا؟! برای همین ارابه های مرگ وام دولتی دادن و جناب وزیر مردم رو ضد انقلاب خطاب کرد!هر روز کیفیتشون کمتر و قیمتشون بیشتر میشه، تا کی باید این وضع ادامه پیدا کنه؟!
بسمه تعالییادم میآد در دوران تصدی وزارت صنعت و معدن به دست مهندس محرابیان دایما در تلویزیون توسط ایساکو تأمین کنن ه قطعات ایرانخودرو تبلیغ میشد قطعات اصل را از نمایندگیهای ایساکو خرید کنید و جهت اطمینان به هولوگرام آن توجه کنید ، مدتی گذشت جناب مهندس محرابیان جهت بازدید تشریف بردن به نمایندگی شماره یک ایرانخودرو و پس از بازدید متوجه شدن که کلیه قطعات بسته بندی شده با برچسب هولوگرام دار ایساکو چینی هستند.......و ایشان بعداز یک ماه از وزارت کنار گذاشته شدند......لابی خودروسازی در دست شبه دولتی های قدرتمند قرار دارد ........خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....
قانونی که ضمانت اجرایی ندارد کاغذ پاره ای بیش نیست این مسائل نشان می دهد که در کشور قوانین خوب الی ماشاالله داریم اما در عمل هزاران تفسیر و تاثیر قانون نابود می کنند!! آلمانیها جدیدا" خودروهای برقی را با قیمت پایین وبا استفاده از یارانه های دولتشان برای جلوگیری از آلودگی هوای شهرهایشان به مردمشان می دهند ، انوقت ما حاضر نیستیم این رنو کویید را هم قیمت پراید به مردم بدیم تا حداقل این قاتل ایرانیها را مردم نخرند. اگر برای آن خودروی هم قیمت و مناسب تر ندارید پس حرف نزنید... خودتان پشت شاسی بلند های بالای صد میلیون سوار می شوید و حرف های بیهوده می زنید ... حالا فعلا برو برای پراید نام نویسی کن و دولت هم یه وام 1000 میلیاردی واسه وام خودرو بده تا بعد... واقعا برای این خودرو سازها که برای جان مردم ، که بخشی از این مردم زن و بچه های خودشان هستند هم توجهی قائل نیستند باید ابراز تاسف کرد. نمیشه کاری کرد. نمیشه میفهمی، از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. این تحریم های قبل از برجام برای عده ای نون و آب شده بود که بتونن به بهانه آن ، برخی از قوانین رو نادیده بگیرن مثل همین قانون خودرو اینا همش بازار گرمی برای واردات 4چرخهای چینی با قیمت های بالا هستش.این قیمت هایی که داره عرضه میشه اگر اقایون در پیش گرفتند اگر اعتقاد دارن حق الناس به گردنشون میمونه. گویا اینجا آچه بجائی نرسد فریاد است تا خودرو سازها دولتی هستند این وضع درست نمیشه همین شرکتهای خصوصی راهی رو که شرکتهای دولتی در 50 سال رفتن ده ساله طی کردن بی کفایتی دستگاه های نظارتی چه در وزارتخانه ودر مجلس وجود دارد وجان مردم و امکانات کشور را هدر می دهد در بخش نظامی که ما در وضعیت شدیدترین تحریم ها قرار داشتیم و داریم بیشترین پیشرفت را داریم چون نیروهای خدوم و خداترس حضور دارند ولی در سایر قسمت ها یا این نیروها نیستند و یا کم هستند که از کارآی ساقط می شوند ملت سرکارن. پژو پرشیا چه تفاوتی با 405 داره؟وانت آریسان از نظر فنی چه تفاوت عمده ای با پیکان داره؟
این ماشین های چینی که تولید میشه تا چه اندازه به روز هستند؟
و هزاران سئوال دیگر.
بی قانونی از وزارت صنعت شروع شده و وزیر بجای حمایت بی چون و چرا ، میبایست به قانون و مصوبه توجه میکرد همانطور که در مورد کمپین اظهار بی قانونی کرده ، باید در مورد بی قانونی خودش هم صحبت کنه و مصوبه ای جدید در لغو مورد فوق و به نفع خودروسازها نداشته باشد . اخر این قضیه اینه چند سال دیگه پراید بیست میلیونی حذف میشه و یه ماشین 30 میلیونی جایگزین میشه و 20 سال هم اون ماشین به کارش ادامه میدهراستی در مورد این مطلب ( البته در بین این محصولات دو خودروی پژو ۴۰۵ و پراید بیشترین طول عمر را داشته و بیش از دو دهه است که همچنان در این دو شرکت تولید می‌شوند. در حالی براساس برخی گزارش‌ها، این دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند ) خب هر آدمی که یه ذره فکر داره میفهمه که وقتی بین 100تا ماشین مختلف حداقل 60 تاش پراید و405 هستش معلومه که تلفات جاده ای و شکایاتش هم از بقیه بیشتر میشه واین دلیل بر این نیست که این دوتا از بقیه کیفیتشون پایین تره بلکه همه خودرو ها سرو ته یه کرباسن یه زمونی پیکان تعدادش زیاد بود خب تلفاتشم زیاد بود الان این دوتا بیشترن تلفات اینا بیشتر شده بهتره آمار گیری رو اصولی بیان کنید مثلا بگین از هر 100 تا پراید چندتاش شکایت دارن و از هر 100 تا 206 چند تاش شکایت دارن تا بشه مقایسه کرد
به امید خدا نه خلق خدا
اللهم عجل لولیک الفرج