خصوصی سازی سراغ سینماهای حوزه هنری نمی‌رود؟

چالش بر سر عدم اکران برخی فیلم‌ها در سینماهای تحت مدیریت حوزه هنری، در حالی رو به فزونی گذاشته که هنوز سایه خصوصی‌سازی بر سر این مجموعه فرهنگی نیفتاده و آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، هیچ دورنمایی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب پیرامون خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف وجود ندارد و سپردن این مجموعه بزرگ فرهنگی به شیوه صحیح به بخش خصوصی و پایان دادن به حواشی سال‌های اخیر قابل تصور نیست.

 

به گزارش «تابناک»؛ اکران فیلم‌های سینمایی توسط حوزه هنری، یکی از دغدغه‌های مالکان همه آثار سینمایی، از زمان شکل‌گیری بزرگ‌ترین مالک سینماهای کشور بوده است. این دغدغه با افزایش شمار پردیس‌های سینمایی و افزایش قابل توجه سهم این پردیس‌ها در فروش فیلم‌های سینمایی رو به فزونی نهاده و اگر توسعه پردیس‌های سینمایی و مجتمع‌های تجاری که در دل خود مجموعه‌ای از سالن‌های سینما را جای داده‌اند، با همین سرعت استمرار یابد، چه بسا یک دهه دیگر، عدم اکران یک فیلم توسط حوزه هنری چالش‌برانگیز نباشد.
 
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست تأکید دارد که حوزه هنری مالک، یک مجموعه سینماست و باید حق انتخاب برای اکران فیلم‌های سینمایی داشته باشد و دیدگاه دیگر تأکید می کند، با توجه به خصوصی نبودن این سینماها، حق همه سینماگران به عنوان مردم ایران استفاده از این ظرفیت اکران است. بنابراین تا زمانی که مالکیت بیش از صد سالن سینما در انحصار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی باشد، ایجاد انحصار و یا عدم اکران برخی از آثار محل اختلاف خواهد بود.
 
عدم سوددهی بسیاری از سالن‌های سینمایی حوزه هنری باعث شده بود تا زمزمه‌هایی از واگذاری برخی از این سالن‌ها شنیده شود؛ اما سرانجام مشخص نشد آیا این سالن‌ها به بخش خصوصی واگذار شد یا همچنان در مالکیت حوزه هنری است؟!

شمار قابل توجهی از این سالن‌ها در شهرستان‌ها به فرایندی فراتر از بازسازی و به ساخت مجدد و تبدیل به مجتمع‌های چندمنظوره با چندین سالن سینما نیاز دارند، چون اکنون دیگر سالن‌های هزار صندلی -روند پیش از انقلاب- نتیجه نمی‌دهد و سوددهی سینما در برخورداری از چند سالن چندصدنفره به جای یک سالن هزار نفره و اکران همزمان چند فیلم سینمایی است.
 
این رویکرد برای بسیاری از شهرستان‌ها که تنها یک سالن سینمایی تحت مالکیت حوزه هنری دارند، ضرورتی انکار ناپذیر است که علاوه بر ایجاد عدالت در حوزه اکران و امکان نمایش چند فیلم در یک شهرستان، برای مردم شهرستان‌ها نیز حق انتخاب را در زمان حضور در سینما فراهم می‌سازد. در واقع همه مردم شهرستان دیگر مجبور به تماشای تنها فیلم به نمایش درآمده در تنها سالن شهرشان نیستند. طبیعتاً این رویکرد فروش سینمای ایران را نیز به مراتب افزایش خواهد داد و سهم شهرستان‌ها در فروش فیلم‌های سینمایی را به شدت ارتقا خواهد بخشید.
 
با این حال بعید به نظر می‌رسد حوزه هنری توان مالی و ظرفیت پشتیبانی لازم برای نوسازی تمامی سالن‌های در اختیارش را حتی در یک دوره ده ساله داشته باشد و گویا سینماهای فاقد سوددهی منطقیِ حوزه هنری در شهرستان‌ها به واسطه نبود این امکان در مدیریت حوزه هنری، با همان روال سال‌های پیشین در سال‌های آینده نیز ادامه فعالیت دهند و باید خوشحال بود در دوران رونق سینما، سالن‌های حوزه هنری تعطیل نمی‌شوند.
 
در این شرایط، تنها بخش خصوصی است که توان نوسازی سالن‌های سینما در شهرستان‌های مختلف و ایجاد ظرفیت‌های تازه اکران را از طریق تبدیل سالن‌های بزرگ به چند سالن کوچک و افزودن امکانات جانبی دارد اما شواهدی از اراده‌ای جدی در حوزه هنری برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اسلامی موجود نیست و یا لااقل مسئولان مربوط در این زمینه برنامه‌ای اعلام نکرده‌اند.
 
بنابراین اگر شاهد تصمیم جدی در سطوح بالای مدیریتی نباشیم، انحصار حوزه هنری در حوزه سالن‌ داری در بسیاری از شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت و سینماگران همچنان برای نمایش فیلم‌هایشان باید بجنگند و تماشاگران شهرستانی باید به همان اکران یک فیلم در یک سالن سینمای شهرستان‌شان -که لزوماً بهترین فیلم روی پرده نیست- قانع باشند!
 
با این اوصاف، شاید بهتر باشد، مسئولان سازمان تبلیغات برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44، گامی به پیش بگذارند و به قیمت از دست رفتن امکان سالن‌داری شان، این سینماها را در روندی شفاف و قانونی به بخص خصوصی واقعی که برای سینماداری اراده جدی دارد، واگذار کنند؛ انتظاری که البته بعید است تحقق یابد و حفظ وضع موجود، ولو آنکه به مصلحت سینمای ایران نباشد، احتمالاً شرایط مطلوب حوزه هنری است