عدم توازن قيمت گذاری در صنعت فولاد ايران

سنگ آهن، زغال‌سنگ، انرژی، حمل و نقل، فولادسازی، نورد و شبكه توزيع را می‌توان اصلی‌ترین عناصر زنجيره فولاد دانست، با اين وجود فعالان صنعت فولاد ايران به طور مداوم از عدم قيمت گذاری مناسب در اين زنجيره  و نامتوازن بودن سود گلايه داشته‌اند و تلاش‌های دولت در ساماندهي اين زنجيره نيز تاكنون كمك چنداني به اين موضوع نكرده است. هرچند عدم توازن درآمدي در بخش‌های مختلف اين صنعت در دنيا نيز وجود دارد براي مثال و بر اساس آخرين تحقيقات آندري پوپچنكو از موسسه متال اكسپرت ، در سال 2015 از 80 دلار سود حاصل از فروش هر تن محصول نهايي فولاد ، 18 دلار آن نصيب بخش‌های معدني شده و يك دلار آن را كارخانجات نورد بدست آورده‌اند در حالي كه سود اصلي ( 61 دلار در هر تن ) نصيب توليد كنندگان شمش شده است.

اگر برنامه توليد 55 ميليون تن فولاد در افق 1404 را بر اساس سخنراني قاطع كرباسيان رئيس ايميدرو عملياتي فرض كنيم بايستي برنامه ريزي حساب شده اي براي توازن در بهره‌مندی زنجيره توليد از سود نهايي محاسبه نماييم. در صورتي كه طبق برنامه حدود 20 ميليون تن از توليد 55 ميليون تني تا يك دهه آينده بايستي از محل سرمايه گذاری‌های خارجي تأمین گردد و با آگاهي از نيازمندي سرمايه گذاران خارجي به كسب سود معقول بايستي به طور جدي و كارشناسانه درآمدهاي اين زنجيره ساماندهي و اصلاح گردد. ( عدم كسب سود مناسب باعث عدم استمرار سرمايه گذاري خارجي خواهد شد) 

قيمت نهايي محصولات فولادي در سه سال اخير نه تنها رشدي نداشته است بلكه كاهشي نيز بوده است و چند فولادساز بزرگ كشور به دليل تعهدات اجتماعي خود و با وجود زيان و يا قيمت سر به سر حتي اجازه كاهش ظرفيت توليد خود را ندارند و در همين حال معدنی‌ها در پي افزايش قیمت‌های خود به دليل صعود  قیمت‌های جهاني هستند. مثال موجود كه شرايط را براي توليد كنندگان فولاد به ويژه از روش كوره بلند سخت‌تر نموده است درخواست افزايش قيمت توسط معادن ذغال‌سنگ است. توليد كنندگان داخلي بدون توجه به كيفيت پايين ذغال‌سنگ ايران و نياز به استفاده همزمان از ذغال‌سنگ خارجي مرغوب، دولت را مجاب به اعمال تعرفه بر واردات كك ذغال‌سنگ كه از مواد اوليه و مورد مصرف توليدكنندگان فولاد است نمودند. اكنون قیمت‌های درخواستي اين بخش از صنعت بر اساس قيمت ذغال‌سنگ كويينزلند ( مرغوب‌ترین ذغال‌سنگ جهان ) بعلاوه بيست دلار قیمت حمل تا بنادر ايران و همین‌طور تعرفه واردات می‌باشد در حالي كه همين محصول با كرايه حمل چهار دلاري و عدم وجود تعرفه بر واردات به دست فولادسازان چيني می‌رسد. آيا توليد كننده فولاد از روش كوره بلند می‌تواند بدون هيچ گونه افزايشي در قيمت محصولات نهايي و در حالي كه حتي همينك نيز با زيان انباشته حاصل از توليد زير فشار سهامداران و ساير ذينفعان در حال خرد شدن است مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتري براي ذغال‌سنگ باشد؟

افزايش قيمت حامل‌های انرژي و هزينه هاي جاري توليد ، نيروي انساني و ملزومات زيست محيطي كه به طور ساليانه افزايش می‌یابد تنها بخشي از گرفتاري فولادسازاني است كه برخلاف شرايط كشور تنها محصولات توليدي آن‌ها شاهد هيچ گونه رشد قيمتي نيست و با کوچک‌ترین اعتراضي به اين رويه ، منتقدين قیمت‌های جهاني را مانند گرزي آتشين بر سر آن‌ها فرود می‌آورند  فارغ از اينكه توليدكنندگان ساير کشورها به ويژه چين با حمايت مالي دولت از وام‌های بي بهره يا كم بهره بلند مدت سود می‌برند و نيازمند وام‌های با بهره بالاي بيست درصد نيستند. از سوي ديگر جوايز هنگفت صادراتي كه به صادركنندگان چيني و تركيه اي اعطا می‌شود و تسهيل حمل و نقل زميني ، ريلي و دريايي و همین‌طور پشتيباني سياسي دولت‌های متبوعشان توانسته پاي محصولات توليدي اين كشورها را حتي تا بازارهاي داخلي چهاردهمين فولادساز برتر دنيا يعني ايران باز كند و ما كه خود در سال گذشته بر اساس آمار بيش از 4 ميليون تن محصولات فولادي شامل شمش و اسلب ، ميلگرد تيرآهن و انواع محصولات ساختماني و همین‌طور ورق  را به ساير نقاط جهان صادر نموده‌ایم پذيراي بيش از 5 ميليون تن فولاد وارداتي باشيم. 

در تمام دنيا دولت‌ها متصدي سياست گذاري ، تعيين استراتژی‌ها و اهداف و همین‌طور ناظر بر اجراي دستورالعمل‌های تضمين كننده تسهيل و توازن بخش‌های اقتصادي هستند. به طور كلي بنظر می‌رسد دولت بايد در ابتدا يكي از دو گزينه زير را انتخاب نموده و بناي سياست گذاري را بر آن استوار سازد:

1. در نظر گرفتن شرايط جهاني ( قيمت مواد اوليه ، قيمت محصولات ، خدمات و سرویس‌ها و ...) بر اساس قیمت‌های روز دنيا.

2. مجزا نمودن بازار داخلي و برنامه ريزي و اجراي دستورالعمل‌ها بر اساس ضروريات ، شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور

به طور مشخص نمی‌توان در برهه اي از زمان كارخانجات فولاد را به دليل شرايط داخلي ملزم به خريد از مثلاً ذغال‌سنگ يا سنگ آهن داخلي نمود ولي در شرايط متفاوت به دليل افزايش قیمت‌های جهاني به همان ميزان و حتي بيشتر درخواست افزايش قيمت ذغال‌سنگ را اجرايي نمود.

هرچند آرزوي تمامي فعالان اقتصادي ايجاد شرايط بر اساس اقتصاد جهانيست اما آيا در حال حاضر كشور ما امكان اين ميزان انطباق را دارد؟